شناخت اعلامیۀ تفسیری و تمییز با حق شرط

بخش اول: تعریف اعلامیۀ تفسیری

رویۀ معاهد به موازات حق شرط به معنی دقیق کلمه ، اعلامیۀتفسیری را نیز معمول داشته است . موضوع اعلامیۀ تفسیری اصولاً مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی باشد ، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است.

کشور ها همواره علاقه مندند که به اعلامیۀ تفسیری مفهوم بسیار موسعی دهند و آن را چنان نویسند که مهم باشد و تا آنجا که ممکن است معنی معاهده را کاملاً ضایع کنند .در اینجا مواردی چند ، طریقه ای اساسی وجود دارد (اما از حیث حقوقی غیر قابل قبول ) و آن بر گرداندن قواعد محدود کنند ه یا ممنوع کنندۀ حق شرط است.

صدور اعلامیۀ تفسیری نیاز به تصریح در معاهده ندارد و حق صذور آن ناشی از قاعدۀ عرفی می باشد .

عهد نامه های حقوق معاهدات در رابطه با اعلامیۀ تفسیری ساکت است . با وجود این ، معمولاً در معاهداتی که حق شرط نسبت به آنها منع شده ، به طرف های معاهده اجازۀ صدور اعلامیۀ تفسیری داده می شود .( از جمله ماده 310 عهد نامه 1982 در زمینه حقوق در یا ها )

بر اساس گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد به پنجاه و سومین اجلاس مجمع عمومی در مورد حقوق در یا ها ، از سال 1984تا 1998 ، نزدیک به 46 کشور نسبت به عهد نامه حقوق در یا ها اعلامیۀ تفسیری صادر کرده اند که حداقل 14 مورد آن ، در واقع همان حق شرط است .از این دو مجمع عمومی از آن کشور ها خواست تا نسبت به استدلال آنها اقدام نمایند.

بخش ذوم : انواع اعلامیه های تفسیری

بند1- اعلامیۀ تفسیری صرف

بیانیه ای است که قصدش تفسیر محض است.

بند2- اعلامیۀ تفسیری مقید

بیانیه ای است که یک ذو لت ، الحاق یا تصویب یک معاهده را به قبول تفسیر خاصی از کل معاهده یا بخشی از آن ، توسط سایر دولت های متعاهد ، منوط می کند . بعضی از حقوقدانان منعقد هستند بین اعلامیه تفسیری صرف و اعلامیه مقید باید تمایز قایل شود .

چنانچه تمایز بین اعلامیه تفسیری صرف و اعلامیه تفسیری مقید را بپذیریم ، یک اعلامیه تفسیری مقید باید به عنوان یک حق شرط به معنی اخص تلقی شود ، زیرا که دولت اعلام کننده ، قبول معاهده را منوط و مشروط به موافقت ضمنی با تفسیری که به عمل آورده است دانسته و بدین وسیله قصد خود دایر بر عدم شمول یا تغییر مفاد بیان نموده است.

شکلی که در اینجا مطرح می شود این است که چنانچه معاهده حق شرط نسبت به ماده ای را منع کرده باشد، دولت اعلام کننده ممکن است بیانیه خود نسبت به مادۀ مزبور را در قالب یک اعلامیه تفسیری قرار داده ، سایر دو لت های متعاهد را در تصمیم گیری دچار مشکل سازد .

بر مبنای تمایز فوق می توان این شکل را حل کرده بدین طریق که اگر دولت های متعاهد اعلامیه مورد بحث را اعلامیه تفسیری تلقی کنند ، عندالکزوم می توانند تفسیر را قبول کنند اما اگر اعلامیه مزبور یک اعلامیه تفسیری مقید که همان حق شرط است تلقی کنند می توانند به غیر از مجاز بودن شرط استفاده کنند . زیرا حق شرط در مورد ماده ای است که معاهده شرط نسبت به آن را منع کرده است .

بند 2 – نمونه هایی از اعلامیه تفسیری

الف) اعلامیه تفسیری جمهوری اسلامی ایران نسبت به کنوانسیون 1982 حقوق در یا ها:

بااستناد به ماده 310 کنوانسیون حقوق در یاها که به موجب آن دولتها حق صدور اعلامیه تفسیری (نه حق شرط) را دارند،نماینده ایران در یکصدو یکمین جلسه مجمع عمومی کنفرانس سوم حقوق در یا ها در تاریخ 9 دسامبر 1982 اظهار داشت :

علارغم خصیصه مورد نظر کنوانسیون که مشمول عام و طبیعت تضمینی آن است،برخی از مورات آن که صرفا نتیجه بده بستانهای (quo-pro-quid) سیاسی بورده ضرورتا جنبه تدوین عرف موجود یا رویه جاری با ماهیت تعهد آمیز نداردوبنابراین با نگرش ،ماده 34 کنوانسیون 1969 وین در باره حقوق معاهدات قرار دادی ناشی از آن بهره مند شوند.

هدف ایران از صدور چنین بیانیه ای این بود که کشورهای غیر عضو کنوانسیون را (مانند ایالات متحده آمریکا)از شمول مقررات قرار دادی آن (از جمله عبور ترانزیتی از تنگه های بین المللی )خارج سازد.

ب) اعلامیه های تفسیری فرانسه نسبت به معاهدات مختلف:

پارلمان فرانسه در بعضی موارد پس از صدور اعلامیه تفسیری،مبادرت به تصویب معاهده میکند.به عنوان مثال در موارد زیر فرانسه اعلامیه تفسیری صادر کرده است:

هنگام تصویب معاهده فرانسه –تونس مورخ 8 ژوئن 1878 یک اعلامیه تفسیری بر ماده 2 بند 3 راجع به اوراق قرضه هایی که توسط تونس انتشار یافته صادر می کند.همچنین هنگام تصویب موافقت نامه پرداخت دیون جنگ بین متفقین مورخ 29آوریل و 12 ژوئیه 1926 و علی رغم مخالفت های سنای آمریکا،پارلمان فرانسه اعلامیه تفسیری مبنی بر این که پرداخت دیون فرانسه منوط به این است که آلمان غرامت جنگی را بپزیرد صادر کرد.

کنوانسیون ژنو1985 راجع به فلات قاره هر گونه حق شرط را نسبت به مواد یک و دو آن کنوانسیون ممنوع اعلام می دارد.کشور فرانسه قبل از الحاق خود به آن کنوانسیون اعلامیه ای صادر کرد بر این که ماده یک مانع از این است که فلات قاره به شکل نامحدودی گسترش یابد.برخی از کشور

کانال تلگرامی حقوقی