« الحاق یا پیوستن به عهد نامه عبارت از یک عمل حقوقی است که به وسیلۀ آن کشوری که در مذاکرات و تهیه یک معاهدۀ ب شرکت نداشته و عضویت آن را ندارد ، خود را تحت سلطه مقررات آن عهد نامه قرار می دهد و موجب می شود همان تعهداتی را که سایر کشور های متعاقد بعد از امضاء و تصویب بر عهد گرفته اند ، به وی منتقل شود . اتخاذ این روش بدین خاطر است که کشورهایی که به ایفای نقش در تهیه و تدوین یک معاهده دسته جمعی و چند جانبه قادر نبوده اند ، بتوانند در آن شرکت و عضویت داشته باشند .

می توانیم بگوئیم حق شرط در زمان الحاق بیشتر از هر موقع دیگری دارای مضّار و اشکال است ، زیرا از نظر کشور های متعاقد اصلی ، عهد نامه قطعیت یافته و ا صول آن در حال اجرا است ،  به علاوه کشور ملحق بر خورداری از امتیازاتی است که دیگر متعامدان از آن بهر های نگرفته اند، بلکه با این عمل وحدت عهد نامه را از بین می برد و عملاً موضع اعضای تهیه کننده را تغییر می دهد.

از دیگر مشکلات اعلام شرط در زمان الحاق ، ایجاد محظور برای کشورهای متعاقد اصلی است . در صورتی که الحاق در «یا  شرط» به منزلۀ تحمیل عهد نامه ای جدید سوای عهد نامه منعقد بین اعضای اولیه است که در نتیجه با مفهوم خود الحاق  مغایر و در تضاد است . با وجود تمام این مشکلات بهتر است در معاهدات با دایره الحاق نامحدود ( عهد نامه های باز ) اعلام شرط پدیرفته شود ، زیرا عدم  قبول شرط از طرف سایرکشور های متعاقد نتیجه مطلوب را به دست نمی دهد . چون منظور از انعقاد یک عهد نامه باز ،ورود هر چه بیشتر کشور ها بدان است و برای نیل بدین مقصود به جا است که در مقابل نحوۀ موافقت آنها انعطاف پذیر بوده ،از خود نرمش نشان داد.  

البته در برخی از معاهدات اعلام شرط در زمان الحاق ممنوع شده است ،چنانچه بند 1 م 1 میثاق جامعه ملل مقررمی دارد :«ورود(الحاق) کشور ها به میثاق باید بدون اعلام هیچ گونه شرطی انجام گیرد.

با این حال ، اعمال حق شرط هنگام امضا دارای مزیت هایی است، مزیت اول این که کلیه طرف های معاهده از ابتدای امراز محتوای شرط دولت شرط کننده مطلع می شوند و در این مرحلۀ آغازین که معاهده در حال انعقاد است سایر دولت ها می توانند موضع مناسب و مقتضی و اتخاذ کنند مزیت دوم ای که از زیاده روی در حق شرط و مشکلات اجرای آتی آن جلوگیری می کند.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی