تمام مذاهب و فرق اسلامینوع تبرج و استفاده از جاذبههای جنسی را برای جلب انظار عمومیممنوع میدانند. این تبرج از کنار گذاشتن حجاب اسلامیشروع شده و تا وضعیت فعلی آن در جهان امروز که یکی از ارکان تجارت و در قالب روسپیگری میباشد، کشیده میشود که همه مراتب آن از نظر مذاهب اسلامیممنوع است.
حرمت تبرج از مسلمات قرآنی میباشد و خداوند در این زمینه میفرماید: « و لا تبرج تبرجن الجاهلیه الاولی[1]»: مانند دوره جاهلیت پیشین آرایش و خودآرایی در ملأ عام نکنید.
کنوانسیون اصولاً به لباس خاصی برای زنان به عنوان حجاب که بخشهای بیشتری از بدن آنها را نسبت به مردان بپوشاند، قائل نیست و این را تبعیضی بر اساس جنسیت میداند. لذا جلوگیری از جلوه فروشی زنان را مانعی بر سر راحتی و آسایش آنان به حساب میآورد، مانعی که آزادی فردی آنان را محدود میسازد و از ارضای آزاد تمایلات انسانی آنها جلوگیری میکند لذا این حکم اسلامیبا ماده یک کنوانسیون متعارض است.
قابل توجه است که روسپیگری به عنوان مراتب بالای جلوه فروشی ذاتاً از نظر کنوانسیون ممنوع نشده است، بلکه آنچه ممنوع است (طبق ماده 6 کنوانسیون) منع خرید وفروش غیر قانونی زنان و بهرهبرداری از روسپیگری زنان است، ملاحظه میشود علیرغم تفکر کسانی که از این حیث بین کنوانسیون و فقه تعارضی نمیبیند ولی باز هم بین این دو تعارض وجود دارد، به این دلیل که همه مراتب تبرج منظور نظر کنوانسیون نیست بلکه کنوانسیون حداکثر مراتب آن را، آن هم تحت عنوان بهرهبرداری از روسپیگری و استثمار زنان، ممنوع میداند و باقی مراتب را یا تبعیض بر اساس جنسیت تلقی میکند (مثل لزوم پوشش) و یا آن مراتب را از حیطه دخالت قانونی خارج میداند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
همانطور که در قوانین جزائی ذکر شد، در قانون دیات، دیه زن، نصف دیه مرد است و در صورتی که زن مجروح شود، تا مقدار ثلث دیه، برابر مرد است، و از آن بیشتر نصف میگردد. برخی این تفاوت دیه زن و مرد را دلیل بر جایگاه پایین ارزش زن از دیدگاه اسلام دانسته و بر اسلام خرده گرفته اند و برخی این تفاوت را تبعیض ظالمانه پنداشته و از جهت حقوقی، نظام حقوقی اسلام را مورد انتقاد قرار داده اند. اما حقیقت اینست که هیچ یک از این دو ایراد و انتقاد وارد نیست، زیرا:
- دیه در اسلام بر معیار ارزش معنوی انسان مقتول استوار نیست، بلکه دستور خاصی است که ناظر به بدن انسان کشته شده میباشد و نه انسانیت او. به همین جهت است که علی رغم اختلاف ارزشی ای که از دیدگاه اسلام بین عالم و جاهل، مجاهد و قاعد، سابقین در اسلام و مسبوقین و… وجود دارد، اما احکام قصاص و دیات نسبت به همه آنها مساوی است و یکسان اجرا میشود. یعنی هر انسانی اعم از زن و مرد، در قبال انسانی دیگر از جنس خود، برابر مقررات اسلام، قصاص میشود و یا دیه میپردازد، چه جانی عالم و مجاهد باشد و چه مجنی علیه، و این جهت (علم و جهل) موجب تفاوتی در دیه آنها نمیشود، بنابراین تساوی دیه عالم و جاهل از نظر حقوقی و مادی، نه از ارج و منزلت عالم میکاهد و نه بر مقام جاهل میافزاید.
تفاوت دیه زن و مرد نیز چنین است که نه بر منزلت مرد میافزاید و نه از مقام زن میکاهد و هیچ تلازم عقلی یا نقلی بین دیه و کمال معنوی و ارزشی وجود ندارد. از همین رواست که از جهت احکام آخرتی (و نه حقوقی و این جهانی) بین زن و مرد تفاوتی نیست. چنانکه در لزوم کفاره در قتلهای عمدی[1] و غیر عمدی[2] تفاوتی نیست که مقتول زن باشد یا مرد. همچنان که در ابتلاء به عذاب جاوید اخروی حاصل از قتل عمدی انسان مومن و محترم، تفاوتی نیست که قاتل زن باشد یا مرد و یا این که مقتول زن باشد یا مرد[3]. بنابراین، دیه، بهای شخص مقتول نیست، زیرا یک مجاهد فی سبیل الله، یک سیاستمدار خدمتگزار و یک دانشمند مردم دوست، ارزش غیر قابل قیاس با دیه دارد، در حالی که دیه آنان، همان دیه مردم عامیاست.
- تفاوت دیه از بعد اقتصادی وحقوقی آن نیز، ظالمانه نیست، این حقیقت وقتی خوب آشکار میشود که این حکم به عنوان جزیی از کل نظام حقوقی اسلام مورد مطالعه واقع شود. توضیح آنکه: از یک سو معمولاً خساراتی که از لحاظ مادی متوجه بستگان مجنی علیه مرد میشود بیش از خساراتی است که به بستگان مجنی علیه زن وارد میشود و این بدان جهت است که هم در نظام حقوقی اسلام و هم در جوامع مسلمانان، مرد مسئول اقتصاد خانه و خانواده است و بار نفقه و هزینه های زندگی خود و سایر اعضای خانواده را بر دوش دارد. بنابراین پس از کشته شدن مرد، تعداد قابل توجهی واجب النفقه از او باقی میماند که با دریافت دیه از جانی، مقداری از نفقه آنان تأمین میشود. برخلاف زن، که چون مسوول اقتصادی خانواده نیست، بازماندگان او از این جهت (نفقه) دچار کاستی نمیگردند و مشکل عمده تألمات روحی است که از این جهت بین زن و مرد تفاوتی نیست.
توجه به این نکته مفید است که در همینجا از بعد اقتصادی معمولاً، آنچه به عنوان دیه نصیب زن میشود، بیش از آن چیزی است که نصیب مرد میشود. زیرا اگر مردی کشته شود، دیه کامل به زن و بازماندگان او میدهند، اما اگر زنی کشته شود، نصف دیه به شوهر و بازماندگان او میدهند و بنابراین عملاً این زن است که دیه بیشتری را به نسبت مرد دریافت میکند[4].
«دول عضو در همه زمینه ها بالاخص در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، همه تدابیر مقتضی، شامل وضع قوانین را به منظور توسعه و پیشرفت کامل زنان به عمل آورند تا اجرای حقوق بشر و بهره مندی آنها از آزادیهای اساسی بر مبنای مساوات با مردان تضمین گردد.»
در این ماده تأکید شده که برای توسعه و پیشرفت زنان، دولت باید اقدام به اتخاذ کلیه تدابیر مناسب از جمله قانون گذاری بنماید.
وضع قوانین جدید باید با در نظر گرفتن این نکته محقق شود که تمامیتمهیدات ممکنه صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که هیچ گونه تبعیض مستقیم یا غیرمستقیم را تلویحاً در بر ندارند و حقوق زنان به طور کامل در قانون رعایت شده باشد[5].
همچنین اتخاذ مقررات و روشهای مؤثر باید در سیاست گذاری ها و تدابیر جدید ارائه شده و نیز اجرای موثر آنان برای پایان دادن به تبعیض مؤثر باشد[6].
با توجه به زمینه های مطروحه این سئوال قابل طرح است که معیار توسعه و پیشرفت زنان را چگونه میتوان سنجید؟ الزام مندرج در ماده 3 را دولت ها چگونه میتوانند محقق بخشند و چه کسی ارزیابی این مهم را برعهده دارد؟
لازم به یادآوری است که تدوین کنندگان کنوانسیون در زمینه تبعیض میان زن و مرد عواملی که بر پایه تفاوتهای فیزیولوژیک قرار دارند را از موانع بنیادین نابرابری زنان محسوب داشته اند تا بدان حد که آن را بزرگ تر از زمینه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شناخته اند.
بدیهی است این امراز اموری نیست که قانون گذار بتواند به راحتی در مورد آن غمض عین کند هرچند که تدوین کنندگان کنوانسیون تلویحاً دولت ها را به این چشم پوشی دعوت نموده اند.
این ماده نیز همچون ماده 2 بنا به اظهار کمیته رفع تبعیض، شرط پذیر نمیباشد. علاوه بر اینکه این ماده نیز همانطور که در ماده یک توضیح داده شد در تعارض با اصل 4 قانون اساسی میباشد.
«الف- اتخاذ تدابیر ویژه موقتی توسط دول عضو که هدف آن تسریع مساوات بین مردان و زنان میباشد بنا به تعریف این کنوانسیون نباید «تبعیض» تلقی گردد، اما به هیچ وجه حفظ استانداردهای جدا و نابرابر را به عنوان یک پیامد در بر نخواهد داشت. این اقدامات پس از تحقق رفتار و فرصتهای برابر متوقف خواهد شد.
ب- اتخاذ تدابیر ویژه توسط دول عضو از جمله اقداماتی هستند که در این کنوانسیون برای حمایت از مادران صورت میگیرد و نباید تبعیض آمیز تلقی گردند».
اتخاذ تدابیر ویژه به صورت موقت به دو صورت امکان پذیر است:
الف- تثبیت تدابیر حمایتی موجود .
ب- اتخاذ تدابیر حمایتی در زمینه های مورد نیاز.
در مورد قسمت الف چنین به نظر میرسد باید قائل به این امر شد که تا زمان رسیدن به تساوی برابری واقعی، قوانین و مقررات حمایتی از زنان باید همچنان به قوت و قدرت خود باقی باشند تا زمانی که زن و مرد از لحاظ عملی به برابری دست یابند.
در زمینه اتخاذ تدابیر حمایتی موردی که قابل طرح است تدابیر حمایتی از مادران به دلیل ویژگی خاص مادر بودن میباشد که در قسمت ب ماده 4 اشاره شده: این تدابیر نباید تبعیض آمیز تلقی گردد، در حالیکه مادر بودن از ویژگی هایی است که همیشه همراه زنان است بنابراین تدابیر حمایتی ویژه همواره با آنان خواهد بود و در واقع وضع این قوانین ویژه نوعی تبعیض نسبت به حقوق مردان میباشد و برخلاف موقتی بودن این تدابیر که در قسمت الف برآن تأکید شده بایستی دائمینیز باشند.
- تدابیر حمایتی مذکور در قوانین مدنی و کیفری ،
در قوانین مدنی ایران در جهت حمایت حقوق زنان پیش بینی هایی شده است مانند نفقه و مهریه برای زنان شوهردار و نیز به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی مبنی بر «رعایت حقوق زن با توجه به موازین اسلامی»[7]. قانون «تأمین زنان و کودکان بیسرپرست» مصوب 24/8/71 مورد تصویب قرار گرفته است که زنان پیر، بیوه، سالخورده و دیگر زنان و دختران بی سرپرست را مورد حمایت های مالی، فرهنگی، اجتماعی و… قرار داده است که با توجه به این که مهریه و نفقه تنها در مورد زنان شوهردار است، قانون گذار با تصویب این قانون، قشر دیگری از زنان (زنان مجرد) را مورد حمایت خود قرار داده است.
از دیگر زمینه های موجود در سایر قوانین میتوان: «قانون الزام تزریق واکس ضد کزاز برای بانوان قبل از ازدواج» مصوب 23/1/67 و «ممنوعیت نکاح قبل از بلوغ»[8] را نام برد.
یادآور میشود در بعد جزایی و کیفری نیز باردار بودن، شیر دادن به کودک، استحاضه و بیماری[9] زنان موجب تعویق و تأخیر در اجرای مجازات است که هم جنبه حمایت از کودک دارد و هم توجه به وضعیت خاص زنان بر مبنای تفاوت فیزیولوژیک با مردان.
بدیهی است که تصویب قوانین از این دست که با شرع نیز مغایرتی ندارند موجب دلگرمیزنان و زوال احساس بی پناهی آنان خواهد گردید.
«دول عضو اقدامات مقتضی زیر را به عمل میآورند:
الف- تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات، سنتها و روشهایی که مبتنی برآرمان طرزفکر پستنگری یا برترنگری جنسیت و یا نقشهای کلیشه ای برای مردان و زنان میباشد.
ب- حصول اطمینان از اینکه تربیت خانواده، درک صحیح از وظیفه اجتماعی مادر و شناسایی مسئولیت مشترک مرد و زن در پرورش و تربیت کودکان را شامل میگردد، منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار دارد».
به نظر میرسد ماده 5 در ارتباط با سنت ها و آداب و رسوم یا به طور کلی فرهنگ جامعههای مختلف است. در این ماده تدوین کنندگان کنوانسیون مدعی هستند که برای اینکه تبعیض در جامعه ریشه کن شود باید فرهنگ جامعه نسبت به نقش زن تغییر نماید و نگرش جامعه نسبت به زن عوض شود و این امر تنها با قانون گذاری تحقق پیدا نمیکند بلکه علاوه بر قانون گذاری «آموزش همگانی مردم از طریق کانالهای رسمیو غیررسمیشامل رسانه های گروهی و سازمانهای غیردولتی، بیانیههای احزاب سیاسی و تدابیر اجرایی نیز ضروری است»[10].
در بند ب همین ماده اشاره میشود که افراد خانواده باید آموزش ببینند که نقش زن به عنوان یک مادر چیست و پدر چه نقشی در پرورش و تربیت کودکان خویش دارد؟ و تأکید دارد بر اینکه مادری یک وظیفه اجتماعی است و پرورش و تربیت کودکان از مسئولیتهای مشترک مرد و زن میباشد.
1- تعارض با عرف جامعه
اولین تعارضی که ممکن است ایجاد شود در نگرش به الگوهای اجتماعی و مصادیق آنهاست که در هر جامعه با جامعه دیگر متفاوت است. مثلاً حجاب در جامعه ما یک نوع مصونیت برای زنان تلقی شده و بر مبنای اعتقادات مذهبی پوشش برای زنان اجباری است و در مورد مردان نیز محدودیت در انتخاب پوشش وجود دارد و در صورت عدم رعایت این الزام قانونی برای متخلف مجازات در نظر گرفته شده است.
حال آنکه در جوامع دیگر به عنوان مثال فرانسه هم اکنون داشتن حجاب در مراکز آموزشی، مکانهای اداری و واحدهای تولیدی ممنوع میباشد و تا کنون چند دختر مسلمان از مدارس فرانسوی و نیز از محل کار اخراج شدهاند.[11]
بنابراین باید توجه داشت که تعیین کننده این الگوها کیست؟ و آیا دولت در زمینههایی که الگوهای اجتماعی مبنای مذهبی دارد، براحتی میتواند «تدابیر مناسب و مقتضی» اتخاد نماید؟
علاوه بر این مورد لازم به ذکر است که:
هر چند در اعلامیههای حقوق بشر میثاقهای حقوق مدنی، سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر اعلامیههای مربوط به تأمین حقوق افراد به طور عام و زنان به طور خاص بر آزادی مذهب و احترام به فرهنگ کشورها تأکید گردیده،[12]اما روند تدوین کنوانسیون در جهت یکسویی فرهنگها و تبدیل معیارها به «معیار واحد بینالمللی» بدون توجه به فرهنگ بومیو عرف کشورهاست که در بسیاری از موارد، ریشه در مذهب حاکم بر آن کشورها دارد. در کنفوانسیون بارها و بارها و به مناسبت هر محور نگران کننده، سخن از نفی هر گونه تبعیض سخن به میان آمده است، خواه این تبعیض بر اساس جنسیت باشد، خواه بر پایه سن، یا دین یا فرهنگ، گستره این تبعیض هم وقتی که میتواند تفاوتهای فیزیولوژیک و بیولوژیک مردان و زنان را در بر گیرد به طریق اولی شامل خیلی عوامل دیگر نیز میشود. با این وصف کنوانسیون به روشنی در مسیر امحای تنوعاتی نظیر تنوعات فرهنگی ودینی گام برداشته و قطعاً خواهان اقتدار فرهنگی یکدست میباشد.
به عنوان مثال، همواره دین یکی از متغیرهایی در ردیف سن، نژاد، ... است که توانسته آزادی انسان را محدود کند و لذا در تمام برنامهریزیها از دولتها دعوت میشود که فارغ از دیدگاههای تبعیضآور دینی! برای زنان فعال شوند.[13]
واضح است که سازمان ملل متحد برای پیشبرد مقاصد خود در ابعاد جهانی باید به تنوع فرهنگی به عنوان یک واقعیت نگاه کند و آن را محترم شمارد تا از تنش بین خود و سایر ملل جلوگیری کند.
[1] - کفاره جمع: آزاد کردن بنده و 60 روز روزه و اطعام 60 مسکین .
[2] - اختیار یکی از موارد بالا به ترتیب .
[3] - نساء/93 و من یقتل مومنا متعمداً فجزاوه جهنم خالداً فیها. هر کس که مومنی را عمداً به قتل برساند جزای او جهنم است تا ابد.
[4] - دانش پژوه- مصطفی- فلسفه حقوق، ص 168 .
[5] - پاراگراف 49 استراتژی های آینده نگر نایروبی
[6] - پاراگراف 55 ماخذ پیشین
[7] - اصل بیست و یکم- دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامیتضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1- ایجاد زمینه های مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران بالخصوص در دوران بارداری و خصانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4- ایجاد بیمه خاص بیرگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5- اعطای فیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
[8] - ماده 1041 قانون مدنی. نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.
[9] - م 91 ق مجازات اسلامیمصوب 8/5/70 مقرر میدارد:
«در ایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمیشود همچنین بعد از وضع حمل در صورتی که نوزاد کفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمیشود ولی اگر برای نوزاد کفیل پیدا شود حد جاری میگردد».
به موجب ماده 93: «هرگاه مریض یا زن مستحاضه محکوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری میشود ولی اگر محکوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری و استحاضه به تأخیر میافتد».
[10] - پاراگراف 56 استراتژی های آینده نگر نایروبی.
[11] -روزنامه مردم سالاری 7/9/81
[12] - به عنوان نمونه ماده هجدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر اشعار میدارد که: هر کس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهرهمند شود.
و ماده نوزدهم: هر کس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیم و اضطرابی نداشته و در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
[13] - تمامیموارد کنوانسیون که با عبارت هر گونه تبعیض شروع میشود و همچنین بند (د) و (هـ) ماده 2
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
به تفاوت زن و مرد در شهادت
در آیین دادرسی اسلام، شهادت زن، همچون شهادت مرد، به عنوان یک اصل پذیرفته شده است، اگرچه در برخی موارد قدرت اثبات شهادت مرد و زن متفاوت است. گاه فقط گواهی زن پذیرفته و مسموع است و گاه فقط گواهی مرد. و در بسیاری از موارد، شهادت هر دو پذیرفته است چه به طور مستقل و چه به طور مرکب و آمیخته در این موارد است که معمولاً شهادت دو زن، برابر شهادت یک مرد دانسته شده است و همین موجب برخی انتقادها و اعتراض ها شده است، غافل از آنکه :
-اسلام در زمانی که اصولاً برای زن چندان ارزشی قائل نبودند، شأن انسانی قائل شده و شهادت گواهی زن عادل را پذیرفته است. بنابراین اختلاف درجه تأثیر و قدرت اثبات شهادت مرد و زن جنبه ارزشی نداشته، بلکه مبتنی بر واقعیات و حکمتهایی دیگر است که غفلت از آنها، و تساوی گرایی افراطی در زمینه آنها، خود عواقب وخیم به دنبال خواهد داشت.
-اصولاً شهادت حق نیست تا آنجا که به طور خیلی استثنایی شهادت زنان پذیرفته نیست و یا آن جا که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد محسوب شده است، او را محروم از حق تلقی کنیم، بلکه شهادت «تکلیف» است. بنابراین در مواردی که شهادت زن مسموع نیست، او «معاف» از تکلیف است و در نتیجه وظیفه اش نسبت به مرد سبک تر .
-عدم استماع و ارزش شهادت، در موارد بسیار محدود، اختصاص به زنان نداشته، بلکه متقابلاً در مواردی شهادت مردان مسموع نیست. به عنوان مثال، در اثبات زنا شهادت مستقل زنان به تنهایی کافی نیست (اگر چه شهادت آنان به ضمیمه مردان پذیرفته است)[1] و متقابلاً در مورد اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت مرد چیزی از ارث را برای طفل ثابت نمیکند ولی با شهادت هر زن، یک چهارم از ارث ثابت میشود و در این مورد فقط شهادت زنان مسموع است. شهادت بر بکارت و عیوب جنسی نیز موارد دیگری است که در آن تنها شهادت زنان پذیرفته است.
-نسبت به مواردی که شهادت دو زن برابر شهادت یک مرد اعتبار شده است باید دانست که، اصولاً شهادت ابزاری است برای اثبات یک واقعه یا مدعا و از این جهت هیچ یک از کلام و یا متکلم به تنهایی کافی نیست بلکه مجموعه ای از این دو میتواند برای اثبات مطلوب بکار گرفته شود، کلامیروشن از گوینده ای صادق و عادل، بنابراین نه کلامیمبهم از عادل و نه کلامیروشن از غیرعادل، هیچکدام به کار نمیآید و نیز با توجه به این که اصولاً حکمت آفرینش چنان بوده است که بعد احساسی و عاطفی را در زن شدیدتر از مرد قرار داده و در نتیجه او را تأثیرپذیر ساخته است، لازم میآید که از جهت احتیاط در حفظ حقوق مردم، شهادت دو زن مساوی شهادت یک مرد قرار گیرد، زیرا از یک سو چه بسا زن در تحمل شهادت، یعنی احساس و ادراک موضوع شهادت، در نتیجه فشار عاطفی و احساسی دچار خطا در حس و ادراک شده و واقعه را آن گونه که هست احساس و ادراک نکند. و شاید این که خداوند فرمود: «… ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخری»[2] اشاره به همین نکته باشد که در صورت خطای یکی از آنها، دیگری او را متوجه سازد و از سوی دیگر، در ادای شهادت نیز ممکن است تحت تأثیر فشار عاطفه مثبت یا منفی و یا ارعاب خارجی قرار گرفته آن گونه که باید شهادت ندهد یا شهادت برخلاف دهد.
درست است که در عالم فرض و اعتبار حقوقی، وجود ملکه عدالت در شاهد، احتمال خلاف گویی را نفی میکند اما، اولاً این ملکه مانع خلاف در تحمل شهادت نمیشود و چه بسا ممکن است انسان عادل هم واقعیت را آن طور که باید احساس و ادراک نکند و ثانیاً نسبت به ادای شهادت هم ملکه عدالت آن موقع مانع خلاف گویی است که شاهد بخواهد طبق هوای نفس خویش عمل کند. در حالی که در عالم واقعیت ممکن است شاهدی نه به دلیل خوف بر دنیای خود بلکه به دلیل خوف بر نفس خویش که حفظ آن هم واجب است از گفتن حقیقت سرباز زند[3].
ممکن است گفته شود، این مشکلات ممکن است برای مرد شاهد هم پیش آید در جواب باید گفت که ، این احتمال نیز کاملاً عقلایی است ولی دین اصرار دارد که زن را از لطمات احتمالی حراست کند و بطور کلی تعدد شهود میتواند از توجه تبعات و پیامدهای شهادت به سوی یک نفر جلوگیری کند و مسئولیت را بین افراد توزیع نماید و این معنا با تعدد شهود در محدوده خود زنان نیز، از سنگینی امر شهادت بیشتر خواهد کاست.
بعلاوه، سخت گیری دین در باب شهادت زن در امور مالی و مسئله قتل، … بر اساس این است که در این رابطه پای زنان را به راحتی به زمینه های بروز اختلاف در دادگاه ها نکشند. زنان بر حسب:
الف-طبع احساسی و ظرافت ادراکی
ب- وظیفه مهم مهرگستری و عاطفه محوری
ج- نقش اولیه در باب تربیت فرزند
[1] .ماده 74 و 75 قانون مجازات اسلامی
[2] .آیه 282 سوره بقره
[3] .دانش پژوه، مصطفی، فلسفه حقوق، ص 170.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در مورد نحوه اجرای حد
در مورد چگونگی اجرای حد، میان زن و مرد تفاوت است،ماده 100 قانون مجازات اسلامیمقرر میدارد: «حد جلد مردزانی باید ایستاده و در حالی اجرا گردد که پوشاکی جز ساتر عورت نداشته باشد، تازیانه به شدت به تمام بدن وی، غیر از سر و صورت و عورت زده میشود. تازیانه را به زن زانی در حالی میزنند که ، زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد».
2-2-کیفیت استیفا قصاص
در موردی که کسی عمداً مسلمانی را بکشد باید قصاص شود[1] همچنین اگر قطع عضو یا جرح آن عمدی باشد، موجب قصاص است.[2] در زمینه قصاص میان مرد و زن تفاوت وجود دارد به موجب ماده 209 ق.م.ا. هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن باید ولیّ زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.
در ماده 258 نیز به همین امر تأکید نموده و اشعار میدارد که در صورت رضایت قاتل میتواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید. تفاوت دیگر در مورد قتل فرزند توسط پدر یا مادر است.
ماده 220 « پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
اما چنین حکمیدر مورد مادر صادق نیست و قتل فرزند توسط مادر مشمول احکام مربوط به قتل نفس است.
در مورد قصاص عضو، صدر ماده 273 برابری زن و مرد در قصاص عضو را مورد حکم قرار داده اما با قید و تخصصی که به آن زده قائل به تفاوت میان زن و مرد در بعضی از حالتها شده است به این بیان که در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمیکه به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم میشود مگر اینکه دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامیمیتواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.
2-3- پرداخت دیه توسط عاقله
دیه، مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم داده میشود.[3] تفاوت دیگری که در مورد دیه وجود دارد اینست که :
در خطای محض، دیه قتل و جراحت به عمده عاقله است[4] و به موجب قانون اسلام، عاقله شامل بستگان ذکور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث است[5] و مادر در پرداخت دیه مسئولیتی ندارد.
3- تفاوتهای زن و مرد در اثبات جرم
3-1- شهادت یکی از طرق اثبات جرم:
2-4-ثبوت جرم
یکی از دلایل اثبات دعوی، شهادت است. در زمینه شهادت میان زن و مرد تفاوتهایی وجود دارد که در مجموع این نتایج را به دست میدهد که :
شهادت زن به تنهایی در جایی اعتبار دارد که مردان نمیتوانند حضور پیدا کنند و زن هایی که کارشناس فنی و تخصصی محسوب میشوند شهادتشان پذیرفته میشود مثل اثبات زنده متولد شدن طفل، شهادت بر بکارت و یا عیوب جنسی و در بعضی موارد زیر شهادت زنان اصلاً پذیرفته نیست[6] مثل لواط، محاربه، شرابخوری و قتل و در بعضی موارد نیز شهادت زنان به انضمام مردان به اعتبار هر دو شاهد زن در مقابل یک شاهد مرد را میپذیرند[7] مثل، زنا، سرقت ، دیون[1] - ماده 207 ، ق. م. ا
[2] - ماده 269، ق.م.1
[3] .ماده 294 قانون مجازات اسلامی
[4] .ماده 305 ق.م.1
[5] .ماده 307 ق.م.1
[6] .مواد 117،118،119،128،153، بند ب ماده 189، 1700 ق.م.1
جرم زنا
زنا عبارت است از رابطه نامشروع میان زن و مرد، رابطه ای که با علم و آگاهی طرفین به ممنوعیت آن ایجاد میشود. در این رابطه نامشروع فرقی نمیکند که زن و مرد مجرد باشند یا متأهل یا این که از محارم یکدیگر بشمار آیند[1].
به هر جهت به دلیل عدم وجود علقه ازدواج و قبح عمل از نظر جامعه این نوع رابطه تحریم شده است.
حد زنا: بر طبق قوانین کیفری حد زنا 2 قسم است:
الف: حد رجم (سنگسار) که در مورد زنای مرد محصن(مردی که دارای همسر دائمیاست) و زنای زن محصنه(زنی که دارای شوهر است) اعمال میشود[2].
ب: حد تازیانه برای زن و مردی که واجد شرایط احصان نباشند[3].
ج: حد قتل برای تکرار زنا در مورد زن و مرد است.
مشاهده میشود که در این جرم، مجازات زن و مرد یکسان است.
مبنای قرآنی حکم زنا آیه 2 سوره نور میباشد.
الزانیهُ والّزانی فَاجلدوا کلَّ واحد منهما مأه جلدهٍ … (زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید)
1-2-جرم قذف
قذف، نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگر، در مورد این جرم نیز میان زن و مرد تفاوتی نیست، هر کدام که مرتکب آن شود مجازاتشان هشتاد ضربه تازیانه است.
مبنای قرآنی حد قذف آیه 4 سوره نور میباشد.
والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باَربعه شهداءَ فاجلد و هم ثمانین جلده و لا تقبلوا لهم شهده ابداً و أولئک هم الفاسقون.
ترجمه: کسانی که زنان پاکدامن را متهم به زنا میکنند آن گاه که 4 شاهد عادل بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد ضربه تازیانه کیفر دهید و هرگز شهادت آنها را نپذیرید که مردمیفاسق و نادرستند.
1-3-جرم سرقت
در مورد مجازات سرقت، میان زن و مرد تفاوتی وجود ندارد و تنها شرط و خصوصیتی که در اجرای حد سرقت قابل تأمل است این که «سارق باید به بلوغ شرعی رسیده باشد» که در این مورد با توجه به سن بلوغ که در دختر 9 سال تمام قمری و پسر 15 سال تمام قمری است باید قائل به تفاوت شد.
مبنای قرآنی حد سرقت، آیه 38 سوره مائده میباشد:
السارق والسارقه فاقطعوا ایدیهما جزاءً بما کسبا نکالاً من الله …
دست زن و مرد دزد را به کیفر عملشان ببرید این عقوبتی است که خدا بر آنان مقرر داشته و خدا مقتدر و داناست.
1-4-محاربه
بنا به تعریف قانونی، محارب کسی است که «برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه میبرد[4]» در این مورد با توجه به اینکه از لفظ «هر کس» استفاده شده مشخص میشود که میان زن و مرد تفاوتی نیست.
بنابر آیه قرآن حد محاربه بنا به تشخیص قاضی، یکی از موارد ذیل است: کشتن، صلیب کشیدن، دست و پا را بطور مخالف قطع کردن یا تبعید از شهر. مبنای قرآنی مجازات محاربه آیه 33 سوره مائده است:
انّما جزاؤُ الذین یحاربون الله و رسوله ویسعون فی الارض فساداً اَن یقتّلوا اویصلّبوا او تُقَطَّع اَیدیهم و اَرجلَهم من خلافٍ اویُنفَوامن الارض …
ترجمه: همانا کیفر آنان که با خدا و رسول او به جنگ برخیزند و به فساد کوشند در زمین جز این نباشد که آنها را به قتل رسانند یا بدار کشند یا دست و پایشان را به خلاف ببرند یا با نفی بلد و تبعید از سرزمین صالحان دور کنند. …»
1-5-جرم شرب خمر
به موجب قانون مجازات اسلامی«حد مسکر برای کسی ثابت میشود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آنها باشد»[5] و این کس میتواند زن باشد یا مرد، فرقی میان ایندو نیست.
حد شرب خمر هشتاد تازیانه است[6].
تنها مواردی که مجازات زن و مرد نابرابر است یکی همجنس بازی است، در حقوق اسلام و فقه برای همجنس بازی مردان از لفظ «لواط[7]» و برای همجنس بازی زنان از لفظ مساحقه[8]» استفاده شده است.
حد «لواط» قتل است[9] ولی حد «مساحقه» صد ضربه تازیانه است[10] و تنها در مرتبه چهارم است که حد قتل جاری میشود.[11]
دوم در موارد قوادی است که مجازات ایندو با یکدیگر تفاوت دارد.[12]
- در مورد اجرای حکم رجم، مرد را تا نزدیکی کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن میکنند.[13]
حکم ماده 100 در مورد اجراء حد مسکر نیز مجری است[14].
[1] .ماده 80 قانون مجازات اسلامیمصوب 8/5/70
[2] .ماده 83 قانون مجازات اسلامیمصوب 8/5/70
2. .ماده 88 ق. مجازات اسلامیمصوب 8/5/70
[4] .ماده 183 قانون مجازات اسلامی
[5] .ماده 166 ق.م.1
2..ماده 174 ق.م.1
[7] . موسوی خمینی، سید روح الله ، تحریر الوسیله ،ج 2 ، کتاب حدود ، ص 599 (اللواط وطء الذکران من الآدمی)
[8] . همان منبع ص 560 (ثبت السحق و هو وطء المرأه مثلها …)
[9] .ماده 110 ،ق.م.1
[10] .ماده 129 ،ق.م.1
[11] .ماده 131 ، ق.م.1
[12] .به موجب ماده 138 ق مجازات اسلامی«حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه تازیانه و تبعید از محل به مدت سه ماه تا یکسال است و برای زن فقط هفتا د و پنج تازیانه است».
6 .ماده 102 ،ق.م.1 مصوب 8/5/1370
7 . ماده 176 ،ق.م.1
8 .ماده 207 ، ق.م.1
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی