اعمال خلاف مصالح خانواده در قانون حمورابی

تعدد زوجات . با انکه تعدد زوجات در قانون حمورابی جرم تلقی نمی گردیده اجازه اختیار همسر دیگر مشروط به شرایطی بوده است. به استناد ماده 141 در صورت عدم تمکین زن و ولخرجی و عیاشی او و اثبات این امر در حضور قضات مرد میتوانسته زن خود را طلاق دهد و در این صورت نامبرده حق گرفتن چیزی از شوی خود را ندانسته است. البته مرد مجاز بوده, بجای طلاق, زن را علیرغم اثبات اتهامات فوق نگهداشته و در این صورت زن بعنوان خدمتکار در خانه مانده و مرد میتوانسته همسر دیگری اختیار کند. مورد دیگری که تعدد زوجات مورد قبول واقع شده وقتی است که زن مبتلی به حمورابی بر میخوریم که حتی با برداشتهای انسان دوستانه قرن بیستمن نیز قابل مقایسه نیست و آن اینکه چنین زنی باید تا آخر عمر در خانه شوهر بماند و امکان طلاق او برای مرد وجود ندارد و طبق ماده 148 ... شوهر مجبور به نگاهداری و پذیرائی از او میباشد. خلاصه آنکه تعدد زوجات اگر چه جرم نیست معهذا قانونگذار انرا تابع شرایطی نموده که با اصول اخلاقی و مقیاسهای امروزی نیز مغایرت ندارد.

2 _ ترک انفاق _ پرداخت نفقه زن و اولاد بعهده شوهر است ( ماده 137 ). امریکه با توجه به قوانین حاکم بر جوامع پدر شاهی ان روزگار از مسلمانان است. معهذا , مردی که زن خود را رها کرده و شهر و دیار خود را ترک نماید, اگر چه قابل مجازات نیست و لیکن زنشحق دارد که منزل او را ترک کرده به خانه دیگری برود و چنین مردی پس از مراجعت ادعائی بر زن خود نخواهد داشت و عمل زن در اختیار همسر دیگر زنا تلقی نشده نامبرده مستوجب کیفر نیست ( ماده 136).

هـ _ جرائم عفافی

1 _ زنای با محارم _ دز این مبحث از زنای مرد با دختر, عروس و زن پدر خود سخن خواهیم گفت. در موارد موجود سخنی از زنای با برادر و خواهر نیست و بسیار بعید بنظر میرسد که مواد محذوفه ( 66 تا 99) بدین امر اشاره کرده باشند زیرا مقررات مربوط به جرائم عفافی در ماده 154 به بعد تنظیم گردیده و بطوریکه قبلاً نیز اشاره کردیم تنظیم جرائم بر حسب موضوعات مختلف در قانون حمورابی بطور نسبی رعایت گردیده است.

یکم _ رابطه مرد با دخترش _ بنظر میرسد ماده 154 با بکار بردن رابطه نامشروع هر گونه رابطه با دختر را خلاف نظم اجتماعی دانسته و همانطوریکه قبلاً اشاره کردیم انرا مستوجب اقدام تامینی از نوع تبعید پدر از شهر دانسته است.

دوم _ رابطه با عروس _ چنین رابطه ای مستوجب مجازاتی شدید تر از رابطه پدر با دختر است. معهذا قانونگذار در مواد 155 و 156 قائل به تفکیک شده مقرر میدارد که هرگاه مردی وارد بستر عروس شده با او هم بستر شود در صورتیکه عروس مذکور هنوز با پسر آن مرد ( شوهر خود ) هم بستر نشده باشد پدر باید نصف (مانا) نقره به عروس خود داده و از ماده 156 چنین استنباط میگردد که چنین دختری حق هم خوابگی با مرد خود را نداشته و باید به خانه پدر خویش برگردد. در صورت دوم یعنی در صورتیکه پسر مرد قبلاً با عروسش هم بستر شده و سپس پدر با چنین زنی بیامیزد قانونگذار در ماده 155 مجازات غرق کردن در آب را برای پدر منظور کرده است.

سوم _ رابطه زن پدر _ اگر رابطه پسر با زن پدرش پس از فوت پدر و در حدود خول در بستر باشد هرگاه زن مذکور برای پدرش فرزندانی اورده باشد به استناد ماده 158 به اخراج چنین پسری از خانه پدر برای همیشه اکتفا میگردد. (1) از ماده مذکور چنین استنباط می شود که در این مورد پسر به بستر زنی وارد شده که اگر چه منکوحه پدر او بوده ولیکن مادر خود او نبوده است. چه, در صورت هم بستر شدن پسر با مادر خود پس از مرگ پدر, به استناد ماده 157 قضات ناگزیر از صدور حکم مبنی بر سوزاندن هر دوی آنها در آتش میباشند. 2 _ هتک ناموس به عنف _ تنظیم قباله نکاح برای اینکه زنی زوجه قانونی مردی تلقی گردد از ضروریات است. لذا در صورتیکه بدون تنظیم عقدنامه ( بدیهی است بصورت ابتدائی آن) شخصی به عنف به زنی تجاوز نماید مجازات اعدام برای او منظور شده است. ماده 130 برای این امر چهار شرط ذکر نموده است : 1 _ زن باید نامزد دیگر باشد . 2 _ ر خانه پدر خود زندگی نماید . 3 _ مرد به او عنفاً تجاوز کرده و یا به عنف وارد بستر وی گردد. 4 _ و بالاخره هر دوی آنها در حال جرم مشهود دستگیر شوند مجازات چنین مردی اعدام است و زن از مجازات معاف میگردد.

3 _ رابطه زن شوره دار با مرد اجنبی. نهاد متعه در کنار ازدواج رسمی در قانون حمورابی شناخته شده است( ماده 137). ازدواج رسمی بطوریکه قبلاً نیز اشاره شد از عقود تشریفاتی و نیازمند به قباله نکاح است. در مورد تشریفاتی بودن متعع نص صریحی وجود ندارد و ظاهراً تابع عرف وعادت و رسوم متداول در آن زمان بوده است. در هر صورت پس از انعقاد نکاح زن مکلف به شوهر خود مجازات وی به استناد ماده 133 غرق کردن در آب است. نظر به اینکه خیانت به شوهر ممکن است ناشی از عدم توجه وی به زن خود باشد قانونگذار به یک نکته اخلاقی فوق العاده مهم توجه کرده در ماده 142 زنی را که از شوهر خود کراهت داشته و یا بیجهت مورد بیمهری نامبرده قرر گرفته باشد مجاز در مراجعه به قضات دانسته تا آنان در صورتیکه ادعای او را وارد دانستند اجازه دهند که جهیزیه خود را برداشته و به خانه پدر خویش مراجعت کند. بدیهی است که امکان رسیدگی به درخوئاست زن به شرح فوق از بسیاری از اعمال وی منجمله بدرفتاری و تحقیر نسبت به شوهر و احیانا خیانت وی جلوگیری میکرده است.

در هر صورت زنای با زن شوهردار اعم از اینکه مرد متاهل باشد یا نباشد جرم و زانی و زانیه هر دو به مجازات میرسند. ماده 129 ناظر به جرم مذکور عینا نقل میگردد. اگر زن شوهرداری با مرد اجنبی دریسک بستر دیده شود دست و پای هر دوی آنها را بسته و در آب می اندازد. مگر اینکه شوهر زن خود را بخشیده و پادشاه مرد را مورد عفو قرار دهد.

و _ توقیف غیر قانونی

در این خصوص باید بین توقیف مدیون توسط دائن و توقیف سایر اشخاص قائل به تفکیک شد. در صورت نخست مورد از موارد توقیف افراد تلقی نگردیده و حتی اگر شخصی بدیگری نقره یا غله مدیون باشد و از پرداخت دین خودداری کند دائن مجاز است او را در خانه خود حبس کرده تا طلبش پرداخت گردد و در این صورت اگر مدیون بطور طبیعی فوت شود طبق مندرجات ماده 115 ادعائی بر طلبکار وارد نیست. علت تجویز چنین توقیفی را علاوه بر شرایط خاص اجتماعی آن زمان باید در تقبیح تقاص در قوانین حمورابی جستجو نمود. ماده 13 صریحاً مقرر میدارد که اگر کسی از دیگری غله یا پولی طلبکار باشد و از باب تقاص و بدون رضایت مدیون مقاداری از اموال او را بردارد قضات باید او را به محاکمه بکشند و آنچه را که از مال مدیون برداشته به صاحبش مسترد و طلب چنین شخصی را نیز باطل اعلام کنند.

بنابراین, برای طلبکاری که حتی در صورت دست یابی به اموال مدیون حق برداشا از آنرا نداشته چاره ای جز توقیف خود مدیون, برای مجبور کردن او به پرداخت دین, باقی نمی مانده است. همچنین موردی را که شخصی از دیگری پولی قرض کرده و زن یا پسر یا دختر خود را برای خدمت برای مدت سه سال به طلبکاران بدهد نباید از موارد جرائم بر ضد آزادی اشخاص تلقی نمود. معذلک شکنجه مدیونی که از طرف دائن توقیف شده و یا غفلت در نگهداری او جائز نبوده و در صورت فوت بدهکار بر اثر شکنجه, یا غفلت در نگهداری , به استناد مقررات ماده 116 اگر متوفی پسر دادخواه باشد قضات باید حکم به اعدام پسر دائن و اگر برده او باشد حکم به پرداخت یک سوم ( مانا) نقره به نفع صاحب وی صادر کنند و طلب چنین دائنی منتفی میگردد. صرف نظر از موارد فوق فوق الذکر هر گونه سلب آزادی از افراد جرم تلقی شده و توقیف کننده باید در ازاء هر روز توقیف مبلغی بعنوان دیه به شخص مذکور بپردازد . ماده 114 چنین حکمی را نسبت به کسی که دیگری را بدون اینکه از او گندم یا پولی طلبکار باشد توقیف نماید به شرح زیر بیان مینماید:

اگر کسی دیگری را بدون اینکه گندم یا پولی از او طلبکار باشد زندانی کند در ازاء هر روز توقیف باید یک سوم ( مانا) نقره به او بدهد. علیهذا در بابل آن زمان سلب آزادی از غیر مدیون جرم و موجب پرداخت دیه می گردیده است.

بدیهی است که تجویز توقیف مدیون به شرح فوق, در چهار هزار سال پیش نباید موجبات شگفتی مارا فراهم سازد به خصوص وقتیکه ملاحظه میگردد تا قبل از سال 1352 علیرغم قاعده المفلس فی امن الله بازداشت مدیون بدرخواست دائن طی شرایطی در ایران مجاز و معمول بوده است (1).

کانال تلگرامی حقوقی