مواد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر محور «ضرورت تساوی و برابری زنان و مردان در همه شئون» استوار است به این معنا که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی و جنسیتی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانونگذاری و ضرورت وضع قوانین برابر و مساوی تأکید داشته و تنها راه ایجاد رفاه، آسایش، عدالت، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می‌داند در حالیکه بانیان کنوانسیون که چنین ادعایی دارند در مرحلة عمل دوام نیاورده و در موارد 4، 11 و 12 کنوانسیون خواستار توجه جدی به مسائل خاص زنان به ویژه دوران بارداری وضع حمل و شیردهی شده و قوانینی متفاوت وضع نموده‌اند[1]. این در حالی است که التزام واقعی به شعار «نادیده انگاری تفاوتها در نظام قانونگذاری» ایجاب می‌کند که طراحان کنوانسیون در جهت برابری و تساوی زنان و مردان، با وضع قوانین بارداری خارج از رحم، مانع تولید مثل زنان شده و در صورت باردار شدن هیچگونه شرایط و امتیاز ویژه‌ای برای ایشان در نظر نگرفته و حتی آنها را از شیردهی منع کنند حال آنکه نه تنها این مواد را وضع نکرده‌اند بلکه امتیازات ویژه‌ای برای مادران در ایام بارداری و شیردهی در نظر گرفته‌اند و این برخلاف ادعای اولیه مبنی بر وضع قوانین یکسان میان زنان و مردان می‌باشد. در حقیقت، کنوانسیون به این وسیله عملاً موافقت خود را با ناکار آمدی نظریه تساوی و برابری در همة شئون، اعلام نموده است.
- سیره عقلاء
در احکام قضایی همه کشورها توجه به تفاوتهای زیستی و حتی اجتماعی و اکتسابی جایگاهی ویژه دارد[2]. این سیرة عقلائی موجب وضع قوانین یا تبصره‌های ویژه‌ای شده است به عنوان مثال خردسالان یا افراد مسن و کهنسال در جوامع از تخفیفات و امتیازات ویژه قانونی برخوردارند و در پاره‌ای موارد از هر گونه مجازات و عقوبتی معافند.
و روشی که بانیان کنوانسیون برگزیده‌اند ( در وضع قوانین یکسان میان زن و مرد) در تناقض و تضاد آشکار با سیره و روش عقلایی انسانها در جوامع مدرن می‌باشد. البته لازم به ذکر است که در کنوانسیون رفع تبعیض نیز به طور ناخودآگاه این روش عقلایی درپاره‌ای موارد پیروی شده و با توجه به تفاوتها، امتیازاتی را برای زنان در مقایسه با مردان در نظر گرفته است.[3] در واقع «برابری در شرایط نابرابر و نا متساوی» به همان اندازه ظلم محسوب می‌شود که «نابرابری در شرایط متساوی» در نتیجه باید به جای ترویج «برابری و تساوی در همة شئون» به تبلیغ و ترویج عدالت میان زن و مرد یا تناسب و هماهنگی حقوق و قوانین با اشتراکات و تفاوتهای زیستی، محیطی و اجتماعی همت گمارد.[4] این همان نکته ظریف و اساسی است که ظاهراً بانیان کنوانسیون از آن غفلت ورزیده‌اند به این وسیله «در عصر مدرن» ظلمها و ستمهای جدید و البته شکننده‌تری بر جامعه زنان تحمیل شده است. چنان که چپسوتون[5] در این زمینه می‌نویسد: من منکر آن نیستم که زنان قبلاً مورد رفتار ناشایست و حتی در معرض شکنجه قرار می‌گرفتند ولی به عقیدة من وضع آنها هیچ‌گاه به اندازة امروز که فرمانروای خانه و نیز رقیب اداری مر‌دانند، رقت بار نبوده است».[6] به هر حال تنظیم کنندگان کنوانسیون با شعار «تساوی و برابری در همه شئون» در حقیقت به مقابله با سیره و روش دیرینه و خرد ورزانه همه جوامع پرداخته حتی بدیهیات زندگی پیرامون خود را نادیده گرفته‌اند.
- تساوی یا عدالت
تأکید کنوانسیون بر «ضرورت تساوی زنان و مردان در همه شئون» از یک خطای مبنایی نشأت گرفته و آن برداشت اشتباه از معنای تساوی و عدالت و نیز نابرابری و تبعیض می‌باشد به بیان دیگر در لغتنامه بانیان کنوانسیون، هرگونه «نابرابری» «تبعیض» و هر «برابری» «عدالت» نام گرفته است در حالی که رابطة بین نابرابری و تبعیض تساوی نیست بلکه این دو با یکدیگر رابطة عموم و خصوص من وجه دارند.
به این بیان که: برخی نابرابریها تبعیض و بی‌عدالتی هم هست یا به تعبیر دیگر بعضی تبعیض‌ها، نابرابری است. مثل اینکه قاضی، دزدی را آزاد کند و بی‌گناهی را به جرم دزدی حبس کند. برخی نابرابریها تبعیض و بی‌عدالتی نبوده بلکه عین عدالت است مثل اینکه قاضی بی‌گناهی را تبرئه کند و مجرم را مجازات کند.
برخی بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌ها، نابرابری، نیست بلکه برابری است مثل اینکه قاضی هم فرد بی‌گناه و هم فرد مجرم را حد بزند یا حبس کند یا هر دو را آزاد کند از آنچه گذشت می‌توان نتیجه گرفت که برابری و تساوی ملاک عدالت نیست چنانچه نابرابری معیار تبعیض و بی‌عدالتی نیست. در نتیجه کنوانسیون که با توجه به اختلافهای زیستی و طبیعی میان زنان و مردان بر مبنای وضع حقوق و قوانین یکسان و مساوی برای این دو طیف، پایه‌ریزی شده است، خود مروّج و مبلغ بی‌عدالتی و تبعیض می‌باشد.[1] -برای نمونه در اعلامیه حقوق بشر در ماده بیست و پنجم چنین می‌گوید: «هر کس حق دارد که در موقع بیکاری، بیمار، نقص اعضاء، بیوگی، پیری، یا در تمام مواردی که به علل خارج از اراده انسان وسائل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود.»
[2] - مواد 4 ، 11،12، بند 1 و2
[3] - مواد 4، 11 و 12 کنوانسیون
[4] - البته شناسایی دقیق اشتراکات و تمایزات میان زنان و مردان و تشریح و توازن متناسب با آن بسیار دشوار و پیچیده است.
[5] - ریچارد چپسترتون یک جامعه شناس است.
[6] - ساروخانی، باقر، جامعه شناسی خانواده، انتشارات سروش 1375 ص 62.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی