-
بررسی سیر قانونگذاری در مورد نهاد اعلام اشتباه در آئین دادرسی کیفری
چهارشنبه 10 خرداد 1396 10:34
همانطور که از کلیات به دست آمد در کنار مواد مختلف ما نیازمند موادی هستیم که نهاد های قانونی برای اعلام اشتباه قضات را معین نمایند؛ در این قسمت ما به سیر تحولات قانونگذاری در این مورد در حقوق کیفری ایران می پردازیم. 2-1-1)ابتدائا به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 می پردازیم که در آن موادی به شرح ذیل به این مسئله...
-
بررسی نهاد اعلام اشتباه در حقوق ایران
چهارشنبه 10 خرداد 1396 10:33
قانونگذار ما به موازات وضع قوانین برای تعیین حدود حقوق و تکالیف افراد به بیان قوانینی برای مراجع صالح به رسیدگی به دعاوی مردم پرداخت و با توجه به احتمال اشتباه در آراء صادره از این دادگاه ها به فراخور مقتضیات زمانی نهادی را هم برای اعلام اشتباه این مراجع و رسیدگی به آن پیش بینی نمود هر چند که در سیر تغییرات قانونگذاری...
-
بررسی علل اشتباه قضات
چهارشنبه 10 خرداد 1396 10:33
در ابتدا باید بگویم که قضات ما افرادی بسیار شریف و زحمت کش هستند و زحمات آنها نباید نادیده گرفته شود لکن در کنار بیان محاسن باید ایرادات و معایب نیز مطرح شود تا زمینه برای پیشرفت روز افزون قضات و کمک به احقاق حق مردم فراهم شود. اشتباه می تواند علل مختلفی داشته باشد که ما تاحد توان و دانش خویش به بیان آنها می پردازیم:...
-
تحقیق در مورد نواقض زندانها
چهارشنبه 10 خرداد 1396 10:32
نواقض زندانها ترجمه : غلامرضا کیانپور بواسطه افزایش روز افزون انواع معینی از جرائم در سالهای اخیر عده ای از دانشمندان را عقیده بر این است که زندانها نتوانسته اند وظیفه اصلی خود را بنحو احسن انجام دهند. گردانندگان امور اجتماعی در تامین آسایش زندانیان بسیار جلو رفته اند و از همین رو روز بروز بر تعداد مجرمین افزوده می...
-
آیا ضابطه مند کردن وجدانیات فقهى لازم یا مفید است؟
چهارشنبه 10 خرداد 1396 10:30
ممکن است بپنداریم وجدانیات فقهى برفرض که انسجام و انتظام پذیر باشندکارا مدى شان در دست نزدن به آنها وقاعده مند نکردن شان است چه آن که بهره گیرى استنباط از وجدان در گروه همزیستى طبیعى ودمسازى ذاتى آن با وجدان است و نباید رابطه هاى دست ساخته و تصنعى را به جاى این همزیستى و دمسازى طبیعى نهاد! نباید وجدان را اسیر دست کارى...
-
آیا وجدانیات فقهى ضابطه پذیرند؟
چهارشنبه 10 خرداد 1396 10:29
تلاش براى انضباط بخشى به وجدان فقهى با این ابهام روبه رو است که وجدان، محصول وضع ذهنى انسان ها است. تعداد وجدان ها برابر باتعداد انسان ها است. ازاین جهت نمى توان شاکله و چارچوب هاى مشترکى را پى گرفت که به انسجام و نظم دهى به وجدان، بیانجامد! پاسخ آن است که اگر چه وجدان در حریم شخصى ذهنى افراد تعریف مى یابد،ولى یافته...
-
سئو سایت و بهینه سازی سایت
سهشنبه 9 خرداد 1396 16:24
سئو سایت چیست؟ سئو سایت به معنی انجام تمام فرآیندهایی است که باعث می شود سایت شما نتایج بهتری را در گوگل و سایر موتورهای جستجو کسب کند. عواملی که در بهبود وضعیت سایت شما تاثیر می گذارند را به دو دسته می توان تقسیم کرد: عوامل داخلی و عوامل خارجی. سئو سایت بیشتر بر روی عوامل داخلی تکیه دارد و با بهبود ساختار وب سایت و...
-
پیوند عضو پس از قصاص
دوشنبه 8 خرداد 1396 19:08
مسالهء پیوند عضوى که به حکم قصاص قطع شده باشد، از دیرباز میان فقها مورد بحث و اختلاف نظر بوده است. طرح مساله بدین صورت بوده که اگر کسى گوش دیگرى را قطع کند سپس گوش جانى را به قصاص قطع کنند، آن گاه یکى از آن دو، گوش بریدهء خودرا دو باره پیوند بزند، آیا دیگرى حق دارد آن را براى بار دوم قطع کند یا چنین حقى ندارد؟ در...
-
فرار از حفره رجم
دوشنبه 8 خرداد 1396 19:07
مورد دیگرى که بر اقرار و بیّنه اثر جداگانه اى بار مى شود و درباره آن, روایاتى وجود دارد, فرار از حفره رجم است. حدیث چهارم: محمّد بن یعقوب عن على بن ابراهیم عن أبیه عن عمرو بن عثمان عن الحسین بن خالد قال قلت لأبى الحسن(ع): (أخبرنى عن المحصن إذا هو هرب من الحفیرة هل یرد حتى یقام علیه الحد؟ فقال یرد ولا یرد فقلت و کیف...
-
پرداخت دیه در قتل خطأى محض
دوشنبه 8 خرداد 1396 19:06
فقهاى امامیه, اجماع دارند که در قتل خطأى محض, عاقله, تنها ضامن دیه قتلى هستند که با بیّنه ثابت شده باشد و در صورت اقرار قاتل به قتل خطأى محض, خود وى ضامن خواهد بود. مستند این حکم سه روایت است: حدیث اول: محمّد بن الحسن باسناده عن محمّد بن احمد بن یحیى عن أبى جعفر عن أبى الجوزاء عن الحسین بن علوان عن عمرو بن خالد عن زید...
-
بزهکاری زنان و مسئولیت کیفری مخففه
دوشنبه 8 خرداد 1396 19:05
خش حوادث در رسانه های مختلف اعم از روزنامه ها ، هفته نامه ها ، تلویزیون و ... همیشه از پرطرفدارترین بخش ها محسوب شده و می شود . درباره این گرایش ، علل مختلفی بیان می شود که در اینجا قصد نداریم به کالبد شکافی آن بپردازیم . در اینجا ، در نظر داریم با ذکر خلاصه ای از حوادث مندرج در نشریات ، به وسیله کارشناسان حقوقی به...
-
اختیارات فوق العاده به دستگاه اجرایی
دوشنبه 8 خرداد 1396 19:04
در ماده 9 لایحه قید شده که :« چنانچه در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق و حریم کانالها و انهار آبیاری احداث ساختمان یا درختکاری و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده یا بشود سازمانهای ذیربط ( آب و برق ) بر حسب مورد با اعطای مهلت مناسب با حضور نماینده دادستان مستحدثات غیر مجاز را قطع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود ....
-
عنصر روانی و وظایف حاکمیت یا تصدی دولت در اعلام جرم
دوشنبه 8 خرداد 1396 19:04
علیرغم آنکه نگاه به منابع آبی پس از ملی شدن آب در سال 1347 از جنبه خصوصی خارج و ملی شدن آن اعمال حاکمیت دولت را در چارچوب ضوابط حقوق عمومی در پی داشته است اما معلوم نیست چرا قانونگذار انقلابی به این مهم بی التفات بوده واز این مهم چشم پوشی نموده و فقط انگاره خود را به جنبه های سیاسی یا امنیتی در سایر موازین لحاظ نموده...
-
تعاریف تجاوز و بررسی عنصر مادی
دوشنبه 8 خرداد 1396 19:03
در علم حقوقی پاره ای از کلمات ضمن حفظ مفهوم ادبی دارای مفاهیم وسیعتری گشته و قابلیت و گنجایش بیشتری برای بیان اعمال را دارا میشوند از آن جمله است کلمه تجاوز که در ترمینولوژی حقوقی جناب آقای دکتر محمد جعفر لنگرودی بشرح زیر تعریف و توصیف شده است . (( تجاوز = خروج از یکی از مقررات جاریه یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث...
-
مبانی جرم انگاری نحوه پوشش پس از انقلاب اسلامی
دوشنبه 8 خرداد 1396 19:03
نگاهی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خطمشی حکومت اسلامی را در اداره امور روشن میسازد. این خطمشی در جهت تکامل و حرکت به سوی خداوند است. مقدمه قانون اساسی در شیوه حکومت در اسلام، ملت را در جریان تکامل انقلابی خود به سوی زدودن غبارها و زنگارهای طاغوتی میبیند تا خود را از آمیزههای فکری بیگانه پاک کند و به مواضع...
-
مبانی جرم انگاری نحوه پوشش ایران
دوشنبه 8 خرداد 1396 19:02
انقلاب اسلامی ایران که با حرکت منسجم و آگاهانه آحاد ملت به رهبری حضرت امام خمینی(ره) پیروز شد، با اعتقاد به تشکیل حکومت دینی بلافاصله پس از پیروزی به تدوین قانون اساسی که منشا آمال و خواستههای ملت است پرداخت. موضوع حقوق اساسی، افراد و دولت میباشند و قانون اساسی علاوه بر حقوق و آزادیهای فردی، به مساله «حاکمیت ملت و...
-
مبانی جرم انگاری نحوه پوشش در حکومت پهلوی
دوشنبه 8 خرداد 1396 19:01
هر حکومتی با توجه به مبانی فکری، عقیدتی و ایدئولوژیک، خود را مخیر به دخالت در ظاهر مردم میداند. هدف حکومت پهلوی از جرم انگاری نحوه پوشش مردم به شرح زیر قابل احصاء است (نورزاد، ۱۳۷۸ ، ص ۴۳): ۱ ـ تهیه مقدمات دخالت حکومت برای تغییر آداب و رسوم و سنن ملی و مذهبی ۲ ـ همانند سازی تعمدی ایران نو تحت لوای حکومت پهلوی با...
-
توجه به پوشش مردم در نظام حقوقی ایران
دوشنبه 8 خرداد 1396 19:01
رویکرد قانونگذار ایران به ویژه در حوزه کیفری بر لباس مردم، نمونهای از مدلهای حکومتی است که در دو برهه زمانی قبل و بعد از انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد. قبل از انقلاب اسلامی با روی کار آمدن حکومت پهلوی و شروع قانونگذاری در ایران، دو مصوبه در خصوص وضعیت لباس افراد به تصویب رسید که یکی از آنها در خصوص لباس...
-
مبانی دخالت حکومت در نحوه پوشش مردم
دوشنبه 8 خرداد 1396 19:00
همچنان که ذکر شد، مبانی دخالت دولتها در چگونگی لباس پوشیدن مردم بر خاسته از دو تفکر دینی و اقتدارگراست. در واقع نحوه دخالت دولتها بر اساس این دو نوع تفکر و ضمانت اجراهای در نظر گرفته شده برای بایدها و نبایدهای مقرر شده در امر پوشش مردم، توضیح دهنده سیاست آن دولتهاست. باید گفت سیاست جنایی که نسبت به دیگر علوم جنایی،...
-
رفتار مجرمانه تصرف غیر قانونی
دوشنبه 8 خرداد 1396 18:59
استفادة غیر مجاز : استفاده از چیزی ، یعنی بهره برداری کردن و منتفع شدن از آن ، که همراه با وصف « غیر مجاز » می توان آن را این گونه معنی کرد : « بهره برداری ، و منتفع شدن از چیزی بدون آنکه اجازه و اختیاری در این باره داده باشد » . البته به نظر می رسد که این معنا مورد نظر قانونگذار نبوده ، زیرا در ادامه ماده (598) قانون...
-
رکن مادی اختلاس و تصرف غیر قانونی
دوشنبه 8 خرداد 1396 18:58
همان گونه که در مقدمه یاد آور شدیم ، در این مبحث به ترتیب از رفتار مجرمانه ، موصوع جرم ، نتیجه مجرمانه و وصف و خصوصیت مرتکب بحث خواهیم کرد . الف ) رفتار مجرمانه : ابتدا باید توجه داشت که قانونگذار ما در ماده (152) قانون مجازات عمومی سال 1304 ،رفتار مجرمانه هر یک از جرایم یاد شده را با عبارت « اختلاس یا هر تصرف غیر...
-
بررسی تطبیقی اختلاس و تصرف غیر قانونی در حقوق کیفری ایران
دوشنبه 8 خرداد 1396 18:58
1ـ تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و اختلاس (1) از مهمترین جرایم مالی بر ضد آسایش عمومی اند که ارتکاب آنها فقط توسط گروه خاصی ، یعنی مستخدمان دولت یا شخص در حکم مستخدم دولت امکان پذیر است . همین خصوصیت ، این دو جرم را به یکدیگر پیوند می دهد . علت دیگری که اشتراک این دو جرم را باعث می شود این است که در هر دو مورد باید...
-
رفع بعضی نواقص قانون 1304 بکمک دکترین و رویه قضائی
دوشنبه 8 خرداد 1396 18:57
1 - در عنصر قانونی جرم اولاً - در قلمرو زمانی قانون جزا - لایحه جدید, ضمن اصطلاح ماده 6 قانون 1304 در باب عطف بماسبق نشدن قانون جزائی ماهوی, طی دو بند و یک تبصره جدید و اضافه شده , بطور دقیق در امر کیفیت عطف بماسبق نشدن قوانین یاد شده و موارد استثنائی آن, تعیین تکلیف کرده است مسائلی که درین ماده از لایحه مورد بحث واقع...
-
گواهیهاى سپرده مشارکتى انتقال پذیر
دوشنبه 8 خرداد 1396 18:56
پیشنهادى که این مقاله در صدد معرفى آن بر آمده, استفاده از گواهیهاى سپرده مشارکتى انتقال پذیر است. به این صورت که بانکهاى تجارى و تخصصى در کنار سپرده هاى معمولى خود (سپرده هاى قرض الحسنه دیدارى و پس انداز و سپرده هاى سرمایه گذارى وکالتى) گونه دیگرى سپرده به صورت سپرده هاى سرمایه گذارى بلندمدت مشارکتى داشته باشند و براى...
-
ارزیابى اوراق مشارکت دولتى
دوشنبه 8 خرداد 1396 18:55
مى توان گفت این اوراق بهترین پیشنهاد براى جایگزینى اوراق قرضه جهت سیاست پولى است; چرا که افزون بر برابرى کامل با فقه اسلامى, با روح حاکم بر بانکدارى اسلامى; یعنى مشارکت کار و سرمایه در تمام مراحل فعالیت اقتصادى نیز, برابر است و دولت نیز مى تواند به کمک آ ن در تمام عرصه هاى اقتصادى با استفاده از سرمایه هاى مردم به...
-
اوراق مشارکت دولتى
دوشنبه 8 خرداد 1396 18:55
چهارمین پیشنهاد براى جایگزینى اوراق قرضه جهت عملیات بازار باز, استفاده از اوراق مشارکت در سرمایه گذاریهاى دولتى است. به این صورت که دولت جهت تأمین مالى یک, یا چند طرح هم گروه یا غیر هم گروه, اوراق مشارکت در سرمایه گذارى منتشر کرده و توسط نظام بانکى به فر وش مى رساند, بانکهاى تجارى و مردم با خرید این اوراق, در مالکیت...
-
ارزیابى اوراق مضاربه دولتى
دوشنبه 8 خرداد 1396 18:54
اگر به شرایط عقد مضاربه عمل شود, این اوراق مشکل خاصى از نظر فقهى نخواهند داشت; در نتیجه دولت مى تواند به عنوان تأمین سرمایه براى فعالیتهاى بازرگانى و بانک مرکزى به عنوان ابزارى جهت عملیات بازار باز و تنظیم حجم نقدینگى از آن استفاده کنند. لکن از جهت اقتصا دى و اعتماد مردم ابهامهایى دارد. نخست آن که, به مقتضاى عقد...
-
اوراق مضاربه دولتى
دوشنبه 8 خرداد 1396 18:54
سومین پیشنهاد جهت جایگزینى اوراق قرضه دولتى, انتشار اوراق مضاربه دولتى است به این صورت که دولت اسناد مالى را زیر عنوان (اوراق مضاربه) منتشر مى کند و در اختیار بانک مرکزى مى گذارد و بانک مرکزى آنها را تا یک مقطع زمانى مشخصى به قیمت اسمى به بانکهاى تجارى و مردم مى فروشد و منابع حاصل از فروش (قیمت اسمى اوراق فروش رفته)...
-
ارزیابى اوراق خرید نسیه دولتى
دوشنبه 8 خرداد 1396 18:53
این اوراق از زوایاى گوناگون, در خور بررسى و ارزیابیند. از جهت کارایى, شایستگى زیادى براى جایگزینى اوراق قرضه دارند; چرا که دولت مى تواند قلمهاى زیادى از هزینه هاى عمرانى یا دفاعى خود را که در نظام سرمایه دارى از راه فروش اوراق قرضه تأمین مالى مى کرد, حال از راه خرید نسیه و دادن اوراق خرید نسیه تأمین کند و از آن جایى...
-
اوراق خرید نسیه دولتى
دوشنبه 8 خرداد 1396 18:53
دومین پیشنهادى که از زوایاى بسیار, بمانند اوراق قرضه است, اوراق خرید نسیه دولتى است. به این صورت که بانکهاى تجارى و تخصصى, همچنین سایر مؤسسات پولى و اعتبارى, مى توانند کالاهاى سرمایه اى مورد نیاز براى طرحهاى عمرانى یا دفاعى دولت را خریدارى و به صورت مدت دار (نسیه) به دولت بفروشند و دولت در برابر خرید آنها, به جاى پول...