1- همانگونه که گفته شد وجه التزام مبلغ مقطوع خسارت ناشی از عهد شکنی و تخلف از قرارداد است، پس برای مطالعه آن باید دو شرط موجود باشد، اولاً قرارداد اصلی صحیح و نافذ و الزام آور باشد، زیرا که ابطال قرارداد اصلی موجب بطلان شرط وجه التزام می گردد و شرط ضمن عقد باطل اثری ندارد، ولی عکس آن صادق نیست. لیکن این شرط را با این کلیت نباید پذیرفت و در جائیکه طرفین وجه التزام را برای هنگام بطلان قرارداد پیش بینی می نمایند، شرط وجه التزام ضمن قرارداد باطل، باید معتبر انگاشته شود همانگونه که این شرط بایع آگاه که در صورت مشخص شدن مالکیت دیگری بر مبیع، مسوولیت را از خویش سلب می نماید، پذیرفته شده است.[1] ثانیاً عهد شکنی و تخلف از قرارداد باید منسوب به متعهد و تقصیر وی باشد.
2- در صورت تخلف از قرارداد وجه التزام قابل پرداخت هر چند که خسارتی نیز به طلبکار وارد نشده باشد چه همان گونه که گفتیم وجه التزام خسارت مقطوع قراردادی است که دادرسی را از ورود به چگونگی خسارت و میزان آن بی نیاز می نماید.
3- شرط وجه التزام نیز در صورتی نافذ است که دارای جهت و موضوع نامشروع نبوده و بر خلاف نظم عمومی و قانون و اخلاق حسنه نباشد(ماده 10 ق. م) بنابراین هر گاه تعیین وجه التزام به منظور اجبار متعهد به نکاح یا حذف مسوولیت ناشی از اضرار عمد و صدمات بدنی باشد. باطل خواهد بود.[2]
بنابراین همین که اجرای تعهد اصلی، مخالفت با نظم عمومی و قوانین امری نداشته باشد، تعیین وجه التزام برای آن ممکن است. هر چند که تعهد اخلاقی یا طبیعی بوده و از نظر حقوقی قابل مطالبه نباشد.
4- تعدیل وجه التزام، یعنی متناسب ساختن مقدار آن با خسارت وارده که توسط متعهد باید پرداخت گردد (یعنی کم کردن مقدار وجه التزام در صورتی که از خسارت وارده بیشتر است و افزایش آن در صورتیکه مقدار آن از خسارت وارده کمتر است) با توجه به مادة 230 ق.م به نظر می رسد که ممنوع باشد.
5- در اینکه آیا وجه التزام، لزوماً باید وجه نقد باشد یا خیر؟ در کتب حقوقی بحثی به میان نیامده است. شاید به دلیل روشن بودن موضوع ناشی از کلمه«وجه» از آن بحثی نکرده باشند. ولی به نظر می رسد، با توجه به هدف وجه التزام- که تضمین اجرای قرارداد می باشد و اینکه برای طلبکار در صورت عدم اجرای قرارداد یا نقص اجرای تضمینی وجود داشته باشد، و اینکه این هدف در پول خلاصه نمی شود، یعنی پول رایج خصوصیت ویژه ای ندارد که به سبب آن وجه التزام قرار گیرد، چیزهای دیگری مانند کالا ی بخصوصی یا جنس مرغوب قابل دادو ستدی نیز می تواند وجه التزام قرار گیرد. البته باید توجه داشت که بجای وجه التزام نمی توان تعهد مدیون مانند اجبار او به انتقال ملکیت فلان ملک را به طلبکار قرارداد، چرا که در مقابل تعهد مدیون عرفاً وجهی پرداخت نمی گردد.
بنابراین وجود کلمه «مبلغ» در متن مادة 230 ق. م به نظر می رسد که طریقت داشته باشدو نه موضوعیت و هر مال مادی قابل دادو ستدی که عرف برای آن پول پرداخت کند می تواند وجه التزام قرار گیرد.
6- در اینکه آیا امکان انتخاب بین اجرای تعهد و مطالبه وجه التزام وجود دارد یا خیر؟ در قوانین ایران در این زمینه حکم صریحی وجود ندارد، اما باید بین دو فرض قائل به تفکیک شد: 1- در جائیکه وجه التزام برای تأخیر در انجام تعهد تعیین شده بدون شک طلبکار حق مطالبه وجه التزام و اجرای تعهد را با همدیگر خواهد داشت.
2- اما در جائیکه وجه التزام برای عدم انجام تعهد پیش بینی و مقرر شده، این بحث و گفتگو همچنان ادامه دارد. در این فرض نیز هر گاه مدت اجرای تعهد منقضی شده و تعهد با استفاده از حق فسخ، قرارداد را فسخ نموده یا تعهد و زمان انجام آن به نحو وحدت مطلوب بوده و اجرای آن در غیر از زمان تعیین شده مطلوب طلبکار نباشد، بدون تردید موضوع قرارداد منتضی گردیده و طلبکار فقط حق مطالبه وجه التزام را دارد اما در صورتیکه هنوز اجرای تعهد مطلوب طلبکار باشد، تکلیف چیست؟
به نظر می رسد که همین که مدیون از اجرای قرارداد سرباز زده و تخلف نماید، طلبکار، حق مطالبه وجه التزام را داشته و بنابراین لازم نیست که امکان اجبار مدیون به انجام تعهد مقدور باشد تا طلبکار حق مطالبه وجه التزام را داشته باشد. پس، حتی در صورت امکان متعهد طلبکار به صرف تخلف وی، می تواند از اصل عهد گذشته و وجه التزام را مطالبه نماید. ظاهر مادة 230 ق. م نیز این گفته را تأیید می نماید زیرا که در ماده مذکور امکان مطالبه وجه التزام منوط و مقید بر تخلف از قرار داد گردیده و ذکری از این که برای مطالبه وجه التزام، امکان اجبار متعهد باید نامقدور باشد، ننموده است. اما باید این نکته را خاطر نشان ساخت که در صورتیکه وجه التزام برای عدم انجام تعهد تعیین شده باشد، هیچ گاه با اصل جمع نمی شود و طلبکار در صورت دریافت وجه التزام، حق مطالبه اصل تعهد را نخواهد داشت.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی