در قوانین ایران نیز به نوبة خود برای تحدید مجازات حبس، راهکارهایی در نظر گرفته شده است. در قانون مجازات اسلامی ماده 38 اختصاص به آزادی مشروط زندانیان دارد. این ماده عنوان می‌دارد که هر کس برای بار اول به مجازات حبس، محکوم شود و نصف مجازات را گذرانده باشد، دادگاه می‌تواند، با توجه به شرایطی او را بطور مشروط آزاد کند. همچنین در قانون مجازات اسلامی 1370  در موارد 25 و 36 تعلیق مجازات حبس با در نظر گرفتن شرایطی پذیرفته شده است.

یکی دیگر از موارد تحدید مجازات حبس، تبدیل مجازات می‌باشد. تبدیل مجازات در ماده 22 ق.م.ا بیان شده ، که به موجب آن دادگاه می‌تواند مجازات تغرری و بازدارنده را به مجازاتی که مناسب حال متهم باشد؛ تبدیل کند.

بدین ترتیب دادرسان در مقام جایگزینی مجازات حبس با انواع گوناگونی از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده مانند جزای نقدی، شلاق، ممنوعیتهای اجتماعی و ایجاد محدودیتهای مختلف مواجه هستند.

در اینجا این سئوال پیش می‌آید ؛ که آیا این تاسیسات مورد استفاده تمام قضات قرار گرفته، چند درصد قضات مجازات را تخفیف می‌دهند. و متاسفانه باید بگوییم که قضات ایرانی در بکارگیری این تاسیسات، آن طور که باید عمل نکردند. معمولاً قاضی ایرانی، تبدیل مجازات را اعمال نمی‌کند. آزادی مشروط را موافقت نمی‌کند. قاضی، حلقه اتصال حکومت و مردم است. ما تاسیساتی را داشتیم و داریم؛ ولی استفاده نمی‌کنیم. پس ما خلاء قانونی نداریم که بدنبال جایگزین می‌گردیم. ما اگر استفاده می‌کردیم؛ و موفق نبودیم؛ باید بدنبال مجازات جایگزین می‌رفتیم. اگر این تاسیسات را در قانون استفاده می‌کردیم الان به نتیجة مجازات جایگزین نمی‌رسیدیم.

فصل ششم :  راهکارهای تحدید مجازات زندان

راهکار اصلی این مشکلات این است؛ که مجلس از طریق قانونگذاری اقدام به جرم زدایی نماید. مثلاً عنوان کیفری را از چک بردارد. و آنرا حقوقی کند. و بگوید؛ صدور چک جرم نیست. و یا با قانونگذاری کارشناسانه و منطقی، تصویب کند؛ که اعتیاد جرم نیست؛ بلکه یک بیماری است که باید درمان شود. و همچنین از اعمال ساده‌ای چون دعاوی مالی کوچک بین اشخاص که جنبة حق الناسی دارند؛ و جرم دانسته شده‌اند؛ جزم زدایی کند. اگر اینگونه عمل شود تا حد زیادی زندانهای ما خالی می‌شود.

قضا زدایی هم یکی از راههای پیشنهادی است. لزومی ندارد برای فردی که مرتکب جرم شده است؛ در همان لحظه حکمی صادر شود؛ و براساس آن مجازات اعمال گردد بلکه به متهم فرصت داده می‌شود تا با برآوردن شرایط خاصی، زمینه‌های آزادی خود را فراهم آورد. این نوع تعلیق را علمای حقوق و رویة قضائی نمی‌پذیرند و متعتقدند یا شخص جرمش محرز است؛ و باید محکوم شود و یا اینکه محرز نیست؛ و باید تبرئه شود. ولی به نظر می‌رسد که استفاده از تجربه‌های کشورهای دیگر و بکارگیری این نوع تعلیق، امکان دیگری برای تحدید مجازات حبس فراهم آید.

راه دیگر تحدید مجازات زندان، استفاده از جایگزین هاست. در اکثر کشورهای جهان تا 15 نوع مجازات جایگزین زندان، پیش‌بینی شده است. اما در کشور ما چیزی جز حبس و شلاق و جزای نقدی نداریم. بهتر است قضات قوه قضائیه نیز آموزش داده شوند؛ تا بی‌رویه متهمان را زندانی نکنند. مثلاً فردی خود مصرف است؛ قاضی پرونده بلافاصله حکم بازداشت موقت صادر می‌کند. در حالیکه قرار بازداشت موقت، برای کسی صادر می‌شود؛ که قصد فرار از کشور را دارد. اما وقتی متهم خود مصرف است؛ این دیگر نیاز به بازداشت موقت ندارد. در حالیکه بهتر است؛ برای مجرمان خود مصرف و کسانیکه برای اولین بار، مرتکب جرمی شده‌اند حکم « تعلیق » صادر کنند و یا آزادی مشروط بدهند تا زندانهای ما مملو از زندانیان نشود.

در مورد جرایم کم اهمیت که خطری برای اجتماع ندارد؛ مجازات زندان نه تنها ضروری نیست؛ بلکه برعکس، مضر هم خواهد بود. زیرا که در مورد اینگونه جرایم ما می‌توانیم، از مجازاتهایی که حتی رنگ کیفری هم ندارد؛ استفاده کنیم.

و همچنین قضات ما از اعمال زندانهای کوتاه مدت جداً پرهیز کنند. چون اعمال این نوع از زندان، اهداف در نظر گرفته شده برای مجازات حبس را تامین نمی‌کند.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی