حق انتخاب شغل و امکان اتخاب شغل ( اصل 28 )، دارا بودن مسکن متناسب (اصل31) و مصونیت شغل و مسکن از تعرض، حرمت مالکیت شخصی ( اصول 46 و 47 ) و برخورداری از تأمین اجتماعی ( اصل 29) از جمله مواردی است که قانونگذار به عنوان حقوق اقتصادی و رفاه اجتماعی لحاظ کرده است.
1- حقوق قضایی
هشت اصل از قانون اساسی به حقوق قضایی شهروندان تخصیص داده شده است. اصول 32-33-34-35-37-38-39 حقوق قضایی شهروندان را تبیین نموده است. هدف اصلی حقوق قضایی شهروندان ایجاد امنیت قضایی برای اعضای جامعه است.
در بند 14 اصل سوم قانون اساسی بر « تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه » برای همه و « تساوی عمومی در برابر قانون » تصریح شده است. عطف به ماسبق نشدن قانون ( اصل 169)، اصل برائت ( اصل 37)، اصل تأمین قضایی ( اصل 32)، اصل استفاده از حق وکیل ( اصل 35)، اصل ممنوعیت شکنجه و اخذ اقرار با تهدید ( اصل 38) اصل علنی بودن دادرسی ( اصل 165) اصل و حق مسلم دادخواهی، ( اصل 34)، از جمله حقوق شهروندی است که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است.
2- حقوق فرهنگی
گرچه در اصل بیستم قانون اساسی، برخورداری از حمایت قانونی و تساوی افراد در همه ابعاد حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلام را به عنوان سیاست محوری حقوق شهروندی مورد توجه قرار داده است، اما در اصول اختصاصی جزئیات حقوق فرهنگی به طور آشکار مورد بحث قرار نگرفته است. از جمله حقوق فرهنگی تصریح شده در قانون اساسی، دادن حق استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و در رسانه های جمعی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی برای اقوام مختلف ساکن در ایران است.
همچنین بند سوم اصل سوم قانون اساسی بر رایگان بودن آموزش و پرورش و تربیت بدنی، برای همه در تمام سطوح و تسهیل آموزش عالی تأکید ورزیده است.
بر همگانی ساختن آموزش و رایگان کردن آموزش و پرورش تا پایان دوره متوسطه و گسترش آموزشهای دانشگاهی به طور رایگان با رعایت امکانات در اصل سی ام قانون اساسی تأکید شده است. ( اصل 30)
نتیجه گیری
حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی است. تساوی حقوقی مردم ایران از هر قوم و قبیله و رنگ و نژاد و زبان ( اصل 19): تساوی زنان و مردان در حمایت از قانون ( اصل 2) مصون بودن حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل از تعرض ( اصل 23)، از جمله اصول تصریح شده در حقوق اساسی مردم ایران می باشد. اصل چهلم برای حفظ حقوق جامعه و منافع عمومی، چگونگی تعامل بین حقوق شخصی افراد با « حقوق عمومی » را مشخص نموده است. این اصل نیز از کلیت و شمول برای عموم مردم برخوردار است.
اصل سوم که وظایف دولت به منظور تحقق اهداف نظام را ترسیم می نماید دربردانده حقوق شهروندی در ابعادی چون ارتقای آگاهیهای عمومی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان، تسهیل ورود به آموزش عالی و تعمیم و همگانی ساختن آن، تأمین آزادی های سیاسی و اجتماعی، فراهم ساختن زمینه های مشارکت عموم مردم در تعیین سروشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ایجاد امکانات عادلانه در ابعاد مادی و معنوی و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی است.
حقوق اجتماعی شهروندان، مشتمل بر ابعاد سیاسی و اجتماعی، اقتصادی و رفاه اجتماعی، قضایی و فرهنگی ترسیم شده است که در سطور پیشین جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت.
در جمع بندی مبحث با مرور اصول قانون اساسی و حقوق شهروندان می توان سه دسته اصول را از یکدیگر متمایز ساخت: دسته اول مجموعه اصولی است که بدون هیچ گونه قید و شرط، به عنوان « حق » اعضای جامعه مورد تأکید واقع شده است. شانزده اصل از قانون اساسی در این دسته قرار می گیرند. مانع اصلی حقوقی تحقق بیشتر قوانین مذکور در این نکته است که پیش بینی لازم جهت برخورد قانونی با اشخاص و دستگاههایی که از اجرای این اصول ممانعت به عمل می آورند به عمل نیامده است. مانع دیگر در این مسیر تفسیر قوانین در مورد واژه ها و اصطلاحات به کار رفته در قوانین می باشد که در عمل حتی دایره های جدیدی از قوانین را باز می نماید. نمونه بارز این موضوع آموزشو پرورش رایگان و ایجاد مدارس غیر انتفاعی در جامعه می باشد.
دسته دوم شامل مجموعه اصولی است که در متن آنها قیدها و محدودیت ها نیز مشخص شده است. تعداد این قوانین شش اصل می باشد. اصول 22،23،25،32،33و 47 در شمار این دسته اند. مانع مهم تحقق اصول مذکور در این نکته است که مرجع تشخیص شروط این اصول که این نهاد و دستگاه یا ارگان است؟ آیا دستگاه قضایی مسئولیت این امر را به عهده دارد یا دستگاههای اجرایی با صلاحدید و مصلحت های مسئولان و مدیران شروط را تشخیص می دهند. مانع دیگر، تعبیر و تفسیرهای متفاوتی است که از این اصول می توان به عمل آورد.
دسته سوم قوانینی است که ناظر بر حقوق مشروط شهروندان است. شروط اساسی در این دسته قوانین عبارت اند از : عدم اخلال به مبانی اسلام، عدم نقض استقلال، آزادی و وحدت ملی و موازین اسلامی، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران.
چالش مهم تحقق این دسته اصول قانون اساسی، نامشخص بودن دستگاههای قانونی جهت تعیین حدود قانونی و کلی بودن شروطی است که قانونگذار در نظر گرفته است.
در مجموع مشخص کردن حقوق شهروندان در متون قانون اساسی و قوانین عادی در دو قرن اخیر در جامعه ایران را باید گامی اساسی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ارزیابی کرد. اما نکته مهم اجرای قانون در عمل از سوی دستگاههای اجرایی (دولت) و دستگاههای انتظامی و قضایی است. استیفای حقوق شهروندان سازوکار و ابزارهای خاص خود را طلب می کند، به طوری که هر شهروندی که حقوق او پایمال شده است، بتواند علیه مقامات اجرایی شکایت نماید و نظام قضایی نیز با استفاده از ابزارهای لازم، حقوق از دست رفته شهروند را به او بازگرداند.
به بیان دیگر نظام قضایی باید زمینه های لازم تحقق اجرای حقوق شهروندی را در همه ابعاد فراهم کند و مدعی العموم دغدغه آن را داشته باشد که حقوق شهروندان پایمال نگردد. پیشنهاد آخر اینکه ایجاد دادگاه مستقل قانون اساسی جدای از جریانات سیاسی از ابزارهای مهم تحقق کامل قانون اساسی به طور عام و حقوق شهروندی به طور خاص می باشد. امید است مسئولان عرصه اجتماع، سیاست و حقوق در جامعه با بررسی پیشهاد مذکور و انجام فعالیت کارشناسانه جهت تشکیل دادگاه مستقل قانون اساسی قدم مؤثری در اجرای قانون اساسی و استیفای حقوق شهروندی بردارند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی