علی الاصول با فرا رسیدن موعد انجام تعهد ، و خودداری متعهد از انجام تعهد ، عهد شکنی تحقق یافته و از آن تاریخ مسئولیت قراردادی حاصل می‌گردد و نیازی به مطالبه تعهد نیست.[1] با اینحال در مواردی که در قراردادی موعدی برای انجام تعهد مقرر نگردیده و اختیار موقع انجام تعهد با طلبکار قرار داده شده باشد(دیون عند المطالبه)، حکم فرق می‌کند، ماده 226 ق. م. که گفته: «در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی تواند ادعای خسارت نماید. مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد؛ و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.» دو فرض را پیش‌بینی کرده است:
الف) یا اینکه برای تعهد مدتی مقرر گردیده که مطالبه در اینگونه تعهدات هیچگونه تأثیری ندارد و مسوولیت قراردادی بعد از انقضای مدت ایجاد می‌گردد؛ البته باید توجه داشت که قانونگذار در بند اول این ماده «حکم موردی را بیان می کند که موعد انجام دادن تعهد در عقد معین شده است.».[2]
ب) یا اینکه مدت ایفای تعهد در قرار داد مقرر نگردیده است، در اینجا در صورتی که مسئولیت قراردادی ایجاد می شود که تعهد عندالمطالبه بوده باشد، یعنی با مطالبه طلبکار مدت تعهد منقضی شده و طلب حال می‌گردد و باید پرداخت گردد. در مورد این دسته از تعهدات (که مدت آنها معین نگردیده) به نظر می رسد که صرف مطالبه باعث ایجاد مسئولیت قراردادی نمی‌گردد لیکن اثر مطالبه اینست که، مدت تعهد را منقضی کرده و تعهد به اتمام می رسد و باید ایفاء شود و چنانچه ایفاء نگردد باعث ایجاد مسئولیت می‌گردد.
«طبع کار مورد تعهد و بنای طرفین نیز ممکن است مهلتی متعارف برای اجرای تعهد معین کند (مادة334 ق. م)
در اینصورت ، پیش از پایان این مدت نمی‌توان از متعهد بابت تأخیر خسارت گرفت».[3]
در تعهدی که موضوع آن مبلغی پولی می باشد در ق. آ. د. م مصوب 1318 تاریخ مسئولیت (یعنی تاریخی که از آن به بعد می توان خسارت تأخیر تأدیه گرفت) تاریخ مطالبه از طریق اظهارنامه بوده ولی با توجه به اینکه در ق. آ. د. م سال 1379 حکم مندرج در موارد 720 و 721 قانون سابق که مبین این معنا بود، ملحوظ نیفتاده و به سکوت برگزار گردیده به نظر می رسد با توجه به متن مادة 522 قانون جدید نظر قانونگذار بر آن بوده که در اینگونه موارد خسارت تأخیر تأدیه را از زمان سر رسید طلب. محاسبه نموده و در حقیقت برای مطالبه نقشی قائل نگردد[1] -همان ، همان صفحه
[2] - ناصر، کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشر میزان، 1381، ذیل م 226 ق. م. ش 4.
[3] - برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر. ک. به ناصر ، کاتوزیان. «قواعد عمومی قراردادها» ، تهران، شرکت سهامی انتشار 1380، ج 4، ش 763.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی