1- مشارکت بزهکار و بزده دیده در فرآیند عدالت ترمیمی باید آزادانه، ارادی و همراه با آگاهی و رضایت باشد. هر یک از طرفین جرم باید کاملاً توجیه گردد که در این فرآیند با وی چگونه برخورد می شود و نیز از نتایج احتمالی تصمیم خود مبنی بر مشارکت در این فرآیند آگاه شود. هر یک از طرفین در هر مرحله از این فرآیند می‌تواند از رضایت داده شده مبنی بر مشارکت خود، صرفنظر کند.
2- بزهکار و بزه دیده باید صادقانه وقایع اساسی ناشی از جرم را بپذیرند و بزهکار باید مسئولیت خود را در قبال جرم قبول کند.
3- وقایع جرم بایستی دلایل کافی را جهت رسیدگی به اتهام فراهم نماید و در قانون نباید درخواست جهت تعقیب جرم، رد شود.
4- حق هر یک از طرفین جرم مبنی بر امکان استفاده از مشاوره حقوقی قبل و یا در حین تمامی مراحل این فرآیند باید به رسمیت شناخته شود.
5- رجوع به فرآیند عدالت ترمیمی می تواند در کلیه مراحل نظام عدالت کیفری صورت گیرد که شامل قضازدائی در مرحله قبل از اتهام تا مرحله پس از محکومیت و نیز پس از آزادی از زندان در موارد مقتضی می باشد. در کلیه مراحل مذکور سیاستهای مربوط به تعقیب جرم لحاظ می گردد.
6- در رجوع به فرآیند عدالت ترمیمی و اعمال آن بایستی امنیت و آرامش طرفین جرم و نیز هرگونه توانائی که موجب عدم تعادل بین بزهکار و بزه دیده می شود، مورد توجه قرار گیرد. چنین امری با در نظر گرفتن سن، بلوغ، نژاد، جنس، هوش، اهلیت، موقعیت شخص در جامعه و سایر عوامل صورت می گیرد. خصوصاً تهدیدهای صریح یا ضمنی نسبت به امنیت هر یک از طرفین جرم و اینکه آیا روابط مستمر بین طرفین وجود دارد یا خیر، باید دارای اهمیت زیادی باشند.
7- آنچه که مورد نظر می‌باشد این است که مباحثات صورت گرفته در فرآیند عدالت ترمیمی جز آنهایی که بطور علنی انجام می گیرد باید غیرعلنی باشد مگر اینکه:
الف- طرفین جرم برخلاف آن توافق نمایند. (توافق به علنی بودن گفتگوها در فرآیند عدالت ترمیمی نمایند)
ب- افشای گفتگوهای طرفین برای مقامات رسیدگی کننده مقرر شده باشد.
ج- گفتگوهای صورت گرفته، امکان تهدید بالقوه یا با الفعلی را نسبت به حیات یا امنیت هر یک از طرفین آشکار نماید.
چنین گفتگوهائی جز در اوضاع و احوالی که فوقاً ذکر گردیده نمی توانند در فرآیند حقوقی مورد استفاده قرار گیرند.
8- پذیرش مسئولیت در قبال جرم از سوی بزهکار رکن اساسی فرآیند عدالت ترمیمی است و نمی تواند به عنوان دلیلی علیه بزهکار در هر یک از مراحل بعدی فرآیند حقوقی اعمال شود.
9- همه توافقات باید بطور ارادی صورت گرفته و مفاد آنها معقول، متناسب و واضح باشد.
10- در هیچیک از مراحل بعدی رسیدگی کیفری، قصور در رسیدن به توافق کامل در عدالت ترمیمی نباید باعث توجیه مجازات شدیدی شود که در صورت عدم توافق، اعمال می شد.
11- برنامه عدالت ترمیمی باید به منظور تضمین اعمال مستمر اصول صحیح آن و نیل به اهداف آن بطور منظم مورد ارزیابی قرار گیرد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی