در مادة 344 ق. م آمده است: «اگر در عقد بیع شرطی ذکر شده یا برای تسلیم مبیع یا تأدیه قیمت موعدی معین نگشته باشد. بیع قطعی و ثمن حال محسوب است ، مگر اینکه بر حسب عرف و عادت محل و یا عرف و عادت تجارت در معاملات تجارتی، وجود شرطی یا موعدی معهود باشد اگر چه در قرار داد بیع ذکر شده باشد.»
بنابراین در صورتیکه موعدی برای انجام تعهدات قراردادی پیش بینی شده باشد، متعهد باید آن تعهدات را بیدرنگ انجام دهد و تأخیر وی موجب مسئولیت قراردادی می گردد. پس عدم قید موعد در قرار داد. در حکم شرط فوری بودن انجام تعهد است به عبارت دیگر حال بودن طلب موافق با اصل و مؤجل بودن آن نیازمند به دلیل است. ولی چنانچه طرفین در قرار داد ، موعدی را برای اجرای تعهد در نظر گرفته یا موعد از عرف و عادت محل یا عرف و عادت تجاری قابل استنباط بشد. متعهد باید در آن مدت ، تعهد را انجام دهد.[1] حال در صورتیکه متعهد در این فرض از اجرای قرار داد در مهلت معینه یا مهلت عرفی و بنایی خودداری ورزد و امکان اجبار وی به اجرای تعهد وجود نداشته باشند، ما با خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد روبرو هستیم که خسارت مذکور در حقیقت بدل اصل تعهد بوده و با آن جمع نمی‌شود اما در صورتیکه امکان اجبار وی به اجرای اصل تعهد وجود داشته باشد، خسارتی که از متخلف قابل مطالبه است، ناشی از تأخیر در انجام تعهد بوده که خسارت مذکور با مطالبه اجرای اصل تعهد نیز قابل جمع میباشد. (ماده 515 ق. آ. د. م) این حکم همچنین در تعهدات عندالمطالبه که طلبکار آنها را مطالبه نموده باشد و متعهد از اجرای آن خودداری ورزیده (موضوع مادة 226 ق. م) نیز جاری است . با این وصف باید خاطر نشان ساخت که فرض تأخیر در اجرای عقد که به آن عدم اجرای موقت نیز گفته می‌شود.[2] در جائی تحقق می‌یابد که موعد اجرای تعهد رسیده باشد پس چنانچه طلب، مؤجل بوده و سررسید آن هنوز نرسیده باشد، امکان مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد وجود نخواهد داشت. بنابراین «وضع تأخیر» با اجرای تعهد و اجراء طلبکار و ناممکن شدن اجرای آن پایان می‌پذیرد.[3]» و در صورتیکه اجرای عقد بین از تأخیر مدیون به هر دلیلی غیر ممکن گردد مسوولیت متعهد باقی خواهد بود.
در فرض تأخیر در انجام تعهد باید دو حالت را از یکدیگر متمایز ساخت: فرض اول در این است که موعد انجام تعدد چهرة فرعی داشته و مطلوب جداگانه‌ای از اصل تعهدی میباشد و به عبارت دیگر اجرای اصل تعهد و موعد اجرای آن به نحو تعدد مطلوب است. همانند آنکه شخصی یک دستگاه پژو پارس از شرکت ایران خودرو خریداری نموده که در مهرماه آنرا تحویل بگیرد لیکن فروشنده آنرا در آخر سال تحویل خریدار بدهد. در اینجا گذشتن موعد، تأثیری در اجرای اصل تعهد نداشته و آنرا بیهوده نمی‌سازد و به عبارت دیگر اصل تعهد پس از گذشتن موعد اجرای آن باز هم برای طلبکار مفید بوده و «خودداری از اجرای شرط موعد در حکم عدم اجرای بخشی از عقد است و مسئولیت متناسب به خود را دارد[4]» فرض دوم در حالتی است که موعد اجرای تعهد به صورت قید تعهد میباشد و اجرای اصل تعهد و موعد آن به صورت وحدت مطلوب بوده و یک مطلوب را تشکیل می دهند که در این صورت، گذشتن موعد همانند عدم انجام تعهد میباشد.[5]
زیرا که پس از آن ، تعهد اجرا شدنی نیست. بنابراین در اینجا که اجرای تعهد پس از گذشت موعد آن بیهود می‌گردد طلبکار حق مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد را خواهد داشت مانند آنکه غذایی برای جشن عروسی در روز معینی سفارش داده شود ولی رستوران آنرا پس از انجام مراسم ، تهیه نماید. برای تشخیص ماهیت موعد انجام تعهد نیز باید از قرائن و اوضاع و احوال موجود استفاده و طبیعت آنرا تشخیص داد و در صورتیکه چنین قرائنی وجود نداشته باشد، با توجه به اصل الزام آور بودن قراردادها اصل را بر این دانست که موعد، شرط فرعی بوده و با گذشتن آن اصل تعهد باقی می ماند.
حال در صورتیکه موعد، قید تعهد، باشد. آیا با گذشتن آن، تعهد نیز از بین می‌رود و هیچیک از طرفین حق الزام دیگری را به اجرای قرار دارد ندارد یا اینکه تعهد باقی می‌ماند و تنها طلبکار می تواند آنرا فسخ نموده تا اینکه با گذشتن از قید، اجرای اصلی تعهد را بخواهد؟
پاسخی که به این پرسش داده شده است اینست که در اینجا هم احکام شرط قابل اجراست پس در جائیکه قید مدت به سود هر دو طرف میباشد، با گذشتن مدت تعهد به خودی خود منحل می گردد و هیچ یک حق الزام دیگری را به اجرای تعهد ندارد و خسارت عدم انجام تعهد می‌گردد ولی در صورتیکه قید موعد به سود یکی از دو طرف عقد باشد، او می‌تواند با گذشتن او قید، اجرای اصل تعهد همراه با خسارت تأخیر را بخواهد یا اینکه عقد را فسخ و به مطالبه خسارت عدم انجام تعهد اکتفا نماید.[6]
[1] - و همانطور که دکتر کاتوزیان گفته‌اند: «متعهد باید مفاد عقد را بهنگام اجرا کند.» همان، صفحه 161.
[2] - همان، همان صفحه.
[3] - همان، همان صفحه.
[4] - همان، صفحه 162.
[5] - ر. ک. به سید حسن، امامی، حقوق مدنی، تهران: انتشارات اسلامیه، 1380 ، ج 1 ص 238.
[6] - ناصر، کاتوزیان ، پیشین، ص 163، و برای مطالعه پیشتر (ر. ک) حسنعلی، درودیان، پیشین.