سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده

سن ازدواج و معافیت از شرط سن در قانون حمایت خانواده :

   ماده 23 قانون جدید حمایت خانواده مصوب بهمن ماه 1353 درباره ی سن ازدواج چنین مقرر داشته بود : « ازدواج زن قبل از رسیدن به سن 18 سال تمام و مرد قبل از رسیدن به 20 سال تمام ممنوع است . معذلک در مواردی که مصالحی اقتضا می کرد استثنائاً در مورد زنی که سن او از 15 سال تمام کمتر نباشد و برای زندگی زناشویی استعداد جسمی و روانی داشته باشد , به پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه شهرستان , ممکن است معافیت از شرط سن اعطا شود ... »

   سن ازدواج در ماده 1041 قانون مدنی اصولاً 15 سال تمام برای دختر و 18 سال تمام برای پسر بود , در حالی که قانون حمایت خانواده آن را به 18 سال برای دختر و 20 سال برای پسر افزایش داده بود .

- انتقاد

   نویسندگان قانون حمایت خانواده در مورد سن ازدواج به اوضاع و احوال شرایط جغرافیایی ایران و عرف ها و سنت های مردم و تحول وضع جوانان در دنیای امروز توجه کافی نکرده بودند و قانونی که به این نکات توجه نکند در عمل با اشکالات فراوانی روبه رو خواهد شد .

- ماده 1041 اصلاحی قانون مدنی :

   در تجدیدنظر در قانون مدنی بعد از انقلاب , به سال 1361 , ماده 1041 پیشین قانون مدنی ظاهراً مغایر شرع تشخیص داده شده بدین شرح اصلاح گردید :

   « نکاح قبل از بلوغ ممنوع است .

   تبصره – عقد نکـاح قبل از بلوغ با اجـازه ولی صحیح است به شرط رعایت مصلحت مولی علیه » ( اصلاحی 8ر10ر1361 ) .

   در سال 1370 , در تبصره ماده 1041 اصلاح عبارتی مختصری انجام شده که فاقد اهمیت است . متن جدید تبصره یاد شده به شرح زیر می باشد :

   « عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد . »

   بلوغ در این ماده به همان معنای فقهی به کار رفته که در تبصره ماده ی 1210 اصلاحی قانون مدنی هم سن آن براساس فقه امامیه مشخص شده است . رسیدن به سن 15 سال قمری در مورد پسر و 9 سال تمام قمری در مورد دختر یکی از علایم بلوغ است . علایم دیگری نیز در فقه امامیه برای بلوغ ذکر شده که در حقوق امروز هم می تواند معتبر باشد , هر چند که قانون مدنی بدان تصریح نکرده است . در واقع بلوغ معتبر در حقوق امروز همان بلوغ طبیعی , جنسی و فیزیولوژیکی است که نشانه های متعددی از جمله سن 15 و 9 سال تمام قمری ( بر طبق فقه امامیه ) می تواند تحقق آن را ثابت کند . البته وجود یکی از علایم مذکور در فقه کافی برای اثبات بلوغ است .

   سؤالی که در این جا مطرح می شود این است که نکاح قبل از بلوغ که قانون آن را ممنوع اعلام کرده دارای چه ضمانت اجرایی است . البته فرض این است که خود صغیر اراده نکاح را اعلام نماید نه آن که ولی به ولایت از صغیر عقد نکاح ببندد , یا به دیگری برای این کار وکالت دهد .

   در این مسأله بین فقها اختلاف است . بعضی عقد صغیر اعم از ممیز و غیر ممیز را چه برای خود و چه به وکالت از دیگری باشد , باطل دانسته اند , بدین استدلال که عبارت صغیر در نکاح و عقود دیگر اعتباری ندارد . به دیگر سخن صغیر فاقد اراده ی حقوقی است . بعضی دیگر از فقها عقد صغیر ممیز را به لحاظ این که دلیلی بر سلب عبارت ( فقدان اراده ی حقوقی ) او وجود ندارد غیرنافذ تلقی کرده اند ؛ بدین معنی که ولی یا از خود صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ می تواند آن را تنفیذ یا رد کند و به همین جهت اگر عقد با اذن ولی واقع شود نافذ خواهد بود .

   از آن جا کـه در حقـوق مدنی ایران , بنابر قـول مشهـور , اعمال حقوقی صغیر ممیز اصولاً غیر نافذ به شمار آمده است نه باطل نظریه دوام اقوی به نظر می رسد . از تبصره ماده 1041 قانون مدنی که نکاح با اجازه ولی را صحیح اعلام کرده است نیز عدم نفوذ نکاح صغیر ممیز , در صورتی که بدون اذن ولی واقع شده باشد , قابل استباط است .

- ولایت در نکاح :

   قبل از پیروزی انقلاب در حقوق مدنی این نظر وجود داشت که نکاح امری کاملاً شخصی است و اراده ی طرف نکاح , بجز در مورد مجنون , از شرایط اساسی نکاح به شمار می آید و بدین سبب ولیّ نمی تواند بدون اراده ی صغیر به ولایت از او عقد نکاح ببندد , هر چند که قانون مدنی در این خصوص تصریحی نداشت . لیکن امروزه با تبصره ماده 1041 اصلاحی نکاح به ولایت به صراحت تجویز شده است . این تبصره مبتنی بر فقه اسلامی است که به موجب آن ولی صغیر می تواند با رعایت مصلحت مولی علیه برای او نکاح منعقد کند . یعنی برای پسری که هنوز به سن بلوغ نرسیده زن بگیرد یا دختری را که هنوز بالغ نشده شوهر دهد . اگر ولی با رعایت مصلحت صغیر عقد نکاح واقع سازد این عقد لازم و نافذ است و صغیر پس از بلوغ نمی تواند آن را فسخ یا رد کند . لیکن هرگاه ولی مصلحت صغیر را در این خصوص رعایت نکند ؛ چنان چه دختر را به کمتر از مهرالمثل شوهر دهد یا با وجود دو خواستگار متفاوت دختر را به کسی شوهر دهد که عرفاً ناشایسته است , این ازدواج به قولی باطل و به قولی غیرنافذ است

کانال تلگرامی حقوقی