تأثیر قوه قاهره بر قرارداد

گفتیم که قوه قاهره سبب معافیت متعهد از اجرای تعهد و مسوولیت قراردادی می گردد. البته قوة قاهره باید اجرای قرارداد را غیر ممکن سازد پس چنانچه اجرای تعهدات قراردادی را مشقت بار نماید موجب معافیت از اجرای تعهد نخواهد شد. بدین جهت می توان گفت که تلف عین معین و نیز از بین رفتن تمام افراد کلی و نایاب شدن آن در اثر قوه قاهره، تعهد را ساقط نموده اما چنانچه صرفاً مال کلی که برای اجرای قرارداد در نظر گرفته شده، از بین برود تهیه مصداقهای دیگر برای متعهد ممکن بوده و بنابراین اجرای تعهد قراردادی غیر ممکن نمی گردد. همچنین در جائیکه اجرای تعهد توسط شخص ثالث، امکانپذیر باشد، قوه قاهره موجب معافیت متعهد نخواهد بود.

قوة قاهره گاه سبب تعلیق اجرای قرارداد می گردد و آن هنگامی است که قوة قاهره بطور موقت سبب عدم اجرای قرارداد شده باشد. در اینجا حادثه خارجی متعهد را موقوف ساخته و به کلی از بین نمی برد و پس از برطرف شدن مانع، تعهد دوباره نفوذ خود را باز یافته و طلبکار می تواند اجرای آنرا از دادگاه درخواست نماید.[1] البته این حکم در صورتی است که اجرای قرارداد فایده خود را حفظ نموده و منطبق با قصد و اراده مشترک طرفین باشد که تشخیص آن با دادگاه می باشد. به عنوان مثال در مواردیکه انجام تعهد و موعد اجرای آن به نحو وحدت مطلوب باشد، و مانع خارجی، اجرای آنرا در مدت میعینه در عقد غیر ممکن سازد، پس از آن مدت، اجرای قرارداد. فایده ای برای طلبکار نداشته و باید حکم به انحلال قرار داد را در این فرض پذیرفت. در صورت تعلیق قرارداد بواسطه علت خارجی، متعهد از پرداخت خسارت تأخیر اجرای قرارداد معاف خواهد گشت. اما در فرضی که قوه قاهره اجرای قرارداد را به صورت دائمی غیر ممکن نماید، این امر موجب انحلال و سقوط تعهد خواهد گردید.

حال در صورتیکه قوه قاهره باعث عدم امکان اجرای جزئی از قرارداد باشد. متعهد به حکم قاعده فقهی «ما لا یدرک کله لا یترک کله» ملزم به اجرای قسمتهای دیگر قرار داد خواهد بود مگر اینکه تعهدات قراردادی بر حسب اراده طرفین غیر قابل تجزیه بوده یا اینکه اجرای تعهدات باقیمانده برای طلبکار فایده کافی نداشته باشد که در این صورت باید حکم به انحلال کامل قرارداد را پذیرفت[2]

ذکر این نکته لازم است که عدم امکان اجرای تعهد یا نامقدور بودن موضوع آن تفاوت دارد، چه اینکه تعهدی  که به هنگام ایجاد آن نامقدور و محال باشد. باطل است خواه طرفین بر این نکته واقف باشند یا خیر. تعهدی درست است که احتمال معقول انجام آن و گریز از موانعی که در سر راه آن است وجود داشته باشد.

در اینکه نحوه تأثیر قوة قاهره بر عدم اجرای تعهد و در نتیجه آن مسوول نبودن متعهد چگونه است؟ دو نظر گوناگون ارائه شده است:[3]

1- منسوب کردن عدم انجام تعهد به حادثه خارجی و احتراز ناپذیر، رابطة علیت مفروض بین فعل متعهد و عدم انجام تعهد را از بین می برد و نشان می دهد که مدیون عهد شکنی نکرده است و به همین جهت نباید مسوول خسارات ناشی از آن باشد و به بیان دیگر، ضرری که به طلبکار وارد آمده ناشی از فعل مدیون نیست.

2- اثبات وجود مانع خارجی، بویژه عدم امکان چیره شدن برآن نشان می دهد که مدیون در این راه مرتکب تقصیر نشده است.

این اختلاف در جائی مؤثر است که مسوولیت متعهد مبتنی بر انتساب کاری قابل نکوهش به مدیون باشد. زیرا باید دید که آیا وجود قوة قاهره دلالت عدم انجام تعهد بر تقصیر مدیون را از بین می برد با رابطه بین تقصیر و ورود ضرر را قطع می کند، ولی هر گاه عدم انجام تعهد خود تقصیر باشد، قطع رابطه بین فعل مدیون و عدم انجام عدم انجام متعهد دو چهره دارد. هم نشان می دهد که مدیون تقصیر نکرده است و هم اثبات می کند که رابطة بین فعل مدیون و ورود ضرر وجود نداشته است.

در اینمورد می توان بحثهای زیادی را مطرح کرد، ولی بطور کلی می توان گفت که باید بر مورد تعهد قوة قاهره نگاه کرد و آنرا بررسی نمود که آیا قوة قاهره علت تامه عدم اجرای تعهد بوده یا خیر؟ جواب عرفی این سئوال، نحوه تأثیر قوه قاهره را مشخص  خواهد کرد و بر اساس مورد می تواند نظر اول را بیپذیرد یا نظر دوم را.




[1] - قاعده فقهی، « اذا زال المانع عاد الممنوع» نیز مفید همین معناست

[2] - سید حسین، صفایی، پیشین، ص 128.

[3] - ناصر، کاتوزیان، پیشین، ص 232.



کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.