جعل فعلیست که عنصر مادی آن فعلی متقلبانه و مزورانه است در اسناد برای استحصال منافعی نا مشروع، در واقع فاعل (جاعل) در پی کسب منافعی برای خود است که محق آن نمی باشد. ماده 523 ق.م.ا. جرم جعل را کاملا تعریف کرده«جعل و تزویر عبارتند از:ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی ،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم و تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه آن و نظایر اینها به قصد تقلب.» سوال این است آِیا این ماده به جرایم الکترونیک و اینتر نتی هم تسری دارد؟ جواب آریست زیرا عبارت« نظایر اینها به قصد تقلب» اثبات می کند که هر نوع قلب حقیقت را باید جعل دانست و عبارت پایانی «به قصد تفلب» مثبت این حقیقت است که عمد رکن معنوی جرم جعل است. یعنی چناچه سندی به جهتی از جهات مخدوش شد و حقیقت در آن وارونه جلوه داده شد اما مرتکب فصد مجرمانه نداشت. مثلا مرکبی سهوا بر روی آن ریخت و یا سهوا برگی کم و زیاد گشت و و ثالثی از آن بهره مند شد نمی توان عنوان مجرمانه را برای مرتکب بار کرد، بلکه مرتکب تنها به علت قصور از باب مسولیت مدنی مسول است . مرتکب در مثال بالا خطایی کرده و منتفع با قصد مجرمانه از آن سو استفاده کرده در نتیجه مقررات ماده 523 برای مرتکب منتفی و برای منتفع و یا مرتکبی که قصد مجرمانه ندارد بار نمی شود.
جرم جعل برابر با قانون مجازاتهای مختلفی به تبع آثارش دارد مثلا در ماده 524 باری جعل امضا ،مهرویا فرمان مقام معظم رهبری و ریاست سه قوه مجازات از سه سال تا پانزده سال را وضع کرده است.
صدر و بند 1 ماده 525 دایر بر جعل سایر افراد حکومتیست مانند معاون اول رییس جمهور ،وزرا،نمایندگان مجلسین و شورای نگهبان و سایر مستخدمین دولتیست که حبس باربر یک تا دهسال در نظر گرفته شده.
منتها اگر کسی دست خط مجمع تشخیص مصلحت نظام را جعل کرد با توجه به غیبت نام این مرجع در هر دو ماده چه حکمی دارد؟از احسا ماده 524 و اصل تفسیر قوانین به نفع متهم به نظر می رسد که باید مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مشمول ماده 525 قرارداد
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی