درمورد دفاع از عرض،این اتفاق نظر نزد فقها وجود دارد که چنانچه مردی اراده تجاوز به زنی کند و دفاع متوقف بر قتل مهاجم باشد واجب است که متجاوز منع شود و حتی به قتل برسد{9}. برهمین اساس، عدهای از فقها، بحث حاضر یعنی حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی رادر باب دفاع از عرض وناموس برآمدهاند. از جمله شیخ طوسی این بحث را در کتاب «الدفع عن النفس» آورده است{11}. همچنین امام خمینی(ره) این مسأله را در آخر مبحث امربه معروف و نهی از منکرو در باب دفاع مطرح کرده است{6}.
به هرحال اعتقاد به اینکه عمل ارتکابی شوهر در مقام دفاع از عرض وناموس است، درهمه حال یکسان نیست. درجایی کهزن ممتنع از عمل زنا باشد ومرد اجنبی، با عنف و اکراه،زن را مجبور به زنا کرده باشد و درآن حال شوهر مرتکب قتل شود، چنین قتلی با تعریف و ضوابط دفاع مشروع منبطق است، اما چنانچه زن خود به انجام یافتن عمل زنا تمایل داشته باشد و به مرد اجنبی تمکین کند،انطباق این حکم با بحث دفاع مشروع، دشوار به نظر میرسد، هرچند که برخی از حقوقدانان مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده،موردی که زن در ارتکاب زنا رضایت داشته است را نیز از موارد دفاع مشروع و معافیت از مجازات میشمرند. از طرف دیگر، برخی درتوجیه حکم مزبور، دفاع مشروع را به دفاع مشروع عام وخاص تقسیم میکنند ومورد دفاع مشروع خاص را جایی میدانندکه مرداجنبی علیرغم میل باطنی زن و با اکراه و عنف درصدد انجام دادن زنا با وی برمیآید وچنانچه درهمین مورد زن رضایت داشته باشد و شوهر اقدام به دفاع کند، آن را از مصادیق دفاع مشروع را صیانت از اخلاق ونظم وامنیت جامعه و دفاع منکر دانستهاند{14}. چه بسا برمبنای همین استدلال باشد که برخلاف قانون مجازات عمومی سابق که مقنن ماده 179 را در ردیف مواد مربوط به دفاع مشروع ذکر نکرده بود، در قانون مجازات اسلامی، ماده 630 در ذیل مواد 625 تا 629 که به مبحث دفاع مشروع مربوط میشود، آمده و به این لحاظ میتوان گفت مقنن جمهوری اسلامی برنظر اخیر تاکید داشته است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی