نظریه فقها درباره دیون مقتول

اگر مقتول بدهکار باشد و ورثه او از قتل دیه بگیرند باید آن را در بدهی های او و وصایاتش به مصرف برسانند.
در کتاب شرایع آمده است : ( ولو قتل و علیه دین فان اخذ الورثه الدیه صرفت فی دیون المقتول و وصایاه کماله).
صاحب جواهر قده در شرح عبارت فوق می نویسد : خلاف معتنابهی وجود ندارد ؛ بلکه اجماع منقول و محصل بر آن است .
در مبانی تکمله المنهاج آمده است :( لان الدیه ملک المیت و لابد من ادا دینه منها و الارث انما هو بعد الدین ).
عبارت مبانی صریح است در اینکه دیه ملک میت است (لان الدیه ملک المیت) .

از آنچه گفته شد این نتیجه به دست آمد که اگر اولیای مقتول بر قتل رضایت بدهند رافع مسئولیت مدنی و کیفری از قاتل نخواهدبود بلکه چون ملکیت دیه بر مجنی علیه اعتبار شده است پزشک یا قابله و یا هر کس دیگر مسئول است آن را بپردازد: خواه عمل آنها به درخواست پدر و مادر باشد خواه بدون رضایت آنها.

کانال تلگرامی حقوقی