با توجه به مطالبی که تاکنون بیان کردیم نتیجه این میشود که علیرغم دلایل قوی و معتبری که در خصوص لازم الاجراء بودن مقررات قانون تعزیرات ارائه شده است و مجازات مقرر در ماده 592 می بایست بر راشی بار شود و از سوی دیگر دادگاهها علاوه بر محکوم کردن راشی به مجازات فوق الذکر ونیز مجازات ضبط مال و لغو امتیازمندرج در قانون تشدید می توانند از مجازات تتمیمی موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی استفاده و راشی را به آن نیز محکوم نمایند.
ب ) رایش
این واژه اصطلاح فقهی جرمی است در ارتباط با رشوه خواری که قانونگذار درماده 593 ق.م.ا به آن اشاره کرده است : هرکس" عالما وعامدا " موجبات تحقق جرم ارتشاءاز قبیل مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محکوم می شود .
عنصر مادی
این جرم عملی است که ازسوی غیر راشی و مرتشی صورت می گیرد و قید هر کس در بردارنده این مفهوم است که این جرن از سوی کارمند و غیر کارمند قابل تحقق است و در واقع نوعی معاونت در جرم ارتشاء است که قانونگذاردراین ماده به طور خاص آن را جرم انگاری نموده است و برای آن مجازات تعیین کرده است، وبنا به نص ماده 593 ق.م.ا شامل اعمالی از قبیل : مذاکره ، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه می باشد که با توجه به قید ( از قبیل) این موارد حصری نیست وشامل موارد دیگر هم می شود.
عنصر معنوی
این جرم با توجه به قید (عالماً وعامداً ) در زمره جرایم عمدی است و اثبات علم و عمد در تحقق آن ضروری است . یعنی می بایست عمد در فعل ( سوء نیت عام ) و قصد نتیجه ( سوء نیت خاص ) احراز شود تا بتوان شخص را به ارتکاب این جرم مجازات نمود، از سوی دیگر مبحث تقارن میان فعل وعمل مجرمانه نیز باید وجود داشته باشد.
عنصر قانونی
دراین ماده مقنن برای شخص معاون در بزه ارتشاء مجازاتی برابر با مجازات شخص فاعل جرم رشاء منظور نموده است که از نظر اصول کلی حقوقی این امر چندان پسندیده نیست، از سوی دیگرمجازات را هم بنا به ذیل مجازات مندرج در ماده 592 ذکر کرده است که البته خود محل ایراد است زیرا مجازات ضبط مال ناشی از ارتشاء منطقاً در مورد شخص رایش قابل اعمال نیست و بهتر بود مقنن یا مستقلاً مجازات تعیین می کرد و یا اگرهم نمی خواست اینگونه عمل کند بهتر بود اینگونه ذکرمی کرد که : ( مرتکب به مجازات حبس ویا شلاق مندرج در ماده 592 محکوم می شود ) ؛ دراین ماده یک نکته دیگرهم وجود دارد و آن اینکه عنصر قانونی این ماده مرکب است یعنی جرم انگاری در این ماده و نوع ومیزان مجازات در ماده دیگری ذکر شده است.
ج ) ارتشاء
طرف سوم جرم مورد بحث ما کسی نیست جز مرتشی یا همان دریافت کننده رشوه که یک کارمند دولت صرف نظرازپایه و مقامی اداری است؛ که البته بیشتر حساسیت ها نیز در مورد اوست؛این جرم نیز با توجه به تعاریف حقوق جزای اختصاصی دارای سه عنصر متشکله یعنی عنصر مادی ، عنصر معنوی ، عنصر قانونی است که در این مجال به تبیین هر یک از عناصر می پردازیم :
الف) عنصر مادی
جرم ارتشاء یا رشوه خواری که مرتکب در آن وجهی را از دیگری برای انجام کاری یا عدم انجام کاری در یافت می کند در این مورد صدر ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری اشعار می دارد : ((هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود ..... ))
از این ماده چند نکته به دست می آید اول آنکه مرتکب موضوع این ماده یقینا کارمند دولت و یا سازمان های وابسته به دولت می باشد و اشخاصی را که در موسسات غیر دولتی فعالیت دارند شامل نمی شود و در صورت بروز چنین تخلفی از سوی آنها نمی توان به مقررات این ماده توسل جست و باید به سایر مقررات نظر نمود تا بتوان عمل وی را مشمول یکی از آن قوانین دانست، که البته این خود از نقاط ضعف قانونگذاری است زیرا با توجه به رشد بخش خصوصی در سال های اخیر ما نیازمند اصلاح قوانین خود در این زمینه هستیم؛
نکته بعدی اینکه ذکر عبارت " مامورین رسمی " پس از قید عبارت" مستخدمین دولتی " این مفهوم را می رساند که دایره شمول این ماده علاوه بر کارمندان دولت اعم از رسمی ، پیمانی و قراردادی شامل افرادی که در استخدام دولت نبوده اما به نحوی با دولت همکاری دارند نیز می شود مانند سربازان وظیفه .
البته با توجه به قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 افراد نظامی از شمول این ماده خارج و با توجه به مقررات آن قانون مجازات می گردند که در ماده 118 مرتشیان نظامی را مشمول مقررات خاص خود قرار داده است و مجازات آنها را به سه دسته تقسیم کرده است و حبسهای 1 تا 5 سال، 2 تا 10 سال و 3 تا 15 سال و جزای نقدی معادل وجه دریافتی و نیز تنزیل درجه تا اخراج در نظر گرفته است.
علاوه بر این مورد با توجه قوانین خاص دیگری گروه های دیگری نیزازشمول این ماده خارج می شوند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم :
بر اساس قانون خدمت نظام وظیفه عمومی اصلاح 1368 نیز، دریافت رشوه برای معاف کردن از سربازی توسط هر شخصی(حتی غیر نظامی و غیر دولتی)، مشمول حبس از یک تا پنج سال شده است. و اگر فرد مذکور کارمند دولت و یا نظامی باشد، این مجازات به 3 تا 7 سال افزایش می یابد. در مورد پزشکان نیز ماده 539 مقرر می دارد : هرگاه پزشک گواهی خلاف واقع صادر کند،به حبس از 6 ماه تا 2 سال یا 3 تا 12 میلیون ریال جزای نقدی و نیز جریمه معادل مبلغ دریافتی محکوم می گردد. در این ماده تمایزی میان پزشکان کارمند دولت و غیر آن صورت نگرفته است و شامل همه اطباء می گردد.
در مورد قضات و رشوه گرفتن آنها ماده 589 ق.م.ا اشعار می دارد که : « در صورتی که حکام محاکم به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد . »
واین مجازاتی است که علاوه بر مجازات ماده 3 قانون تشدید مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری بر قضات بار می شود.
دریافت هر نوع پورسانت در معاملات داخلی و خارجی نیز ممنوع است. بر اساس ماده واحده قانون «ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی»، مصوب 27/4/1372 ، هر نوع دریافت پورسانت از طرف خارجی منجر به حبس از 2 تا 5 سال و مجازات نقدی معادل مبلغ دریافتی می گردد. در معاملات داخلی و خارجی نیز بر اساس ماده 603 ق.م.ا دریافت هر نوع مبلغ موجب جریمه نقدی معادل مال دریافتی می گردد، و اگر در کیفیت معامله تاثیر گذاشته باشد، حبس از 6 ماه تا 5 سال به دنبال خواهد داشت.
ماده 588 ق.م.ا مقرر می دارد :«هر یک از داوران و ممیزان و کارشناسان، اعم از اینکه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.» این ماده یک نکته بسیار مهم دارد وآن این است که منظور از" داوران و ممیزان و کارشناسان" آنهایی است که کارمند دولت نیستند زیزا اگز کارمند دولت باشند مشمول ماده 3 قانون تشدید می شوند .
موضوع رشوه، باید «مال» باشد. در مقررات به این مساله تصریح نشده است ولی از عبارات «وجه»، «مال»، «سند»، «مال بلاعوض»، … می توان آنرا استنباط نمود. بر این اساس، نمی توان تبانی طرفین را مبنی بر انجام عمل متقابل در دو اداره دولتی متفاوت را مصداق رشوه دانست؛ به این صورت که دو کارمند توافق کنند تا در ازاء انجام خدمت یکی، دیگری نیز خدمت دیگری را در اداره خود ارائه کند. اگر این خدمات جنبه مالی داشته باشد، مثل اولویت در پرداخت وام دولتی، می توان آنرا به نحوی «پرداخت غیر مستقیم» دانست. ولی در مواردی که هیچ جنبه مالی وجود نداشته باشد، راه حل چیست؟ به نظر می رسد که مقررات ایران در این زمینه ساکت است. ولی می توان با ساری و جاری دانستن برخی مقررات، برای برخی مصادیق این نوع از رشوه محمل کیفری مهیا کرد.
قانونی وجود دارد به نام «قانون مجازات إعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی» مصوب آذر 1315. بر اساس ماده 2 این قانون - که برخی مواد آن هنوز به طور صریح نسخ نشده است آمده است که :
«هر کس از روابط خصوصی که با مأمورین یا مستخدمین مذکوره در ماده یک دارد، سوء استفاده نموده، و در کارهای اداری که نزد آنهاست به نفع یا ضرر کسی بر خلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند، از یک ماه الی یک سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.»
ماده 3 آن قانون نیز بیان می دارد که :
«مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر دهند، به محرومیت از شغل دولتی از دو الی پنج سال محکوم می شوند، و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت باشد، محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد؛ مگر آنکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.»
می توان مفاد این دو ماده را بدلیل عدم شمول مقررات فعلی بر رشوه غیر مالی، همچنان ساری و جاری دانست و مورد استناد قرار داد. بر اساس این مواد، هر نوع إعمال نفوذی، چه از طریق پرداخت وجه نقد باشد، چه از طرق دیگر، ممنوع است و مستوجب کیفر است. بخش مربوط به رشوه مادی بدلیل وجود مقررات خاص لاحق در این زمینه، طبیعتاً منسوخ تلقی می شوند، لکن در مورد رشوه غیر مادی، می توان بر این اساس، همچنان مورد تعقیب کیفری قرار داد.
ولی به هر حال این مقررات هم تمام مصادیق رشوه غیر مادی را پوشش نمی دهد و همچنان خلاء قانونی مشهود است. کما اینکه که نمی توان پیشنهاد مامور دولتی را به برقراری رابطه جنسی در ازای خدمات را مشمول این مقررات دانست. در حالی که در مقررات بسیاری از کشورها (همچون آمریکا، انگلستان و ایتالیا) هر نوع مابه ازایی مشمول مقررات کیفری ارتشاء شناخته شده است.
نکته دیگر آنکه که شمول عنوان ارتشاء بر عمل، هیچ ارتباطی به قانونی یا غیر قانونی بودن «عوض» رشوه ندارد. یعنی اینکه اگر به ازای عمل قانونی مبلغی را دریافت کند ، یا به ازای عمل غیرقانونی، هیچ تاثیری در وصف مجرمانه نخواهد داشت.
ماده 594 ق.م.ا و نیز تبصره 3 ماده 3 «قانون تشدید» برای شروع به جرم «ارتشاء» تعیین تکلیف کرده اند و بیان داشته اند که مجازات آن برابر است با حداقل مجازات هر مورد. در صورتی که مجازات اصلی، انفصال دائم از خدمات دولتی باشد، «قانون تشدید» مجازات شروع به جرم را 3 سال انفصال تعیین کرده است.
در مورد اعمال لازم برای صدق عنوان «شروع به ارتشاء» اختلاف است. اقلیتی قائل به این هستند که برای تحقق شروع به جرم، رد پیشنهاد آن کافی است و پیشنهاد دهنده، شروع کننده است. لکن حقوقدانان بیشتری قائل به این هستند که شروع به جرم باید مبتنی بر توافق طرفین نسبت به پرداخت رشوه باشد ولی در نهایت تبادل اموال محقق نشده باشد. و الا نمی توان صرف پیشنهاد را بر اساس مقررات فعلی، شروع به جرم ارتشاء دانست.
عنصر روانی
در ارتشاء که یک جرم عمدی است احراز سوء نیت بسیار ضرورری است بدین نحو که هم سوء نیت عام ( عمد در فعل ) و هم سوء نیت خاص ( قصد نتیجه ) می بایست مشخص شود، پس باید علم و عمد مرتشی در دریافت رشوه و سوء استفاده از موقعیتش محرز شود .
عنصر قانونی
مواد قانونی در مورد جرم ارتشاء همانا مواد 3و4 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس ، ارتشاء و کلاهبرداری است که اشعارمی دارند :
((ماده 3 ـ هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
تبصره 1ـ مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد.
تبصره 2- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد .
تبصره 3- مجازات شروع به ارتشاءحسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاءبجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد .
تبصره 4- هر گاه میزان رشوه بیش ا ز مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره 5- در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.
ماده 4ـ کسانیکه با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاءو اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده اند بنفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد ، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال وانفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم میشوند و در صورتیکه مصداق مفسد فی الارض باشند مجازات آنها ، مجازات مفسد فی الارض خواهد بود. ))
که در ماده 3 وتبصره های آن مجازات مرتشی و بخشی از مجازات راشی ذکر شده است، که با توجه به میزان مال مورد رشوه وسمت مرتشی نیزان مجازات متفاوت است که این سبک قانونگذاری در مجموعه قوانین ما بی سابقه است.
یرخی حقوقدانان ایراد گرفته اند که چون مجمع تشخیص مصلحت نظام این قانون را تصویب نموده و چون تصویب در وظایف مجمع نیست لذا این مصوبه مجمع را نمی توان یک قانون لازم الاجرا دانست ( دکتر دادبان ) ، البته در این مجال فرصتی برای پرداختن به این موضوع نیست و بحث درباره آن را به علمای حقوق عمومی می سپاریم و هدف از طرح آن در اینجا تنها آشنایی ذهن خوانندگان با این شبهه بود.
نکته دیگر آنکه مطابق ماده 30 ق.م.ا جرم ارتشاء و شروع به ارتشاءغیر قابل تعلیق است .
در این ماده رهبری شبکه و تشکیل باند را ازکه از علل مشدده نوعی برای تشدید مجازات است که نوع و میزان مجازات نیز ذکر شده است هرچند که ماده 45 ق.م.ا به بیان این مسئله پرداخته و سردستگی و رهبری را از علل مشدده دانسته است. در حالی که علل مشدده مجازات برای مرتشی ذکر شده است هیچ گونه معاذیر یا علل مخففه همانند آنچه که برای راشی پیش بینی شده است برای مرتشی پیش بینی نشده است ودر مقابل هیچ گونه علل مشدده ای برای راشی همانگونه که برا ی مرتشی ذکر شده است ذکر نشده و شاید این خود یکی از نقاط ضعف این قانون باشد که مستلزم بازنگری ویژه قانونگذارمی باشد.
در مورد طرق اثبات رایی ازشعبه 2 دیوان عالی کشور وجود دارد که عیناً ذکر می گردد : رای شعبه دوم دیوان عالی کشور:
نظر به کلیات و اصول و موازین فقهی و قانونی در خصوص احصاء طرق اثبات جرم و جنایت (اقرارو شهادت و علم قاضی ) و تعیین وتقید هر یک به شرایط و قیود خاصی که در محل خود مذکور است لازم است در هر یک از موارد و نظایر این طرق با رعایت قیود معتبره ملحوظ گردد و در صورت عدم تحقق طریق اثباتی یا شرایط آن قابل تمسک و استناد نمی باشد و در مانحن فیه آنچه را که از مجموع محتویات پرونده استنباط می شود طریق اثباتی جرم انتسابی عبارت است از اقرار متهم که در همان مراحل اولیه تحقیق اقرار وی مقید بوده نه مطلق به این صورت که گفته است وجوه موضوع اتهام را به عنوان قرض الحسنه اخذ کرده است و اضافه بر عدم جواز تجزیه اقرار حجیت آن منحصر است در محدوده همان اقرار و لازم و ملزوم آن را اثبات نمی کند و در نتیجه اصل اخذ وجه ثابت است لیکن اینکه بابت انجام کاری گرفته شده باشد که مربوط به وظیفه اداری گیرنده باشد فاقد دلیل اثباتی است و در قانون استنادی دادگاه احراز این قید آمده است و بدیهی است که در خصوص اثبات جرم و جنایت با وجود شک در اصل آن یا شرط و قید معتبر اصال برائت حاکم است مگردراینکه دلیل قاطعی از قبیل اقرار یا شهادت معتبر یا علم قاضی حاصل شده از طریق عادی و متعارف در قبال آن اقامه شود و با توضیحی که داده شد طرق مزبور منتفی است و اضافه بر آن فرضا" که اصل رشاءوارتشا قابل احراز باشد هر جند در تبصره 2 ماده استنادی دادگاه ضبط اصل وجه رد و بدل شده ار تعزیرا" تجویز نموده است لیکن باعنایت به اینکه مورد را از قبیل تعزیر مطرح ساخته است اصول و مقررات دادرسی ا یجاب می کند که قبل از صدور حکم تعزیری تحقیقات کافی با رعایت اصول و ضوابط آیین دادرسی از فرد مورد تعزیربشود درصورتی که از راشی هیچگونه تحقیقی نه در دادسرا و نه در دادگاه انجام نگرفته و در محدوده کیفرخواست نیز نیامده است لذا توجها" به مراتب بالا رای مورد اعتراض کلا" نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه همعرض محل وقوع اتهام ارجاع می گردد.
این شرح مجملی از جرایم رشاء ، رایش و ارتشاء در حقوق کیفری ایران بود.
حقوقی ← حقوق غرب
جرایم علیه عدالت
رشاء و ارتشاء
ارتشاء به معنی پیشنهاد نمودن پول یا سایر منافع مالی به اشخاص دارای سمت رسمی یا افراد صلاحیتدار به منظور نادیده گرفتن اخلاقیات در موقعیت های گوناگون است .
ارتشاء نوعی فساد یا به طور کلی اعمال غیر قانونی است؛ یا حداقل سبب به رسمیت شناخته شدن اعمال غیر قانونی از سوی یک کارمند یا سازمان رسمی است و در اغلب موارد اصطلاح فساد به رشوه خواری بازمی گردد.
برای مثال ، یک موتورسوار ممکن است برای عدم صدور برگ جریمه سرعت غیر مجاز به مامور پلیس رشوه دهد .
یا یک شهروند که در گیرکاغذ بازی اداری است ممکن است برای دریافت خدمت سریع تر به یک مامور یا کارگزار رشوه دهد ؛ یا یک شرکت ساختمانی ممکن است برای رسیدن به توافق و بستن قرداد به یک مامور دولتی رشوه دهد ؛ ونیز قاچاقچیان مواد مخدر ممکن است برای تخفیف در اعمال مجازات به قاضی رشوه دهند .
در برخی موارد راشی نقش قدرتمندی را ایفا می کند رشوه را او کنترل می کند ، در سایر موارد رشوه ممکن است به طور موثر از سوی شخص پرداخت کننده نشات می گیرد .
انتظار حدوث رشوه به مواقع انعقاد قرداد های مالی اختصاص دارد ، ونیز می تواند عناوین دیگری داشته باشد مانند : tipping ( پول چایی ) که در برخی از جوامع ارتشاء محسوب می شود .
سطح منافع غیر نقدی که تشکیل دهنده یک محرک و انگیزه لرلی رفتار غیر اخلاقی است می تواند متفاوت باشد و نیز ممکن است تشکیل دهنده یک ایراد در قصد شود .
رشوه درمورد ثبت شرکت ها برایخرید حق پخش آهنگ از ایستگاه ها ی رادیوئی و تلویزیونی تاسیسی آن شرکت ها یک اقدام پیش پا افتاده است .
منطقه خاکستری در مواردی به وجود می آید که پرداخت هایی برای یکسان کردن طراز های تجاری صورت می گیرد .
قانون ایالات متحده به طور خاص در مورد محدودیت صلاحیت بازرگانان برای پرداخت جایزه یا پاداش به طرف مقابل در صورتی که دولت خارجی باشد صراحت دارد ؛
به هر حال قانون رشوه به بیگانگان در بردارنده یک استثناء برای " رشوه دادن چاپلوسانه " است اساسا این مجوز برای پرداخت به مقامات رسمی به منظور دستیابی به معاملات اجرایی ( وزارتی ) که به طور قانونی باید صورت گیرند که در صورت عدم چنان پرداختی ممکن است به تاخیر بیفتند .
در برخی کشور ها این رویه به صورت یک نُرم اجتماعی رد آمده است و در نتیجه اغلب در میان اقوامی که یک نظام مالیاتی برای پرداخت حقوقی کافی به مامورین رسمی ندارندگسترش می یا بد .
علی رغم این اغلب اقتصاد دانان رشوه را به عنوان یک پدیده مضر می دانند زیرا سبب ترغیب رفتار حق العملکارانه می شود .
حکومتی که در آن رشوه تبدیل به یک راه زندگی می شود همان حکومت دولتمردان یا اغنیاء است .
شرکت های داروسازی ممکن است از طریق بخشش به دنبال پرداخت پاداش به پزشکانی که در نسخه هایشان مقدار زیادی از داروهای آنها را می نویسند باشند . انجمن پزشکی آمریکا اقدام به انتشار رهنمود های اخلاقی برای پیشکش هایی که از سوی صنایع داروسازی صورت می گیرد نموده است که شامل یکسری اصول و مرام است که پزشکان را ملزم می کند که نباید پشکش ها را در صورتی که دررابطه با تجویز نسخه از سوی پزشک است قبول کنند .
موارد مشکوک مانند پرداخت هایی برای مسافرت به همایش های پزشکی که دو برابر هزینه سفرهای توریستی است .
دندان پزشکان اغلب نمونه هایی از تولیدات مراقبت های خانگی پزشکی مانند خمیردندان دریافت می کنند که کم ارزش هستند ، این امر تا حدودی طعنه آمیز است ، دندان پزشکان در آگهی های تبلیغاتی تلویزیون اغلب بیان می کردند که آنها این نمونه ها را گرفته اند اما برای این محصولات اسپانسرها هزینه پرداخته اند .
در موقعیت های حقوقی وکلا ، قضات و سایرکسانی که دارای قدرت هستند، که ممکن است موضوع جرم رشوه خواری و استیفاء ناروا قرار بگیرند که اقدام به صدور رای به سود کسی کنند که حاضر به پرداخت منافعی به آنان است . موسسه « گِری لُرد » افشاء کرد که رشوه خواری در میان طبقه قضات و جامعه وکلای شیکاگو در اوایل دهه 1980 رواج یافته بود .
سیاستمداران زمین ، سهام و سایر موارد استیفاء ناروا را هنگامی که منافع شرکت های قدرتمند را انتخاب و تامین می کنند یا در برنامه های دولت پیش بینی امتیازات سیاسی برای آنان می کنند از سوی آن شرکت های دریافت می دارند .
فقهی ← استفتائات فقهای متقدم و متاخر
رشوه از جمله مواردی است که هم در قرآن کریم وهم دراحادیث و روایات و نیز در منابع فقهی گوناگون و نیز در مبانی عقلی از آن یاد شده است که در این قسمت به ذکر این موارد می پردازیم و پس ازآشنایی با مبانی چهارگانه تحریم رشوه به سراغ اقسام رشوه در فقه و استدلالات فقها در مورد آن می رویم:
کتاب
1ـ آیه 188 سوره بقره می‌فرماید: «و لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الی الحکام لتأکلو فریقا من اموال الناس بالاثمر و انتم تعلمون»: اموالتان را در بین خود به باطل نخورید و آنها را برای حکام و فرمانروایان نفرستید، که بخشی از اموال مردم را به ناروا بخورید، در حالی که واقعیت امر بر شما پوشیده نیست. حضرت علامه طباطبایی در تفسیر آیه نوشته‌اند: «ادلاء (مصدر تدلوا) در چاه کردن دلو برای کشیدن آب است و منظور از آن در آیه مبارکه رشوه دادن به حاکمان و نیز این کنایه لطیفی است که حکم مورد نظر رشوه‌دهنده را به منزله آب ته چاه قلمداد کرده که به وسیله دلو رشوه، کشیده میشود. فریق قسمت جداشده از چیزی است».
ایشان همچنین اضافه می‌کند:
کلمه «تدلوا» از نظر ادبی دو احتمال دارد: یکی آنکه عطف بر «تأکلوا» و مجزوم به نهی باشد. در این صورت، جمله اخیر، مستقلا از رشوه دادن نهی می‌کند. احتمال دیگر آنکه در محل نصب بوده و عامل نصب (اَن)، مقدر باشد و «واو» پیش از آن هم برای عطف نبوده، بلکه به معنای «مع» باشد. تقدیر آن چنین میشود: «مُعُ اَنْ تُدْلوا)؛ بنابراین، همه آیه روی هم رفته، یک کلام (جمله) است که برای یک منظور بیان شده و آن نهی از این است که رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده با هم سازش کنند و اموال مردم را به ناحق بخورند و...». نقل از تفسیر المیزان، علامه محمد‌حسین طباطبائی، ج 3، ص 71 به بعد.
2ـ آیه 42 از سوره مائده مقرر می‌دارد: «سمّاعونَ لِلْکِذْبِ، اکالونِ للسْحتِ و...» مفسرین «اکالون للسحت» را به رشوه‌خواران تفسیر کرده‌اند.
حسن بصری گوید: بنی‌اسرائیل چنین بوده‌اند: هنگامی که دو نفر از آنان به نزد حاکم می‌آمدند، یکی از آن دو در آستینش رشوه بود، که آستین را می‌گشود، قاضی کلام او را شنیده و به نفع او حکم می‌کرد و خداوند با عزت و جلال، این آیه را فرو فرستاد: «سُماعونَ للکذِبِ، أکالونَ لِلسْحت».
3ـ آیه 63 از سوره مائده می‌فرماید: «و اکْلِهّم السّحتَ لبئس ما کانوا یصْنعون».
که منظور رشوه در حکم است. تفسیر المیزان، ج 10، ص 209.
توضیح درباره کلمه «سحت»
«سحت» به ضم «س» بر وزن «جْفت» در اصل به معنای جدا کردن پوست و نیز به معنی شدت گرسنگی است، پس به مال حرام و نامشروع مخصوصا رشوه اطلاق شده است. مال مسحوت؛ یعنی برده شده و از بیخ کنده شده است، چون مال حرام و رشوه، برکت و صفا را از جامعه انسانی می‌برد، همانگونه که کندن پوست درختان، سبب از بین رفتن طراوت و پژمردگی آن میشود. چنان که این کلمه سه بار در قرآن در سوره مائده آیات 42 و 62 و 63 استعمال شده است.
سنت ( احادیث و روایات )
1- حضرت امام صادق (ع) در این زمینه می‌فرماید: «رشوه در قضاوت کفر به خداوند متعال است زیرا هنگامی که قاضی رشوه می‌گیرد، مجبور است که رعایت حق و عدالت را نکند و جانب حقیقت و راستی را نگه ندارد و به نفع مجرم و ظالم رأی بدهد و این جز انتخاب باطل و کفر بر عدل و توحید معنای دیگری ندارد.»
درمورد این حدیث ذکر یک نکته ضروری به نظر می رسد وآن این است که ذکر عنوان قضاوت و قاضی به خاطر مبتلا به بودن آن است ونه به این دلیل که فقط رشوه دادن به قاضی حرام وکفرآمیزاست که متاسفانه در آراء اکثر فقهای ماتقدم به این امرتوجه نشده است وآنان تنها با توجه به ظاهر فقط رشوه دادن به قاضی را مشمول عنوان حرام دانسته اند .
2- پیامبر اکرم (ص) درباره رشوه دهنده، رشوه گیرنده و واسطه بین آنها که باعث این کار شود، می‌فرمایند: «خداوند متعال رشوه گیرنده، رشوه دهنده و شخص واسطه بین آنها را از رحمت خود دورمی گرداند.»
در حدیث بیشتر جنبه معنوی کیفر رشوه دهنده ورشوه گیرنده مورد بحث قرار گرفته است البته این حدیث یک نکته برجسته دارد و آن این است که دو را مشمول مجازات دانسته است که از حدیث می توان به وحدت ملاک رسید .
روایات بسیاری بر حرمت رشوه دلالت دارند. به موارد زیر توجه کنید:
3ـ روایة سماعة از ابی‌عبدالله ـ علیه‌السلام ـ که «الرّشاء فی الحکم هو الکفر بالله»؛ یعنی رشوه در حکم و قضای کفر به خداوند است. (عدالت و رشوه، محمد حقی، ص 48).
4ـ روایت این فرقه که میگوید: از امام صادق(ع) راجع به معنی بخس پرسیدم، فرمود: همان رشوه است... فقال: الرشانی الحکم.
5ـ روایت یوسف بن جابر است که میگوید: قال ابوجعفر(ع) لعن رسول‌الله... و رجلا احتاج الناس الیه لفقه فسألهم الرشوه؛ یعنی پیامبر اسلام سه طایفه را لعنت کرده است... و 3ـ آنکه مردم به علم او نیاز داشته باشند و او از مردم رشوه بخواهد.
6ـ در خصال صدوق از عمار بن مروان نقل شده است: و السحتّ انواعٌ کثیرةٌ و ...و اما الرشاء فی الحکم یا عمّار فهو الکفر بالله العظیم.
7ـ روایت دیگر روایت صیرفی از حفص اعور است که به امام میگوید: ما به کارمندان خلیفه برای حفظ اموال خود رشوه می‌دهیم ... فنُرشوه حتی لا یظلمنا. فقال لا بأس بما تصلح به مالک. فرمود: کاری که برای حفظ و اصلاح مال خود انجام دادی، اشکالی ندارد. ثم قال: اذا انت رشوته یأخذ منک اقلّ من الشرط قال نعم. قال فسدت رشوتک.
آنگاه امام پس از ساعتی سکوت گفت: هنگامی که رشوه می‌دهی، کمتر از شرط و قراری که کرده‌ای از تو می‌گیرند، گفتم: آری. فرمود: رشوه‌ات فاسد شد؛ یعنی این رشوه حرام است.
همانگونه که ملاحظه میشود، رشوه حرام وبنا بر حدیث نبوی، راشی (دهنده مال)، مرتشی (گیرنده مال) و حتی رایش (واسطه بین آن دو) در آتشند.
8- قال رسول‌الله: الراشی و المرتشی کلاهما فی النار.
9- قال رسول‌الله: الراشی و المرتشی و الرایش، الذی یمشی بینهما.
10- روایتی از ابوحمید ساعدی: پیامبر خدا(ص) به فردی مأموریت داد تا نزد قبیله «ازد» رفته و صدقات و زکوات آنان را جمع‌آوری کند. وی در بازگشت، از تحویل چند رأس گوسفند خودداری کرد و گفت: این گوسفندان را به خودش به عنوان «تعارف» داده‌اند.
پیامبر خدا(ص) فرمود: اگر راست می‌‌گویی چرا در منزل مادرت یا پدرت ننشستی تا این تعارف را برایت بیاورند؟ سپس افزود: چه شده که یکی از شما را برای انجام کاری مأموریت می‌دهیم در بازگشت میگوید، این از بیت‌المال و این هم تعارفی و نصیب من است؟ چرا در خانه مادرش ننشسته تا برایش تعارفی بیاید. قسم به آن خدایی که جانم در ید قدرت اوست، هیچ یک از شما چیزی را به ناحق نگیرد، مگر آنکه در پیشگاه الهی حاضر شود، که در رستاخیز یکی از شما شتری را بیاورد که نعره می‌زند... .
اخبار و آیاتی اینچنین، نشان می‌دهد که رشوه در آیین مقدس اسلام، نیز حرام مؤکد است و نه تنها اجماع امت بر حرمت آن معتقدند، بلکه لسان روایت، رشوه را شرک به خداوند بزرگ و کفر به آفریدگار معرفی می‌کند.
اجماع (نظرات فقها)
فقهای متقدم
1ـ آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی، نویسنده کتاب «عروقة‌الوثقی» می‌فرماید: رشوه، مالی است که راشی به قاضی می‌پردازد تا حکم به باطل و به نفع او کند. یا حکم به نفع دهنده مال صادر کند؛ چه حکم، حق و چه باطل باشد و یا طریق مخاصمه و دعوی یا راه دفاع را به راشی بیاموزد که بر خصم (طرف دعوی) پیروز شود.
2ـ شهیداول در کتاب «لمعه» می‌فرماید: رشوه، مالی است که قاضی از دو طرف دعوی یا یکی از آن دو یا از شخص ثالثی می‌گیرد تا به صدور حکم اقدام کند یا راهگشایی یکی از اطراف دعوی شود، تفاوت نمی‌کند که در برابر بذل مال (رشوه) قاضی به حق حکم کند یا به باطل.
3ـ مرحوم حاج شیخ محمد حسن نجفی، صاحب کتاب «جواهرالکلام» می‌فرماید: «رشوه مطلق جعل نیست، بلکه بین رشوه و جعل، «عموم من وجه» است و نیز رشوه بذل مال برای خصوص باطل نیست. همان گونه که صاحب قاموس آقای فیروزآبادی، رشوه را مطلق جعل معرفی می‌کند، ابن اثیر در کتاب «النهایه» رشوه را بذل مال برای رسیدن به مقصود و رفع حاجت با زد و بند و مصانعه می‌داند.
4ـ شهید ثانی(ره) در روضه فرموده اند:
رشوه گرفتن قاضی مالی از متداعین یا یکی از آن دو یا از فرد ثالث تا حکم صادر کند یا راهگشای برخی از طرف حکم شود، تفاوتی نمی‌کند که برای بذل مال به حق یا به باطل حکم کند.
5ـ مرحوم سیدجواد عاملی در «مفتاح الکرامه»، می‌فرماید: رشوه در نظر علمای شیعه، مالی است که اعطا میشود برای حکم و فرقی نمی‌کند که حکم به حق باشد یا باطل.
6ـ محقق ثانی (محقق کرکی ) در کتاب «جامع المقاصد» اینگونه می‌فرماید: گرفتن حق العماله از طرفین دعوی رشوه است.
7- محقق ثانی در «جامع‌المقاصد» و شهید ثانی در «مسالک» فرموده‌اند: به اجماع مسلمین، رشوه حرام است و اهمیت چنین اجماعی بر کسی پوشیده نیست.
8- محمد نراقی(ره) در «مستند الشیعه» ـ کتاب القضاء، جلد 2، صفحه 526 می‌نویسد: به اجماع مسلمین، گرفتن رشوه بر قاضی حرام است.
9-محقق ایروانی در حاشیه مکاسب فرموده اند: و کیف کان فحرمه الرشوة غنیة عن الاستدلال. فأنّ دعوای کونها من ضروریات الدین غیر بعیدة؛ یعنی به هر تقدیر، حرمت رشوه نیازی به استدلال ندارد. بلکه می‌توان حرمت آن را از ضروریات دین شمرد!
10- آیت‌الله کد کنی در کتاب قضاء می‌فرماید: «... اتّفق المسلمون علی تحریم الرشوه علی القاضی و العامل و فی المجمع دلیله: العقل و النّقُل».
فقهای متاخر
در این قسمت به بیان نظرات فقهای معاصر ومن جمله مقام معظم رهبری می پردازیم :
آیت الله تبریزی :
بسمه تعالى؛ رشوه حرام مختص به باب قضا است ، و در غیر آن فى نفسه حرمتى ندارد و لکن مخالفت با مقررات نظام جایز نیست ، والله العالم .
پنج تن از آیات عظام و مراجع تقلید ضمن تقبیح رشوه، گیرنده و دهنده آن را مستحق تعزیر دانستند.
آیات عظام موسوی اردبیلی، نوری همدانی، صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و مظاهری در پاسخ به استفتای خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ضمن حرام دانستن رشوه، مرتکب را لازم التعزیر دانسته اند.آیت الله موسوی اردبیلی فتوا داد: «دادن و گرفتن رشوه حرام است و باید به صاحب آن برگردانده شود و دهنده و گیرنده مستحق تعزیر هستند.»پاسخ آیت الله نوری همدانی نیز این چنین بود: «دادن رشوه و گرفتن آن حرام است.»آیت الله صافی گلپایگانی پاسخ داد: «مورد رشوه در قضاوت است که نه برای دهنده جایز است و نه برای گیرنده و دادن چیز در غیر مورد قضاوت هم اگر اصطلاحاً (اصطلاح شرع) رشوه نامیده نمی شود ولی اگر کاری بر عهده کارمند است و از وظایف اوست و در مقابل انجام آن باشد به طوری که اگر ندهد انجام نمی شود گرفتنش جایز نیست.»آیت الله مکارم شیرازی فتوا داد: «رشوه حرام است و دهنده و گیرنده هر دو مرتکب گناه می شوند ولی چنانچه شخصی برای احقاق حق خود راهی جز پرداخت مبلغی نداشته باشد و سبب تضییع حق دیگری نشود دهنده مرتکب گناهی نشده است هر چند گیرنده مرتکب گناه شده است.»آیت الله مظاهری در این باره پاسخ داده است: «رشوه حرام است وگناه آن علاوه بر اینکه حق الناس است و در ملک رشوه خوار وارد نمی شود بسیار بزرگ است. گیرنده رشوه در هر صورت گناه بزرگی را مرتکب شده است ولی دهنده رشوه اگر مجبور باشد حق قانونی و شرعی خود را از راه رشوه بگیرد اشکال ندارد.
مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)
در این قسمت به ذکر چند نمونه از سوالات مطرح شده از مقام معظم رهبری در مورد رشوه می پردازیم :
س 1242: بعضى از مشتریان بانک براى انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالى را به کارمندان بانک مىبخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را براى آنان انجام ندهند، چیزى به آنان نمىدهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟
ج1242 :جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که براى آن استخدام شدهاند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت مىکنند، از مشتریان چیزى بگیرند و همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند زیرا این کار مستلزم فساد است.
س 1243: بعضى از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدى مىدهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمىشود، حکم این کار چیست؟
ج1243:اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکى به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.
س 1244: چنانچه فردى از باب تشکّر و قدردانى از کارمند، هدیهاى به او اهداء کند، حکمش چیست؟ هر چند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم داشتى، کارى را انجام داده باشد؟
ج1244:هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکى از خطرناکترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به صرفه دنیا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده، با اصرار زیاد و با امتناع مأمور از قبول، بالاخره به نحوى آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّى توقّع قبلى.
س 1245: هدایا اعم از نقدى، خوراکى و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده مىشوند، چه حکمى دارند؟ و اموالى که به صورت رشوه به کارمندان داده مىشوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کارى براى پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمى دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمى دارد؟
ج1245:بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعهکنندگان براساس قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هدیهاى از مراجعهکنندگان به هر عنوانى که باشد براى آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران مىشود. اما رشوه، مسلم است که براى گیرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسى که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
س 1246: گاهى مشاهده مىشود که بعضى از اشخاص از مراجعهکنندگان در برابر انجام کارشان تقاضاى رشوه مىکنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟
ج1246:هیچیک از مراجعهکنندگان به ادارات حق ندارند براى انجام کار خود پول یا خدمتى را بطور غیرقانونى به کارمند ادارى که مکلّف به خدمت به مراجعین است، ارائه دهند، همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونى موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هیچگونه مبلغى را بطور غیرقانونى در برابر انجام کار مراجعهکنندگان درخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آن را به صاحبانش باز گردانند.
س 1247: پرداخت رشوه براى گرفتن حق با توجه به اینکه گاهى براى دیگران مشکل ایجاد مىکند مثلا باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر مىشود، چه حکمى دارد؟
ج1247: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هر چند باعث ایجاد مشکل و زحمت براى دیگران نشود، چه رسد به موردى که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت براى دیگران شود.
س 1248: اگر شخصى براى انجام کار قانونى خود مجبور به پرداخت مبلغى به کارمندان یکى از ادارات شود تا کار قانونى و شرعى او را به راحتى انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق مىکند؟ و آیا این عمل حرام است یا اینکه اضطرارى که باعث پرداخت آن براى انجام کار ادارى او شده، عنوان رشوه را از آن بر مىدارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟
ج1248: پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعهکننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات ادارى به مردم هستند، و حتما منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملى است که از نظر شرعى حرام محسوب مىشود و توهّم اضطرار، مجوّزِ او در انجام این کار نیست.
س 1249: قاچاقچیان به بعضى از کارمندان مبالغى پول در برابر چشمپوشى آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت مىکنند و در صورتى که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهدید به قتل مىشود. در این صورت کارمند چه وظیفهاى دارد؟
ج1249: دریافت هرگونه مبلغى در برابر تغافل و چشمپوشى از اَعمال خلاف قانون قاچاقچیان جایز نیست.
س 1250: مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه کننده درخواست نموده است که از میزان مالیات یکى از شرکتها مقدارى کم نماید، باتوجه به اینکه اگر از این کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاریهاى سختى براى او پیش خواهد آمد، آیا اطاعت از دستور مدیر توسط مأمور مذکور در چنین مواردى واجب است؟ و آیا مىتواند در برابر اجراى این دستور پولى را دریافت کند؟
ج1250: در این گونه امور باید مطابق ضوابط و مقرّرات قانونى عمل شود و تخلّف از آن جایز نیست. اعم از اینکه رایگان باشد یا درمقابل گرفتن وجه.
عقل
پر واضح است که هر صاحب خردی، بالاخص با توجه به مقدمه کوتاهی که گفته شد، پرداخت کننده وگیرنده رشوه را تقبیح می‌کند؛ شاید هم بتوان گفت که حرمت دادن و گرفتن رشوه با توجه به آثار و تبعات فردی و اجتماعی آن، از مصادیق مستقلات عقلیه است، یعنی از مواردی است که عقل بدون کمک جستن از شرع خود به تنهایی وبا توجه به اصول کلی که در اختیار دارد به قبح آن می رسد.
اقسام رشوه
1ـ رشوه به قاضی که آن را رشوه در حکم می نامند
سخن در ماهیت فقهی رشوه بوده که مصداق بارز و مورد اتفاق آرای آن را موضوع رشا و ارتشاء در حکم قضا دانسته و تاکنون آنچه عنوان شد، در این زمینه بوده است.
2ـ رشوه در غیر حکم
بحث در موردی است که رشوه به غیر قاضی و یا حاکم یا مدیرکل یا استاندار، مالی می‌دهند تا با حمایت او ظلم کرده یا مرتکب عمل خلافی شوند و یا به خواسته نامشروع و غیرقانونی خود برسند. برای مثال؛ برای وارد کردن کالای خاص که پرسود است یا صادر کردن متاعی یا دایر کردن کارخانه‌ای یا به چنگ آوردن زمین مناسبی، اقدام می‌کند، لیکن برای رسیدن به هدف، مواجه یا مشکلات و پشت سر گذاشتن مراحل و رعایت مقررات ویژه‌ای است و طی طریق از راه‌های قانونی با وقت و هزینه‌های زیادی همراه است و خلاصه، رعایت طرق قانونی، مانع آن سود سرشار میشود. در چنین میدانی به مقامات دولتی یا شهرداریها یا رؤسای بانک‌ها به منظور وام بیشتر و سهل‌الوصول‌تر، رشوه می‌دهد تا مثلا قانون و مقررات را نادیده بگیرد. خلاصه سریع‌تر و راحت‌تر به مقصود برسد.
آیا رشوه در غیر مورد قضا و حکم، چون رشوه در خصوص حکم، با توجه به اینکه عنوان رشوه در غیر قضاء هم صدق می‌کند، حرام است؟ یا حرمت اختصاص به قضاء داشته و در غیر آن صادق نیست؟
درکتب تفسیرمانند طریحی، ابن اثیر، مصباح المنیر و... همچنین تعاریف برخی از فقهای نامداری چون علامه کدکنی در کتاب القضاء دادن مال در غیر محل حکم و قضا را نیز شامل میشود.
نظر شیخ انصاری:
ازنظرات مطروحه در کتب «مصباح‌المنیر» و «النهایه» این گونه استفاده میشود که عنوان رشوه در غیر مورد حکم هم جریان دارد پس همچنان حرام است.
مثلا: کسی مال به دیگری می‌دهد که گیرنده، مشکل او را پیش امیر، حل کند و کار او را با میانجی‌گری فیصله دهد. پس اگر کار او صرفا حرام یا مخلوطی از حرام و حلال باشد، لیکن راشی به انگیزه انجام کل کار (حلال و حرام) مال را پرداخت کند. همانا ظاهر در حرمت رشوه است، اما نه تحت عنوان رشوه. چون دلیلی بر تحقق عنوان رشوه نداریم. مگر بعضی اطلاقاتی که (از اخبار و تفاسیر این لغت استفاده میشود) منصرف به رشوه در حکم قضاء است. بلکه دلیل بر حرمت در رشوه به امیر و عوامل او از باب اکل مال بباطل است [اکل مال بباطل: (فقه‌مدنی) و آن عبارت است از اینکه مال کسی بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شود یا در اختیار او قرار گیرد. در فقه این امر را تحت اصطلاح «اکل مال بباطل» بیان می‌کنند و آن را از مدلول آیه «ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل...» گرفته‌اند. در اصطلاحات جدید از همین معنی، تعبیر به «دارا شدن بدون جهت» و گاهی تعبیر به دارا شدن غیرعادلانه شده است]. به هر حال، حرمت در این مورد به علت فساد است و نه اینکه نفس بده و بستان حرام (حرمت تکلیفی) باشد. از این رو در توجیه حرمت باید گفت، مال پس از قبض از طرف مرتشی (مبذول له) همچنان در ملک راشی باقی بوده و قهرا تصرف گیرنده (با توجه به فساد معامله) حرام و ممنوع است.
آری ممکن است برای حرمت این نوع از رشوه، به نحوی اطلاقاتی که در اعطای هدیه به ولاة و عمال و کارگزاران ظلمه وارد شده، استدلال کرد.
اُجورالقضات
در کتاب ارجمند «مکاسب»، موضوعی که مطرح میشود، عبارت است از تفاوت هدیه و رشوه و همچنین مسئله اجور قضات است.
اما نظر به اینکه موضوع اجور و حق‌السعی قضات امروزه از بیت‌المال تأمین میشود، مخالفتی در این باره نیست؛ بنابراین، از بررسی آن خودداری می‌کنیم و تنها مطلبی که قابل توجه است، همانا گرفتن وجه یا مال از طرفین تحت عنوان اجر و دستمزد است که نه تنها امروزه مورد پیدا نمی‌کند، بلکه در صورت وقوع چنین مسئله‌ای قضیه همان حالت رشاء و ارتشاء را به خود می‌گیرد.
شهید اول در کتاب «لمعه دمشقیه» می‌فرماید: «و یجوز ارتزاق القاضی من بیت‌المال مع الجاجة و لا یجوز الجعل من الخصم» قاضی برای معیشت خود در صورت نیاز می‌تواند از بیت‌المال استفاده کند، ولی جایز نیست که با تخاصم (برای ارتزاق) چیزی بگیرد.
و همچنین شیخ طوسی در کتاب «خلاف» اجرت گرفتن قاضی را برای حکم مطلقا جایز نمی‌داند.
شهیدین لمعه و روضه نیز می‌گویند: دستمزد یا جعل جایز نیست، چون در معنای رشوه است.
مرحوم محقق حلی در کتاب «شرایع‌الاسلام» میگوید: این مسئله خلافی است، برخی از فقها در فرض فقیر بودن قاضی و واجب نبودن قضا بر او، گرفتن اجرت را جایز می‌دانند و الا حرام می‌شمارند.
نقل از «تحریرالوسیله» امام خمینی:
برای کسی که قضاوت بر او متعین نیست، ارتزاق از بیت‌المال هرچند بی‌نیاز باشد، جایز است و در صورت بی‌نیازی ترک آن بهتر است. البته در این باره نظریات دیگری نیز هست که از آوردن آنها خودداری می‌کنیم.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی