جمعی از فقهای امامیه، حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی را درملحقات احکام مربوط به حد زنا ذکر کردهاند که به نظر میرسد عمل شوهر را به عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی کرده، او را دراین کار مجاز دانستهاند. البته علیالاصول حد پس ازثبوت آن نزد حاکم شرع، باید به وسیله او صورت پذیرد، ولی در این مورد اجرای اینحکم به صورت استثنایی توسط شوهر، تجویز شده است.
ازجمله ، محقق حلی درکتاب شرایع درمسأله هفتم از مسایل دهگانه ملحق به باب زنا، این حکم را ذکر کرده است. شهید اول درکتاب دروس،این موضوع را در«کتاب الحسبه» و دربحث امر به معروف ونهی ازمنکر و اینکه چه کسانی مجاز به اقامه واجرای حد هستند، ذکر کرده است. به نظر ایشان، همان گونه که صاحب برده میتواند حد الهی را بر برده خود جاری کند، شوهر نیز میتواند همسر خود را به دلیل ارتکاب زنا با اجنبی به قتل برساند واین حد را اجرا کند{9}.
شهید ثانی در شرح لمعه ضمن بیان حکم، هرچند اجرای حد در غیر این مورد را منوط به اذن حاکم میداند، جواز قتل زن ومرد اجنبی توسط شوهر را از جمله اقوال مشهور بین اصحاب دانسته است{10}.
به طوری که ملاحظه میشود، فقهای مذکور ضمن پذیرش این اصل که اقامه و اجرای حدود الهی از وظایف حاکم شرع است، به عنوان یک استثنا بر اصل در صدد توجیه حکم مذکور برآمدهاند و شوهر را در اجرای حد زنا مجاز دانستهاند، اما علی رغم این استدلالات چنین استثنایی موجه به نظر نمی رسدو اصولاً نمی توان یکی از موارد مذکور را علت حکم قلمداد کرد، تئوری عامل موجه استثنایی میتواند به عنوان مبنای حکم مورد پذیرش قرار گیرد، بدین معنا که حکم ماده مذکور از جمله مواردی است که مقنن در تطبیق شرایط لازم برای دفاع مشروع،استثنایی بر اصل قائل شده و حتی در صورت فقدان بعضی از شرایط لازم برای دفاع مشروع، نظیر شرط تناسب و ضرورت، آن را از مصادیق دفاع مشروع به شمار آورده و به عنوان یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع قلمداد کرده است. ان توجیه نیز چندان با واقعیت منطبق نیست و به هر حال به لحظ عدم امکان تمیز واقعیت امر از آنچه اتفاق افتاده است میتواند مورد استفاده سؤء قرار گیرد، لکن به لحاظ نظری از بقیه توجیههایی که گفتیم به نظر مقنن نزدیکتر است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی