X
تبلیغات
رایتل

تساوی زن و مرد کنوانسیون رفع تبعیض

مواد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر محور «ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون» استوار است به این معنا که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی و جنسیتی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوت‌ها در قانونگذاری و ضرورت وضع قوانین برابر و مساوی تأکید داشته و تنها راه ایجاد رفاه، آسایش، عدالت، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می‌داند در حالیکه بانیان کنوانسیون که چنین ادعایی دارند در مرحلة عمل دوام نیاورده و در موارد 4، 11 و 12 کنوانسیون خواستار توجه جدی به مسائل خاص زنان به ویژه دوران بارداری وضع حمل و شیردهی شده و قوانینی متفاوت وضع نموده‌اند[1]. این در حالی است که التزام واقعی به شعار «نادیده انگاری تفاوتها در نظام قانون‌گذاری» ایجاب می‌کند که طراحان کنوانسیون در جهت برابری و تساوی زنان و مردان، با وضع قوانین بارداری خارج از رحم، مانع تولید مثل زنان شده و در صورت باردار شدن هیچگونه شرایط و امتیاز ویژه‌ای برای ایشان در نظر نگرفته و حتی آنها را از شیردهی منع کنند حال آنکه نه تنها این مواد را وضع نکرده‌اند بلکه امتیازات ویژه‌ای برای مادران در ایام بارداری و شیردهی در نظر گرفته‌اند و این برخلاف ادعای اولیه مبنی بر وضع قوانین یکسان میان زنان و مردان می‌باشد. در حقیقت، کنوانسیون به این وسیله عملاً موافقت خود را با ناکار آمدی نظریه تساوی و برابری در همة شئون، اعلام نموده است.

- سیره عقلاء

در احکام قضایی همه کشورها توجه به تفاوتهای زیستی و حتی اجتماعی و اکتسابی جایگاهی ویژه دارد[2]. این سیرة عقلائی موجب وضع قوانین یا تبصره‌های ویژه‌ای شده است به عنوان مثال خردسالان یا افراد مسن و کهنسال در جوامع از تخفیفات و امتیازات ویژه قانونی برخوردارند و در پاره‌ای موارد از هر گونه مجازات و عقوبتی معافند.

و روشی که بانیان کنوانسیون برگزیده‌اند ( در وضع قوانین یکسان میان زن و مرد) در تناقض و تضاد آشکار با سیره و روش عقلایی انسانها در جوامع مدرن می‌باشد. البته لازم به ذکر است که در کنوانسیون رفع تبعیض نیز به طور ناخودآگاه این روش عقلایی درپاره‌ای موارد پیروی شده و با توجه به تفاوت‌ها، امتیازاتی را برای زنان در مقایسه با مردان در نظر گرفته است.[3] در واقع «برابری در شرایط نابرابر و نا متساوی» به همان اندازه ظلم محسوب می‌شود که «نابرابری در شرایط متساوی» در نتیجه باید به جای ترویج «برابری و تساوی در همة شئون» به تبلیغ و ترویج عدالت میان زن و مرد یا تناسب و هماهنگی حقوق و قوانین با اشتراکات و تفاوتهای زیستی، محیطی و اجتماعی همت گمارد.[4] این همان نکته ظریف و اساسی است که ظاهراً بانیان کنوانسیون از آن غفلت ورزیده‌اند به این وسیله «در عصر مدرن» ظلمها و ستمهای جدید و البته شکننده‌تری بر جامعه زنان تحمیل شده است. چنان که چپسوتون[5] در این زمینه می‌نویسد: من منکر آن نیستم که زنان قبلاً مورد رفتار ناشایست و حتی در معرض شکنجه قرار می‌گرفتند ولی به عقیدة من وضع آنها هیچ‌گاه به اندازة امروز که فرمانروای خانه و نیز رقیب اداری مر‌دانند، رقت بار نبوده است».[6] به هر حال تنظیم کنندگان کنوانسیون با شعار «تساوی و برابری در همه شئون» در حقیقت به مقابله با سیره و روش دیرینه و خرد ورزانه همه جوامع پرداخته حتی بدیهیات زندگی پیرامون خود را نادیده گرفته‌اند.

- تساوی یا عدالت

تأکید کنوانسیون بر «ضرورت تساوی زنان و مردان در همه شئون» از یک خطای مبنایی نشأت گرفته و آن برداشت اشتباه از معنای تساوی و عدالت و نیز نابرابری و تبعیض می‌باشد به بیان دیگر در لغتنامه بانیان کنوانسیون، هرگونه «نابرابری» «تبعیض» و هر «برابری» «عدالت» نام گرفته است در حالی که رابطة بین نابرابری و تبعیض تساوی نیست بلکه این دو با یکدیگر رابطة عموم و خصوص من وجه دارند.

به این بیان که: برخی نابرابریها تبعیض و بی‌عدالتی هم هست یا به تعبیر دیگر بعضی تبعیض‌ها، نابرابری است. مثل اینکه قاضی، دزدی را آزاد کند و بی‌گناهی را به جرم دزدی حبس کند. برخی نابرابریها تبعیض و بی‌عدالتی نبوده بلکه عین عدالت است مثل اینکه قاضی بی‌گناهی را تبرئه کند و مجرم را مجازات کند.

برخی بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها، نابرابری، نیست بلکه برابری است مثل اینکه قاضی هم فرد بی‌گناه و هم فرد مجرم را حد بزند یا حبس کند یا هر دو را آزاد کند از آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که برابری و تساوی ملاک عدالت نیست چنانچه نابرابری معیار تبعیض و بی‌عدالتی نیست. در نتیجه کنوانسیون که با توجه به اختلافهای زیستی و طبیعی میان زنان و مردان بر مبنای وضع حقوق و قوانین یکسان و مساوی برای این دو طیف، پایه‌ریزی شده است، خود مروّج و مبلغ بی‌عدالتی و تبعیض می‌باشد.


[1] -برای نمونه در اعلامیه حقوق بشر در ماده بیست و پنجم چنین می‌گوید: «هر کس حق دارد که در موقع بیکاری، بیمار، نقص اعضاء، بیوگی، پیری، یا در تمام مواردی که به علل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.»

[2] - مواد 4 ، 11،12، بند 1 و2

[3] - مواد 4، 11 و 12 کنوانسیون

[4] - البته شناسایی دقیق اشتراکات و تمایزات میان زنان و مردان و تشریح و توازن متناسب با آن بسیار دشوار و پیچیده است.

[5] - ریچارد چپسترتون یک جامعه شناس است.

[6] - ساروخانی، باقر، جامعه شناسی خانواده، انتشارات سروش 1375 ص 62.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

تساوی زن و مرد کنوانسیون رفع تب

 

تحقیق تساوی زن و مرد کنوانسیون

 

مقاله تساوی زن و مرد کنوانسیون

 

پایان نامه تساوی زن و مرد کنوان

 

جزوه تساوی زن و مرد کنوانسیون ر

تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مجموعه‌ای است از همه استانداردهای حقوق زنان که توسط سازمان ملل متحد در طی سالهای 1945 تا 1979 میلادی به تدریج شناسایی و تعیین شده‌اند و در تاریخ 18 دسامبر سال 79 توسط مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد تصویب گردید.

اولین توافق بین‌المللی در مورد برابری جنسیتی به عنوان یک حق اساسی بشر در منشور سازمان ملل عنوان شد.[1] در طی نیم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعیین کننده استانداردهای جهانی تلاش نمود تا استراتژی‌ها، استانداردها، برنامه‌ها و اهداف مشترک جهانی را برای تعیین موقعیت زنان ارائه نماید.

تاسیس کمیسیون مقام زن[2] (1945) و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اولین گامهای اساسی در این مسیر بوده‌اند.

در طی سالهای 62-1945 بیشترین تلاش در جهت تحکیم برابری حقوقی زنان صورت گرفت. اولین سندی که مجمع عمومی‌در این زمینه تدوین نمود، «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان»[3] بود که ابتدا در سال 1948 از طرف «کمیسیون زنان قاره آمریکا»[4] طرح و تصویب شده بود. در واقع در این مقطع زمانی، مسائل و مشکلات زنان با توجه به آنچه در آمریکا و اروپا می‌گذشت مطرح می‌شد و برابری حقوقی به خصوص حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین معضل آنان شناخته شده بود. در سال 1963 مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد از «کمیسیون مقام زن» درخواست نمود تا پیش‌نویس، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان»[5] را تهیه نماید. این اعلامیه که در سال 1967 توسط مجمع عمومی‌تصویب گردید، شامل 11 ماده بود و تبعیض علیه زنان را یک بی‌عدالتی اساسی نامید و ضمن ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان یک مجموعه قوانین جدید برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان گردید.

در این اعلامیه تأکید شده بود که «همه زنان باید از حمایت کامل تحت قانون برخوردار شوند.

در سال 1975 اولین کنفرانس جهانی زنان (مکزیکوسیتی) از سازمان ملل خواست که مصرانه کشورها را متعهد به پذیرش و اجرای یک کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید.[6]

و بالاخره در سال 1979 «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»[7] توسط مجمع عمومی‌اعلام گردید تا از تاریخ سوم سپتامبر 1981 به اجرا درآید.

در دهه 1985-1976 که به نام دهه «سازمان ملل برای زنان» نامیده شد، فعالیتهای بین‌المللی برای پیشرفت زنان وارد مرحله جدیدی گردید. تا نیمه دهه 70 به مشکلات زنان در چارچوب نیاز به توسعه نگریسته می‌شد. در طی سه کنفرانس جهانی زن که در مکزیکوسیتی (1975) کپنهاک (1980) و نایروبی (1985) برگزار گردید، دیدگاه جدیدی معرفی شد که زنان را به عنوان عامل توسعه» در تمامی‌فرآیند توسعه شناسایی می‌نمود. اساس این دیدگاه آن بود که بر اساس ارزیابی‌ها و آمارهای گردآوری شده، برابری و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلی نیستند. بلکه عوامل مهمی‌در رفاه جوامع در سراسر جهان هستند.

«کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان»[8] (1985) را می‌توان حاصل مستقیم فعالیتهای این دهه شناخت که معتبرترین معیارهای بین‌المللی برای رفاه زنان شناخته شده‌اند.

دهه 1995-1985 شاهد تلاشهای سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به زنان در تمامی‌فعالیتها و برنامه‌های مراکز و آژانس‌های وابسته به سازمان بوده است.

در طی این دهه، سازمان ملل و مراکز وابسته آن اسناد دیگری را تصویب نموده‌اند که با تبعیت از کنوانسیون فوق طرح شده‌اند، به عنوان مثال «کنوانسیون کارگران با مسئولیتهای خانوادگی»[9] توسط «دفتر بین‌المللی کار» تدابیر اتخاذ گردیده که به شرح چگونگی قوانین مربوط به رفع تبعیض در اشتغال کارگران متاهل می‌پردازد.

در سال 1987 شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل، برنامه کار دراز مدت را که توسط «کمیسیون مقام زن» ارائه شده بود برای تعیین اولویت‌ها در اجرای «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان» تصویب نمود.

کمیته رفع تبعیض علیه زنان[10] (CEDAW) نیز در ژانویه 1992 ضمن اتخاذ «توصیه عمومی‌19» در مورد خشونت علیه زنان اعلام نمود که مسئله خشونت علیه زنان به اکثر موارد «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مربوط می‌شود.

در سال (1993) مجمع عمومی‌در قطعنامه 104/48، «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» را تأیید نمود. این اعلامیه هر گونه عملی که موجب صدمات فیزیکی، جنسی، روانی یا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده یا جامعه یا توسط دولت اعمال شود را محکوم نموده و از دولت‌ها می‌خواهد که آداب،رسوم یا ملاحظات مذهبی را بهانه فرار از تعهدات خود برای رفع خشونت علیه زنان قرار ندهند.

در مارس 1994 «کمیسیون حقوق بشر»[11] سازمان ملل یک «گزارشگر ویژه»[12] برای گردآوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان تعیین نمود، تا اقداماتی را برای رفع خشونت مزبور در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به جا آورد.

در مارس 1995 به مناسبت روز جهانی زن «پطرس غالی» دبیرکلی سازمان ملل متحد به کشورهای عضو پیشنهاد داد که «اعلامیه‌ رفع خشونت علیه زنان» در یک قالب تعهدآور مجدداً نوشته شود.

و بالاخره در سپتامبر 1995 چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن برگزار شد و ضمن اعلام مجدد اعتبار پایدار دوسند «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان تا سال 2000» سند جدیدی را ارائه داد که ضمن بر شمردن موانع اجرای دو سند قبلی، با ارائه رهنمود دقیقی برای دولت‌ها، مراکز بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی، چگونگی اجرای موفق «استراتژی‌های نایروبی» و «کنوانسیون» را به تفصیل تدوین نموده است.[13]

اجرای کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می‌باشد[14]. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول عضو کاندید انتخاب می‌شود. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارش به کمیته تسلیم می‌کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون به عمل می‌آید.

اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می‌پردازند تا زمینه‌های فعالیت گسترده‌تر هر کشور را بررسی کنند.

هم اکنون کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بعد از تصدیق بیستمین کشور در سوم سپتامبر 1981 به عنوان معاهده بین المللی به اجرا درآمد.



[1] - مقدمه منشور سازمان ملل متحد و همچنین مواد1،8 و 101.

[2] - کمیسیون مقام زن در سال 1946 ابتدا به عنوان یک کمیسیون فرعی وابسته به کمیسیون حقوق بشر تاسیس گردید تا فعالیتهای مربوط به زنان را برنامه‌ریزی نماید بعدها طی قطع‌نامه 11/2 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مقامی‌معادل کمیسیون حقوق بشر یافت که مستقیماً به شورا گزارش می‌دهد.

[3] - 1952 UN-Sponsored Convention on the political Rights of Women.

[4] - Inter American commission of women.

[5] - Declaration on the Elimination of Discriminaton Against Women.

[6] - E/Conf. 66/34 (76.Ir.1), 1976.

[7] - Convention On The Elimination of All forms of Discrimination Againt Women.

[8] - The Nairobi Forward looking strategies for the Advancement of women.

[9] - Convention on workers with Family Responsibilities.

[10] - Comite For Elimination of Discrimination Against women.

[11] - Commission on Human Rights.

[12] - Special Reporter.

[13] - تاریخچه تدوین از مقدمه کتاب ارزیابی حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برداشت شده است.

[14] - مواد 17 و 18 و 19و 20 و 21 کنوانسیون.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

 

تحقیق کنوانسیون رفع تبعیض علیه

 

مقاله کنوانسیون رفع تبعیض علیه

 

جزوه کنوانسیون رفع تبعیض علیه ز

 

پایان نامه کنوانسیون رفع تبعیض

جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

بدون شک منظور از این سوال، جایگزینی حقوق بشر در مواردی است که به یکی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط می‌شود و احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است که حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته، بسیار وسیع‌تر از موضوعاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان یافت در حالی که این مسائل در قانون اساسی مورد بررسی واقع شده است. همچنین احکام مربوط به معاملات و عبادات دراعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است، در حالی که به تفصیل در فقه آمده است. واضح است که در چنین مواردی نمی‌توان از جایگزینی حقوق بشر به جای قانون اساسی و فقه سخن گفت، چرا که اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.

پس باید سوال فوق را چنین مطرح کرد که در موارد تغایر یا تعارض حقوق بشر با قانون اساسی و فقه، آیا می‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضی به این سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دلیل آن را چنین بیان کرده‌اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل عقل جمعی و خرد بین‌المللی است.

این پاسخ از جهاتی قابل مناقشه است:

1- نمی‌توان با قاطعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را دستاورد عقل جمعی انسانها دانست چرا که در کنار آن، شاهد اعلامیه اسلامی‌حقوق بشر هستیم که توسط دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی‌در بیست و پنج ماده تنظیم شده و در اصول مبنایی خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاوتهایی دارد، چرا که بر پایه توحید و اعتقاد به حقانیت دین اسلام تدوین شده است در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نه از توحید سخنی به میان آمده و نه از حقانیت دین اسلام.بلکه در ماده هجده این اعلامیه، تمامی‌مذاهب و عقاید در یک درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند که بدون شک مخالف اصول قطعی پذیرفته شده در دین اسلام است. در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام» همانا دین در نزد خداوند تنها اسلام است. (آل عمران/19)

و نیز می‌فرماید: «و من یبتغ غیرالاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین» هر کس دین دیگری غیر از اسلام بجوید و برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود (آل عمران/85 ). ارزش یکسان ادیان، مخالف دستاوردهای عقل قطعی بشر نیز هست زیرا می‌دانیم دین اسلام بر ادله خدشه ناپذیر عقلی استوار بوده و اصولاً حقانیت این دین از راه عقل اثبات می‌شود نه از راه نقل.

به این ترتیب چگونه می‌توان آنچه را که قدرتهای پیروز جنگ دوم جهانی در اعلامیه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعی بشر دانست؟ و آنچه را که خردمندان و عقلای دول اسلامی‌تنظیم کرده‌اند، دستاورد عقل بشری به شمار نیاورد؟

آنان که از علم حقوق اطلاع دارند به خوبی می‌دانند که دو مکتب حقوقی رایج در میان کشورهای غربی یعنی مکتب حقوق رومی- ژرمنی و مکتب حقوق کامن لو بر مبانی و اصولی استوار هستند که یکی از آنها پاره‌ای از عقاید مسیحیت و دیگری افکار آزادی خواهانه حکیمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مبانی دیگر نیز وجود دارد. بدون شک حقوق بشری که توسط طرفداران این مکاتب حقوقی تدوین شده است متاثر از همین مبانی است. اکنون آیا صحیح است که چنین حقوق بشری را دستاورد عقل جمعی انسانها بدانیم؟ آیا اگر در جنگ جهانی دوم متحدین بر متفقین پیروز می‌شدند و حقوق بشر به سبک و سیاق دیگری تدوین می‌شد، باز هم می‌توانستیم آن را دستاورد عقل بشری به شمار آوریم؟

حقیقت آن است که یکی از شگردهای تبلیغاتی کشورهای قدرتمند جهان آن است که اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشری وانمود می‌کنند و از این طریق مخالف خود را مخالف با عقل می‌شمارند. عجیب تر و ناگوارتر آن که بعضی مردم مشرق زمین نیز که احیاناً برخوردار از پاره‌ای عناوین علمی‌هستند بر این ادعای باطل صحه می‌گذارند.

2- با صرف نظر از نسبت بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی کشورها و از جمله ایران، نمی‌توان تقدم اعلامیه مزبور را بر فقه پذیرفت، چرا که فقه اسلامی‌بر مبانی استوار کتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.

یعنی علاوه بر این که دستاوردهای قطعی عقل به عنوان یکی از منابع شرع پذیرفته شده وحی نیز به کمک عقل آمده و کاستی‌های او را جبران کرده است. یعنی خداوند خالق انسان که نعمت عقل را به وی ارزانی داشته و از توانایی‌های عقل انسان کمال آگاهی را دارد، از آن‌جا که می‌داند عقل در محدوده کلیات، اظهار نظر می‌کند و در امور جزئی و تشخیص مصادیق با مشکل مواجه می‌شود، وحی را به کمک عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف کند. واضح است که دینی که بر پایه عقل و وحی استوار است بر عقیده و مکتبی که فقط بر پایه دستاوردهای عقلی بنا نهاده شده است، ترجیح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته این سخن طبق این فرض است که مبتنی بودن حقوق بشر را بر پایه دستاوردهای عقلی بپذیریم اما، چنان که گفتیم، حقیقت آن است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمی‌توان حاصل عقل جمعی بشر دانست.

اما در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی بر گرفته از فقه اسلامی‌است و بنابراین همچون فقه بر پایه عقل و وحی استوار است. چنان که می‌دانیم در اصل چهارم این قانون تصریح شده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی‌باشد[1].


[1] - ارسطا، محمد جواد، مقالة جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی، روزنامه همشهری، خردنامه، 2/2/83.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اسا

 

تحقیق جایگزینی حقوق بشر بجای قان

 

مقاله جایگزینی حقوق بشر بجای قان

 

جزوه جایگزینی حقوق بشر بجای قانو

وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره ‌برد که مصالح عمومی‌کاملاً تأمین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی‌تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.

گوناگونی انسانها دربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوستی و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.

بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی‌و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.

علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد[1]».

سوال مهمی‌که در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟

اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.

«ادیان الهی قائل هستند: تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.



[1] - مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 49.

[2] - طباطبائی، محمدحسین، تفسیر‌المیزان، ج:10، ص 370


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

اختلافات در زندگی اجتماعی

 

تحقیق اختلافات در زندگی اجتماعی

 

مقاله اختلافات در زندگی اجتماعی

 

جزوه اختلافات در زندگی اجتماعی

 

پایان نامه اختلافات در زندگی اج

ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

 

تحقیق ضرورت عقلی زندگی اجتماعی ب

 

مقاله ضرورت عقلی زندگی اجتماعی ب

 

پایان نامه ضرورت عقلی زندگی اجتم

 

جزوه ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بش