اصل آزادی قراردادها به عنوان یک اصل در حقوق قرارداد ها شناخته شده و حاکم بر روابط طرفین قرارداد است. به موجب این اصل، قرارداد مخلوق اراده طرفین، تعیین کننده قواعد مسوولیت قراردادی می باشد. بدین جهت طرفین همانگونه که در تعیین تعهدات خویش آزادی کامل دارند. به همین گونه نیز در تعیین و تعدیل قواعد مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای تعهدات خویش آزاد بوده و حق کاهش یا افزایش مسوولیت حاصله را از نقص قرارداد دارند.
قراردادهایی که راجع به مسوولیت قراردای بین طرفین قرارداد اصلی منعقد می گردد عموماً ضمن قرارداد اصلی و به صورت شرط می آیند به همین لحاظ به آنها “شروط مربوط به مسوولیت” نیز گفته اند[1] ولی این شروط نیز چون نتیجه موافق اراده ها طرفین است و این توافق ممکن است خارج از قراردداد اصلی حاصل شود. عنوان این قرارداد برای مجموع آنها ترجیح دارد، از طرفی صرف احتمال ضمن قرارداد آوردن هر قراردادی سبب نمی شود که برای مجموع آنها (امثال آن قرارداد) عنوان قرارداد را بکار نبرد.
این قراردهادها بطور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
1- قراردادهایی که راجع به اصل مسوولیت و حدود آن است و به سبب انعقاد انها، مسوولیت مدیون، افزایش یا کاهش می یابد. و به دو دسته تقسیم می شوند : الف) قراردادهای مربوط به افزایش مسوولیت ب) قراردادهای مربوط به کاهش مسوولیت.
2) قراردادهایی که راجع به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است که به سبب انعقاد آنها، طرفین قرارداد اصلی، “برای تخلف از اجرای آن” و جه التزام معین می کنند. و به طور مقطوع میزان خسارت ناشی از عهد شکنی را اعلام می دارند[2]
ناگفته نماند که همة این قراردادها، عقد معین صلح می باشند، چرا که هدف عقد صلح همانطور که مادة 752 ق.م گفته: “ صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.” در اینجا نیز لحاظ شده و در نتیجه می توان قواعد خاصة آنرا بر آنها جاری کرد، مگر قواعد راجع به مسوولیتی که به صورت شروطی ضمن قرارداد اصلی می آیند و شروط ضمن عقد می باشند
به همین لحاظ در این بخش، به بررسی و مطالعه این قراردادها می پردازیم. اول، از قراردادهای مربوط به اصل مسوولیت و حدود آن، به بررسی قرارداد، با شروط مربوط به افزایش مسوولیت و قراردادها یا شروط مربوط به کاهش مسوولیت پرداخته و پس از قراردادهایی که راجع به ارزیابی و تعیین میزان خسارت است، به مطالعه«وجه التزام» که عمده ترین آنهاست و در واقع می توان گفت که در این گروه به غیر از وجه التزام نوع دیگری وجود ندارد- می پردازیم.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی