قاعده تفکیکی، مبتنی بر اجرای اصل برائت، رعایت انصاف و تشخیص بزه از نابزه و در جهت حمایت از حق دفاع متهم می‌باشد. زیرا تفکیک این مراحل باعث می‌شود که رسیدگی‌های کیفری با دقت و حتی سرعت بیشتری انجام گرفته و جلو اشتباهات قضایی را تا حد امکان بگیرد و به متهم امکان آن را می‌دهد تا در فرصت معقولی از
ودش دفاع کند. بر همین اساس تعقیب جرم بعهده دادسرا گذشته شده و دادستان به نمایندگی از جامعه ماموریت دارد که امور جزایی را مورد تعقیب قرار دهد و هدف اصلی آن ، آماده سازی کیفر خواست عمومی و تسهیل رسیدگی دادگاه است.([1])
اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق و استقلال هر یک از آنها نسبت به یکدیگر به منظور حفظ حقوق فردی و آزادیهای متهم از یک سو و اعمال عدالت از سوی دیگر مورد توجه قانونگذاران بوده و می‌باشد.[2] تفکیک مقام تعقیب، تحقیق و رسیدگی و صدور حکم، ناشی از تفکیک سه قوه مجریه، قضائیه و مقننه می‌باشد، که دادستان نماینده قوه مجریه می‌باشد و نباید در کار تحقیقاتی، که فرد بی‌‌طرف را می‌طلبد، دخالت داشته باشد، و صرفا به نمایندگی از جامعه، امور جزایی را مورد تعقیب قرار دهد. از سوی دیگر، مقام رسیدگی و صدور حکم برای حفظ بی طرفی و رعایت یا اظهار نظر در موقع رسیدگی موجب می شود که قاضی رسیدگی کننده صالح به رسیدگی نباشد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی