اعاده حیثیت که تدبیری مناسب به منظور فراهم کردن زمینه حضور و فعالیت موفقیت آمیز محکوم در جامعه است مورد توجه مقررات کیفری ایران قبل از انقلاب اسلامی 1357 قرار گرفت تا آنجا که قانون مجازات عمومی 1352 شرایط آسانتری را برای محکومان سیاسی تمهید کرد، اما اولین قوانین جزایی ایران پس از انقلاب به این نهاد نپرداخت و این سؤال را باقی گذاشت که آیا محکومان سرانجام به اعادة حیثیت نایل می آیند یا خیر؟!
این نظریه که در حقوق جزای اسلامی، مجرم پس از اجرای مجازات، به اعاده حیثیت نایل می آید نیز مانع نشد که قانون موسوم به «محکومیت های مؤثر کیفری» که ثمره آن برقراری آثار و تبعات دائمی در مورد برخی محکومان بود. در سال 1366 تصویب نشود تا این که در سال 1377 قانون گذار با وضع ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی در راه احیای نهاد اعاده حیثیت گام نهاد. به موجب ماده مزبور محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی به شرح زیر محکوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می کند و پس از انقضای مدت تعیین شده و اجرای حکم رفع اثر می گردد :
1- محکومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد ، پنج سال از اجرای حکم
2- محکومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یک سال پس از اجرای حکم
3- محکومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حکم
در اینجا برای بررسی جایگاه نهاد اعاده حیثیت به محکوم در نظام حقوقی ایران، آثار محکومیت و شرایط و آثار رفع اثر از محکومیت کیفری را بر پایه مقررات جاری تبیین می‌کنیم.
1- محکومیت کیفری
به استناد ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، فقط پاره ای از محکومیتها به سلب حقوق اجتماعی محکوم منجر می شود و این موارد به سه نوع محکومیت به ترتیب زیر محدود است :
الف – محکومیت به قطع عضو در جرایم مشمول حد مثل قطع عضو در مقام اجرای حد سرقت و محاربه که محکوم را برای مدت پنج سال از حقوق اجتماعی محروم می کند. بنابراین قطع عضو اگر در مقام اجرای مجازات قصاص باشد، مشمول ماده مزبور نمی‌شود.
ب – محکومیت به شلاق در جرایم مشمول حد نیز یک سال محکوم را از حقوق اجتماعی محروم می کند. در این صورت اولا محکومیت به دلیل ارتکاب جرایم مشمول حد است و ثانیاً محکومیت فقط به مجازات شلاق محدود شده و شامل سایر محکومیت های حدی نیست.
ج – محکومیت به حبس تعزیری بیش از سه سال ، دو سال شخص را از حقوق اجتماعی محروم می کند. حسب منطوق بند 3 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی، محکومیت مورد نظر به مجازات حبس بیش از سه سال و مجازات تعزیری نه بازدارنده منحصر شده است و معلوم نیست چه خصوصیتی در محکومیتهای حبس تعزیری بیش از سه سال موجب عدم تصریح به محکومیت های بازدارنده مشابه شده است.
2- محرومیت از اعمال حقوق اجتماعی
گفته شد که محکومیت های ذکر شده در ماده 62 مکرر به تصریح ماده مزبور حقوق اجتماعی را از شخص سلب می کند. درتعریف حقوق اجتماعی گفته اند : «در معنی محدود به حقوقی گفته می شود که فرد آن را به عنوان این که عضو جامعه است و با فعالیت شخصی و حرفه ای خود و یا بکارگیری دارایی خود در اجتماع تأثیر می گذارد دارا می‌باشد مانند حق مالکیت، حق کسب و کار و … »
یا گفته شده حقوق اجتماعی حقوقی است که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است مانند حقوق سیاسی،حق استخدام ،حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس و در هیأت منصفه و …
تبصره 1 ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی صراحتاً در تبیین مفهوم حقوق اجتماعی مقرر داشته است: «حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده و سلب آن به وجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد از قبیل :
الف – حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری
ب – عضویت در کلیه انجمن ها و شوراها و جمعیت هایی که اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج – عضویت در هیأت های منصفه و امنا
د – اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری
هـ – استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهای دولتی ، شرکتها ، موسسات وابسته به دولت، شهرداریها ، مؤسسات مأمور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی
و – وکالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری
ز – انتاب شدن به سمت داوری و کارشناسی در مراجع رسمی
ح – استفاده از نشان و مدال های دولتی و عناوین افتخاری
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی