دوگانگی مسئولیت قهری و قراردادی: ممکن است به نظر برسد که چون مبنای این دو نوع مسئولیت تقصیر است، تفکیک آنها به دو نوع، کاری بیهوده می‌باشد. ولی همانطور که یکی از اساتید گفته‌اند مسئولیت قراردادی ناشی از عهد شکنی و نقض قرار داده بوده در حالیکه مسئولیت قهری ناشی از تجاوز از قانون می‌باشد. پس، «از نظر مفهوم تقصیر، آن دو متفاوت بوده و معیار تمیز تقصیر در مسوولیت قهری، تجاوز از قانون است حال آنکه در مسئولیت قراردادی، نقض عهد و پیمان شکنی می باشد.[1]» بنابراین همین تفاوت کافی است که احکام آن دو را متفاوت سازد، به عبارت دیگر تفاوتهای این دو نوع مسئولیت به گونه‌ای است که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژة خویش قرار گیرند. دقت در ابواب قانون مدنی نیز موید این ادعاست . قانونگذار در فصل دوم از باب اول قانون مدنی نیز از اثر معاملات سخن گفته که مبحث اول آن به قواعد عمومی و مبحث دوم به خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات اختصاصی یافته است اما مسئولیت قهری در باب دوم قانون مدنی قرار گرفته است و این خود مؤید این نکته است که قانونگذار این دو نظام مسئولیت را جدا از یکدیگر تلقی نموده است.
یکی از اساتید حقوق مدنی نیز ضمن بیان نظریه طرفداران تعدد مسئولیت قهری و قراردادی، سرانجام با استناد به عقیده عده‌ای از حقوقدانان معتقد گردیده که از آنجا که در مسئولیت قراردادی، مدیون بر اثر بستن یک قرار داد، تعهد ویژه‌ای را بر عهده گرفته است، باید به پیروی از قانون مدنی، مطالعه و بررسی این دو نهاد بطور جداگانه صورت پذیرد.»[2] ما نیز با این دید به بررسی مسوولیت قراردادی که موضوع این پروژه می‌باشد می‌پردازیم. تنها باید توجه داشت که این در نظام مسئولیت دارای احکام مشترکی هستند مگر آنچه که با مسئولیت قراردادی منطبق نباشد.
[1] - همان، ص 148.
[2] - حسنعلی، درودیان، جزوه درسی حقوق مدنی (4)، تهران: انتشارات دانشکدة حقوق دانشگاه تهران، سال تحصیلی 82-81، ص 9.