بررسی حقوق زن در قانون اساسی

مطالعه اجمالی قانون اساسی روشن می‌سازد که در این قانون به زن و مرد از دو جنبه توجه شده و حقوق و مسئولیتهای این دوازدو منظر موردنظر قرار گرفته است.

اول از جهت انسانیت مشترک: به این معنا که زن و مرد هر دو مصداق واژه انسان می‌باشند و در انسان بودن با یکدیگر برابرند و این برابری اقتضای پیش بینی حقوق و تکالیف یکسان برای این دورا می‌نماید. امور ناشی از انسانیت مشترک و برابری زن و مرد، در قانون اساسی در اصول زیر جلوه نموده است:

اصل سوم : آموزش و پرورش و تربیت رایگان برای همه

اصل سوم بند 8: مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی.

اصل نوزدهم: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.

اصل بیست و نهم: برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، داشتن مسکن متناسب با نیاز،

اصل31، عدم دستگیری و تبعید مگر به حکم قانون.

34 اصل، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی‌توان از دادگاهی که بر حسب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کند.

اصل 35: انتخاب وکیل.

اصل 37: اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

اصل 41، مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین می‌کند و

به طور کلی عبارات هر کس، هیچ کس در اصول قانون اساسی نشان دهنده اموری است که بین زن و مرد مشترک دانسته شده و به همین جهت زن و مرد یکسان مشمول آن شناخته شده اند.

دوم، از جهت جنسیت متفاوت: به این معنا که زن و مرد با وجود تساوی و اشتراک در انسانیت ، به جهت جنسیت متفاوت شان در پاره ای از امور حقوق و تکالیف متفاوت دارند.

این تلقی برگرفته از تعالیم و دستورات دین اسلام در تعیین حقوق و وظایف زن و مرد است و از آنجا که در قانون اساسی، حکومت ایران، جمهوری اسلامی‌است(اصل اول) و کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی ، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی‌باشد (اصل چهارم) ، لذا به زن و مرد حقوق و مسئولیتهای متفاوتی اعطا شده است که این تفاوت در قوانین مدنی، جزایی و دیگر قوانین نیز منعکس گردیده است.

جاسازی مفاهیم بنیادینی نظیر مساوات و تشابه کامل در کلیه مواد کنوانسیون، مانع از آن می‌شود که بتوان به صورتی از تعارض وسیع آن با فقه و احکام اسلامی‌خلاصی یافت.

به عبارت دیگر گذشته از آنکه بر مبانی اصلی کنوانسیون مثل: مساوات کامل در همه جوانب، انتقادات اندیشه ای و نظری وارد است، از لحاظ احکام اسلامی‌نیز به شدت دچار تعارض با آن می‌باشد. اگر در کنوانسیون، هیچ ماده ای به جز ماده اول آن نبود باز هم کافی بود که قضاوت شود که کنوانسیون در مغایرت با احکام اسلامی‌است. زیرا، اسلام قطعاً تمایزاتی را بر اساس جنسیت در گستره احکام و اخلاق مطرح می‌سازد و تجربه صحیح نظام اخلاقی و فقهی اسلام به طور کامل و همه با هم[1] نیز تجربه موفقی خواهد بود که ، از آن هم زنان، هم مردان و هم کودکان و در مجموع جامعه اسلامی‌سود خواهند جست.

ماده 2-

«دول عضو تبعیضات علیه زنان را به هر شکلی محکوم کرده و موافقت می‌نمایند بدون درنگ و به طریق مقتضی، سیاست رفع تبعیضات علیه زنان در پیش گرفته شود و بدین منظور در مورمسائل زیر تعهد می‌نمایند:

الف)گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قانون اساسی یا سایر قوانین مربوط به هر کشور چنانچه تاکنون منظور نشده باشد، وصول اطمینان از تحقق چنین اصلی به وسیله وضع قانون یا سایر طرق مقتضی دیگر.

ب)اتخاذ تدابیر قانونی و غیره، از آن جمله اعمال تحریم در صورت اقتضا به منظور جلوگیری از بکار بردن تبعیضات علیه زنان .

ج)حمایت قانونی از حقوق زنان بر اساس شرایط مساوی با مردان و حصول اطمینان از حمایت مؤثر از زنان علیه تبعیضات از طریق مراجع ملی ذیصلاح و سایر مؤسسات قضایی دولتی.

د)خودداری از انجام هر گونه عملی علیه زنان و یا بکار بردن تبعیضات در مورد آنها و حصول اطمینان از اینکه مقامات دولتی و مؤسسات مطابق با تعهدات خود به وظایفشان عمل خواهند کرد.

هـ)اتخاذ اقدامات مقتضی به منظور رفع تبعیضات علیه زنان توسط هر فرد، سازمان یا شرکت .

و)اتخاذ تدابیر لازم از جمله وضع قوانین به منظور جرح و تعدیل یا فسخ قوانین متعارف و مقررات موجود که موجب بکار بردن تبعیض علیه زنان می‌گردد.

ز)فسخ کلیه مقررات کیفی که تبعیضات علیه زنان را در بردارد».

در مورد این ماده دو وظیفه اساسی و اصلی به عهده دولت گذارده شده :

1-تغییر در سیستم قانون گذاری کشور در جهت رفع هر گونه تبعیض از جمله فسخ کلیه قوانین مغایر با تساوی و برابری یا به تعبیر دیگر فسخ کلیه قوانین تبعیض آمیز، اتخاذ ضمانت اجرای مناسب و تضمین قابلیت اجرای قوانین .

2-جهت دهی سیستم اجرایی به سمت اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع تبعیض و خودداری از انجام هر گونه رفتار تبعیض آمیز و حمایت از حقوق زنان»

الف ) تعارض این ماده با قانون اساسی :

بر اساس این ماده دولت عضو متعهد می‌شود که سیستم حقوقی خود را بر پایه تساوی حقوق زن و مرد استوار سازد و این اصل کلی را در قوانین اساسی و قوانین عادی خود بگنجاند


[1] .که البته این هم به ندرت در کشورهای اسلامی‌تجربه شده است.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.