در عصر جاهلیت اعراب جاهلی نظام پرداخت دیات را جهت پایان بخشیدن به انتقام و منازعات خونی با توجه به اینکه تا حدودی ضرر وارده را جبران می‌نماید، ودر ضمن توسل به زور در اکثر موارد منجر به جنگ و خرابی و نابودی می‌گردد، اعتبار بخشیدند به گونه‌ای که برای جانی و قبیله‌اش این امکان به وجود آمد که با توافق مجنی علیه و یا اولیا او پرداخت دیه جایگزین قصاص گردد و این معنی تحول بسیار مهمی را در حیات قبایل عربی به وجود آورد و بر اساس متون تاریخی به مواردی برمی‌خوریم که اولیای مقتول به گرفتن دیه بسنده کردند. اگر چه مقدار این دیه برای همه اشخاص مساوی نبوده و برحسب درجات قبایل و شان و منزلت مقتول متفاوت بود، بدین معنی هنگام اخذ دیه این اختلاف طبقاتی و موقعیت مقتول در نظر گرفته می‌شد، لذا دیه فردی که جزء اشراف بود با دیه مردی که جزء طبقة پایین‌تر از اشراف بود، تفاوت داشت.
در بین قریش میزان معمولی دیه 10 شتر بود که این میزان بعد از نذر عبدالمطلب جدّ پیامبر به 100 شتر رسید اما دیه افراد و بزرگان به هزار شتر می‌رسید. گفته‌اند اولین کسی که دیه را به صد شتر معین نمود ابی سیاره عدوانی بود، و بعضی دیگر این حکم را به عبدالمطلب نسبت داده‌اند و گفته‌اند او اولین فردی بود که دیه را به میزان 100 شتر قرارداد و قریش و عرب نیز این حکم را اتخاذ کرده و رسول الله آن حکم را در اسلام امضا فرمود [جواد علی ج 5: 593].
اصل در دیه این است که در صورتی که قاتل قادر به پرداخت آن باشد، از خود او گرفته شود و در صورتی که قادر بر پرداخت آن نباشد به عهدة عصبه یعنی بستگان نزدیک جانی می‌باشد که برحسب رابطه خونی این نزدیکی و قرابت ایجاد شده است.
1ـ در حقوق رم: حقوق رم از مهمترین حقوق قدیم به شمار می‌آید و منبع تاریخی بیشتر قوانین امروز غرب محسوب می‌شود، بدین معنی حقوق رم سالهای طولانی الهام بخش حقوقدانان اروپایی بوده است. از مشهورترین قوانین رومی قانون الواح دوازده‌گانه است که جزئیات آن در پنج لوح آخر آن ذکر شده است. قانون الواح اولین قانون است که جرایم را به جرایم عمومی و جرایم خصوصی تقسیم کرده است، حقوق رم قصاص از جانی را پذیرفته بود. بدین معنی شخصی که مورد تجاوز قرار می‌گرفت این حق را داشت با شخص متجاوز در مورد مختومه نمودن دعوی توافق و در صورت عدم توافق قصاص نماید، چشم در برابر چشم و هکذا. ضمناً ذکر این نکته بایسته است که قصاص در حقوق رم فقط نسبت به اعضا و جوارح بود.
اما در رابطه با جایگزینی نظام دیه از نظام قصاص، در نزد رومیها طی مراحلی از تکامل مبنی بر جبر رضایت اولیای مقتول و یا خود مجنی علیه بوده است. قانون الواح مبنی بر امکان صلح بین جانی و مجنی علیه و پرداخت مبلغی از سوی جانی جایز دانسته است و این معنی همان نظام دیات است. کیفرهایی که توسط دادگاهها بر علیه جناه صادر می‌گردد، عبارت بودن دار اعدام و یا پرداخت دیه است.
2ـ حقوق آنگلوساکسون: قانون آنگلوساکسون در ابتدا متأثر از دین بود ولی بعدها کاملاً از دین جدا شد، آنگلوساکسونها در روش زندگی و آداب و رسوم معتقد به فلسفة فردگرا هستند و در اصول و مبادی حقوق خود نیز چنینند. از نظر آنان حقوق وسیله‌ای است که باید تا سر حدّ امکان در چهارچوب محدودهای عرف و قانون به کار برده شود.
اولین مجموعه قانون در انگلیس در قرن هفتم میلادی به وجود آمد. در این مجموعه سیستم کاملی جهت جبران ضررهای بدنی بیان شده و این معنی به صورت عرف پذیرفته شده در جامعة انگلیس درآمدند.
و اما تعیین مقدار دیه نفس، به طور توافق بین اطراف دعوی صورت می‌گرفت، بدین معنی اختیار داشتند نوع و میزان جبران ضرر را تعیین نمایند. مقدار دیه‌ای که جانی به خانوادة مجنی علیه می‌پرداخت، در حالتهای مختلف فرق می‌کرد. در آن زمان، جزئی از جامعة انگلیس را طبقة بردگان که متعلق به فئودالها بود، تشکیل می‌داد جانی با پرداخت دیه از هرگونه مسئولت دیگر معاف می‌گردید.
دیه مقتول به سه بخش تقسیم می‌شد و یک جزء آن به عنوان فقدان یکی از رعایا به پادشاه داده می‌شد و جزء دیگر رامالک فئودال به عنوان از دست دادن یکی از افراد خود برمی‌داشت و بقیه آن بین افراد خانواده مجنی علیه تقسیم می‌شد.
3ـ مجموعه قوانین حمورابی: ضمن کاوشهای باستان‌شناسی در شوش بین سالهای 1901 و 1902 گروه فرانسوی به کشف یکی از پر ارزشترین منابع تاریخ حقوق که عبارت است از مجموعه قوانین حمورابی، موفق گردید. سنگ نوشته‌ای که بدین طریق به دست آمد به طول 5/2 و به عرض 5/1 متر می‌باشد و آنچه که بر این تخته سنگ منقوش است، قدیمی‌ترین و کاملترین قوانین مربوط به حدود چهار هزار سال پیش است. مجموعه قوانین حمورابی مشتمل بر 282 ماده است که آن مواد عبارت است از مقررات مدنی، تجاری، کیفری، روابط زن و شوهر و حقوق زن، بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبة کیفری است. مجموعه قوانین حمورابی، با توجه به زمان تدوین آن یکی از شاهکارهای تقنینی است که به ادعاهای افتخارآمیز کسانی که قوانین رم و یونان را تنها منبع قوانین فعلی و برجسته‌ترین آنها می‌دانسته‌اند، خاتمه داده است.
مجموعه قوانین حمورابی در رابطه با نظام قصاص و دیات بر اساس امتیازات طبقاتی از لحاظ کیفری و پرداخت دیه یکسان به مجرمین نبوده است. قصاص در قانون حمورابی وقتی قابل اعمال است که مرتکب، عمداً دیگری را به قتل رسانیده، عضوی از اعضا او را شکسته و یا او را مجروح نماید، جرح غیرعمدی طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزینه مداوای شخص مجروح می‌شد که ضارب ناگزیر به پرداخت آن بوده و همچنین است ضرب و جرح غیرعمدی منتهی به فوت که پس از مرگ، ضارب باید نیم مانا نقره به اولیای دم بپردازد و در این صورت به علت فقدان قصد قصاص نمی‌گردد.
پرداخت دیه به مجنی علیه و یا کسان او در موارد عدیده در جرایم علیه اشخاص، به عنوان مجازات منظور نظر قانونگذار بوده است. به طوری که اشاره شد در جرایم غیرعمدی اعم از قتل یا ضرب یا جرح به جای قصاص دیه پرداخت می‌گردید. نکتة قابل ذکر آنکه همانندنظام قصاص کفو بودن مجرم و مجنی علیه در تعیین میزانی دیه در نظر گرفته می‌شد.
با توجه به مطالب بیان شده نتیجه می‌گیریم که نظام دیات یک حکم تأسیسی اسلام نیست بلکه اسلام آن را امضا کرده است و جزء احکام امضائی است و عرف و عادت در پیدایش آن نقش بسزایی را به عهده داشته است.
همچنین با توجه به مطالب ذکر شده به دست می‌آید که پرداخت دیه از طرف عاقله نیز تابع عرف است. بدین‌گونه با بررسی تاریخی مسألة دیات می‌بینیم که در جاهلیت عرف قبیله‌ای حاکم بوده است بدین معنا که هر یک از قبایل دارای رئیس و یک رشته مقرراتی بوده‌اند که طبق آن مقررات و عرف قبیله‌ای عمل می‌کرده‌اند و مطابق آن عرف دیه بر عهدة عاقله بوده است و چون در زمان ظهور اسلام در منطقة حجاز و بعضی از مناطق عربی عرف قبیله‌ای حاکم بود، اسلام این مسأله را پذیرفت. در این زمینه هم مانند سایر احکام، جعل به صورت قضیة حقیقیه است. به این معنا که در هر یک از جوامع که عرف قبیله‌ای حکومت می‌کند و قبایل و عشایر آن با هم قرارداد و پیمان می‌بندند تا در مواردی که یکی از افراد مرتکب جنایت موجب دیه شود تمامی افراد قبیله عهده دار دیه بشوند این حکم در آن جوامع ثابت است.
اما در جوامعی که عرف قبیله‌ای حاکم نیست و افراد قبیله و عشیره و متفرق می‌باشند و هیچگونه ارتباط نزدیک میان آنها نیست. صرف پسر عمو بودن دو نفر با یکدیگر موجب نمی‌شد که ملتزم به مفهوم شده و بگوییم که آنها مسئول پرداخت دیه می‌باشند زیرا اصلاً قرارداد و پیمانی با هم در این زمینه ندارند.
پس مسئولیت پرداخت دیه بر عاقله یک حکم تأسیس اسلام نیست. اسلام یک حکم عقلایی زمان جاهلیت را تقریر و امضاء کرده است و عقلایی و عرفی مسأله این است که به اعتبار پیمان و قرارداد این حکم ثابت است و ما تابع موضوع هستیم هرجا موضع باشد، حکم هم هست و جایی که موضوع ثابت نباشد مانند: اغلب جوامع عقلایی که این قرارداد و پیمان را فعلاً ندارند، نمی‌توان مستلزم به دیه عاقله شد. پس پرداخت دیه در قتل خطایی با مراجعه به عرف معلوم می‌گردد؛ یعنی در مناطقی که عرف قبیله‌ای حاکم است در صورت بروز قتل خطایی پرداخت دیه بر عهدة عاقله است اما در جوامعی که عرف عشیره‌ای حاکم نیست و افراد و عشیره از هم متفرق می‌باشند، پرداخت دیه به عهدة جانی خواهد بود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی