اگر فرد مسلمانی مرتد شود، خواه مرد باشد یا زن و خواه به آیین اهل کتاب در آید یا به آیین غیر اهل کتاب، از نظر همه فقهای اسلام، ادامه ازدواج آنها، در صورتی که از ارتداد باز نگردند ممکن نیست؛ با این تفاوت که از نظر فقهای حنفی با تحقق ارتداد، عقد ازدواج بین آن دو فسخ خواهد شد، ولذا بر فرض بازگشت از ارتداد نیز، تنها با ازدواج جدید می توانند زندگی مشترک داشته باشند، ولی از نظر شافعی ها اگر ارتداد قبل از همخوابگی باشد، بلافاصله عقد ازدواج آن دو فسخ می شود، ولی اگر بعد از همخوابی باشد، مقیّد به عدم بازگشت از ارتداد تا دوران سپری شدن عده خواهد بود، چه این که با همخوابى، عقد متأکد می شود و جز با گذشت دوران عدّه، این عقد زایل نخواهد شد.
و به اعتقاد ابن ابی لیلى، حکم مسأله ارتداد قبل از همخوابی و بعد از همخوابی یکسان است؛ بدین معنا که اگر زن یا شوهر مرتد شده، قبل از سپری شدن دوران عدّه بازگردد، ازدواج آن دو صحیح است، وگرنه ازدواج باطل خواهد بود.
در مسأله فوق، اعتقاد فقهای شیعه نیز همانند عقیده شافعی هاست، ولی محدوده آن، مخصوص افرادی است که مرتد ملّی به شمار می آیند، ولی مرتدهای فطری چنین نیستند، بلکه ازدواج آنان بلافاصله با ارتداد باطل خواهد بود.
استدلال فقهای حنفی این است که ازدواج، عقدی است که حکم آن قبل و بعد از همخوابی نمی تواند متفاوت باشد و ارتدادْ عامل زوال عقد است (همانند محرمیّت) بنابراین، ارتداد، قبل و بعد از همخوابی یکی است و هنگامی که عقد باطل شود، در صورت بازگشت از ارتداد، جز با تجدید عقد نمی توانند با یکدیگر روابط زناشویی داشته باشند.
1- برگرفته از درگاه پاسخ گویی به مسائل دینی سایت www.porsojoo.com
ولیکن به نظر می رسد که منافی بودن ارتداد با نکاح، مسأله ای عقلی نیست، ولذا در چنین موردى، مرجع یا عرف است و یا شرع، اما از نظر عرف، (قرارداد) جز با زوال موضوع یا فسخ طرفین عقد، باطل نخواهد شد و بر فرض شک در بقای نکاح، اصلْ بقاست، واما از نظر شرع، هرچند مستند صریحی در اختیار ابوحنیفه نیست، ولی براساس روایات وارده از طریق ائمه اهل البیت علیهم السلام تردیدی نیست که ارتداد قبل از همخوابی مبطل عقد است، ولی بعد از همخوابى، عقد جز با گذشت دوران عدّه زایل نخواهد شد؛ به عنوان نمونه، در کتاب وسائل (ج14، ص422) از امام رضا علیه السلام به سند صحیح، روایت شده است که درباره مردی مسیحی که با زنی مسیحی ازدواج کند و زن قبل از این که با او مباشرت حاصل شود، اسلام بیاورد، فرموده است:.
«پیوند نکاح، بریده شده و زن نه مهریه ای دارد و نه عده اى.»
گذشته از این که اصولاً عدّه سه ماهه مخصوص زنانی است که با آنان همخوابی
صورت گرفته باشد و قبل ازهمخوابی - چه به دلیل ارتداد شوهر و یا حتی طلاق -
بلافاصله می تواند با دیگری ازدواج بنماید.
و همین گونه است اگر زنْ مرتد شود، خواه
آیین جدید او آیین اهل کتاب باشد، یا آیین غیر اهل کتاب، چه این که ازدواج با پیرو
آیین غیر اهل کتاب مطلقاً جایز نیست و بر فرض که به آیین اهل کتاب در آید، نمی
تواند طرف پیمان ذمّه قرار گیرد، زیرا پیمان ذمه مخصوص کسانی است که در اصلْ مسیحی
یا یهودی بوده اند؛ از این جهت همه فقهای اسلام حکم به بطلان این ازدواج می کنند،
با این تفاوت که اگر ارتداد او قبل از همخوابی باشد و حاضر به بازگشت از ارتداد
نباشد، عقد ازدواج بلافاصله فسخ خواهد شد، و اگر بعد از همخوابی باشد، تا پایان
دوران عدّه می تواند به اسلام بازگردد و قهراً بدون عقد جدید، زن و شوهر خواهند
بود، ولی به اعتقاد ابوحنیفه در این مورد نیز جز با عقد جدید نمی توانند با یکدیگر
زندگی کنند.
ولی اگر هر دو آنها با هم مرتد شوند، در این صورت نیز همه فقهای اسلام ازدواج آن دو را منفسخ می دانند و تنها پیروان ابوحنیفه معتقدند که نکاح آن دو باقی خواهد بود، زیرا در موردی که زن و شوهر به اتفاق هم مرتد شوند، نه اختلاف در دین دارند و نه اختلاف دار1؛ بنابراین، وجهی برای بطلان ازدواج آن دو وجود ندارد و عملاً همه صحابه نیز همین گونه عمل کرده اند؛ فی المثل، ابوبکر هنگامی که پس از ارتداد بنی حنیفه با آنها جنگ کرد، کسانی را که از ارتداد خویش بازگشتند، موظف به تجدید عقد ازدواج نکرد، و لذا سرخسی در المبسوط (ج5، ص49) می نویسد: هرچند قیاس می تواند بطلان ازدواج را ثابت کند - زیرا آن جا که یکی از زن و شوهر مرتد شوند، عقد نکاح آن دو باطل می شود و در موضوع مورد بحث، ارتداد یک طرف، به اضافه ارتداد طرف دیگر وجود دارد؛ پس به طریق اولی باید نکاح آن دو باطل باشد - ولی قاعده استحسان، حاکی از بقای نکاح است، زیرا حرمت ازدواج بین مسلمان وکافر به دلیل خباثت کافر و پاکی مسلمان است و در این جا ناپاکی با ناپاک دیگر رو به روست؛ بنابراین، عقدی که در دوران اسلام منعقد کرده اند به حال خود باقی است، چنان که اگر زن و شوهر هر دو با هم مسلمان شوند، حکم آن چنین است.
اما این که پیروان فقه حنفى، زن و شوهر مرتد را با زن و شوهری که از کفر به اسلام می گروند قیاس کرده اند، قیاس مع الفارق است، زیرا در صورت اسلامِ زن و شوهر، عقد نکاح آنان قبلاً به حکم «لکل قوم نکاح» مورد تأیید اسلام بوده و پس از مسلمان شدن نیز عقد نکاح آنان به عنوان دو نفر مسلمان مورد تأیید اسلام خواهد بود، ولی در صورت ارتداد زن و شوهر عقد آنان قبلاً صحیح بوده، چرا که از امت اسلام بوده اند، ولی اکنون از آن جا که فاقد ملیّت هستند و قهراً مشمول اصل «لکل قوم نکاح» نخواهند بود، جز این که بگوییم: ازدواج یک واقعیت عرفی است و نیازی به امضای شارع ندارد و حال آن که حلیّت و حرمتْ یک امر شرعی است و نه عرفى، چنان که وراثت و... چنین است؛ پس با تحقّق موضوع، حکم شرعی نیز بر آن مترتب است.1
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی