): در مسئولیت قراردادی، غرض این است که تعهد مربوط به جبران خسارت از توافق طرفین قرارداد ناشی گردد. بنابراین می‌توان گفت که همانطوریکه طرفین می توانند در روابط خویش تعهدی را ایجاد کنند. این حق را نیز دارند که نتیجه عهدشکنی و تخلف از عقد را آزادانه معین نمایند. این برداشت مطابق با اصل حاکمیت اراده و اصل اباحه و اصل آزادی قراردادها (ماده 10 ق.م) بوده، مضاف بر اینکه از مفهوم ماده 221 ق.م نیز می توان درستی این شروط را استنباط کرد، چه اینکه چنانچه الزام به پرداخت خسارت منوط به تصریح در عقد یا قانون و عرف باشد، باید به طریق اولی تصریح به معاف بودن از جبران خسارت، مدیون را معاف نماید[1]. وانگهی ماده 230 ق.م که تعیین میزان خسارت ناشی از عهدشکنی را به عهده طرفین گذاشته است گواه دیگری بر صحت و نفوذ این گونه شروط می باشد. زیرا این ماده صراحتاً وجه التزام را که (همانطور که گفته می شود) یکی از انواع قراردادها (شروط) می باشد بیان کرده و آنرا نافذ دانسته است، بنابراین در نفوذ این گونه قراردادها نباید تردید کرد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی