نفقه در قانون مدنی

نفقه در قانون مدنی

ماده ۱۱۰۶ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است .

نظریه: در صورتیکه دادگاه حکم به سکونت زوجه در منزل جداگانه صادر نمایدزوج مکلف به پرداخت نفقه است و ترک آن جرم و قابل مجازات است .

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           نظریه : زندانی شدن زوجه فورس ماژور محسوب و مانع تمکین است ، اماموجب عدم استحقاق نفقه نیست .

نظریه : اصل بر این است که زوجه در منزل زوج سکونت نماید لذا در مواردی که شرط توافق در محل انتخاب سکونت برای زوجه مقرر شده است و چنین توافقی حاصل نشود تعیین تکلیف با دادگاه خواهد بود و بعد از تعیین محل به وسیله دادگاه اگر زوجه در محل تعیین شده سکونت ننماید ناشزه خواهد بود .

نظریه : با وقوع نکاح دایم زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب را خواهد داشت .

نظریه : ترک انفاق متولد از زنا جرم بوده و مرتکب قابل تعقیب و مجازات است .

نظریه : عدم تمکین زوجه و عدم استطاعت مرد به پرداخت نفقه از موجبات صدور قرار اناطه

نمی باشد .

نظریه : اگر مبلغی که زوج به عنوان نفقه به زوجه می پردازد به قدری باشد که کفاف تهیه مسکن ویا کرایه مسکن و خرید لباس و اثاث البیت و غذا را بنماید مشمول ترک انفاق نیست ولو نفقه یک روزباشد ، اما اگر فقط مبلغی جزیی در حد کفاف غذا و مخارج روزانه به زوجه بپردازد پبدون تهیه مسکن و اثاث و لباس وسایر شقوق و جزییات اموری که انفاق قانونی محسوب می شوندپ مشمول ترک انفاق است و جنبه جزایی هم موکول به عدم پرداخت نفقه حال است ( ولو یک روز ) و اما مطالبه نفقه ایام گذشته ( ولو روز گذشته ) جنبه کیفری ندارد .

ماده ۱۱۰۷ ( اصلاحی ۱۳۸۱/۸/۱۹ ) - نفقه عبارت است ازهمه نیازهای متعارف ومتناسب باوضعیت زن ازقبیل مسکن ، البسه ، غذا ، اثاث منزل و هزینه های درمانی وبهداشتی وخادم درصورت عادت یااحتیاج به واسطه نقصان یامرض .[1]


[1]  دکتر امامی، حقوق مدنی، ج 4،تهران(1354) ص272



کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

نظرات 0 + ارسال نظر
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.