ایجاد فرصتهای شغلی یکسان برای زن و مرد
یکی از موضوعات مورد تأکید کنوانسیون ایجاد فرصتهای یکسان استخدامی‌برای زن و مرد است. البته عمل به این ماده هر چند خلاف شرع نمی‌باشد ولی با وضعیت خاص اقتصادی و اجتماعی ایران که میلیونها مرد سرپرست خانواده و مرد جوان بیکار دارد و با کمبود شدید فرصتهای شغلی مواجه است به هیچ وجه با مصالح ملی سازگار نیست علاوه بر اینکه، جوانان بسیاری به دلیل بیکاری، امکان ازدواج ندارند و بیکاری مردان در ایران سبب ازدیاد فقر، مفاسد اخلاقی، بزه‌کاری، سرقت، اعتیاد و ... شده است.
بنابراین در صورتی که به همان میزانی که برای مردان فرصتهای شغلی ایجاد می‌شود، برای دختران مجرد که تحت سرپرستی خانواده خویش هستند یا زنان متاهل که گاهی فاقد تخصص می‌باشند نیز، امکان اشتغال فراهم شود. به یقین این امر با مصلحت جامعه امروز ایران که کمبود فرصتهای شغلی از معضلات آن است منافات خواهد داشت.
از آنجا که بیشترین تأکید کنوانسیون بر استقلال مادی زنان و اشتغال آنها متمرکز گشته و به همین جهت از دولتها خواسته شده تا حق انتخاب آزادانه شغل، ایجاد فرصتهای یکسان شغلی، حق دریافت دستمزد برابر و ... را برای زنان تضمین نمایند. ضروری است تا اشتغال زنان از دیدگاه اسلام بررسی شود
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
حقوق زنان شاغل در قوانین ایران
در خصوص حق دریافت دستمزد برابر، ماده 38 قانون کار مقرر می‌دارد: «برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می‌شود، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است».
حکم قانون در رعایت تساوی زن و مرد در این خصوص حکمی‌صریح است و نیاز به تفسیر ندارد.
یکی از موارد پیش‌بینی شده برای حمایت از کارگران، استفاده از بیمه‌های اجتماعی است به موجب قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی»[1] و دولت موظف است که در جهت نیل به اهداف نظام در تعمیم بیمه همه امکانات خویش را به کار بندد[2]. اما از آنجا که در نظام جمهوری اسلامی‌رعایت حقوق زنان و حمایت از ایشان وظیفه دولت محسوب شده است، قانون اساسی در اصل بیست و یکم ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست را مورد تأکید خاص قرار داده است.
علاوه بر قانون اساسی، تأمین اجتماعی افراد جامعه چه در عرصه اشتغال تحت پوشش قانون کار و چه در زمینه دولتی باید توسط دولت انجام پذیرد. بدین منظور قانون تأمین اجتماعی (مصوب3/4/1354) و قانون بیمه بیکاری مصوب 26/6/69 را می‌توان از مهم‌ترین زمینه‌های اجرای این وظیفه دولت به شمار آورد.
به موجب قانون تأمین اجتماعی، موضوع این قانون شامل موارد ذیل می‌باشد:
الف- حوادث و بیماری‌ها ب- بارداری ج- غرامت دستمزد د- از کار افتادگی هـ - بازنشستگی و- مرگ.
زن چه تحت عنوان همسر باشد، چه فرزند دختر، چه مادر و خواهر می‌تواند از مزایای قانون (بیمه بیکاری) بهره‌مند شود.[3]
همچنین در زمینه بازنشستگی میزان سابقه خدمت زنان برای بازنشستگی 5 سال کمتر از مردان است که جنبه حمایتی دارد.[4]
در زمینه حمایت از حقوق زن در وضعیتهای ویژه یا به دلیل توانایی جسمی‌زن قانون کار مقررات ویژه‌ای وضع نموده که ذیلاً بدان اشاره می‌شود:
ماده 75 قانون کار: در حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون وسایل مکانیکی، کار فرما حق ندارد از کارگران زن استفاده کند و انجام این قبیل کارها توسط کارگران زن ممنوع است.
ماده 77: در زمان بارداری اگر نوع کار خطرناک یا سخت تشخیص داده شود باید کارفرما، کار مناسب‌تر و سبک‌تر به کارگر باردار ارجاع نماید.[1] - اصل بیست و نهم قانون اساسی .
[2] - بند 12 اصل سوم قانون اساسی .
[3] - تبصره 2 بند ج ماده 7 قانون بیمه بیکاری
[4] - تبصره 1 ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی وظیفه قانون استخدام کشوری مصوب 13/12/68.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در زمینه حق اشتغال به کار به عنوان حق لاینفک همه انسانها، قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دولت را موظف می‌داند برای نیل به اهداف این نظام همه امکانات خود را برای «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی‌جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»[1] به کار برد.
همچنین دولت موظف است «شرایط و امکانات کار را برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل تأمین نماید و وسایل کار را در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند»[2]قرار دهد.
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران
بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند 6 اصل دوم و اصول 19 و 20 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی‌و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
بنابراین در انتخاب شغل میان زن و مرد فرقی نیست و هر دو آزاد در انتخاب هستند اما تنها قیدی که این آزادی را محدود می‌کند و در واقع نسبت به زن و مرد یکسان است، این است که شغل انتخابی با نظم عمومی‌و اخلاق حسنه مغایرت نداشته و از نظر اسلامی‌ممنوع نباشد.
بعضی از مشاغل در اسلام جایز نمی‌باشند از جمله خرید و فروش محرمات[3] (شراب، مسکرات، خنزیر، فقاع ...).[1] - بند 12 اصل سوم قانون اساسی
[2] - بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی .
[3] - وسائل الشیعه، ج 12، کتاب التجاره، باب 55 و 56 و 57.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
تابعیت خارجی زنان
ماده 988 ق.م شرایط ترک تابعیت ایران را بر می‌شمارد و در این مورد تفاوتی بین زن و مرد ایرانی که بخواهند ترک تابعیت ایران نموده و به تابعیت کشور دیگری درآیند قائل نشده است.[1] اما با توجه به تبصره «ب» ماده 988 ق.م[2] آشکار می‌شود که تنها زنان ایرانی مجرد می‌توانند ترک تابعیت ایران نمایند و نیز از آنجا که زن غیرایرانی که در نتیجه ازدواج ایرانی محسوب می‌شوند، تنها بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی می‌توانند به تابعیت اول خود رجوع کنند،[3] به طریق اولی زن ایرانی شوهر دار در طی دوران زناشویی نمی‌تواند ترک تابعیت ایران بنماید.
ولی زنی که شوهر خارجی داشته باشد طبق ماده 987 تابع قانون مملکت زوج می‌باشد.[4]
قوانین تابعیت به دلیل وجود مصلحتهایی که دولت در نظر گرفته وضع شده و برای آن محدودیتهایی را قائل شده است که مواد کنوانسیون در تعارض با آنها قرار دارد.
به نظر می‌رسد یکی دیگر از دلایل وجود چنین قوانینی که تابعیت زوج را به فرزند و همسر تحمیل می‌کند، به جهت حفظ وحدت خانواده و برخورداری یکسان زن و مرد و فرزند آنها از قوانین تابعیت است[1] - ماده 988 ق.م اتباع ایران نمی‌توانند تبعیت خود را ترک کنند مگر به شرایط ذیل:
1- به سن 25 سال تمام رسیده باشند.
2- هیئت وزرا خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد.
3- قبلاً تعهد نمایند که در ظرف یک سال از تاریخ ترک تابعیت، حقوق خود را بر اموال غیر منقول که در ایران دارا می‌باشند یا ممکن است بالوراثه دارا شوند و لو قوانین ایران اجازه تملک آن را به اتباع خارج بدهد به نحوی از انحاء به اتباع ایرانی منتقل کنند زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می‌نمایند اعم از اینکه اطفال مزبور صغیر یا کبیر باشند از تبعیت ایرانی خارج نمی‌گردند مگر اینکه اجازه هیئت وزرا شامل آنها هم باشد.
4- خدمت تحت‌السلاح خود را انجام داده باشند.
[2] - تبصره «ب» ماده 988 ق.م هیئت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از 18 سال تمام دارند یا به جهات دیگری محجورند اجازه دهد فرزندان زن مذکور نیز که به سن 25 سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تابعیت از درخواست مادر، تقاضای ترک تابعیت نمایند.
[3] - ماده 986 ق.م زن غیر ایرانی که در نتیجه ازدواج، ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید ...
[4] - ماده 987 ق.م زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطه وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق بصورت تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات مارجعه به آن مجدداُ به او تعلق خواهد گرفت تبصره 1- هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذرد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
تابعیت ایرانی زنان
در ماده 980 ق.م. که گروهی را مجاز به تحصیل تابعیت ایران می‌نماید اشعار می‌دارد: «اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند می‌توانند تقاضای تابعیت ایرانی نمایند»[1]. در این قسمت ذکری از زنانی که دارای شوهر ایرانی هستند واز او اولاد دارند نکرده است. شاید به این جهت که در بند 6 ماده 976 ق.م.[2] هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تبعه ایران محسوب می‌شود. لذا بدون نیاز به انجام تشریفات تحصیل تابعیت صرف ازدواج زن بیگانه با مرد ایرانی او را تبعه ایران می‌سازد.
همچنین در ماده 984 ق.م.[3] زن و اولاد صغیر کسانی را که تحصیل تابعیت ایران می‌نمایند تبعه دولت ایران شناخته است.
[1] - ماده 980 ق. م .... اشخاصی که دارای عیال ایرانی هستند و از او اولاد دارند ... و تقاضای ورود به تابعیت دولت جمهوری اسلامی‌ایران را می‌نمایند در صورتی که دولت ورود آنها را به تابعیت دولت جمهوری اسلامی‌ایران صلاح بداند بدون رعایت شرط اقامت ممکن است با تصویب هیئت وزیران به تابعیت ایران قبول شوند.
[2] ماده 976 ق.م اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند: ...
ز- هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.
[3] ماده 984 ق. م زن و اولاد صغیر کسانی که بر طبق این قانون تحصیل تابعیت ایران می‌نماید تبعه دولت ایران شناخته می‌شوند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی