طلاق برای انحلال نکاح دائم پیش بینی شده است و طبق ماده 1133 ق.م. «مرد می‌تواند هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.»
ظاهراً به نظر می‌رسد که مرد بدون هیچ فرض می‌تواند هر زمانی اراده کند همسرش را طلاق دهد.
ولی اینگونه نیست بلکه:
اولاً – مرد در استفاده از اختیار طلاق مطلق العنان نیست، بلکه باید با رعایت عدالت و حفظ حقوق زن(حتی پس از طلاق و جدایی) از این اختیار استفاده کند. ضمانت اجرای این اصل هم، لزوم وقوع صیغه طلاق در محضر دو شاهد عادل است که این خود مانع تحقق طلاقهای ظالمانه خواهد بود[1].
ثانیاً-طلاق، حق قابل توکیل است بنابراین زن می‌تواند در هنگام وقوع عقد ازدواج، به صورت شرط ضمن عقد، این حق و اختیار را به صورت وکالتی به خود منتقل کند تا بتواند مثلاً در صورتی که شوهر او معتاد یا بیمار لاعلاج باشد، خود را رها سازد[2].
ثالثاً –اگر در زندگی خانوادگی، مردی به همسر خود ستم کند و نه حاضر و یا قادر به اصلاح رفتار خویش باشد و نه حاضر به طلاق زن، در این صورت زن می‌تواند به دادگاه اسلامی‌مراجعه کند تا قاضی علی رغم مخالفت مرد، زن را طلاق داده و او را آزاد نماید.
لازم به ذکر است در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق که در آبان ماه 1371 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. تبصره 6 به موضوعی اختصاص یافته که جنبه حمایتی از زن دارد و در آن مقرر شده که زن می‌تواند پس از طلاق، حق الزحمه کارهایی را که در طول زندگی زناشویی انجام داده، درخواست کند کارهایی که شرعاً موظف به انجام آن نبوده است، زیرا در شرع مقدس اسلام، زن هیچ وظیفه ای در مورد انجام کارهای خانه ندارد.
در ماده 1130 قانون مدنی : « در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار مسیر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.»
[1] .ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق قانون مدنی.
[2] .بند ب شرایط ضمن عقد: زن می‌تواند وکالت بلاعزل با حق توکیل به دیگری بگیرد تا در موارد زیر به دادگاه مراجعه و با اخذ مجوز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه کند: 1-استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت 6 ماه و عدم امکان الزام به تأدیه نفقه و ابتلای زوج به اعتیاد و …
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اگرچه حق و تکلیف تمکین نسبت به مرد و زن، یک حق ابتدایی و نامشروط است (همچون مهریه) اما در عین حال، پس از تمکین، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می‌تواند در جهت الزام او به انفاق، از تمکین خودداری ورزد و از این جهت با مهریه متفاوت می‌گردد. به عبارت دیگر، حق زن نسبت به مهریه بیش از حق مرد نسبت به تمکین از ثبات و قوام برخوردار است چرا که مهریه هم ابتداءً و هم استدامتاً مطلق و نامشروط است، اما حق تمکین برای مرد، هر چند در آغاز نامشروط است اما در ادامه مشروط به پرداخت نفقه می‌گردد.
تفاوت دیگر حق زن نسبت به مهریه و نفقه حق ویژه زن است و مرد در این خصوص هیچ گونه حقی ندارد، برخلاف تمکین، که هر چند بیشتر به صورت حق مرد و تکلیف زن مطرح می‌شود، اما زن نیز با اندکی تفاوت از حق تمکین برخوردار است و متقابلاً مرد وظیفه دارد که این حق زن را مراعات کند. پس زن در حق تمکین شریک مرد است اما مرد در حق مهریه و نفقه شریک زن نیست.
نکته دیگری که تذکر آن در اینجا لازم است این است که از شاخه های انحصار تکلیف اساسی زن به تمکین، حق گرفتن اجرت در برابر انجام کارهای خانه و حتی شیردهی فرزند است، زیرا گرچه مادران با عشق و ایثار به انجام این امور اقدام می‌کنند، اما انجام این کارها وظیفه الزامی‌آنان نیست و بنابراین کارشان محترم است و می‌توانند تقاضای دستمزد نمایند.
دومین تکلیف زن«سکونت در منزل همسرش» می‌باشد. به موجب قانون مدنی[1]: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»
در حقیقت به موجب حکم قانون، محل سکونت مشترک زن و شوهر را ، مرد تعیین می‌کند وزن مکلف به تبعیت از اوست اما زن می‌تواند در ضمن عقد، شرط کند که اختیار تعیین محل سکونت با او باشد، در این صورت شوهر ملزم به انجام شرط است.
قانون گذار تنها زمانی به زن اجازه داشتن مسکن جداگانه را می‌دهد که بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد[2].
مطابق قانون «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است»[3]. اما در مواردی نیز اختیار داشتن اقامتگاه جداگانه به زن داده شده و آن زمانی است که شوهر اقامتگاه مشخصی ندارد یا با رضایت شوهر یا با اجازه دادگاه مسکن جداگانه ای دارد[4].
تکلیف سوم زن در زمینه اشتغال وی مطرح شده است بدین بیان که زن باید در زمینه انتخاب شغل دقت نماید، شغلی انتخاب کند که منافات با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا همسرش نداشته باشد. زیرا قانون مدنی به شوهر اختیار داده، در صورتی که زن در انتخاب شغل، این مصالح را رعایت نکند وی را از آن حرفه یا صنعت منع نماید[5].
در این مورد باید متذکر شد که تشخیص این امر با عرف است و هدف قانون گذار از وضع این ماده به نظر می‌رسد تحکیم روابط خانوادگی است.
حال باید دید آیا به زن نیز چنین حقی داده شده که هر گاه شغل شوهر را منافی مصالح خانوادگی و حیثیت خود با شوهرش بداند از اشتغال او ممانعت به عمل بیاورد؟
در قانون حمایت خانواده به زن اختیار داده شده که از دادگاه تقاضای منع شوهر را بنماید و دادگاه در صورتی به چنین درخواستی پاسخ مثبت می‌دهد که «اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود[6]».
در پایان بحث مربوط به تکالیف زن در دوران زندگی مشترک یادآور می‌شود که: زن شوهردار حق ندارد به عقد و ازدواج دیگری درآید، در این صورت عقد وی باطل و آن زن بطور مؤبد برای شوهر دوم حرام می‌شود[7]، اما چنین تکلیفی برای مردی که زن دارد منظور نشده است، به دلیل اینکه به موجب قانون و فقه اسلام مرد می‌تواند زنان متعدد اختیار کند. در رابطه با تعدد زوجات و حکمت آن لازم است توضیحاتی ارائه شود.
در رابطه با چند همسری و تعدد زوجات بطور [8]مثال به عللی مانند : 1- بلوغ زودتر دختران، مرگ و میر کمتر زنان به سبب مقاومت بیشتر آنان در برابر بیماریها، عمر طبیعی طولانی تر زنان نسبت به مردان، مرگ و میر ناشی از شرکت مردان در جنگها و یا تصدی مشاغل سنگین و خطرناک توسط مردان و ناامنی این موارد که موجب فزونی تعداد زنان نسبت به مردان می‌شود، می‌توان اشاره نمود در چنین موقعتیهایی که کم هم نیست اگر به مردان اجازه ازدواج با بیش از یک زن داده نشود، چه بسا عدم ارضاء غریزه زنان بی همسر مانده، سبب ایجاد فساد و فحشاء در جامعه و در نتیجه تزلزل نهاد خانواده شود.
2-چند همسری راهی برای استیفای حق ازدواج توسط زنان، با توجه به آنچه گذشت بخوبی روشن می‌شود علی رغم آن که جواز اصلی چند همسری ظاهراً امتیازی برای مردان به نظر می‌آید، ولی واقعیت این است که این اصل گاهی در جهت تحقق حق ازدواج زنان است زیرا در صورت نفی چند همسری، جمعیت بسیاری از زنان، از دختران ازدواج نکرده تا بیوگان شوهر از دست داده، بدون همسر باقی می‌مانند و عملاً از استیفای حق ازدواج خویش بی بهره می‌گردند.
3-تولید و افزایش نسل، واقعیت اینست که زنان، بسیار زودتر از مردان از تولید نسل عقیم می‌شوند و اگر مرد همچنان دارای احساس فرزندخواهی بوده و این غریزه خود را ارضاء شده نبیند و شرایط و امکانات فرزند دار شدن را نیز داشته باشد، بویژه اگر وضعیت جامعه هم به گونه ای باشد که افزایش نسل برای آن مفید یا ضروری باشد، راهی جز پذیرش اصل چند همسری باقی نمی‌ماند. می‌توان این فرض را هم اضافه نمود که زن عقیم و شوهر خواستار فرزند باشد. در این صورت یا باید به اصل چند همسری رأی داد تا مرد بتواند با ازدواج دیگری به این خواسته خویش برسد و یا باید به تک همسری فتوا داد که در این صورت مرد برای رسیدن به هدف خود، مجبور به طلاق زن اول خویش خواهد شد و زنی به جمع زنان بی شوهر اضافه خواهد شد.
4-عدم مخالفت با احساسات زنانه، علی رغم مخالفت همسران اول با اصل چند همسری، که معمولاً آن را تعمیم داده و بطور کلی اصل چند همسری را مخالف با احساسات زنانه قلمداد می‌کنند، این اصل بطور کلی با روحیه زنان مخالفتی ندارد. ازدواج مشتاقانه همسران دوم و سوم، خود شاهدی بر این مدعاست. البته باید توجه داشت که اعتراف به حقانیت احساسات منفی برخی از همسران اول به دلیل رفتار ناعادلانه شوهرانشان، خدشه ای بر اصل فوق وارد نمی‌سازد بلکه بر شرط عدالت در انتخاب چند همسر تأکید می‌ورزد.
5-عدم کمبود زن، گاه گفته می‌شود در صورت جواز اصل چند همسری برای مردان، ممکن است جامعه با کمبود زن مواجه شود و برخی از مردان نتوانند از حق ازدواج بهره مند گردند. ولی واقعیت این است که علی رغم تعدد زوجات در جوامع مختلف، حتی به صورت غیرعادلانه و نامحدود آن، هیچگاه از کمبود و قحطی زنان گزارش دیده نشده است و این خود می‌تواند نتیجه این واقعیت باشد که تعداد بسیار کمی‌از مردان هستند که از ازدواج دوم استقبال می‌کنند یا به آن تن می‌دهند و اکثریت آنان به دلیل عشقشان به همسر اول و کانون گرم خانواده، رغبتی به ازدواج دوم ندارند. بنابراین جامعه هیچگاه با کمبود زن مواجه نمی‌شود.
[1] .ماده 1114 قانون مدنی .
[2] .ماده 1115 قانون مدنی .
[3] .ماده 1005 قانون مدنی .
[4] .همان ماده قبلی .
[5] .ماده 1117 قانون مدنی
[6] .ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 23/11/53 .
[7] .ماده 1050 قانون مدنی .
[8] .مباحث مربوط به این قسمت از نظرات استاد مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام و آقایان، دانش پژوه و خسروشاهی در کتاب فلسفه حقوق استفاده شده است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مهر یا صداق، حقی است مالی که به مجرد وقوع عقد نکاح، زن صاحب آن می‌گردد، حتی اگر در متن عقد هم پیش بینی نشده باشد شوهر مکلف به پرداخت آن می‌شود[1]. ثبوت این حق و تکلیف، مشروط به هیچ شرطی نیست. و به مجرد عقد، زن مالک مهر می‌شود[2].
«قرآن کریم با لطافت و ظرافت بی نظیری می‌گوید و آتوالنساء صد قاتهن نحله یعنی: کابین زنان را که به خود آنها تعلق دارد (نه به پدران و برادران آنها) و عطیه و پیشکش است از جانب شما به آنها ، به خودشان بدهید. قرآن کریم در این جمله کوتاه به سه نکته اساسی اشاره کرده است:
اولاً با نام (صدقه) بضّم دال، یاد کرده است نه به نام مهر، صدقه از ماده صدق است و بدانجهت به مهر صداق یا صدقه گفته می‌شود که نشانه راستین بودن علاقه مرد است، بعضی مفسرین به این نکته تصریح کرده‌اند. همچنانکه بنا به گفته راغب اصفهانی در مفردات غریب القرآن علت اینکه صدقه را به (فتح دال) را صدقه گفته اند اینست که نشانه صدق ایمان است.
دوم اینکه با ملحق کردن ضمیر(هن) به این کلمه می‌خواهد بفرماید که مهریه به خود زن تعلق دارد نه به پدر و مادر، مهر مزد بزرگ کردن و شیر دادن زنان به او نیست.
سوم اینکه با کلمه «نحله» کاملاً تصریح می‌کند که مهر هیچ عنوانی جز عنوان تقدیمی‌پیشکش و عطیه و هدیه ندارد[3]».
تکالیف زن نسبت به شوهر
از تکالیف زن نسبت به شوهر تمکین، سکونت در منزل همسر، اشتغال با رضایت شوهر و تابعیت می‌باشد.
با یادآوری این نکته که در روابط حقوقی زوجین حقوق یکی، تکلیف دیگری محسوب می‌شود تکالیف زن بررسی می‌شود.
اولین مورد تمکین است، تمکین در لغت به معنی تن در دادن است و در اصطلاح فقهای امامیه دو معنی دارد. تمکین عام و تمکین خاص. تمکین عام عبارت است از، حسن معاشرت زن با شوهر خود و اطاعت از او در امور مربوط به زناشویی[4] و تمکین خاص، عبارت از داشتن رابطه جنسی با شوهر است و انجام سایر کارهایی که معمولاً زنان در خانه انجام می‌دهند از قلمرو موضوع تمکین خارج است. تمکین خاص تکلیف زوجه است که در مقابل نفقه قرار می‌گیرد. بنابراین ضمانت استیفای این حق(برای زوج) محرومیت زن از نفقه است. زن آنگاه از حق نفقه برخوردار است که خودسرانه و بدون عذر شرعی از تمکین خودداری ننماید[1] .ماده 1087 قانون مدنی: «اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد بعد از ازدواج و نزدیکی، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود.»
[2] .ماده 1082 قانون مدنی.
[3] .مطهری، مرتضی، نظام حقوق زن در اسلام، ص 204.
[4] .اماحی، حسن، حقوق مدنی، جلد4، ص 447.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
هر جامعه‌ای برای حفظ نظم نیاز به سرپرست دارد و خانواده نیز که هسته اولیه جامعه است از این حکم مستثنی نیست، بنابراین برای حفظ مصالح خانواده باید رهبر و فرمانده‌ای برای کانون خانواده تعیین شود. قرآن کریم در این زمینه می‌فرماید: «الرجال قوامون علی‌النساء بما فضل‌الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا[1]، مردان سرپرست زنانند به جهت برتری‌هایی که خداوند برای بعضی نسبت به بعضی دیگر قرار داده است و به جهت انفاقهایی که از اموالشان می‌کنند.»
در آیه شریفه فوق بحث از قوامیت مردان بر زنان است، گاهی به استناد این آیه شریفه، مسئله ریاست مردان بر خانواده مطرح می‌شود، بر این اساس باید گفت، اداره مستبدانه خانواده از سوی برخی مردان، نتیجه تلقی و برداشت نادرست از آیه شریفه و از معنای کلمه قوامون است. اگر در آیه شریفه فوق سخن از قیم و رئیس هم باشد باز هم بررسی معنای این کلمه از بار منفی و ضد ارزشی کلمه رئیس که در ذهن مردم است می‌کاهد.
اولاً در اندیشه دینی، رئیس هر گروهی خادم آنهاست و هر رئیس برای ایجاد همکاری و تعاون در مجموعه مورد ریاست خود باید از قانون مشاوره استفاده کند. اصل تشاور یعنی وظیفه مندی اعضای یک مجموعه در سرنوشت فردی و جمعی خود که طبق عقل، آیات[2]، روایات و تجربه، این مشاوره از استبداد، جمود و ایجاد مقاومت منفی جلوگیری کرده و مجموعه‌ها را کارآمدتر می‌کند. بنابراین، برداشت صحیح از این کلمه و بسترسازی لازم زمینه را برای تفاهم و رشد هر چه بیشتر در فضای خانواده فراهم می‌آورد.
ثانیاً در آیه شریفه، سخن از قوامیت است نه قیمومیت، قوام به معنای کسی است که با جدیت فراوان، به انجام وظایف، اقدام و قیام می‌کند، بر پایی خیمه خانواده به استواری و ایستادگی آن وابسته است. خانواده برای برپا شدن خود شئون متفاوتی داشته و در زمینه‌های فراوانی نیاز به مسئول و مدیر با پشتکار و تلاش مستمر دارد. بنابراین وقتی آیه شریفه مرد را قوام خانواده معرفی می‌کند، نه تنها بر گُرده او مسئولیت سنگینی قرار می‌دهد بلکه همه را به اتکا به وی دعوت می‌کند به علاوه مرد را، مسئول تمام امور مادی و معنوی خانواده قرار می‌دهد.
لذا قوامیت بیش از آنکه یک حق تلقی شود، یک تکلیف است آن هم تکلیفی که ابزارش نیز در دست مرد است. گرچه این تکلیف حقوقی را نیز به دنبال دارد، چرا که، اگر کسی نسبت به کسانی مسئول و راجع به اموری متصدی شد، دیگران نیز نسبت به او تکالیفی دارند و باید با همکاری، او را در انجام وظایفش یاری رسانند.
حوزه مسئولیت و قوامیت مرد، امور مادی و معنوی است، قرآن نیز به صراحت از این وظیفه یاد می‌کند قواانفسکم و اهلیکم ناراً[3] به عبارت دیگر علاوه بر مسئولیتی که متوجه خود افراد است، پدر خانواده به خاطر شخصیت حقوقی که قوامیت برای او ایجاد می‌کند، مسئولیت مضاعفی دارد.
حال، وقتی مردان به این وظایف اقدام کنند، توقع تمکین و گردن گذاری از ناحیه افراد خانواده و تمکین خاص از سوی زن توقع زیادی نمی‌باشد.
اما دلیل قوامیت مردان از آیه شریفه (نساء/34) چنین بیان شده است:
بما فضل‌الله بعضهم علی بعضی مفسّرین این بخش از آیه را چنین ترجمه می‌کنند که، قوامیت مردان بر زنان «به دلیل خصوصیات اضافه‌تری است که خداوند به مردان داده است». ولی شاید با توجه به استعمال کلمه «بعض» که در بسیاری موارد برای بیان برتری[4] بکار می‌رود که رابطه طرفین آن متقابل باشد، بتوان استفاده کرد که مراد آیه این است:
قوامیت مردان به زنان به دلیل خصوصیات اضافه‌تری است که خداوند به یکی داده و به دیگری نداده است. در نتیجه آیه اشاره به هر دو صنف دارد، به عبارت دیگر آیه بیان می‌دارد که زمینه‌های فاعلی و قابلی قوامیت به ترتیب در مرد و زن موجود است یعنی مردان توانمندی لازم را برای تصدی این پست دارند. چرا که قوامیت مرد حلقه اتصال خانواده با محیط اجتماعی بیرون است که نیاز به زور بازو از یک سو و تدبیرهای کاملاً عقلانی از سوی دیگر دارد.
البته روشن است که سپردن آن همه مسئولیت به مرد خود قانونی حکمت‌آمیز است که خداوند متعال با توجه به تفاوتهای جسمی‌و روحی مرد و زن، حفظ حرمت و عفاف زن و نیز امور ویژه و بدل ناپذیر او (حاملگی، شیردهی) وضع فرموده است.
افزون بر آنچه گذشت توجه به این نکته نیز مفید است که وقتی مسئله مدیریت خانواده به خوبی مورد تحلیل قرار گیرد، معلوم می‌شود که این نیز، خود، بیش از آن که حقی سودآور برای مرد باشد، مسوولیتی سنگین برای اوست که منطق آن را ایجاب می‌کرده است. چرا که یا باید زمام امور خانواده را به دست فرزندان سپرد که این بدیهی البطلان است و یا به دست زن داد، که این هم خلاف مصلحت و هم خلاف تعادل و توازن حق و تکلیف است پس باید این مسئولیت به مرد سپرده شود.
[1] - سوره نساء، آیه 34
[2] - ال عمران، 159: و شاورهم فی‌الامر و شوری/38: و امرهم شوری بیهنم
[3] - سوره مبارکه تحریم، آیه 6: خود و عیال و خانواده خود را از آتش حفظ کنید
[4] - بعض کل شیئ: طائفه منه و یجوزُ کونه اعظم من بقیه ، خوری شرتونی لبنانی،سعید، اقرب الموارد فی فصح العربیه ، ج 1 ، ص 50.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در نظام حقوقی و اجتماعی اسلام، نهاد خانواده، هسته اصلی تشکیل جامعه اسلامی‌است، اکثر قوانین اجتماعی، حقوقی و اخلاقی اسلام بر این مدعا گواهی دارند. و از آنجا که جامعه اسلامی، یک جامعه دینی و ایدئولوژیک است، منطقاً این بنیادی‌ترین نهاد جامعه نیز می‌بایست رنگ و ماهیت دینی و ایدئولوژیک داشته باشد، و به همین دلیل، اسلام اصرار و اهتمام دارد که عناصر اصلی تشکیل خانواده مسلمان، عناصری بیگانه از جامعه اسلامی‌و توحیدی نبوده بلکه عناصری خالص و هماهنگ با این جامعه باشند و به همین جهت است که صریحاً ازدواج مومن با مشرک را به طور کلی ممنوع اعلام کرده است.[1] تا به این وسیله محیط خانواده، برای پیدایش فرزندان سالم، پاک و خداپرست آماده شود.
- طبق ماده 1060، ق.م: «ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است».
ولی اصولاً در مورد مردان چنین قیدی وجود ندارد مگر در مورد بعضی از مستخدمان رسمی‌و دولتی که دولت می‌تواند، ازدواج بعضی از آنها را موکول به کسب اجازه مخصوص نماید.[2] هر چند که ازدواج این نوع مستخدمان بدون اجازه دولت باعث بطلان عقد نکاح نمی‌گردد و تنها تخلفی اداری محسوب می‌گردد.
به عقیده بعضی از حقوقدانان،[3] فلسفه این ماده این است که «در پاره‌ای از کشورها تابعیت شوهر بر زن تحمیل می‌شود و بر طبق قانون ایران نیز، زن در چنین موردی تابعیت خود را از دست می‌دهد، پس لازم است که دولت از نظر سیاسی بر این نکاح نظارت داشته باشد».
- یکی دیگر از موارد تفاوت حقوق زن و مرد در انعقاد عقد ازدواج، اذن ولی در ازدواج دختر باکره است.
به موجب ماده 1043 ق.م: «نکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست»
البته لازم به تذکر است که در صورت عدم علت موجه از جانب پدر دختر، اجازه او ساقط می‌شود و دادگاه اجازه ازدواج به دختر وپسر را صادر می‌نماید.[4]
اما ازدواج پسر بالغ و عاقل به صرف رضایت او و بدون اجازه پدر و جدپدری قابل انجام است. به عقیده بعضی از علما[5] دختر بالغ هر چند شوهر نکرده می‌تواند همسر خود را انتخاب کند و نیازی به کسب اجازه از ولی خود ندارد اما بعضی[6] دیگر ولی را تصمیم گیرنده ازدواج دختر باکره می‌دانند. و به اعتقاد گروه سوم[7] انتخاب دختر و اجازه ولی با هم شرط است، ماده 1043 پیرو نظر گروه سوم است به قول صاحبنظری[8] تا هم رعایت شخصیت نوجوان در انتخاب همسر آینده خود بشود و هم پدر یا جد پدری بتواند از ازدواج نامناسب او جلوگیری کند. آینده‌ای از عشق و تجربه، استواری نکاح و سعادت دختر را تضمین کند.
ب- بند دوم این ماده عبارت است از: حق برابر در انتخاب آزادانه همسر و عقد ازدواج تنها با آزادی و رضایت کامل
از آنجا که عقد ازدواج در ایران بر مبانی فقهی و شرعی استوار است لذا در برخی موارد برای هیچ یک از زن و مرد امکان ندارد تا آزادانه اقدام به ازدواج نمایند مانند: رابطه قرابت (نسبی، رضاعی، سببی)، عقد در حال احرام[9]، زنای با زن شوهردار[10] .
محدودیت برای زن در این زمینه در مواردی چون ازدواج با غیر مسلمان و تبعه خارجه وجود دارد که شرح آن گذشت.
ج- بند ج در ماده 16 مقرر می‌دارد که حقوق و مسئولیت‌های یکسان در طی دوران ازدواج و به هنگام جدایی برای زن و مرد اتخاذ شود.
این بند را می‌توان به دو بخش تقسیم نمود:
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج
2- حقوق و مسئولیتها در خصوص انحلال ازدواج
1- حقوق و مسئولیتها در خلال ازدواج
از نظر قانون، زن و مرد در طول زندگی مشترک نسبت به یکدیگر تکالیفی دارند که بعضی از آنها در هر دو مشترک است مانند:
حسن
معاشرت،[11] معاضدت
در تشیید مبانی خانواده[12] استقلال
مالی[13]، علاوه
بر موارد
فوق، حقوقدانان[14]
دو مورد دیگر را لحاظ نموده‌اند یکی سکونت مشترک است. به این معنی که زن باید در
منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند و شوهر نیز باید زن را در محل سکنای خود
بپذیرد. به عبارت دیگر برای اینکه خانواده به مفهوم واقعی آن تحقق پیدا کند، باید
مسکن زوجین مشترک باشد.
دوم، تکلیف وفاداری زن و شوهر که به دلیل بدیهی بودن، قانون گذار در مورد آن سکوت کرده است. در مذهب و فرهنگ ایران، رابطه آزاد زن و مرد ممنوع است و مورد نفرت جامعه است به ویژه زمانی که زن یا مرد یا هر دوی آنها دارای خانواده باشند.
بعضی از حقوق نیز در زندگی مشترک نسبت به زن و شوهر تفاوت دارند این موارد در قانون به این ترتیب آمده است:
- ریاست خانواده[15]و انفاق[16] از تکالیف شوهر است نسبت به زن.
از نظر فقهی و حقوقی، ریاست خانواده از خصایص شوهر است در خصوص این ماده، تعابیر و تفاسیر زیادی ارائه شده که به طور خلاصه می‌توان چنین گفت:[1] - ( و لاتنکحوا المشرکات حتی یؤمن ... و لا تنکحواالمشرکین حتی یؤمنوا) بقره /221
[2] - ماده 106 قانونی مدنی:
«دولت می‌تواند ازدواج بعضی از مستخدمان و ماموران رسمی‌و محصلان دولتی را با زنی که تبعه خارجه باشد موکول به اجازه مخصوص نماید».
[3] - کاتوزیان، ناصر، «حقوق مدنی، خانواده»، ج 1، ص 130.
[4] - ماده 1043 ق.م: « هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه، از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.»
[5] - از جمله شهید ثانی، مسالک الافهام، ج 1، ص 448، محمدکاظم، طباطبایی، عروه الوثقی، ج 2، ص 391 و ... .
[6] - از جمله محقق ثانی، جامع المقاصد، ج 1، ص 368
[7] - از جمله شیخ طوسی، خلاف، ج 2، ص 358
[8] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج 1، ص 81
[9] - قانون مدنی در ماده 1053 مقرر می‌دارد: «عقد در حال احرام باطل است».
[10] - قانون مدنی در ماده 1054 مقرر می‌دارد: «زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده رجعیه است موجب حرمت ابدی است».
[11] - ماده 1103 قانون مدنی: «زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگرند».
[12] - ماده 1104 ق. م «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند».
ماده 1178 ق.م : « ابوین مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر مقتضی اقدام کنند و نباید آنها را مهمل بگذارند».
[13] - ماده 30 ق.م : «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هر گونه تصرف دارد» ماده 1118 ق.م: «زن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هر تصرفی را که می‌خواهد بکند.»
[14] - کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده، ج 1، صص 213 و 221
[15] - ماده 1105 قانون مدنی «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است» .
[16] - ماده 1106 قانون مدنی «در عقد دائم نفقه زن به عهده شوهر است» .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی