قوانین موضوعه جدید در خصوص برخورد با آدم ربایی

قوانین موضوعه جدید در خصوص برخورد با آدم ربایی

برخلاف حبس غیرقانونی،جرم آدم ربایی جنایتی شدید است که بطور همگانی به موجب دادگاههای فدرال و ایالتی مقرر گردیده است این جرم نقش زیادی را در جامعه ما نسبت به آنچه که در حقوق کامن لا دارد ایفا می کند به موجب قانون گذاری جدید این امر که قربانی آدم ربایی به کشور دیگری برده شود ضروری نیست همانطور که در حقوق کامن لا نیز عناصر جرم ضرورتاً بستگی به عبارات دقیق قانونی دارد که در حوزه های قضایی خاص بیان می گردند.

اما بطور کلی جهت تحقق آدم ربایی باید گرفتن غیرقانونی و بردن عدوانی (که گاهی مواقع ربودن گفته می شود) قربانی بدون رضایت شخص صورت گرفته باشد. تهدید و اجبار می تواند جانشینی برای لزوم اعمال زور باشد و حتی جائیکه از سوی شخص رضایت داده شده،وی که دارای اهلیت برای دادن رضایت است باید بطور ارادی رضایت داده باشد بنابراین نوجوانان و اشخاص فاقد اهلیت نمی توانند جحهت انجام ربودن قانوناً رضایت دهند اغلب ایالات آدم ربایی را به آدم ربایی ساده و آدم ربایی جهت اخاذی طبقه بندی کرده اند. دیگر ایالات این جرم را برحسب درجاتی طبقه بندی کرده اند. در نیویورک آدم ربایی در بخش 20-135 مجموعه قوانین کیفری N Y مک کینی (Mackini) می باشد. آدم‌ربایی در درجه اول یک جنایت شدیدتر است و قوانین آنرا اینگونه توصیف کرده اند؛

شخص محکوم به آدم ربایی درجه یک می شود هنگامی که وی شخص دیگری رابرباید و در حالیکه:

1.   قصدش مجبور کردن شخص ثالثی به پرداخت یا تحویل پول یا مال به عنوان اخاذی یا انجام دادن رفتار خاص دیگری یا ممانعت نمودن از انجام دادن رفتار خاصی است.

2.   وی شخص ربودن شده را در یک دوره زمانی بیش از 12 ساعت توقیف نماید با این قصد که a) صدمه فیزیکی به وی وارد آمده یا او را مورد سوء استفاده جنسی قرار دهد. b) انجام دادن یا مساعدت کردن در ارتکاب جنایت. c) به وحشت انداختن وی یا شخص ثالث. d) در انجام وظایف سیاسی یا دولتی مداخله نماید.

3.   شخص ربوده شده در اثنای ربایش یا قبل از اینکه بتواند بازگردد و یا اینکه سلامت خود را باز یابد بمیرد.

در سالهای اخیر دادگاهها به سمت محدود کردن قلمرو قوانین آدم ربایی گرایش یافته اند بوسیله اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه ربودن قربانی باید چیزی بیش از داخل بودن آن یا متفرع بودن آن بر ارتکاب جنایت دیگری باشد. افزایش تصمیمات دادگاهها در این موضوع می تواند در نتیجه تمایلات تعقیب به زیاد کردن اتهامات علیه متهم برای رفتاری باشد که از یک حادثه مجرمانه ناشی شده است. هنگامی که ربودن قربانی از سوی مجرم در برخورد با جرم مستقلی از قبیل تهدید به حمله،زنای به عنف یا سرقت مسلحانه باشد،آیا کافی است که جرم مستقل آدم ربایی را محقق بدانیم؟ چنانچه ربودن صرفاً فرع برجرم باشد ور در بردارنده خطر جدی دیگری برای قربانی نباشد دادگاهها عموماً محکومیت به آدم‌ربایی را به علاوه سایر جرایم ابقاء نمی کنند تصمیمات اخیر دادگاههای تجدید نظر در این خصوص راهنمایی کننده است.

در سال 1978 دادگاه عالی نیوها مشیر مقرر داشت متهم احتمالاً به عنوان شریک محکوم به آدم ربایی می شود چنانچه وی با اعمال زور زن را به داخل ماشینی برده و او را به آپارتمانی ببرد که در آنجا متهم اصلی را تهدید به حمله کند پرونده ایالات علیه گودویل (state v. goodwill) در نظر مشابهی دو سال بعد دادگاه عالی کارولینای شمالی محکومیت به آدم ربایی را ابرام کرد،در جائیکه یک تعمیرکار ساختمان زنی را با اعمال زور از خیابان به منظور نیل به هدف انجام تهدید به حمله جنسی او را به خانه برد.

پرونده ایالت علیه آدامز(state v. adams) دو دادگاه تجدید نظر در سال 1983 دیدگاههایی تا حدودی متفاوت را اتخاذ کردند دادگاه عالی فلوریدا مقرر داشت که شرط قانونی مبنی بر محدود کردن،ربودن یا حبس کردن شخص دیگر با قصد ارتکاب هر جنایتی شامل ربودن یا توقیف کردنی که نتیجتاً یا ذاتاً دارای ماهیت جنایت است نمی گردد. در اعمال پذیرش این امر دادگاه تجدید نظر کلیفرنیا مقرر داشت که انتقال قربانی سرقت مسلحانه در طول اتاق یا از اتاقی به اتاق دیگر انتقالی ناکافی جهت تأمین شرایط لازم برای تحقق آدم ربایی است.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.