دادگاه ها در ضمن رأى علاوه بر الزام فروشنده به استرداد ثمن، میزان خسارت را با توجه به تورم بر اساس شاخص بانک مرکزى تعیین مى نمایند؛ بدین شرح که، به هر میزان که از زمان انجام معامله تا زمان بازپرداخت ثمن به مشترى از ارزش ثمن کاسته شده باشد همان میزان بر اساس شاخص مذکور محاسبه شده و به عنوان خسارت به مشترى داده مى شود. حال با توجه به موارد مذکور کدام رویه شایسته است؟
با توجه به دلایل زیر رویه دوم ، صحیح تر به نظر می رسد:
1- رویه دوم با ظاهر قانون انطباق بیشتری دارد؛ زیرا در صورتى که شخص ملزم به تأدیه ثمن به دیگرى باشد و در این تأدیه تأخیر نماید بایستى خسارت تأخیر تأدیه بدهد که بر اساس شاخص بانک مرکزى محاسبه مى گردد.
2- رویه اول در مورد مبیع هاى متعددباعث نتایج متفاوت مى شود؛ بدین صورت که در بعضى موارد خسارت وجود دارد و در مواردى دیگر خسارتى متصور نمى باشد؛ به عنوان مثال، اگر مبیع در زمان معامله فاسد، زمینى کشاورزى بوده ولى در حال حاضر کاربرى تجارى دارد چه بسا خسارت وارده چندین برابر ثمن هم باشد ولى اگر مبیع اتومبیلى بوده که در حال حاضر رونق سابق را ندارد؛ در این صورت از نظر دادگاه خسارتى متصور نمى باشد. این در حالى است که خریدار اتومبیل همانند خریدار زمین، قدرت خریدش کاهش یافته و ثمن معامله ارزش سابق را ندارد
مطابق بند 2 ماده 362 ق.م ضمان درک از آثار بیعی است که صحیحا واقع شده است.
ماده فوق مقرر میدارد:
«آثار بیعی که صحیحا واقع شده باشد از قرار ذیل است» و سپس دربند 2 همین ماده آمده است: عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد» و آنگاه در فقره سوم از مبحث چهارم، تحت عنوان «ضمان درک» به تفصیل از مواد مربوطه سخن گفته است.
در تدوین مواد دیگری از قانون مدنی نیز از همین مبنای حقوقی تبعیت شده است از جمله ماده 708 ق. م که مقرر میدارد:
«کسی که ضامن درک مبیع است، در صورت فسخ بیع به سبب اقاله یا خیار، از ضمان بر یء میشود»
مطابق ماده فوق، براثر عقد بیع فروشنده ضامن درک مبیع خواهد بود، هرگاه شخص ثالثی به موجب عقد ضمان این تعهد را (ضمان درک بایع) بر ذمه خود بپذیرد، هنگامی که عقد بیع به سببی از اسباب فسخ شود، تعهد فروشنده (ضمان درک) نیز از بین رفته و نتیجتا این تعهد (ضمان درک) که بر اثر عقد ضمان بر عهده ضامن قرار گرفته است نیز منتفی و ذمه ضامن نیز در برابر خریدار بریء خواهد شد.
پوشیده نیست که مستفاد از واژه برائت، این است که عقد ضمان تا مدتی صحیح بوده و حیات حقوقی داشته و سپس به علت از بین رفتن سبب دین، این نهاد حقوقی (عقد ضمان) پایان یافته است، و از سوی دیگر موضوع فسخ یا اقاله همیشه عقد صحیح خواهد بود چرا که عقد باطل فاقد موجودیت حقوقی است، از این رو با توجه به دو نکته فوق مفاد 708 ق.م چنین خواهد شد که:
«ضمانت شخص ثالث از تعهد بایع نسبت به درک ثمن (ضمان درک) بر فرض درستی بیع نیز صحیح است، ولی هرگاه عقد بیع به عللی فسخ یا اقاله شود، عقد ضمان نیز خاتمه یافته تلقی شده و ذمه ضامن نیز بریء میشود و مشتری باید به خریدار مراجعه کند».
و این حکم جز با پذیرش اینکه ضمان درک از آثار بیع صحیح میباشد، قابل توجیه نیست زیرا چنانچه ضمان درک از آثار بیع فاسد باشد، ضمانت از آن (ضمان درک) در فرض صحت بیع، از مصادیق ضمان مالم یجب خواهد بود، که قانون مدنی آن را باطل اعلام کرده است.(م 691 ق.م)
برخی از شارحین قانونی مدنی، حکم ماده فوق را منسوب به قول مشهور فقهای امامیه کردهاند و برائت ضامن را ناظر به این معنا دانستهاند که «ضمان عهده» شامل اقاله و فسخ نمیشود.
در حالی که با مراجعه به منابع فقهی به وضوح روشن میشود که نه تنها ماده فوق الذکر مطابق قول مشهور نیست بلکه اساسا فاقد مستند فقهی است و آراء فقیهان نیز برخلاف آن میباشد، زیرا ایشان (فقهاء) گفتهاند که هرگاه بیع به سبب اقاله یا فسخ منحل شود، ضمانت از درک ثمن صحیح نیست و خریدار باید به مشتری رجوع کند زیرا عقد ضمان زمانی صحیحا منعقد خواهد شد که دین یا تعهد در هنگام عقد ضمان وجود داشته باشد و ضمانت از دینی که ایجاد نشده باطل است و مصداق ضمان مالم یجب خواهد بود در حالی که از ظاهر ماده 708 ق.م استفاده میشود که عقد ضمان به شکل صحیح منعقد شده ولی به علت فسخ یا اقاله بیع، تعهد ناشی از عقد بیع (ضمان درک بایع) نیز منتفی شده و نتیجتا ذمه ضامن بریء میشود.
پس به طور خلاصه؛ ملاحظه میشود که قانون مدنی ضمان درک را ناشی از بیع صحیح دانسته از اینرو ضمانت شخص ثالث از این تعهد را هم در فرض درستی بیع مصداق ضمانت از دینی که سبب آن ایجاد نشده است، تلقی ننموده و لذا آن را صحیح پنداشته است در حالی که فقیهان امامیه، از آنجائی که ضمان درک را از آثار بیع فاسد میدانند لذا در فرض صحت بیع ضمانت از درک مبیع را از مصادیق ضمان ما لم یجب تلقی کرده و حکم به بطلان آن نمودهاند.
باری مفاد ماده 708 ق.م فاقد مبنای فقهی است و در اینجا قانونگذار از مبنای خود که ضمان درک را از آثار بیع صحیح میداند پیروی کرده است. همچنین در قسمت اخیر ماده 379 ق.م که مقرر میدارد:
«...و اگر بایع ملتزم شده باشد که برای درک مبیع ضامن بدهد و عمل به شرط نکند مشتری حق فسخ خواهد داشت...».
ضمان درک از آثار بیع صحیح شمرده شده است چراکه در غیر اینصورت انجام و اجرای شرط از نظر حقوقی غیر مقدور خواهد بود زیرا برابر ماده فوق، فروشنده متعهد است در صورت مستحق للغیر برآمدن مبیع، ثمن را به خریدار باز گرداند، حال در ضمن عقد بیع بر او شرط میشود که برای این تعهد (تعهد به رد ثمن) ضامن معرفی کند، حال چنانچه ضمان درک از آثار بیع صحیح محسوب نشود و التزام فروشنده به باز گرداندن ثمن ناشی از فساد عقد بیع باشد، پس در صورتی که ثمن هیچگاه مستحق للغیر در نیاید فروشنده نیز التزامی به رد ثمن نخواهد داشت و دادن ضامن برای درک مبیع، با توجه به اینکه دین یا تعهدی در این صورت (بر فرض درستی بیع) موجود نیست باطل خواهد بود (ضمان ما لم یجب خواهد بود، و برابر ماده 691 ق.م ضمان از دینی که سبب آن ایجاد نشده است باطل است) و از اینرو اجرای شرط غیر مقدور خواهد بود. ولی چنانچه ضمان درک از آثار بیع صحیح باشد، از آنجائی که عقد بیع صحیح فروشنده را ضامن درک مبیع میسازد پس هر گاه در ضمن عقد بیع شرط شود که وی برای این تعهد خود (ضمان درک) ضامن معرفی کند، با توجه به این که این تعهد فروشنده (ضمان درک) به سبب بیع صحیح ایجاد شده است از اینرو معرفی ضامن از سوی فروشنده به موجب عقد ضمان امکان پذیر خواهد بود و از مصادیق ضمان ما لم یجب نخواهد بود. به هر حال، در قانون مدنی ایران موادی وجود دارند که در آنها ضمان درک صراحتا یا ضمنا از آثار بیع صحیح شمرده شده است.
برعکس در مواد دیگری از همین قانون، نویسندگان قانون مدنی، ضمان درک را از آثار بیع فاسد معرفی کردهاند از جمله ماده 391 ق.م که مقرر میدارد:«در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد، و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».
در این ماده کلمه «فساد» به معنی بطلان بیع است از اینرو به موجب ماده فوق الذکر، هرگاه بیع به سبب مستحق للغیر برآمدن مبیع باطل شود، بایع ملتزم به رد ثمن (ضمان درک) خواهد بود و هرگاه مشتری به فساد معامله جاهل باشد بایع علاوه بر رد ثمن، ملتزم به جبران خسارات نیز خواهد بود، پس همان گونه که ملاحظه میشود در این ماده ضمان درک ناشی از فساد بیع و بطلان معامله شمرده شده است.
و نیز در ماده 393 ق.م آمده است:
«راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبیع حاصل شده باشد مقررات ماده 314 مجری خواهد بود».
در ماده 314 ق.م مقررات ناظر به افزایش قیمت مال مغصوب در اثر عملیات غاصب بر روی مال مغصوب، پیش بینی شده است، از اینرو از نظر نویسندگان قانون مدنی در صورتی که مبیع مستحق للغیر برآید خریدار نسبت به مبیع به منزله غاصب بوده از اینرو در خصوص افزایش قیمتی که در اثر عمل وی بر روی مبیع حاصل میشود مقررات راجع به غصب در این زمینه مجری خواهد شد، و به عبارت روشن تر، به منزله غاصب شمردن خریدار توسط ماده 314 ق.م، مشعر بر این معنا است که عقد بیع بر اثر مستحق للغیر برآمدن مبیع فاسد بوده و لذا مبیع به خریدار منتقل نشده از اینرو مبیع بدون مجوز قانونی در اختیارخریدار بوده و لذا وی متعهد به بازگرداندن آن میباشد (ضمان درک مبیع) بنابراین ضمان درک از آثار عقد فاسد خواهد بود.
همچنین در ماده 697 ق.م نیز ضمان درک از آثار عقد بیع فاسد به شمار آمده است در این ماده آمده است:
«ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن، در صورت مستحق للغیر برآمدن آن جایز است».
برابر ماده فوق از آنجائی که فروشنده در صورت مستحق للغیر برآمدن مبیع متعهد به رد ثمن به خریدار است از اینرو ممکن است شخص ثالثی این تعهد را به موجب عقد ضمان بر عهده بگیرد، که این ضمانت از ضمان درک در فقه امامیه به ضمان عهده معروف است45، مفاد ماده فوق برخلاف ماده 708 ق.م، دارای مستند فقهی بوده و مورد اتفاق آراء فقیهان امامیه است46 در فقه امامیه به لحاظ آنکه ضمان درک از آثار بیع فاسد به شمار آمده است از اینرو ضمانت از درک ثمن تنها در صورتی صحیح است که بیع به علت مستحق للغیر برآمدن مبیع و عدم تنفیذ آن از سوی مالک، یا به هر دلیل دیگری فاسد باشد، زیرا در غیر این صورت ضمان ما لم یجب خواهد بود که در فقه امامیه این گونه ضمانت باطل میباشد.
حال برابر ماده فوق ضمان عهده از درک ثمن، در صورت مستحق للغیر برآمدن مبیع جایز شمرده شده است و این مشعر بر این معنا است که ضمان درک ثمن یا مبیع از آثار بیع فاسد است زیرا در غیر این صورت ضمانت باطل خواهد بود چرا که به موجب ماده 391 ق.م ضمانت از دینی که سبب آن ایجاد نشده است باطل است (ضمان ما لم یجب).
و نیز در ماده 817 ق.م آمده است:
«در مقابل شریکی که به حق شفعه تملک میکند، مشتری ضامن درک است نه بایع» در این ماده قانونی نیز ضمان درک از آثار بیع فاسد قلمداد شده است زیرا برابر ماده فوق، زمانی که شفیع اخذ به شفعه کرده و حصه مبیعه را در ازاء پرداخت ثمن تملک میکند، اگر معلوم شود که حصه مبیعه متعلق به غیر میباشد، خریدار متعهد به رد ثمن به شفیع میباشد زیرا خریدار در این صورت ثمن را بدون مجوز از شفیع دریافت نموده است زیرا عقد بیع، به علت مستحق للغیر برآمدن حصه مبیعه باطل بوده و از اینرو برای شفیع نیز در واقع حق شفعهای به وجود نیامده است و لذا دریافت ثمن از شفیع توسط خریدار بدون مجوز قانونی است، پس وی متعهد به رد ثمن به شفیع خواهد بود
پس همان گونه که ملاحظه میشود در این ماده نیز ضمان درک از آثار بیع فاسد به شمار آمده است. لازم به توضیح است که مفاد ماده 817 ق.م مطابق با آراء فقیهان امامیه نیز میباشد.
نتیجه:
از مطالب فوق به وضوح روشن میگردد که قانون مدنی در مورد ضمان درک از دو مبنای متعارض پیروی کرده است چرا که در برخی از مواد این قانون، ضمان درک از آثار بیع صحیح شمرده شده است و در برخی دیگر از مواد، آن را (ضمان درک) از آثار بیع فاسد دانسته است. و به نظر میرسد که این تعارض در مبنای حقوقی ناشی از آن است که نویسندگان قانون مدنی در وضع مقررات مربوط به ضمان درک از حقوق خارجی (حقوق فرانسه) پیروی کردهاند و در حقوق فرانسه ضمان درک از آثار بیع صحیح شمرده شده است، یعنی فروشنده علاوه بر اینکه متعهد است مبیع را تسلیم خریدار نماید، بایستی آن را به تصرف مسالمت آمیز و مفید خریدار نیز بدهد و به عبارت دیگر تعهد او (فروشنده) منحصر در به تصرف دادن مبیع نیست بلکه شامل تضمین ادامه تصرف از سوی خریدار نیز هست، به هر حال این اقتباس از حقوق خارجی قانون مدنی را دچار نوعی ناهمگونی و تناقض در مبنای حقوقی کرده است که برای احتراز از این تناقض راهی جز حذف مقررات ناظر به ضمان درک و سایر موادی که ضمان درک را از آثار بیع صحیح شمرده است نیست.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی