نظام سنتی رسیدگی به جرم، به سمت منحرف نمودن بزه دیده از جایگاه واقعی او گرایش دارد و غالباً منتهی به این امر می شود که بزهکار احساس بزه دیدگی نماید. چنین مسئله ای منجربه به حداقل رسیدن اقدامات بزهکار (جهت ترمیم)، فقدان آگاهی نسبت به تأثیری که جرم بر روی بزه دیده داشته است و بنابراین عدم پذیرش مسئولیت از سوی بزهکار می شود. در چنین نظامی بزه دیده غالباً با نارضایتی رها می‌گردد چون بنظر می رسد این نظام نسبت به نیازهای بزه دیده حساسیت نشان نمی‌دهد. بزه دیده ممکن است سوالاتی داشته باشد و مایل باشد که نظام به آنها پاسخ دهد. وی همچنین تمایل دارد که نسبت به آنچه در نتیجه جرم برای وی رخ داده حساسیت نشان داده شود. برگزاری کنفرانس امکان اعمال چنین فرآیندی را فراهم می‌نماید. برخی از بزهکاران همراه با مجرمیت و احساس شرمندگی از اعمالشان به حال خود رها می شوند و برگزاری جلسات هم اندیشی به آنها این امکان را می دهد که در مورد رفتار خود عذرخواهی نمایند و در اعاده روابط به حالت سابق مشارکت کنند.
براساس دیدگاه عدالت ترمیمی، جرم به عنوان واقعه ای تلقی می گردد که بین افراد جامعه رخ می دهد اما برخلاف دیدگاه نظام عدالت کیفری سنتی جرم به عنوان ارتکاب عمل مجرمانه ای علیه دولت تلقی می شود. افراد جامعه که با چنین مواردی سروکار دارند کسانی هستند که در چنین وقایعی درگیر بوده و یا از آن متاثر گردیده‌اند و لذا چنین افرادی به عنوان جامعه ای از افراد در نظر گرفته می شوند که از جرم ارتکاب یافته متاثر شده اند. در دیدگاه ترمیمی بزهکار نسبت به بزه دیده پاسخگو می‌باشد و جامعه بیشتر از جرم متاثر می گردد و نه دولت. شناسائی جایگاه بزه دیده جهت درک صدمه و لطمه وارده به وی و نیز تعیین اینکه چه اقدامی می تواند چنین صدماتی را ترمیم کند، امری ضروری می باشد. پاسخگوئی بزهکار در قبال جرم ارتکابی به عنوان پذیرفتن مسئولیت ناشی از جرم و اقدام جهت ترمیم صدمات حاصله از جرم، تعریف می شود.
براساس دیدگاههای عدالت ترمیمی، جرم دارای ابعاد اجتماعی و فردی مسئولیت می باشد و تغییر دادن رفتار بزهکار (بازسازگار نمودن وی) امری است که در مورد ترمیم روابط بین افراد درگیر در جرم، بسیار مهمتر از اعمال مجازات تلقی می گردد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی