1ـ یکی از مهمترین دستاوردهای
توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، ثبات جمعیت زندانهاست. به عبارت دیگر، در این
وضعیت، به زعم افزایش ارتکاب جرم، جمعیت زندانیان افزایش نمی‌یابد. که نتیجة آن،
جلوگیری از اشباع زندانها و تورم جمعیت زندانیان است.
2ـ دومین دستاورد توسل به مجازاتهای غیر سالب آزادی، کاهش میزان ارتکاب
جرم، توسط این افراد است. وقتی به بزهکار، فرصتی برای جبران اشتباه وی بدهیم؛ و به
زندان فرستاده نشود، می‌کوشد که از این فرصت استفاده کند. گذشته از اینکه فرستادن
مجرم به زندان، باعث جسورتر شدن وی می‌شود. به طور کلی در نتیجه این راهکار، تکرار
جرم توسط این اشخاص در سطح بسیار پایینی قرار می‌گیرد.
3ـ یکی دیگر از مزایای عدم توسط به زندان، سودمند بودن آن به نفع عموم و
خانواده بزهکار و خود بزهکار است. اعمال جانشینهای زندان، بر خانواده بزهکاران،
اثر مثبت داشته است. چون بزهکار باز می‌تواند، همان کار قبلی را ادامه دهد و از
این طریق با کسب درآمد از خانواده‌اش سرپرستی و حمایت کند. علاوه بر این، وجود
فیزیکی وی در خانواده ، تاثیرات بسزائی از نظر روحی بر همسر و فرزندانش خواهد
داشت. و جلوی بسیاری از ناهنجاری‌های روحی و روانی که ممکن است؛ وی یا خانواده‌اش
را تهدید کنند؛ خواهد گرفت.
4ـ از دیگر آثار توسل به جانشینهای مجازات زندان، پایین آوردن و تعدیل
هزینه‌های نگهداری و مراقبت از زندانیان، در زندان است. در حقیقت هزینه‌ای که دولت
و مردم برای نگهداری یک نفر در زندان می‌پردازند؛ چندین برابر هزنیه‌ای است که اگر
از زندان استفاده نشود ؛ می‌پردازند. برای نمونه هزینه نگهداری یک زندانی در زندان،
در کشوری مثل زیمباوه 120 دلار بوده، حال آنکه با اعمال خدمات اجتماعی، این مبلغ
به 20 دلار کاهش یافته است.
فصل چهارم : جانشینهای مجازات
راهکارهای زیادی وجود دارند؛ که می‌توانند جانشین مجازات زندان شوند. که
در اینجا به بیان این راهکارها می‌پردازیم. باید خاطرنشان شود که هنگام اعمال
جانشینهای مجازات زندان، حقوق و منافع زیان دیده از جرم، همیشه باید مورد توجه
قرار گیرند.
جریمه : ضمانت اجرای
اساسی که فاقد جنبة سالب آزادی است. و همه نظام‌های حقوق کیفری نیز از دیرباز با
آن آشنایی دارند. اصلاحات جزایی فعلی، با اجتناب از زندان، به سوی جزای نقدی تمایل
پیدا کرده است. ولی ایرادی که می‌توان بر این تمایل گرفت، این است؛ که فشار آن بر
ثروتمند و فقیر یکسان نیست. و بنابراین ناعادلانه و نابرابر است. یا وصول آن، با
مشکلاتی مواجه می‌شود. یا اینکه شخص از عهدة پرداخت جریمه برنمی‌آید. و در نتیجه
کسی که مقصود این بوده، که با صدور حکم جزای نقدی، زندانی نشود سرانجام به زندان
می‌افتد.
برای رفع این مشکل در بسیاری از کشورها، از جمله آلمان، سوئد، فرانسه نظام
جزای نقدی روزانه را بکار می‌گیرند. یعنی با در نظر گرفتن شدت و جدی بودن بزه، درآمد
و وضع مالی شخص و تعداد افراد تحت تکفل محکوم، مبلغ نقدی را تعیین می‌کنند.
خدمات عام المنفعه :
حکمی است که از سوی دادگاه صادر می‌شود. به برکت آن، به بزهکار این فرصت و
بخت داده می شود تا با انجام کاری به سود جامعه، ضرر و زیان برخاسته از بزه
ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران کند. بی‌آنکه کیفر زندان، درباره‌اش اعمال شود.
اجرای خدمات عام المنفعه شامل همة گروههای زندانی نمی‌شود؛ بزهکاران خطرناک از این
امتیاز محرومند. چنین حکمی تنها بزهکارانی را در بر می‌گیرد؛ که بزه های سبک مرتکب
شده‌اند. و خطری برای جامعه ندارند. برابر پژوهشهای افکار عمومی، این شکل از خدمات
عام‌المنفعه یا کار، متداول‌ترین ضمانت اجرای جایگزین است. همچنین در دستگاه قضائی
معمول و رایج است؛ در 28 کشور از 43 کشور شورای اروپا، گرفتن زندانی به کارهای عام‌المنفعه
به کار می‌رود.
نظارت مشدد : بر اساس
الگوی آمریکایی، به عنوان تدبیر اصلاحی، از نظارت ساده، کارایی بیشتری دارد. در
این نوع جایگزین، حبس در خانه با کنترل اجتماعی و الکترونیکی انجام می‌گیرد. هدف
اول از این طرح، اصلاح فرد و جلوگیری از هتک حرمت و برچسب بزه زدن به اوست. و هدف
دوم، تامین امنیت اجتماعی، از راه سلب امکان محکوم، برای ارتکاب جرم و کاهش فرصت
ارتکاب حداقل جرم می‌باشد.
حکم تاخیری : دادگاه به
صدور حکم محکومیت زندان زندانی دست نمی‌زند؛ ولی منتظر می‌ماند؛ تا زندانی محکوم،
کاری انجام دهد. مانند درمان کردن یا انجام کاری برای قربانی و زیان دیده از جرم (
مجنی علیه ) یا برای جامعه. پس از 6 ماه اگر قاضی مشاهده کرد؛ که محکوم علیه به
درمان خود پرداخته است؛ یا کاری و خدمتی برای مجنی علیه یا اجتماع انجام داده است؛
و نتیجه‌ها خرسند کننده است؛ آن شخص محکوم به زندان نمی‌شود.
پرداخت خسارت یا غرامت : در پاره‌ای از کشورها دادگاه به جای محکوم
ساختن بزهکار به پرداخت جای نقدی، از او می‌خواهد به مجنی علیه غرامت یا خسارت
بپردازد.
تعلیق مجازات : در تعلیق
مجازات، قاضی مجازات قانونی را تعیین می‌کند؛ لکن در حکم خود قید می‌کند؛ که اگر
محکوم علیه ( بزهکار )، جرم جدیدی را در مدتی معین ( مثلاً از 3 تا 5 سال بر حسب
قوانین کشورهای مختلف ) مرتکب نگردد؛ مجازات در موردش اعمال نمی‌گردد. به عبارت
دیگر، بزهکار به خاطر عمل غیرقانونی خود محکوم به مجازات می‌شود؛ ولی اجرای آن
معلق می‌ماند. لکن اگر در مدت معین شده در حکم، جرم جدیدی را مرتکب نگردد؛ حکم وی
بلا اثر و آثار محکومیت زایل می‌گردد.
پروبیشن ( تعلیق مجازات بدون حکم ) : در این نهاد، قاضی بدون اینکه حکم
محکومیت صادر کند؛ اعلام محکومیت را مشروط به اینکه، محکوم علیه تعهد کند؛ که در
مدت معینی خود را تحت مراقبت مامور تعلیق قرار دهد؛ معلق می‌کند.
منع انجام دادن شغل خاص : در این شیوه، دادگاه فردی را که مرتکب جرم کم
اهمیت شده و این جرم ناشی از شغل فرد بزهکار بوده ، به جای اینکه به زندان بفرستد
؛ محکوم به ممنوعیت از انجام آن شغل می‌کند. البته نه به عنوان تکمیل و تقسیم
مجازات زندان، بلکه بعنوان جانشین این مجازات منع اقامت در یک محل معین به مدت
معین؛ هر چند ممکن است
به نظر ما این عمل نوعی محدودگر آزادی و
مغایر با حقوق بشر باشد ولی اگر صادقانه قضاوت کنیم فواید به مراتب بیشتر از توسل
به زندان و حتی از تعلیق و پروبیشن دارد. در این نوع مجازات جانشین زندان، فرد
بزهکار برای مدتی از اقامت در محل معین، بسته به نظر قاضی دادگاه و با توجه به
اوضاع و احوال جرم و بزهکار، ممنوع می‌شود.
محدودسازی آزادی با نظارت : ترتیبی می‌دهند تا مرتکب محکوم زیر نظر بازرسی
جنایی، مأموران مراقبتی یا یک داوطلب ( شخصی و غیررسمی) قرار گیرد. ممکن است؛ از
مرتکب محکوم بخواهند تا به دوره‌های خاصی مانند درمان می‌خوارگی یا اعتیاد
بپیوندد.
محدودیت از حقوق ]
اجتماعی [ : از قبیل ضبط گواهینامه، ضبط دسته چک، محدودیت
از شرکت در انتخابات، مصادره اموال
اخطار کردن : از
اخطارها اصولاً برای بزههای کوچک و جوانان و کسانی که آسیب‌پذیرند استفاده می‌شود.
از اخطار به عنوان یک جایگزین محکومیت به ندرت باید استفاده کرد.
اخطارهای مشروط : به اخطارهای
پیشین، شرایطی را می‌افزاییم؛ مانند اینکه در مدتی معین دیگر هیچ بزهی مرتکب نشود.
و یا در جاهای معین، نماند.
نظام تعلیق مراقبتی :
یک نهاد فرهنگی قوی است؛ سازمانی است؛ مستقل در چهارچوب یک نظام کیفری که
اگر چه ماهیت وظایف آن قضائی است؛ ولی مسئولان آن در پلیس‌اند و نه قاضی. تعلیق
مراقبتی، تعلیق صدور حکم است و نه تعلیق مجازات. تعلیق مراقبتی در اختیار
روانشناسان، جامعه شناسان و مددکاران است. شرط سنی و شرایط دیگر در مورد متهم در
نظر گرفته می‌شود. استقلال سازمان تعلیق مراقبتی از نظر تشخیص است؛ و نه اعطای آن،
اعطای تعلیق با دادگاه است. نظارت غیر پلیسی است.
کانال تلگرامی حقوقی
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی