اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری با تمام محسنات ومزایائی که برای آن شمردیم به تنهائی قادرنیست کلیه جرائم ارتکابی را شامل گردد. وآنهارامورد مجازات قراردهد. شاید ذکریکی دومثال برای توضیح مطلب ضروری باشد.
فرض کنیم که یکی از اتباع ایرانی درخارج از مملکت مرتکب جرمی شده وقبل از آنکه تحت تعقیب قرارگیرد ویا قبل ازآنکه حکم محکومیت قطعی اوصادر گردد، از کشور مقیم فرار کند وبکشور اصلی خود پناه ببرد. اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی وهم چنین بندهای الف وب ماده 3 قانون مجازات عمومی کافی برای تعقیب نمیباشد چه وی درقلمرو کشور مرتکب جرمی نشده وحتی قسمتی از آنرا هم درداخل مملکت انجام نداده است تا باستناد ماده مزبور قابل تعقیب باشد..ممکن است گفته شود که دولت محل وقوع جرم میتواند با استناد به مقررات مربوط به استرداد مجرمین این قبیل مجرمین را مسترد نموده وبه مجازات برساندولی چون یکی ازاصول مسلم استرداد آنست که دولت ها اتباع داخلی خنود را مسترد نمیدارند، لذا درمواردیکه مجرم به کشور خود پناه میبرد موردی برای استرداد نمیباشد.
باآنکه فرض کنیم که جرمی دردریاهای آزاد که بهیچ دولتی تعلق ندارد انجام یافته باشد. اگر اصل سرزمینی بودن حقوق جزا را مورد توجه قراردهیم این قبیل جرائم بهیچ وجه نه قابل تعقیب بوده ونه قابل استرداد میباشد. بناعلیهذا قبول اصول سرزمینی بودن جرائم به تنهائی موجب میشود که بسیاری از مجرمین از تعقیب ومجازات درامان باشند.
اما ازآنجا که وجدان بشری قبول ندارد که مجرمی بدون تعقیب ومجازات بماند لذا ازایام گذشته تا بحال دانشمندان درصدد برآمده اند که برای این نقیصه راه حلی پیدا نمایند وبهمین علت هم آنان اصل شخصی بودن قوانین کیفری را- Principe de la Personnalite de droit Penal را پیشنهاد کرده اند..
طرفداران این اصل مخصوصا مانچینی ایتالیائی معتقد بود که آنچه افراد را بهم پیوند میدهد همان ملیت است.یعنی افراد یک ملت بحکم غریزه وبحکم گذشته های تاریخی وهزاران عامل سنتی وتمدنی وقومی باهم متحد ومربوط شده اند.یکی از عوامل بسیار اساسی این اتحاد وهمبستگی وجود قانون واحدی است که برتمام افراد ملت حاکم باشد.این قانون حافظ وحامی افراد یک ملت بوده وآنانرا سایه وار چه در داخل وچه در خارج مملکت تعقیب مینماید وهرگاه کسی از این قوانین تخطی نماید ولوآنکه این تخطی در خارج از مملکت هم باشد بایستی چنین فردی تحت تعقیب ومجازات قرارگیرد.بعلاوه طرفداران این نظریه میگویند همانطور که رفتار پسندیده وعالی اتباع داخلی ودر خارج از کشور موجب سربلندی ومباهات میهن میشود بهمان ترتیب نیز ارتکاب جرم از ناحیه آنان در خارج از کشور باعث کسر اعتبار واز بین رفتن اهمیت کشور میشود.بدیهی است در چنین صورتی بایستی کسی که موجب سرافکندگی هم میهنان خود گردیده تحت تعقیب ومجازات قرارگیرد.
از آن گذشته همانطورکه اتباع داخلی بهنگام مسافرت بخارج از کشور از مزایای قانون مملکت درامورمربوط به احوال شخصی استفاده مینمایند وهمانطور که آنان از کمک ها ومساعدت های مامورین سیاسی وکنسولی بهره مند میشوند،بهمان ترتیب هم مکلفند که قوانین مملکتی را نمینمایند ودر خارج از کشور مرتکب جرم میشوند مصلحت برآنست که بخاطر اعمالیکه موجب سرشکستگی وننگ کشور میشود مجازات شوند.قانون وظیفه دارد که افرا دمملکت را ولو در خارج از میهن سایه وار تعقیب نماید.
موضوع دیگری هم که از لحاظ جرم شناسی واجد نهایت اهمیت است آنکه تجربیات حاصل از جرم شناسی نشان میدهد که دولت ها بایستی باحالت خطرناک وضد اجتماعی مجرمین مبارزه نمایند.وچون ارتکاب جرم نمودار بارز حالت خطرناک است لذا دولت ها بایستی این حالت خطرناک را خنثی نمایند.بنابراین اعم از اینکه جرم ارتکابی در داخل مملکت اتفاق افتاده باشد در خارج از مملکت،توسل به اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری اجازه میدهد که دولت با این امر وظیفه خود را نیز انجام دهد.
باتوجه به این دلائل بوده که اکثر مقنین دنیا اصل شخصی بودن قوانین کیفری را نیز مورد قبول قرارداده وآنرا بنحوی درقوانین خود پیش بینی نموده اند.مقنن ایران در ماده 200آئین دادرسی کیفری دراین خصوص مقررداشته است(( هرگاه یکی از اتباع ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودر ایران بدست بیاید در محکمه میشود که در حوزه او مقصر را یافته اند))
اما این ماده به تنهایی کافی نمیباشد چه اولا شامل کلیه جنحه ها وجنایات میگردد وحال آنکه برخی از جنحه ها از لحاظ کمی اهمیت ،در خور آن نیستند که تحت محاکمه قرار گیرند،بهمین جهت بعض از کشورها از جمله فرانسه تعقیب را منحصر به جنایات وبعض از جنحه های مهم نموده اند.ثانیا ممکن است عمل ارتکابی درکشورمحل وقوع فاقد جنبه کیفری باشد،بنابراین تعقیب چنین شخصی بخاطر عملی که در محل نبوده دور از انصاف وعدالت است.در چنین وضعی لازمست که اصل تقابل در جرم بودن عمل هم در قانون پیش بینی شود.ثالثا ممکن است که شخص مجرم بخاطر عمل ارتکابی در محل وقوع مجازات شده باشد.تعقیب چنین شخصی در مملکت متبوع خویش مخالف اصل منع تعقیب مجدد در جرائم بوده وبالنتیجه صحیح نمیباشد.بهمین علت هم بود که اداره حقوقی در پاسخ استعلام یکی از مراجع قضائی کشور در مورد شخصی که در خارج از مملکت تعقیب ومحاکمه ومجازات شده بود چنین نظر داد:
((….گرچه طبق ماده 200قانون آئین دادرسی کیفری اتباع ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شده باشند در محکمه ای که مقصر در آن یافت شده قابل تعقیب اند.ولی برطبق اصول اساسی ومسلم حقوق جزا اجرای این ماده منوط به آنستکه قبلا موضوع منجر بصدور حکم قطعی نشده باشد والا با وجود اصل(( منع تعقیب مجدد)) ( Non bis in idem) که از نظر بین المللی مورد قبول قرارگرفته ودر ماده 2قانون جلوگیری از نشریات مستهجن نیز مورد تصویب مقنن ایرانی قرارگرفته است،موجبی برای تجویز مجدد محاکمه در بین نمیباشد……)).
همچنین در پاسخ استعلام دیگری اداره حقوقی وزارت دادگستری اعلام داشت که لازمه اعمال ماده200آئین دادرسی کیفری آنست که عمل ارتکابی در هر دوکشور دارای خصوصیات مجرمانه باشد والا اگر عمل ارتکابی در محل وقوع فاقد اوصاف مجرمانه باشد موردی برای تعقیب متهم ایرانی پس از ورود بخاک مملکت نمیباشد.
اما اشکال کار دراین بود که اولا نظریه های اداره حقوقی جنبه مشورتی داشت وبالنتیجه نمیتوانست الزام آور باشد.ثانیا کلیه مراجع قضائی از این نظریه اطلاعی نداشتند تابتوانند آنرا بکاربرند.تنها راه حل این بود که مقنن ضمن دستورات قانونی در این خصوص تعیین تکلیف نماید تاتمام مراجع قضائی مکلف به تبعیت از این دستورات باشند.این امر با تصویب قانون مجازات عمومی اخیرالتصویب به مرحله عمل درآمد.بند هرماده سوم این قانون در این خصوص مقرر میدارد (( ….در غیر موارد مذکور در بندهای ((ج))و((د))هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود ودر ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران مجازات خواهد شد مشروط باینکه:
1-حداکقر مجازات جرم بموجب قانون ایران بیش از یکسال حبس باشد.
2-عمل بموجب قانون محل وقوع جرم باشد.
3-در محل وقوع جرم محاکمه وتبرئه نشده باشدیا درصورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.
4-بموجب قانون ایران وقانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد…)).
بطوریکه ملاحضه میشود در این بند اصول مسلم حقوق جزا مورد عنایت مقنن قرارگرفته است زیرا اولا به اصل تقابل کیفری اشاره شده است.عملی قابل تعقیب ومجازات است که در محل وقوع فاقد جنبه کیفری است دور از عدل وانصاف است این امر درپاگراف 2بند این ماده رعایت شده ومقنن مقررداشته است((….عمل مبوجب قانون محل وقوع جرم باشد…))
ثانیا دستگاههای قضائی باید فقط جرائم با اهمیتی را که ایرانیان در خارج مرتکب شده اند تعقیب نمایند والا تعقیب جنحه ها ی کوچک وکم اهمیت ،مفید هیچ منفعتی نخواهد بود.پاراگراف 1بند ماده سوم در این قسمت اشاره مینماید که یکی از شرایط تعقیب آنست که حداکثر پیش بینی شده در قانون بیش از یکسال باشد.
ثالثا-اصل (( منع تعقیب مجدد در جرائم)) ایجاب مینماید که از تعقیب کسانی که بهمین علت در خارج از مملکت تعقیب ومحاکمه شده وحکم صادره هم درباره آنان بمرحله اجرا درآمده ویا بعلت قانونی قابلیت اجرا را از دست داده خودداری شود.این امر نیزدر پاراگراف های3و4بند صراحتا پیش بینی شده است چه پاراگراف های مزبور مقرر میدارد که متهم در محل وقوع جرم محاکمه وتبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره اواجرا نشده باشد.بعلاوه دستور میدهد که بموجب قانون ایران وقانون محل جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.
بنا علیهذا همانطور که ملاحضه میشود قانون جزای اخیر اصل شخصی بودن قانون جزا را بصورت اصول مسلم قانونی درآورده است.
ج-اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری-گرچه اجرای توام اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری واصل شخصی بودن این قوانین موجب میشود که جرائم ارتکابی درداخل مملکت وهمچنین جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از مملکت مورد تعقیب ومجازات قرارگیرند معهذا اجرای توام این دواصل در بعضی موارد کافی برای حفظ منابع دولت ها میباشد.ذکر یکی دومثال برای روشن نمودن موضوع ضروریست.
فرض کنیم یکی از اتباع خارجی در خارج از ایران علیه امنیت داخلی ویا خارجی ویا تمامیت ارضی واستقلال کشور ایران توطئه نماید.این عمل از نظر مملکتی بسیار خطرناک است وبایستی کسی که مرتکب این عمل گردیده بشدیدترین مجازات ها محکوم گردد.لیکن با توسل به دواصل فوق الذکر تعقیب وی امکان پذیر نیست چه این شخص درداخل مملکت جرمی مرتکب نشده تامشمول اصل سرزمینی بودن قانون جزا گردد.ثانیا چنین تابعیت ایرانی ندارد تاباستناد اصل شخصی بودن قانون جزا بتوان ویرا تعقیب نمود.پس چه باید کرد؟آیا دولت ایران میتواند از تعقیب چنین فرد خطرناکی صرفنظر نماید؟مسلما خیر.
یا اینکه فرض کنیم یکی از اتباع ایران درخارج از مملکت مرتکب جعل نوشته رسمی نخست وزیر گردد تعقیب این شخص پس از ورود به مملکت خالی از اشکال نیست چه لازمه استناد به اصل شخصی بودن قوانین کیفری آنستکه عمل ارتکابی درمحل وقوع نیز جرم باشد(پاراگراف 2بند ماده3) وچون جرم بودن جرم جعل امضا نخست وزیر ایران در کشور خارج محل تردید است لذا نمیتوان چنین متهمی را تحت تعقیب قرارداد.بهمین علت هم دانشمندان برای جبران این نقیصه اصل دیگری را پیشنهاد نموده اند که به اصل ((صلاحیت واقعی قوانین کیفری))یا principe de la realite de la loi penale معروف است.
هدف از این اصل آنست که بعضی جرائم که در خارج کشور اتفاق میافتند ومنافع عالیه مملکت را بخطر میاندازد درداخل مملکت وطبق قوانین داخلی قابل تعقیب ومجازات باشد-این امر قانون مجازات عمومی اخیرالتصویب نیز دربند ماده سوم بدین ترتیب پیش بینی شده است(( ….هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات میشود وهرگاه نسبت بان جرم درخارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاههای ایران تعیین میگردد احتساب خواهد شد.
1-اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی وامنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.
2-جعل فرمان یا دستخط ویا مهر ویا امضا رئیس مملکت یا استفاده از آنها.
3-جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا هریک از وزیران یا استفاده ازآنها.
4-جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها ویا اسناد تعهد آور بانکها وهمچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادر ویا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله…))
شاید عده ای تصور نمایند که این قبیل متهمین هیچوقت حاضر نیستند که به کشور ایران بیایند تامورد تعقیب ومجازات قرارگیرند.بنابراین؛اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری عملا فاقد جنبه عملی واجرائی است.این تصور صحیح نمیباشد چه دولت هامیتوانند در این قبیل موارد با استناد به قوانین ومقررات استرداد وبا تعهد به معامله متقابله این مجرمین را مسترد نمایند-کمااینکه همین امر درماده سوم قانون استرداد مجرمین مصوب سال1339 مشاهده میشود.ماده مزبور ضمن تعیین موارد استرداد در بند3مقررمیدارد که ((…..جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده بوسیله شخصی غیر از اتباع آن واقع شده باشد مشروط براینکه جرم ارتکابی مضر به مصالح کشور تقاضا کننده باشد….)) با توجه به مقررات پیش بینی شده در این قانون دولت ایران میتواند مرتکبین جرائم مضر به مصالح کشور را از کشور های خارجی مسترد نموده وتحت تعقیب ومجازات قراردهد.
بنابراین بطوریکه فوق ذکر گردید معلوم میگردد که قانون مجازات عمومی اخیرالتصویب بسیاری از مشکلاتی را که در مورد اجرای قوانین کیفری درمکان وجود داشته است برطرف نموده واین امر خود یکی از مزایای قانون فوق الذکر وتحولات آن بشمار میآید.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .
ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .
این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.
پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ دولتی حاضر به تحدید قدرت وسلطه خود وبرقراردی کاپیتولاسیون نیست لذا کاملا طبیعی است که درصورت وقوع جرم قانون جزای آن مملکت مورد عمل قرارگیرد ومحاکم همان محل صلاحیت رسیدگی بجرائم راداشته باشند .
علاوه براستدلالات فلسفی فوق الذکر، اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری دارای امتیازات وخواص دیگری نیز هست که ذیلا به آنها اشاره میشود:
اولا از جهت آثار رسیدگی ونتایج حاصل از مجازات ، چه مسلم است وقتی جرمی اتفاق میافتد احساسات اهالی محل وقوع جرم یا افراد نزدیک به آن محل بیش ازهمه جریحه دار میشود. درست مثل سنگی است که درآب انداخته شود ، هرچه به محل سقوط سنگ درآب نزدیکتر شویم موج های حاصله از سقوط شدید تر بوده وهرچه ازاین مرکز دورتر شویم موج های حاصله کم اثر تر خواهد بود . درمورد جرم نیز وضع بهمین منوال است وچون یکی از هدفهای مجازات تسکین احساسات مردم ورفع تشویش ونگرانی آنهاست ، لذا وصول به این هدف درمحل وقوع جرم بمراتب عملی تر میباشد. وحتی اگر یکی دیگر از هدف های مجازات را جنبه های تخویف وارعاب وانتباه دیگران بدانیم، این نتیجه درمحل بهتر بدست خواهد آمد.
ثانیا ازجهت رسیدگی وآئین دادرسی چه صرفنظر از اینکه قاضی کاملا ازقوانین داخلی مطلع است وممکن است که قوانین خارجی را خوب نشناسد ، اصولا انجام تحقیقات اولیه، رسیدگی بدلائل ، تحقیق ازشهود ، تحقیق ومعاینه محلی ، امتحان آثار باقیمانده ازجرم ، بمراتب درمحل وقوع جرم وبوسیله قضات محلی آسانترخواهد بود.
ثالثا ازجهت سیاست ملی وبین المللی ، زیرا حفظ نظم داخلی وبرقراری امنیت وآرامش درداخل مملکت منحصر بدولت است وفقط اوست که باید این وظیفه را انجام دهد . هرگونه تخلف از مقررات ونقض قوانین کیفری درحکم حمله بقدرت وحاکمیت دولت است وچون تنها اوست که باید از حق حاکمیت خود دفاع نماید لذا وظیفه دارد که بااعمال واجرای قوانین جزائی خود مجرمین را مجازات نماید.
باتوجه به مجموع این دلائل سرزمینی بودن قوانین کیفری درکلیه کشورها مورد قبول قرارگرفته است. این اصل قبلا هم درماده 5 قانون مدنی ایران منورد قبول قرارگرفته بود چه ماده مزبور مقررداشته بود ((کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله وخارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر درموردی که قانون استتثناء کرده باشد.))
لیکن چون ضروری بود که این امر بطور صریح وروشن درقوانین جزائی پیش بینی شود .ومحصوصا تکلیف جرائم ارتکابی درزمین وهوا ودریا روشن گردد لذا مقنن دربند الف ماده 3 قانون مجازات جدیدالتصویب چنین مقررمیدارد که (( قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که درقلمرو حاکمیت ایران ( اعم از زمینی ودریایی وهوائی )) مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.))
بعلاوه چون لازم بود که نسبت به جرائمی که قسمتی ازآن درداخل ایران وقسمت دیگر درخارج اتفاق میافتد بطور صریح تعیین تکلیف شود لذا مقنن به پیروی از اصولی که دراغلب کشورها برقراراست دربند ب همین ماده مقرر داشت((.. هرگاه قسمتی ازجرم درایران واقع ونتیجه آن درخارج ازقلمرو حاکمیت ایران حاصل شود ویا قسمتی از جرم درخارج واقع ونتیجه آن درایران حاصل شود آن جرم واقع شده درایران محسوب است ..))
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در قانون راجع به مجازات اسلامی یک ماده به مجانین اختصاص داده شده و آن ماده 27 است که به نحوی کاملاً اختصاری مسئولیت مجنون را مطرح می کند طبق این ماده «جنون به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری است…»
اما مساله جنون اگر در ماده 27 چنین ساده انگاشته شده از نظر حقوق جزای معاصر دارای ابعاد گسترده ای است که نیاز به تعقق در آنها دارد لازم است قبلاً مختصری از آنچه را که در قوانین گذشته ما وجود داشته است عنوان کنیم و بعد به ماده 27 بپردازیم.
الف. سایه مسئولیت جزایی مجنون در قوانین ایران
در ماده 40 قانون مجازات آزمایشی 1304 در مورد مسئولیت جزایی مجنون این طور عنوان شده است : «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت».
این قانون، به طور کلی عنوان مجرمانه را از مجنون و یا کسی که دارای اختلال دماغی بود برمی داشت اما اشکال این قانون در آن بود که اصطلاحات کلی «مجنون» و «اختلال دماغی» پناه برده بود و لذا ، در عمل مشکلاتی برای دادگاههای در تعبیر و تفسیر کلمه جنون و یا اختلال دماغی ایجاد می کرد.
تحولات چشمگیر و پرشتاب در عرصة شناخت انسان و روان او موجب شد تا حقوق جزا تحت تاثیر روان شناسی تغییر جهت دهد. به همین دلیل، در قانون اصلاحی 1352 بی آنکه اصطلاحات خاصی روانشناسی مورد استفاده قرار گیرد ، قانونگذار اصطلاحات تازه ای به کار برد تا بتواند محدوده جنون را مشخص و به ویژه آن را از بیماریهای خفیف روانی تفکیک کند و به همین دلیل، ماده مفصل 36 با دو بند «الف » و «ب» به این مساله اختصاص پیدا کرد. در این ماده جنون ، به معنای خاص به فقدان شعور، اختلال تام قوه تمیز و اختلال تام قوه اراده تفکیک شد و تشخیص آن بر عهده پزشک فرار گرفت. ابتکاری که در ماده 36 به کار رفت در مورد کسانی بود که ، به مفهوم دقیق، دچار جنون نبودند؛ اما علم روان شناسی نشان می داد که افرادی نیز وجود ندارند که گرچه دیوانه در مفهوم خاص کلمه نیستند اما دارای اختلالات و خدشه های روانی هستند که آنها را نه می توان در زمره دیوانگان دانست و نه در صف عقلا قرارداد. بدلیل ، قانون از اختلالات نسبی شعور، تمیز و اراده کمک گرفت تا« مسئولیت تام»را به «مسئولیت تخفیف یافته» تبدیل کند و با استفاده از آن در مورد این گروه از افراد دچار روانی آسیب پذیر و گرفتار هستند عادلانه تر برخورد نماید. این نکته هم از نظر عقلی قابل قبول بود و هم علم مبتنی بر تجربه بر آن صحه می گذاشت و لذا توقع چشم پوشی از آن نمی رفت. که متاسفانه چنین شد و ماده 27 پرده بر ماده 36 انداخت و آن را پنهان کرد.
ب . تحلیل ماده 27 قانون راجع به مجازات اسلامی
ماده 27 نه اصطلاحات قانون 1304 را به کار گرفته و نه قانون 1352 را بلکه خود خواسته است تا با یک کلمه «جنون» مشکل دیوانگان را حل کند، که گرچه چنین کرده است ، اما متاسفانه مشکل آن گروه از افراد را که در مرز عقل و جنون قرار دارند نادیده انگاشته و بدین سان از علم فاصله گرفته است.
در استنباط از ماده 27 می توان سوال کرد که آیا مقصود تهیه کنندگان قانون از درجات جنون نارسایی های خفیف روانی نیز بوده است یا خیر؟ البته بعید می نماید که چنین تفسیری قابل قبول باشد زیرا وقتی بحث از عدم مسئولیت کیفری است لازمه آن نداشتن قصد و اختیار در مجنون است و تنها آن دسته را در بر می گیرد که عقل از کف نهاده و در دهلیز تاریک جنون گرفتار آمده اند و ذکر درجه فقط نشانه شدت ضعف جنون است و در ماهیت آن تاثیری ندارد اما با چنین تفسیری تکلیف آن گروه از مجرمان نیمه مسئول چه میشود؟ آنهایی که، وفق اصطلاحات قانون 52 امروز به اختلال نسبی شعور و اراده و قوه تمیز دچار باشند تا چه حد مسئولیت جزایی هستند؟ اگر اجرای قوانین شرعی مانع قاضی در تشخیص این مرز در جرایمی است که مجازات تعزیری ندارد، اما می توان در شرایط فعلی با توجه به اینکه غالب مجازاتها تعزیری هستند، به مساله مسئولیت تخفیف یافته توجه کرد. ممکن است گفته شود با توجه بند 5 ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی میتوان به عنوان کیفیات مخففه مواردی این چنین را موجب تخفیف دانست هر چند این راه حل با عدالت منطبق است اما دقت در این امر یعنی تشخیص مسئولیت جزایی بزهکاران قرار گرفته در مرز عقل و جنون و شناخت حد این مسئولیت ـ که گاه ممکن است تا قلمرو و رفع مسئولیت نیز پیش برود ـ بر عهده قانونگذار است و چون قانون فعلی در این زمینه نیز گنگ و نارسا است لذا نیاز به دقت و تغییر در آن احساس میشود.
نتیجه
آنچه که عنوان شد فقط به عنوان کلیاتی جهت یادآوری مجدد خللهای قانون راجع به مجازات اسلامی است که تاکید بر اجرای آن، با شرایط فعلی، موجب تزلزل در اعتبار قانون و بی توجهی عملی نسبت به آن است که چون چنین برخوردهایی علی الاوصول در مرکزی به نام دادگستری و قوه قضاییه ایجاد میشود، متاسفانه و علی رغم بار فراوان کار و زحمات قضات ، بی اعتباری دستگاه قضایی را نیز به دنبال خواهد داشت بهتر است که به جای تصاویر سنگی فرشته عدالت بر دیوارهای دادگستری ، روح آن در قوانین و اجرا کنندگان قانون دمیده شود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
طفل کیست؟
طبق تبصره 1 ماده 26 این قانون «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد». قانون مجازات بلوغ را تعریف نمی کند و لذا باید در این زمینه به قانون مدنی مراجعه کرد. تبصره 1 الحاقی به ماده 1210 قانون «مدنی » (اصلاحی
8/10/1361) سن بلوغ در پسر را پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری دانسته است با توجه به این تبصره، طفل در قانون مجازات تعریف واحدی ندارد و حسب جنسیت تفاوت پیدا می کند نتیجه این تفاوت آن است که مسئولیت جزایی به تبع جنس مشخص می شود به عبارت دیگر حدود مسئولیت اطفال در حقیقت بیشتر با جنسیت آنها در ارتباط است تا با سن آنها.
ب . محدودة مسولیت اطفال چیست؟
در قانون راجع به مجازات هیچگونه اشاره ای به رشد و یا عدم تفکیک صغیر ممیز و غیر ممیز نشده است و این مساله نشان می دهد که تهیه کنندگان قانون، اصل را بر مسئولیت تام جزایی در دختران دارای نه سال تمام قمری و پسران واجد و در شرایطی خاص ممکن است به صحت آن مهر باور زد ـ که همان شرایط صعوبت مطلب را نیز می رساند ـ اما با کمی حوصله می توان مشکلات اجرای آن را در موارد دیگر به سادگی دید. می دانیم که مسئولیت جزایی را وقتی می توان به فردی بار کرد و یا به اصطلاح قابلیت انتساب مسئولیت وقتی وجود دارد که بتوان قصد و اختیار بر انجام بزه را مجزا احراز نمود و قصد و اختیار که در ارتباط با مکانیسم مغز قرار دارند زمره مسائلی نیستند که بتوانند در دو فاصله زمانی نسبت به عنوان متغیر رفتار مورد توجه قرار گیرند و با دو رفتار گوناگون با آنها برخورد شود به عبارت دیگر، نمی توان تحولات ارگانیسم و رشد مغزی را که منبع قصد و اختیار افراد هستند دختر نه ساله از نظر علمی کامل و در پسر چهارده ساله ناقص گرفت و مسئولیت جزایی را بر اولی بار کرد و از دومی زدود. هرچند ممکن است این مشکل با نظریه «رشد»و یا «عدم رشد»تعدیل شود اما مسئولیت جزایی، به دلیل تبعات سنگین و غالباً سهمگین آن ، تقسیم شیرینی و شکلات نیست تا بتوان نسبت به نتایج استفاده از آن بی تفاوت بود. به هر حال، کافی است دختر نه ساله ای را در نظر آوریم که روی صندلی اتهام به عنوان متهم به قتل نشسته و با چشمهای براق خود چشم به قاضی دوخته است که او را برای قتلی که انجام داده محاکمه و مجازات می کند برای این دخترک شاید کشتن دیگری همان قدر مفهوم داشته که مادرانه عروسکش را کتک می زند و او را سرزنش می کند که چرا کارهای بد انجام داده است.
نکته سوم در زمینه مسئولیت جزایی اطفال ، اشکال در تبصره های 2 و 3 ماده 26 است که هر یک جای بحث دارد.
اولاً تبصره 2 چنین مقرر می دارد :«چنانچه غیر بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب بشود ، عاقله ضامن است ، لکن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن به عهده ولی طفل میباشد»
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
شت سال پیش، تهیه کنندگان قانون راجع به مجازات اسلامی ، شتابزده و کم حوصله ، شاید بر مبنای تعجیل در تحول قوانین و نه تحقیق در نیازهای جامعه یا تکنیک برق آسای قرار دادن موادی در کنار یکدیگر ، بدون هماهنگی و انسجام و رعایت اصول مسلم قواعد حقوقی 41 ماده قانون مجازات در کمیسیون قضایی تصویب کردند. انتظار می رفت و عقل نیز چنین حکم می کرد که اشکالات اجرایی این قانون قامت و بال نا همگون آن را آشکار کند و مروری دقیق بر آنچه که در محاکم کیفری های گذشته و می گذرد دلیل شناخت این مشکلات گردد و قوه قضاییه را وادار به بررسی مجدد و تدوین قانونی دقیق و روشن ، که پاسخگوی نیازهای جامعه امروزی ما بر مبنای علم و تجربه باشد ، بنماید اما به نظر می رسد که قوه قضاییه ما از این اتفاقات تجربه ای نیندوخته و از این خللها درسی نگرفته و همچنان دلخوش به اجرای دست و پا شکسته قانون مجازات است، که البته ، چون قلمها تنبل و زبانها خاموش و نگاهها بی تفاوت اند، به نظر قوه قضاییه این سکوت دلیل بر وجاهت قانون است و این نگاه نشانه رضایت از آنچه می گذرد! زدودن غبار از چهرة عدالت نه در اختیار ما که در وظیفه هر یک از ما است ؛ نباید به بهانه کمی وقت، کاهلی ، سستی و یا هر بهانه دیگری رندانه لبخند زد که تصویر«من» در قاب طلایی وجود حفظ شود! این فقط در خور فاتحان قلعه های تخیلات و جنگاوران رویاهای شبانه است. ما قبلاً به برخی از اشکالات قانون راجع به مجازات اشاره کرده ایم و اینک به پاره ای از مسائل در زمینة معضلات دیگر قانون توجه می کنیم.
مقدمه
قانون راجع به مجازات اسلامی فصل هشتم خود را به حدود «مسئولیت جزایی » اختصاص داده است؛ عنوانی که ظاهر نمودار شناخت قلمرو مسئولیت کیفری، حدود و ثغور و نیز محدودیتهای آن است. ولی با دقت در مواد مختلف این فصل (مواد 26 تا 34 )می توان گفت که حدود مسئولیت جزایی به طور دقیق شناخته نشده و باب تفسیر در متون جزایی را به شکل موسع و به آسانی گشوده است و این باب با اصول مسلم حقوق جزا در تضاد منطقی و قانونی قرار می گیرد. چه ، تفسیری موسع در قوانین جزایی، تجویز اختیار به دادگاههای کیفری در اعمال نظرات شخصی آنها است با توجه به ترکیب این دادگاهها و فقدان انتخاب صحیح قضات در مواردی و علی رغم پرهیز از اعمال این نظرات (هر چند گاه مبتنی بر قواعدی مشخص ) نمی تواند از اشکالات متعدد آن جلوگیری کند؛ مساله ای که در تجربه سالهای اخیر آزموده شده و آزموده را آزمودن خطا است منطق تفسیر مضیق قوانین کیفری نیز جهت جلوگیری از این اشکالات است. وانگهی اگر تکلیف تعریف جرم و تعیین مجازات با قانون است و این مساله در ماده 2 قانون راجع به مجازات اسلامی صریحاً عنوان شده نمی توان در متون جزایی موادی معارض با ماده 2 که ناظر بر کلیه مواد آن است ایجاد کرد. وجود این تضاد در بحث از مسئولیت جزایی از مسئولیت جزایی با برجستگی کامل مشخص میگردد و لذا نیاز به تحلیل مواد 26 تا 34 احساس میشود. در این مقاله سعی خواهد شد بررسی دو ماده 26 و 27 که اولی در زمینه مسئولیت جزایی اطفال و دومی در مورد مسئولیت جزایی مجانین است، مورد توجه قرار گیر و در صورت امکان مواد بعدی نیز در آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی