آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر

آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر

کارهای ناپسند و حرام بسیار زیاد است و قانونگذار اسلام برای همه آنها مجازات تعیین نکرده است بلکه تعداد محدودی از آنها مانند قتل،سرقت شرب خمر،محاربه،قذف،زنا،لواط،مساحقه،قوادی و مورد حکم قرار گرفته اند و بقیه به صورت کلی به عهده حاکم گذاشته شده اند که به تشخیص خود برای آنها مجازات تعیین کند،مانند استمناء،از بین بدن بکارت،نبش قبر،نزدیکی با حیوانات،شهادت دروغ و اما در مورد سایر کارهای حرام فقط یک قاعده کلی بیان کرده اند که مقرر می دارد:

«هر کس عالماً و عامداً کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند حاکم به مقداری که مصلحت بداند او را تعزیر می کند.»(سید ابولقاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج 2،ص 407) بنابراین حکم آدم رابایی هم مشمول این قاعده عمومی می باشد و حاکم می تواند برحسب مصلحت جامعه مجازات تعزیری مناسبی را برای آدم ربایی برقرار کند چنانچه بسیاری از فقها به همین صورت فتوا داده اند.(محمد حسن نجفی،جواهر الکلام، ج 41،ص 511)

قانون مجازات اسلامی میان تعزیرات و مجازات های بازدارنده تفکیک نموده (ماده 16 و 17) اما ملاک تفکیک که تعزیر مجازات جرمی است که در منابع شرعی سابقه قانونگذاری دارد، مانند امانت به دیگری و مجازات بازدارنده،مجازات جرمی است که در منابع شرعی سابقه قانونگذاری ندارد مانند جعل اسکناس یکی از آثاری که بر این تفکیک مترتب است شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهای بازدارنده و عدم شمول آن نسبت به تعزیرات است،(ماده 173،به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) حال چنانچه این تفکیک درست باشد جرم آدم ربایی مشمول مقررات مرور زمان خواهد بود زیرا در متون شرعی سابقه قانونگذاری دارد.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.