پیشنهادى که این مقاله در صدد معرفى آن بر آمده, استفاده از گواهیهاى سپرده مشارکتى انتقال پذیر است. به این صورت که بانکهاى تجارى و تخصصى در کنار سپرده هاى معمولى خود (سپرده هاى قرض الحسنه دیدارى و پس انداز و سپرده هاى سرمایه گذارى وکالتى) گونه دیگرى سپرده به صورت سپرده هاى سرمایه گذارى بلندمدت مشارکتى داشته باشند و براى صاحبان آن حسابها, به جاى دفترچه, گواهیهاى سپرده بى نام یا با نام قابل انتقال (قابل خرید و فروش) بپردازند. در نتیجه دارنده گواهى سپرده به مقدار درج شده در آن, در منابع بانک شریک خواهد بود و بانک با استفاده از منابع حاصله از این حسابها و دیگر منابع اقدام به سرمایه گذارى مستقیم و یا اعطاى تسهیلات از طریق عقود مجاز بانکى مى کند و در آخر هر دوره مالى سود حاصل از عملیات بانکى را بین منابع خود بانک, منابع حاصل از سپرده هاى سرمایه گذارى وکالتى و سپرده هاى سرمایه گذارى مشارکتى تقسیم مى کند و از آن جایى که سپرده هاى انتقال پذیر براى مقاطع زمانى بلند مدت 5, 7 و 10 ساله تنظیم مى شوند و از طرف دیگر به جهت قابل انتقال بودنشان, خریداران آنها کم تر به بانک مراجعه مى کنند در نتیجه منابع حاصل از فروش آنها منابع خیلى باثباتى براى بانکها محسوب مى گردند و شایستگى بیش تر براى تأمین مالى طرحهاى پرسود که به طور معمول, طرحهاى بلندمدت ترند, خواهند داشت; در نتیجه در مقام تقسیم سود نیز داراى ضریب وزنى بالاترى بوده و نسبت سود بالاترى حتى نسبت به سپرده هاى سرمایه گذ ارى معمولى خواهند داشت.
این اوراق (گواهى هاى سپرده مشارکتى) ماهیت حقوقى عقد شرکت را خواهند داشت و همانند صاحبان سهام در منابع بانک و به تبع آن در سود حاصل از معاملات بانکى شریک خواهند بود و بانک به عنوان شریک مى تواند ضررها و خسارتهاى احتمالى را تعهد کرده در نتیجه اصل سرمایه ای ن نوع سپرده ها را پایندان شود.
بانک مى تواند به طور مرتب و در سررسیدهاى فصلى, شش ماهه یا سالانه سود على الحساب به دارندگان گواهى پرداخت کرده و در پایان هر سال مالى, تسویه حساب سود کند. همین طور مى تواند تعهد کند که اگر کسى نخواهد براى گرفتن اصل سرمایه تا پایان سر رسید نهایى گواهیها صب ر کند, بانک با تبدیل آنها به سپرده هاى سرمایه گذارى مدت دار مى تواند (متناسب با مدتى که صبر کرده) افزون بر پرداخت سود برابر آن حسابها اصل سرمایه را نیز بازگرداند.
بنابراین, این گواهیها, به جهت دارا بودن ویژگیهاى زیر, مى توانند اعتماد لازم براى شکل گیرى بازار اوراق بهادار را در کشور به وجود آورند.
الف. اصل سرمایه اوراق توسط بانک, به عهده گرفته مى شود.
ب. داراى کوپنهاى سود على الحساب فصلى یا شش ماهه خواهند بود.
ج. صاحب گواهى سپرده هر زمان بخواهد مى تواند به بانک مراجعه کرده آن را تبدیل به حساب سپرده سرمایه گذارى مدت دار معمولى کند. بنابراین, سود سالانه اى به مقدار سود سالانه حسابهاى سرمایه گذارى معمولى براى آنها قطعى است.
د. چون منابع حاصل از این اوراق, جزو با ثبات ترین منابع بانک به حساب مى آیند, در تقسیم سود معاملات بانکى بالاترین ضریب و درصد سود را خواهند داشت.
پس به صورت طبیعى مبلغ اصل سرمایه و متوسط سوددهى بانک در طول چند سال براى سپرده هاى بلندمدت پنج ساله مى تواند قیمت تقریباً روشنى براى خرید و فروش ثانوى اوراق در بازار بورس به وجود آورد و اعتماد مردم را جلب نماید. حال بانک مرکزى مى تواند با استفاده از مناب ع حاصل از ذخایر قانونى بانکها نزد خود دست به کار خرید و فروش این گواهیها از بانکهاى تجارى و مردم شود; یعنى در شرایط ایستایى و کساد بازار, با پیشنهاد قیمتهاى مناسب به خرید گواهیها از بانکها و مردم بپردازد در نتیجه قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پول در دس ت مردم را افزایش مى دهد و در شرایط تورمى با پیشنهاد قیمتى پایین تر از قیمت بازار به مقدار لازم گواهیهاى سپرده به مردم و بانکهاى تجارى مى فروشد و با این کار قدرت اعطاى تسهیلات بانکها و حجم پول در دست مردم را کاهش مى دهد, همان گونه که بانک مرکزى مى تواند ب ا استفاده از خرید و فروش این سپرده ها به کنترل کیفى اعتبارات بپردازد. از بخش یا بخشهاى خاصى حمایت کند, براى مثال وقتى تصمیم به حمایت از بخش کشاورزى مى گیرد, مى تواند با خرید گواهیهاى سپرده بانکهاى تخصصى فعال در امر کشاورزى قدرت اعطاى تسهیلات آن بانکها را افزایش دهد و منابع بانکى زیادى جذب آن بخش شود.
در این روش نیز مى توان از این راه, برخى از طرحهاى دولتى را از راه سرمایه هاى مردم تأمین مالى کرد. به این صورت که دولت نظام بانکى را مکلف مى کند درصد خاصى از منابع حاصل از فروش گواهیهاى سپرده را به سرمایه گذارى مشترک با دولت اختصاص دهد. این امر مى تواند ب ه عنوان ابزارى براى کنترل سوددهى گواهیهاى یاد شده به حساب آید.
شایان ذکر است که پیشنهاد اخیر (گواهیهاى سپرده مشارکتى انتقال پذیر)هیچ ناسازگارى با پیشنهاد چهارم; یعنى اوراق مشارکت دولتى ندارد و هر دو مى توانند به طور همزمان مطرح باشند, همان گونه که مى توانند همراه اوراق قرضه بدون بهره به عنوان ابزارهاى مالى متنوع در بازار مالى ظاهر شوند و بازار پررونقى به وجود آورند. لکن براى شروع کار در کشورهایى مثل ایران که تجربه روشن و موفقى در بازارهاى مالى ندارند گواهیهاى سپرده مشارکتى بهترند
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی