با توجه به حذف دادسرا ، دادستانی که از زیر مجموعه های این نهاد بود ، نیز حذف گردید. همگان بر این اعتقاد هستند که «دادستان» چشم و گوش جامعه است و به عنوان مدعی العموم ، متوالی دعاوی کیفری در جهت حفظ نظم عمومی به شمار می رفت. در دادگاه این دادستان بود که از حقوق مجنی علیه و جامعه دفاع می نمود و همواره مجرمین از این ناحیه رعب بیشتری داشتند. بی طرفی قضات در رسیدی به دعاوی کیفری با وجود دادستان یا نمایندة وی کاملاً محرز بود. متاسفانه با تشکیل دادگاههای عمومی و حذف دادسرا ، شایعه طرفداری قضات از یکی از طرفین وجود دارد ، چرا که قضات نقش دادستان را در دادگاهها نیز ایفا می کنند و قهراً بدنبال شناختن متهم به عنوان یک مجرم هستند ، از این جهت است که به بی طرفی قضات خدشه وارد می شود. نکتة دیگر اینکه با حذف دادسرا و به موجب آن نبود دادستان یک حاشیه امنی برای متخلفین و مجرمین نیز پیدا شده است .[1]
به موارد فوق می توان اضافه نمود که با حذف دادسرا و شعب مستقر در آن (شعب دادیاری و بازپرسی) به میزان لازم شعبه دادگاه ایجاد نشد ، لذا این امر نیز باعث تراکم بیش از اندازة پرونده ها و سرگردانی مردم در راهروهای دادگاهها شد. از طرفی چون با تشکیل دادگاههای عام ، قضات باتجربه به ریاست یا مستشاری دادگاههای تجدیدنظر منصوب شدند ، جای خالی آنها را قضات جوان و کم تجربه پر کردند و به سرعت در کسوت دادرسی دادگاه مشغول شدند که از این حیث به علت عدم تجربه کافی باعث تضییع احتمالی حقوق افراد گشته اند. در حالیکه قضات جوان در تشکیلات سابق ، سالها در سمت دادیاری و بازپرسی کسب تجربه می کردند و با اندوختن آن تجارب به دادگاهها راه پیدا می کرند.
[1] دادسرا برای تهیه دلایل است و دادگاه برای رسیدگی به دلایل. با حذف دادسرا هر دو وظیفه به عهده قاضی دادگاه می افتد که جمع اضداد خواهد بود . دادسرا در فقه به «حسبه» یادشده است. سید محمد خامنه أی ، روزنامه رسالت ، مورخ 16/5/69
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی