کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان مجموعه‌ای است از همه استانداردهای حقوق زنان که توسط سازمان ملل متحد در طی سالهای 1945 تا 1979 میلادی به تدریج شناسایی و تعیین شده‌اند و در تاریخ 18 دسامبر سال 79 توسط مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد تصویب گردید.
اولین توافق بین‌المللی در مورد برابری جنسیتی به عنوان یک حق اساسی بشر در منشور سازمان ملل عنوان شد.[1] در طی نیم قرن بعد سازمان ملل متحد به عنوان تعیین کننده استانداردهای جهانی تلاش نمود تا استراتژی‌ها، استانداردها، برنامه‌ها و اهداف مشترک جهانی را برای تعیین موقعیت زنان ارائه نماید.
تاسیس کمیسیون مقام زن[2] (1945) و تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اولین گامهای اساسی در این مسیر بوده‌اند.
در طی سالهای 62-1945 بیشترین تلاش در جهت تحکیم برابری حقوقی زنان صورت گرفت. اولین سندی که مجمع عمومی‌در این زمینه تدوین نمود، «کنوانسیون حقوق سیاسی زنان»[3] بود که ابتدا در سال 1948 از طرف «کمیسیون زنان قاره آمریکا»[4] طرح و تصویب شده بود. در واقع در این مقطع زمانی، مسائل و مشکلات زنان با توجه به آنچه در آمریکا و اروپا می‌گذشت مطرح می‌شد و برابری حقوقی به خصوص حقوق مدنی و سیاسی مهم‌ترین معضل آنان شناخته شده بود. در سال 1963 مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد از «کمیسیون مقام زن» درخواست نمود تا پیش‌نویس، «اعلامیه رفع تبعیض علیه زنان»[5] را تهیه نماید. این اعلامیه که در سال 1967 توسط مجمع عمومی‌تصویب گردید، شامل 11 ماده بود و تبعیض علیه زنان را یک بی‌عدالتی اساسی نامید و ضمن ناهماهنگ خواندن آن با رفاه خانواده و جامعه، خواهان یک مجموعه قوانین جدید برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان گردید.
در این اعلامیه تأکید شده بود که «همه زنان باید از حمایت کامل تحت قانون برخوردار شوند.
در سال 1975 اولین کنفرانس جهانی زنان (مکزیکوسیتی) از سازمان ملل خواست که مصرانه کشورها را متعهد به پذیرش و اجرای یک کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بنماید.[6]
و بالاخره در سال 1979 «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان»[7] توسط مجمع عمومی‌اعلام گردید تا از تاریخ سوم سپتامبر 1981 به اجرا درآید.
در دهه 1985-1976 که به نام دهه «سازمان ملل برای زنان» نامیده شد، فعالیتهای بین‌المللی برای پیشرفت زنان وارد مرحله جدیدی گردید. تا نیمه دهه 70 به مشکلات زنان در چارچوب نیاز به توسعه نگریسته می‌شد. در طی سه کنفرانس جهانی زن که در مکزیکوسیتی (1975) کپنهاک (1980) و نایروبی (1985) برگزار گردید، دیدگاه جدیدی معرفی شد که زنان را به عنوان عامل توسعه» در تمامی‌فرآیند توسعه شناسایی می‌نمود. اساس این دیدگاه آن بود که بر اساس ارزیابی‌ها و آمارهای گردآوری شده، برابری و حقوق زنان مسائل جدا و مستقلی نیستند. بلکه عوامل مهمی‌در رفاه جوامع در سراسر جهان هستند.
«کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان»[8] (1985) را می‌توان حاصل مستقیم فعالیتهای این دهه شناخت که معتبرترین معیارهای بین‌المللی برای رفاه زنان شناخته شده‌اند.
دهه 1995-1985 شاهد تلاشهای سازمان ملل در جهت ادغام امور و مسائل مربوط به زنان در تمامی‌فعالیتها و برنامه‌های مراکز و آژانس‌های وابسته به سازمان بوده است.
در طی این دهه، سازمان ملل و مراکز وابسته آن اسناد دیگری را تصویب نموده‌اند که با تبعیت از کنوانسیون فوق طرح شده‌اند، به عنوان مثال «کنوانسیون کارگران با مسئولیتهای خانوادگی»[9] توسط «دفتر بین‌المللی کار» تدابیر اتخاذ گردیده که به شرح چگونگی قوانین مربوط به رفع تبعیض در اشتغال کارگران متاهل می‌پردازد.
در سال 1987 شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل، برنامه کار دراز مدت را که توسط «کمیسیون مقام زن» ارائه شده بود برای تعیین اولویت‌ها در اجرای «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان» تصویب نمود.
کمیته رفع تبعیض علیه زنان[10] (CEDAW) نیز در ژانویه 1992 ضمن اتخاذ «توصیه عمومی19» در مورد خشونت علیه زنان اعلام نمود که مسئله خشونت علیه زنان به اکثر موارد «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» مربوط می‌شود.
در سال (1993) مجمع عمومی‌در قطعنامه 104/48، «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» را تأیید نمود. این اعلامیه هر گونه عملی که موجب صدمات فیزیکی، جنسی، روانی یا باعث رنج زنان شود، خواه در خانواده یا جامعه یا توسط دولت اعمال شود را محکوم نموده و از دولت‌ها می‌خواهد که آداب،رسوم یا ملاحظات مذهبی را بهانه فرار از تعهدات خود برای رفع خشونت علیه زنان قرار ندهند.
در مارس 1994 «کمیسیون حقوق بشر»[11] سازمان ملل یک «گزارشگر ویژه»[12] برای گردآوری اطلاعات در مورد خشونت علیه زنان تعیین نمود، تا اقداماتی را برای رفع خشونت مزبور در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به جا آورد.
در مارس 1995 به مناسبت روز جهانی زن «پطرس غالی» دبیرکلی سازمان ملل متحد به کشورهای عضو پیشنهاد داد که «اعلامیه رفع خشونت علیه زنان» در یک قالب تعهدآور مجدداً نوشته شود.
و بالاخره در سپتامبر 1995 چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن برگزار شد و ضمن اعلام مجدد اعتبار پایدار دوسند «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» و «استراتژی‌های آینده‌نگر نایروبی برای پیشرفت زنان تا سال 2000» سند جدیدی را ارائه داد که ضمن بر شمردن موانع اجرای دو سند قبلی، با ارائه رهنمود دقیقی برای دولت‌ها، مراکز بین‌المللی و سازمانهای غیر دولتی، چگونگی اجرای موفق «استراتژی‌های نایروبی» و «کنوانسیون» را به تفصیل تدوین نموده است.[13]
اجرای کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان به عهده کمیته رفع تبعیضات علیه زنان (CEDAW) می‌باشد[14]. این کمیته شامل بیست و سه کارشناس است که از طرف دول عضو کاندید انتخاب می‌شود. دول عضو هر چهار سال یکبار گزارش به کمیته تسلیم می‌کنند که حاوی اقداماتی است که در ارتباط با اجرای مواد این کنوانسیون به عمل می‌آید.
اعضای کمیته با نمایندگان دول در مورد این گزارشها طی اجلاس سالانه به بحث می‌پردازند تا زمینه‌های فعالیت گسترده‌تر هر کشور را بررسی کنند.
هم اکنون کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان بعد از تصدیق بیستمین کشور در سوم سپتامبر 1981 به عنوان معاهده بین المللی به اجرا درآمد.
[1] - مقدمه منشور سازمان ملل متحد و همچنین مواد1،8 و 101.
[2] - کمیسیون مقام زن در سال 1946 ابتدا به عنوان یک کمیسیون فرعی وابسته به کمیسیون حقوق بشر تاسیس گردید تا فعالیتهای مربوط به زنان را برنامه‌ریزی نماید بعدها طی قطعنامه 11/2 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مقامی‌معادل کمیسیون حقوق بشر یافت که مستقیماً به شورا گزارش می‌دهد.
[3] - 1952 UN-Sponsored Convention on the political Rights of Women.
[4] - Inter American commission of women.
[5] - Declaration on the Elimination of Discriminaton Against Women.
[6] - E/Conf. 66/34 (76.Ir.1), 1976.
[7] - Convention On The Elimination of All forms of Discrimination Againt Women.
[8] - The Nairobi Forward looking strategies for the Advancement of women.
[9] - Convention on workers with Family Responsibilities.
[10] - Comite For Elimination of Discrimination Against women.
[11] - Commission on Human Rights.
[12] - Special Reporter.
[13] - تاریخچه تدوین از مقدمه کتاب ارزیابی حقوقی کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان برداشت شده است.
[14] - مواد 17 و 18 و 19و 20 و 21 کنوانسیون.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
بدون شک منظور از این سوال، جایگزینی حقوق بشر در مواردی است که به یکی از موضوعات قانون اساسی و یا فقه مربوط می‌شود و احیاناً با آنها تعارض دارد، وگرنه واضح است که حقوق بشر جهانی در تمام موارد قابلیت این جایگزینی را ندارد زیرا موضوعاتی که در قانون اساسی و فقه مورد بحث قرار گرفته، بسیار وسیع‌تر از موضوعاتی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مطرح شده است، مثلاً هیچگاه ساختار قوای سه گانه (مقننه، مجریه و قضائیه) و چگونگی ارتباط آنها را با یکدیگر در اعلامیه جهانی حقوق بشر نمی‌توان یافت در حالی که این مسائل در قانون اساسی مورد بررسی واقع شده است. همچنین احکام مربوط به معاملات و عبادات دراعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نشده است، در حالی که به تفصیل در فقه آمده است. واضح است که در چنین مواردی نمی‌توان از جایگزینی حقوق بشر به جای قانون اساسی و فقه سخن گفت، چرا که اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد با خلا مواجه است.
پس باید سوال فوق را چنین مطرح کرد که در موارد تغایر یا تعارض حقوق بشر با قانون اساسی و فقه، آیا می‌توان اعلامیه جهانی حقوق بشر را مقدم دانست؟ بعضی به این سوال، پاسخ مثبت داده‌اند و دلیل آن را چنین بیان کرده‌اند که اعلامیه جهانی حقوق بشر حاصل عقل جمعی و خرد بین‌المللی است.
این پاسخ از جهاتی قابل مناقشه است:
1- نمی‌توان با قاطعیت اعلامیه جهانی حقوق بشر را دستاورد عقل جمعی انسانها دانست چرا که در کنار آن، شاهد اعلامیه اسلامی‌حقوق بشر هستیم که توسط دولتهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی‌در بیست و پنج ماده تنظیم شده و در اصول مبنایی خود با اعلامیه جهانی حقوق بشر تفاوتهایی دارد، چرا که بر پایه توحید و اعتقاد به حقانیت دین اسلام تدوین شده است در حالی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر نه از توحید سخنی به میان آمده و نه از حقانیت دین اسلام.بلکه در ماده هجده این اعلامیه، تمامی‌مذاهب و عقاید در یک درجه از اعتبار و ارزش دانسته شده‌اند که بدون شک مخالف اصول قطعی پذیرفته شده در دین اسلام است. در قرآن کریم می‌فرماید: «ان الدین عندالله الاسلام» همانا دین در نزد خداوند تنها اسلام است. (آل عمران/19)
و نیز می‌فرماید: «و من یبتغ غیرالاسلام دیناً فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین» هر کس دین دیگری غیر از اسلام بجوید و برگزیند از او پذیرفته نخواهد شد و در آخرت از زیانکاران خواهد بود (آل عمران/85 ). ارزش یکسان ادیان، مخالف دستاوردهای عقل قطعی بشر نیز هست زیرا می‌دانیم دین اسلام بر ادله خدشه ناپذیر عقلی استوار بوده و اصولاً حقانیت این دین از راه عقل اثبات می‌شود نه از راه نقل.
به این ترتیب چگونه می‌توان آنچه را که قدرتهای پیروز جنگ دوم جهانی در اعلامیه حقوق بشر آورده‌اند دستاورد عقل جمعی بشر دانست؟ و آنچه را که خردمندان و عقلای دول اسلامی‌تنظیم کرده‌اند، دستاورد عقل بشری به شمار نیاورد؟
آنان که از علم حقوق اطلاع دارند به خوبی می‌دانند که دو مکتب حقوقی رایج در میان کشورهای غربی یعنی مکتب حقوق رومی- ژرمنی و مکتب حقوق کامن لو بر مبانی و اصولی استوار هستند که یکی از آنها پاره‌ای از عقاید مسیحیت و دیگری افکار آزادی خواهانه حکیمان قرن هجدهم و نوزدهم اروپاست و البته مبانی دیگر نیز وجود دارد. بدون شک حقوق بشری که توسط طرفداران این مکاتب حقوقی تدوین شده است متاثر از همین مبانی است. اکنون آیا صحیح است که چنین حقوق بشری را دستاورد عقل جمعی انسانها بدانیم؟ آیا اگر در جنگ جهانی دوم متحدین بر متفقین پیروز می‌شدند و حقوق بشر به سبک و سیاق دیگری تدوین می‌شد، باز هم می‌توانستیم آن را دستاورد عقل بشری به شمار آوریم؟
حقیقت آن است که یکی از شگردهای تبلیغاتی کشورهای قدرتمند جهان آن است که اعتقادات خود را به عنوان حاصل عقل بشری وانمود می‌کنند و از این طریق مخالف خود را مخالف با عقل می‌شمارند. عجیب تر و ناگوارتر آن که بعضی مردم مشرق زمین نیز که احیاناً برخوردار از پاره‌ای عناوین علمی‌هستند بر این ادعای باطل صحه می‌گذارند.
2- با صرف نظر از نسبت بین اعلامیه جهانی حقوق بشر و قانون اساسی کشورها و از جمله ایران، نمی‌توان تقدم اعلامیه مزبور را بر فقه پذیرفت، چرا که فقه اسلامی‌بر مبانی استوار کتاب و سنت و اجماع و عقل بنا نهاده شده است.
یعنی علاوه بر این که دستاوردهای قطعی عقل به عنوان یکی از منابع شرع پذیرفته شده وحی نیز به کمک عقل آمده و کاستی‌های او را جبران کرده است. یعنی خداوند خالق انسان که نعمت عقل را به وی ارزانی داشته و از توانایی‌های عقل انسان کمال آگاهی را دارد، از آنجا که می‌داند عقل در محدوده کلیات، اظهار نظر می‌کند و در امور جزئی و تشخیص مصادیق با مشکل مواجه می‌شود، وحی را به کمک عقل فرستاده است تا نقصان آن را برطرف کند. واضح است که دینی که بر پایه عقل و وحی استوار است بر عقیده و مکتبی که فقط بر پایه دستاوردهای عقلی بنا نهاده شده است، ترجیح دارد و بر آن مقدم خواهد بود. البته این سخن طبق این فرض است که مبتنی بودن حقوق بشر را بر پایه دستاوردهای عقلی بپذیریم اما، چنان که گفتیم، حقیقت آن است که اعلامیه جهانی حقوق بشر را نمی‌توان حاصل عقل جمعی بشر دانست.
اما در خصوص قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران باید به این نکته توجه داشت که قانون اساسی بر گرفته از فقه اسلامی‌است و بنابراین همچون فقه بر پایه عقل و وحی استوار است. چنان که می‌دانیم در اصل چهارم این قانون تصریح شده است که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی‌باشد[1].
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.
سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره برد که مصالح عمومی‌کاملاً تأمین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی‌تن در نخواهد داد.
از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.
گوناگونی انسانها دربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوستی و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.
بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است، طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی‌و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.
علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد[1]».
سوال مهمی‌که در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟
اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.
«ادیان الهی قائل هستند: تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.
[1] - مصباح یزدی، محمدتقی، حقوق و سیاست در قرآن، ص 49.
[2] - طباطبائی، محمدحسین، تفسیر‌المیزان، ج:10، ص 370
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر
در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
عدالت ترمیمی در رابطه با این موارد می باشد: ترمیم صدمات وارده به بزه دیدگان، اعاده بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی. عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم نمودن فرصتهائی برای کسانی است که از جرم متاثر گردیده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرآیند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند.
اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه محلی متاثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرآیند ترمیمی، قرار دهد.
1- بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می شوند که مستقیماً از جرم متاثر گردیده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می شوند. تامین امنیت، حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگانی نقطه آغاز هر فرآیند عدالت ترمیمی است. بنابراین هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان اعم از نیازهای مادی، مالی، احساسی و اجتماعی می باشد.
2- چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید، کاهش یافته باشد، توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی ضروری خواهد بود.
چنین امری مستلزم آن است که فرض شود جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. بنابراین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می کند تا از مجازات نمودن بزهکار توسط دولت. عدالت ترمیمی بجای استمرار بخشیدن و تثبیت نمودن چرخه خشونت، تلاش می کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.
3- همچنین هدف فرآیند عدالت ترمیمی فراهم نمودن امکان مشارکت فعال و موثر
بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار می باشد. بزه دیدگان نقش فعالی را
در تبادل گفتگو با بزهکاران در تعریف مسئولیت ها و تعهدات بزهکاران ایفا
می کنند. از سوی دیگر، بزهکاران به مشارکت در جلسات گفتگو، آگاهی از صدماتی که به
بزه دیدگان وارد نموده اند و پذیرش مسئولیت در قبال آنها تشویق می شوند. این امر
بدان معناست که بزهکاران در جهت رفع اختلاف و تصحیح عملکرد ناقض قانون خود از طریق
انجام تعهدات خاص از قبیل ترمیم، جبران خسارات یا انجام خدمات اجتماعی، اقدام می
نمایند. با آنکه انجام چنین تعهداتی ممکن است تجربه دردناکی را برای بزهکاران به
همراه داشته باشد، هدف تلافی نیست بلکه ترمیم و اصلاح روابط بین افراد وجامعه محلی
ای می باشد که از جرم متاثر گردیده اند.
عدالت ترمیمی پاسخی پیشگیرانه است که سعی دارد در مفهومی اجتماعی، شناختی از جرم ارائه دهد. عدالت ترمیمی ما را بر آن می دارد تا علل مبنایی خشونت و جرم را بررسی کنیم تا بتوانیم چرخه خشونت را متوقف نمائیم.
4- چنین رویکرد ترمیمی مبتنی بر این فرض است که جرم فی نفسه نقض شرایط اجتماعی می باشد و این امر را به رسمیت می شناسد که اغلب خود بزهکاران متحمل ضرر می شوند. بنابراین جامعه محلی بایستی هم برخی مسئولیت ها را در قبال تدارک وسایل جبران خسارت بر عهده بگیرد و هم جهت ارتقا بخشیدن درمان بزهکاران و بزه دیدگان مشارکت نماید.
5- اصلاح و درمان نه تنها برای بزه دیدگان بلکه باید برای بزهکاران نیز صورت گیرد. باز پروری بزهکاران و یکپارچه سازی و بازسازگاری آنها با جامعه یکی از جنبه‌های اساسی عدالت ترمیمی می باشد. بزهکاران در عدالت ترمیمی افرادی قابل احترام محسوب می شوند و نیازهای آنها مورد توجه قرار می گیرد. طرد بزهکاران از جامعه یا تحمیل هرگونه محدودیت شدید بر آنها باید به عنوان آخرین حربه مورد استفاده قرار گیرد. اینگونه تصور می شود که اتخاذ چنین تدابیری بهترین روش جهت پیشگیری از تکرار جرم و بازسازگاری بزهکار می باشد.
6- چنین روشی فرآیند عدالت جامعه را مورد حمایت قرار داده و تغییراتی که موجب پیشگیری از ایراد صدمات مشابه در آینده خواهد شد را ارتقا می بخشد. عموماً اینگونه تصور می شود که عدالت ترمیمی باید با عدالت کیفری سازگار گردیده و به عنوان فرآیند مکملی باشد که کیفیت، تأثیر و بازدهی عدالت را بهبود می بخشد.
7- از آنجا که فرآیندهای ترمیمی بر روی تامین نیازهای بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه محلی متمرکز می‌باشند، لذا می توانند در جهت تعیین چگونگی اعمال عادلانه‌تر قانون مساعدت نمایند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی