شاخصهای استقلال قضات در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی به وضوح دیده می‌شود بسیاری از قوانین قبل از پیروزی انقلاب اسلامی‌به علت عدم مخالفت و تعارض با شرع مقدس لازم الاجرا می‌باشند از جمله این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی است که مواردی از آن در زمینه استقلال قضات بررسی می‌کنیم.
1- ماده 3 که در خصوص شاخص تکالیف و وظایف قضات در مورد رسیدگی و صدور حکم بر طبق متون مدون قانونی و مستند به اصول و قواعد مسلم حقوقی است.
2- ماده 9: که در مورد عدم نقض رأی قضایی که خود دلیلی بر اثبات استقلال قضایی است در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات) مصوب 18 مرداد 1362 نیز وظایف قضات را در رسیدگی و صدور حکم متذکر می‌شود.
بر طبق ماده 74 قانون تعزیرات 1368 قاضی مکلف به رسیدگی به شکایات می‌باشد و نمی‌تواند برخلاف صریح قانون رفتار کند.
در خرداد ماه 1375 قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده به تصویب رسید و مفاد
ماده مارالذکر دقیقاً در ماده 597 آورده شد. علاوه بر این مواد دیگری در زمینه حفظ
استقلال قضایی به تصویب رسید. که مواردی از آن را در زیر ذکر می‌کنیم. مثلاً در ماده 567 قانون مجازات اسلامی، مأمورین دولتی که از اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی صادر شده باشد جلوگیری نمایند به انفضال از خدمت دولتی از 1 تا 5 سال محکوم خواهند شد.
همچنین در ماده 577 نیز چنین آمده است که اگر مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران، بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی‌در غیر از موارد حکمیت در اموری که در صلاحیت مراجع قضایی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضایی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.
اما بهترین قانونی که در جهت استقلال قضات و تأمین شاخص مهم منع تغییر و انتقال قضات در نظام جمهوری اسلامی‌ایران به تصویب رسیده است قانون نقل و انتقال دوره‌ای قضات مصوب بهمن ماه 1375 است.[1] قانون مذکور به شرح ذیل است:
ماده 1) در اجرای 164 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران نقل و انتقال دوره‌ای قضات به ترتیب زیر انجام می‌شود.
ماده2) کلیه کسانی که از تاریخ تصویب این قانون با پایه قضایی به استخدام قوه قضاییه در می‌آیند موظفند در هر یک از محل‌های استقرار واحدهای درجه 3،2،1 (موضوع ماده 3 این قانون) به مدت 5 سال انجام وظیفه نمایند.
ماده3) درجه‌بندی محل‌های استقرار واحدهای قضایی با لحاظ محرومیت بدی آب و هوا و دوری از مرکز به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به وسیله وزیر دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده4) کسانی که خدمت موظف خود را در محل‌های استقرار واحدهای قضایی درجه 3و2 با رعایت ماده2 به پایان رسانده‌اند چنان چه با تمایل خود در محل‌های استقرار واحدهای قضایی درجه 3و2 خدمت کنند در ازاء هر دو سال خدمت یک پایه قضایی به آنها اعطا و مادامی‌که در واحدهای قضایی مذکور خدمت می‌نمایند به میزان حقوق مبنا مربوط به حقوق آنان افزوده می‌شود.
ماده5) رسیدگی به تقاضای نقل و انتقال قضات در هر سال یکبار انجام می‌گیرد. چگونگی و زمان رسیدگی به آنها برابر ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و به تصویب رئیس قوقه قضاییه میرسد.
قانون فوق الذکر در اجرای عبارت آخر اصل 164 قانون اساسی است قانون مزبور به گونه‌ای تساوی در محل خدمت با ایجاد واحدهای قضایی درجه 1،2،3 نقل و انتقال را قانونی کرده است در حقیقت از همان ابتدا راه سوء استفاده را بسته است.
طبیعی است نقاطی که به عنوان درجه 3،2، شناخته شده‌اند از لحاظ موقعیت جغرافیایی، آب و هوا و امکانات قانون، از طرفی استقلال قضایی در مورد نقل و انتقال تثبیت می‌گردد و تمامی‌قضات را به گونه‌ای برابر تحت پوشش واحد قرار می‌دهد.
در مورد قانون استخدامی قضات پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اولین قانون، لایحه قانونی اصلاح سازمان دادگستری و قانون استخدام قضات مصوب 17/12/1357 شورای انقلاب می‌باشد.[2]
این اقدام برای رسیدگی به صلاحیت قضات شاغل بود که اولین اقدام جهت پاکسازی قوه قضاییه از نا اهلان و اشخاص بی‌کفایت در امر قضا صورت گرفت برطبق ماده یک این قانون برای تصفیه سازمان اداری و قضایی دادگستری هیأتی مرکب از 5 نفر قضات به عنوان عضو اصلی و دو نفر علی البدل به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزراء تشکیل خواهد شد. مدت اختیارات این هیأت 6 ماه است.
ماده 2 مقرر داشته بود: هیأت تصفیه و اصلاح دادگستری می‌تواند هر یک از محاکم و مراجع قضایی را که مقتضی بداند منحل کند و در صورت لزوم پس از تصفیه مجدداً تشکیل می‌دهد هم چنین ادارات زائد را حذف و مراجع قضایی و ادارات جدید را که لازم باشد تأسیس نماید.
همچنین در مواد 3و4 آورده است « هیأت برای تغییر قضات و کارمندانی که ادامة خدمت آنان را در دادگستری ضروری نداند از طریق تنزیل رتبه و مقام و سلب صلاحیت قضایی و تبدیل رتبه قضایی به اداری یا انفصال موقت یا دائم از خدمت دادگستری یا از خدمت دولت یا بازنشستگی اقدام نماید» وزیر دادگستری می‌تواند با جلب نظر هیأت به ترفیع رتبه و مقام قضات و کارمندان صالح و دعوت از مجتهدین و قضات بازنشسته که به سن قانونی بازنشستگی نرسیده‌اند و قضات مستعفی و وکلای دادگستری و حقوقدانان برای احراز سمت قضایی با هر رتبه و مقام که هیأت متناسب تشخیص دهد اقدام نماید.
در سال 1358 لایحه قانونی راجع به القاء ماده 7 قانون متمم سازمان دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1335 در اردیبهشت ماه به تصویب رسید[3] در این لایحه قانونی فقط ماده 7 قانون سال 1335 ملغی اعلام کرد ولی می‌توان چنین استنباط کرد که قانون مزبور هم چنان به قوت خود باقی است. فقط وظایف و اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضاییه تفویض گردید.
در تاریخ 3/9/1358 ماده واحدهای تحت عنوان «لایحه قانون حذف کمیسیون مقدمات ترفیع قضات، مصوب شورای انقلاب، تصویب کرد که براساس این ماده واحده پس از تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات امر ترفیع رتبه قضات به این دادگاه محول شده و کمیسیون ترفیع حذف می‌گردد.
در تاریخ 10/2/1359 لایحه قانونی انتخاب سه نفر قضات برای عضویت در شورای علای قضایی به تصویب رسید هم چنین شورای انقلاب برطبق لایحه قانونی راجع به انتقال و یا استخدام جهت تامین کادر قضایی و اداری مورد نیاز دادگستری در تاریخ 3/3/1359 امر مذکور را به عهده شورای عالی قضایی گذاشت بنابراین برای اولین بار، اختیار استخدام، عزل و نصب و دیگر موارد اداری قضات کشور به عهده شورای مرکب از خود قضات قرار گرفت.
در سال 1361 قانون شرایط انتخاب قضات دادگستری در 14 اردبهشت ماه به تصویب رسید این قانون که در اجرای اصل 163 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌در خصوص برقراری صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی که برطبق قانون معین می‌شود» وضع گردید.
در این قانون شرایطی از قبیل ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی‌و وفاداری نسبت به نظام جمهوری اسلامی‌ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، دارا بودن اجتهاد به تشخیص شورای عالی قضایی و یا اجازه قضا از جانب شورای عالی قضایی به کسانی که دارای لیسانس قضایی یا لیسانی الهیات رشته منقول هستند ذکر گردیده بود.
برطبق قوانین بعدی استخدام قضات، نصب، ترفیع و تعیین پایه قضات برعهده شورای عالی قضایی قرار گرفت تا اینکه در سال 1368 مورد بازنگری قرار گرفت و نظام شورایی جای خود را به تمرکز داد و یکی مجتهد عادل آگاه به امور قضایی منصوب از طرف رهبری وظایف و مسئولیتهای شورای عالی قضایی را عهده دار گردید. و کلیه اختیارات و وظایفی که در قوانین مختلف برای شورای عالی قضایی منظور شده بود طبق ماده واحده تاریخ 9/12/1371 به استثناء اختیارات موضوع تبصره ذیل ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب 14/12/1361 به رئیس قوه قضاییه محول گردید. و رئیس قوه قضاییه باید تمام این اختیارات را باید مطابق قانون اعمال کند چنانکه بند 3 اصل 156 تأکید دارد که «3- استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون».[1]- مجموعه قوانین کامل سال 1375، چاپ روزنامه رسمی کشور ص 1158.
[2]- مجموعه قوانین سال 1357، چاپ روزنامه رسمی کشور، ص120.
[3]- مجموعه قوانین سال 1359، چاپ روزنامه رسمی کشور، ص 4.