بسیاری از فقها به دلیلی که در بالا گفته شد تحقق عنوان سرقت را در مورد آدم ربایی ممکن نمی‌دانند اما با استناد به روایات شرعی(حرعاملی وسایل الشیعه،ج 18 ص 514) مجازات سرقت را برای این جرم هم برقرار کرده اند و در توجیحه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند عنوان (افساد فی الارض) یک عنوان عامی است که اطلاق آن شامل هر فساد،گناه و جرمی می شود اما با توجه به اینکه برخی از این گناهان عنوان مجرمانه خاصی دارند باید آن را منصرف به گناهانی دانست که عنوان خاص ندارند و آدم ربایی هم یکی از آنهاست اما در مورد این که مجازات افسادفی الارض همان مجازات محاربه است یا مجازات دیگری دارد اختلاف نظر وجود دارد.( 1- سید محمد حسن مرعشی،افساد فی الارض،مجله قضایی دادگستری ص 43.) حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایست و گناهی را که عنوان خاص مجرمانه ای ندارد تحت شمول عنوان افساد فی الارض قرار داد و برای آن مجازات محابه و افساد فی الارض را برقرار ساخت و نیازی هم به این کار نیست زیرا نه تنها به صورت خاص مصادیق افساد فی الارض را مشخص کرده اند و عنوان آدم ربایی یکی از همین مصادیق است.
شیخ طوسی(ره) در این خصوص می فرماید:هر کس انسان آزادی را برباید و بفروشد باید دستش قطع شود زیرا چنین شخصی مفسد فی الارض است ( 2-شیخ طوسی محمدبن حسن،النهایه،ص102). علامه حلی میان حالت فروش شخص ربوده شده و عدم آن فرق می‌گذارد و صرف ربودن را فقط مستوجب تعزیر می داند: شرط موضوع سرقت آن است که مال باشد بنابراین اگر کسی انسان صغیر آزاد را برباید بفروشد دستش از باب حد سرقت قطع نمی شود بلکه از باب افساد فی الارض قطع می شود و اگر مجنی علیه را نفروشد فقط تأدیب و تعزیر می شود و اگر اموالی با او باشد که به حد نصاب برسد،دست سارق قطع نمی شود زیرا در تصرف مجنی علیه می باشد. اگر مجنی علیه شخص بالغی باشد که بر سر مال خود خوابیده است و به همراه مالش ربوده شود دست سارق قطع می شود و شخص مست و بی هوش و دیوانه نیز همین حکم را دارد.(1- علامه حلی،قواعد الاحکام،ص421 )هچنین بیشتر فقها مجازات آدم ربایی را در اینجا مانند سرقت دانستند و حکم به قطع دست کرده اند و حتی صاحب جواهر هر مجازات دیگری را اجتهاد در مقابل نص می داند. (2- محمدبن حسن نجفی،جواهر الکلام،ج 41،ص 511) اما توجیهی که بر آن شده است (مبنی بر اینکه قطع دست سارق به خاطر محافظت از اموال مردم است و محافظت از جسم انسان به طریق اولی،مستوجب قطع دست است) توجیه محکمی نیست زیرا نمی توان این دو را با یکدیگر مقایسه نمود و به همین دلیلی شهید ثانی (ره) حکم به قطع دست آدم ربا را تقبیح نموده است و گفته اگر هم آدم ربا را مفسد فی الارض بدانیم لازم است همان مجازات افساد فی الارض و محاربه را که در قرآن بیان شده است مورد حکم قرار دهیم.
ایشان می فرماید: حکم به قطع دست آدم ربا مشعل است زیرا اگر آدم ربا اگر مفسد باشد لازم است که حاکم مخیر باشد میان کشتن و قطع دست و پا و اجرای بقیه احکام افساد فی الارض نه این که تنها مجازات قطع دست را اجرا کند. همچنین توجیهی که در این زمینه شده است مناسب نیست زیرا گفته شده است که موجب قطع دست سارق به خاطر حراست از مال است و حراست جان مهمتر از حراست مال می باشد پس وجوب قطع دست آدم ربا اولی است در حالی که حکم به قطع دست سارق فقط برای ربودن مال با شرایطی خاص است و نمی توان آن را در مورد ربودن انسان هم بیان کرد و فلسفه قطع دست سارق تنها حراست از مال نمی باشد.(شهید الثانی،الروضه البهیه،ج9 ،ص 252)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی