اهمیت شرکت وکیل مدافع

یکی از مظاهر امنیت و عدالت قضایی در هر کشوری دخالت وکیل مدافع در مراحل مختلف کیفری در جهت دفاع از متهم در رد اتهام یا اتهاهامات وارده می باشد.

حق داشتن وکیل مدافع از مهمترین آثار اصل برائت، در جهت حمایت و رعایت حق دفاع متهم و جزء تامینات و تسهیلاتی است که برای جلوگیری از تضییع و لطمه به حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است، تا با استفاده از دانش و تخصص وکیل مدافع در برابر دادستان و دیگر افراد قضایی که امکانات و اطلاعات کافی در جهت دفاع ار جامعه در اختیار دارند، بتوانند با ارائه یک دفاع مناسب از اتهام بر هدر و از تخفیف و معافیت‌های قضایی و قانونی استفاده نماید.

دخالت وکیل مدافع در پرونده‌های کیفری علاوه بر اینکه در جهت حمایت از حق دفاع می‌باشد، در جهت حمایت از جامعه نیز می باشد، زیرا وکیل مدافع با دارا بودن تخصص لازم باعث سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده کیفری، ارتقاء   علمی دست اندرکاران امور قضایی، عملکرد خوب آنان در حل و فصل دعاوی و اتخاذ تصمیمی مبنی انصاف و عدالت، و از سوی دیگر سبب پیشگیری از تضییع حقوق اصحاب دعوی به عنوان عضوی از جامعه می‌شود.

در جهان معاصر، خدمات وکیل از نظر خیلی از جوامع توام با ارزش و اهمیت مخصوصی است و در تمام جهان تقریبا یک امر پذیرفته شده و قطعی است و قوانین اکثریت کشورها حضور وکیل را در محاکم پذیرفته‌اند.

وکیل بعنوان همکار قاضی می کوشد، گوهر حقایق را از اقیانوس ادعا واقعی و غیر واقعی استخراج نموده و به حاکم محکمه ارائه دهد. حضور وکیل در دادگاه بخاطر این نیست که موکل خود در قبال اتهام دفاع کند، او منافع حیاتی جامعه را صیانت می‌نماید و نقشی اساسی در حفظ اصول اساسی یک جامعه منظم ایفا می کند.^([1])

از قدیم گفته‌اند و در محافل قضایی زبانزد است که قاضی و وکیل دو بازوی عدالت یا دو بال فرشته عدالت‌اند، برتر و بالاتر از این در تمام قوانین، وکلای دادگستری را یاران عدلت و یاوران قضات نامیده‌اند. وکیل می تواند تعادلها، لغزشها ، اشتباهات، افراطها، عدم نظمها، ناهنجاریها، اقدامات نابجا، نابسامانیها و ناروائیها و هر آنچه را که آفت قضاوت عادلانه است را وانمود سازد و در برابر آنها با تذکرات قانونی ایستادگی کند و از وقوع آنها جلوگیری نماید.^([2])

از طرف دیگر، تمام دستگاه دولتی، رسمی ، انتظامی، اداری، قضایی و حتی افکار عمومی بر علیه متهم بوده و تنها حامی و پشتیبان وی وکیل مدافع است که در برابر ابرقدرتها و حملات علیه موکل خود با دارا بودن تخصص حقوقی لازم می ایستد تا قانون و عدالت اجرا شود.

در شرایط موجود برای قاضی امکان ندارد، در رسیدگی به جرایم و دعاوی مهمی که

مطرح می‌گردد به حقیقت امر و واقعیت قضیه به آسانی پی برده و حق و واقع بر او

کشف گردد، مگر زمانی که از وجود وکیلی که از وجود وکیلی که عناصر و پایه های تشکیل دهنده به واقعه را بررسی نموده و نکات مهم و ناشناخته یک واقع را روشن و بیان نماید، استفاده نماید.^([3])

در حال حاضر با توجه به ترافعی شدن بیش از پیش تحقیقات مقدماتی از یک سو و عدم توانایی بسیاری از متهمین به ارائه دفاعی مناسب در دادسرا از سوی دیگر و کشف موارد عدیده از اشتباهات قضایی و تضییع حقوق متهمین که خود حداقل از موجبات اطاله دادرسی محسوب می شود، توجه قانونگذاران را به اهمیت و ضرورت حضور وکیل و ایفاء نقش مؤثر از سوی وی در مرحله جمع‌آوری علیه متهم، سبب شده است.^([4])

اکنون پس از ارائه کلیات راجع به اهمیت حضور وکیل مدافع، اختصاراً، ضرورت شرکت وکیل مدافع را در پرونده کیفری به صورت احصایی بر می‌شماریم.

1- شرکت وکیل مدافع در جهت رعایت و حمایت از حق دفاع متهم می‌باشد.

2- وکیل با استفاده از  دانش حقوقی کافی باعث تسریع و تسهیل در امر رسیدگی می‌‌شود.

3- حضور وکیل باعث دقت و سرعت در رسیدگی کیفری و عملکرد خوب مقامات

قضایی می‌شود.

4- موجب ارتقاء علمی و دانش حقوقی دست‌اندکاران قضایی می‌شود.

5- جلوی طرح دعوی بی‌‌اساس و واهی را به طور چشمگیری می‌گیرد و باعث خواهد شد که دعوی و شکوائیه به روال قانونی در دادگاه طرح گردد.

6- باعث قوت قلب، رفع اضطراب و اطمینان خاطر متهم در پاسخ به اتهام یا اتهامات وارده می‌شود.

7- ضرورت تقسیم و تخصص ایجاب می کند، که کار به کاردان، یعنی وکیل مدافع در جهت دفاع از متهم سپرده شود.

8- دخالت وکیل مدافع به نفع منافع جامعه است، زیرا باعث می‌شود که اشتباهات قضایی کمتر شود و شهروندان از حکومت راضی باشند و همانطور که قبلا گفتیم رعایت حق دفاع و حمایت و رعایت آن یکی از مظاهر بارز عدالت و امنیت قضایی یک جامعه می‌باشد.

---

[1] - مصطفوی، سید محسن، ترجمه، گفتار در حقوق آمریکا؛ مجله حقوقی وزارت دادگستری، ش 3، ص 34.

[2] - کاتبی، حسینقلی؛ وکالت؛ چاپ دوم؛ انتشارات دانشگاه تهران، س 2537، ص 216-215.

[3] - گلدوزیان؛ ایرج؛ گفتارهایی در حقوق جزا؛ ج اول، نشر دادگستر، س 1375، ص 140.

[4] - آشوری، محمد؛ عدالت کیفری، مجموع مقالات؛ چاپ اول، ص 153.

کانال تلگرامی حقوقی 

تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامات وارده

تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامات وارده

از جمله تشریفات اساسی و مهم در همه نظام دادرسی کیفری برای حمایت و رعایت حق دفاع، حق اطلاع متهم از موضوع اتهام و دلایل مثبته علیه خویش است. حق آگاهی متهم از مدرک اتهام ، شرح ما وقع و موضوع اتهام، لازمه احترام به حق دفاع است و جزء مقدمه ضروری سوال و تحقیق از متهم و محاکمه وی می‌باشد. زیرا متهم بدون اطلاع از جریان امر قادر به دفع اتهام یا اتهامات وارده علیه خود نخواهد بود و عملا در جهت دفاع از خویش خلع سلاح می‌شود و نمی‌تواند وسایل و تدارکات لازم را در جهت دفاع از اتهام یا اتهامات وارده فراهم نماید. تفهیم  موضوع و دلایل به دلایل ذیل، اختصاراً ضروری می‌نماید:

1- باعث آمادگی متهم  در جهت تجهیز و تدارک دفاعی می‌شود.

2- تفهیم موضوع و دلایل، لازمه احترام به حقوق فردی و آزادی انسانی است.

3- مقدمه حق دفاع  و لازمه یک محاکمه عادلانه و منصفانه خواهد بود. در صورت عدم انجام این تکلیف، تشکیل دادگاه و امر دفاع اصلا موجودیت پیدا نمی‌کند و متهم نمی‌تواند طرح دفاع خود را سامان دهد.

تفهیم موضوع اتهام و دلایل باید از ابتدا دستگیری تا مرحله صدور حکم و حتی در مرحله تجدید نظر در صورتیکه عنوان مجرمانه و دلایل تغییر یابد، باید به تفصیل و به زبانی که متهم بفهمد به طور صریح و در اسرع وقت توسط مقامات مربوط صورت گیرد.

الف: در مرحله تحقیق:

پس از احضار و جلب متهم بازپرسی، پس از احراز هویت متهم، ابتدا، باید موضوع اتهام و دلایل راجع به آن را به طور واضح‌ و صریح به متهم بفهماند و این وظیفه باید با تفصیل بیشتر و به زبانی که متهم می فهمد، صورت گیرد. به عنوان مثال، آقای الف که به سرقت متهم است، پس از احضار و یا جلب با دلایل کافی و بعد از حضور قاضی مبادرت به احراز هویت و مشخصات نموده و سپس بدینگونه شروع می کند: آقای الف، شما متهم به سرقت هستید، بدین شرح که شما در تاریخ مثلا 17/4/78 از دیوار خانه ب بالا رفته‌اید و در حین بالا رفتن آقایان ج و د شمار را مشاهده کرده و حاضر به ادای شهادت هستند و در ضمن شما بعد از ورود درب گاو صندوق شکستید و مقداری ول نقد از آن برداشتید و اثر انگشت شما هم مؤید این مطلب است.

بنابراین قاضی باید جزئیات موضوع اتهام و ادله مثبته آن را به زبانی که متهم می‌فهمد، برای متهم تشریح نماید، در صورتیکه متهم اتهام را نفهمد و عناصر آن را نشناسد باید به زبانی که برای متهم درک است به صراحت برای وی تشریح نماید.

ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحله تحقیق

پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی در صورتیکه بازپرس اعتقاد به مجرمیت متهم داشته باشد، قبل از صدور قرار مجرمیت ، مکلف است، مجدداً موضوع اتهام و کلیه  دلایل ارتکاب جرم را به متهم تفهیم نماید و از متهم بخواهد، ارگ در برائت خویش مطلبی دارد عنوان کند. به استند ماده 161 قانون آیین دادرسی کیفری سابق اخذ آخرین دفاع تکلیف قانونی بوده و نادیده گرفتن آن باعث تخلف انتظامی می باشد.

اخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات مقدماتی (بازجویی از شاکی، تحقیق از شهود و مطلعین اخذ نظریه کارشناسی و انجام تحقیقات و معاینات محلی) با موازین قانونی سازگاری ندارد.^([1]) زیرا لازمه دفاع موثر از سوی متهم آن است که کلیه این دلایل و مدارک به متهم تفهیم گردد تا متهم بتواند آگاهانه در رد این دلایل و مدارک از خودش دفاع نماید. با وجود اینکه در مراحل قبلی، اتهام متهم با ذکر ادله آن توسط قاضی تحقیق به وی تفهیم شده و کیفر خواست دادستان حاوی اتهام وارده و دلایل آن می‌باشد غالب قوانین پیشرفته دادرسی کیفری فعلی جهاد، تفهیم مجدد اتهام، ذکر ادله و مواد استنادی را برای شروع محاکمه ضروری دانسته‌اند.

سابقاً به استناد ماده 24 قانون تشکیل محاکمه جنایی مصوبه 1337، رئیس دادگاه مواظب بود، موضوع اتهام، تمام دلایل آن و موضوع دادخواست مدعی خصوصی را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی و تحقیق نماید. فعلاً ماده 193 قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری) بر این تکلیف، تاکید دارد.

---

[1] - آخوندی، محمود؛ آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، ص 111.

کانال تلگرامی حقوقی 

تفهیم حقوق دفاعی

یکی از حقوق اساسی متهم در آیین دادرسی کشورهای پیشرفته، تفهیم حقوق دفاعی به وی می باشد. تفهیم حقوق دفاعی پایه گذار یک دفاع آگاهانه و آزادانه خواهد بود. بدین شرح که متهم با درک کامل از امکانات و تسهیلاتی که برای او در نظر گرفته شده است و در سرنوشت قضایی وی مؤثر می‌باشد، بتواند در صورت بی‌گناهی از اتهامات ناروا تبرئه شود و در صورت ارتکاب جرم بتواند در جهت استفاده از فرصت قانونی، معافیت و تخفیف فضایی و قانونی برآید.

حق سکوت، مواظبت در اظهارات، حق داشتن وکیل، حق تجدید نظر خواهی، مهلت و مدت آن و مرجع آن، جزو حقوق دفاعی متهم محسوب می شوند، که باید به متهم تفهیم شوند.

فلسفه تفهیم حقوق دفاعی این است که متهم آگاهانه، آزادانه و داوطلبانه در بازپرسی شرکت کرده و با اقرار و اظهارات ناشیانه، خودش را در معرض اتهامات ناروا، قرار ندهد. در این صورت است که اشتباهات قضایی کمتر و محاکمه بصورت منصفانه‌تری انجام می‌گیرد. و نابرابری دادستان و متهم تا حدودی در جهت اصل تساوی سلاحها از بین می‌رود.

در برخی کشورها از جمله آمریکا، حقوق دفاعی متهم را به صورت کارت مخصوصی درآورده‌اند، که متهم آزادانه و آگاهانه این فرم را تکمیل می کند. دلیل این کار این است که در طی بازجویی، کلیه حقوق دفاعی مظنون برای وی تفهیم شده و با اختیار و آگاهانه تکمیل شده است.^([1])

الف- اعلام حق داشتن وکیل

حق داشتن وکیل یکی از حقوق اساسی متهم و جزء حقوق دفاعی وی می‌باشد زیرا وکیل با دارا بودن تخصص حقوقی لازم باعث قوت قلب متهم، رفع اضطراب، مانع از سوء استفاده احتمالی در تحصیل دلیل، باعث سرعت و دقت در رسیدگی کیفری و اتخاذ تصمیم صحیح، عادلانه و شایسته است. حضور وکیل از سوی دیگر باعث می‌شود که، از همان ابتدا تشکیل پرونده، حقوق دفاعی متهم کاملا تضمین گردد، زیرا متهم در مقابل دستگاه قوی همچون دادسرا قرار داشته و اشخاص حقوقدانانی مثل دادستان و بازپرس به عنوان حامیان منافع اجتماعی در مقام تعقیب او هستند.^([2])

بنابراین اهمیت و نقش اساسی وکیل در شکل‌گیری تحقیقات مقدماتی که پایه و اساس دادرسی کیفری را تشکیل می‌دهد و تأثیر مهم آن در عدالت قضایی و در دفاع از متهم ایجاب می کند که متهم از همان ابتدا دستگیری و شروع به بازجویی از حق داشتن وکیل آگاه گردد.

علی الاصول پلیس باید متهم را پس از دستگیری از این امر آگاه کند که او حق دارد، در برابر سؤالات سکوت کرده و حضور یک وکیل را خواستار شود و اگر نتواند وکیلی بگیرد، برای او تعیین خواهد شد.^([3])

متاسفانه در قانون آیین دادرسی کشور ما اشاره‌ای به تکلیف اعلام داشتن وکیل وسیله قاضی تحقیق و ضابطین دادگستری نشده است.

اصولا وکیل مدافع در حقوق ایران در مرحله تحقیقات مقدماتی نقش چندانی ندار. و به استناد ماده 138 قانون آیین دادرسی کیفری مانند تبصره ماده 112 قانون دادرسی کیفری سابق متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری تبصره‌ای به ماده 128 اضافه شده است، که حضور وکیل مدافع در خصوص جرایم علیه امنیت کشور در مرحله تحقیق موکول به اجازه دادگاه شده است و با اظهار تاسف، متهم را از یکی از حقوق مسلم، که پایه‌گذار یک محاکمه عادلانه و صحیح می‌باشد محروم نموده است و بر مشکلات موجود افزوده است.

مطالعه تطبیقی

در اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، اعلام حق داشتن وکیل در قسمت مختلف این اساسنامه در مرحله تحقیقات اشاره شده است.

قسمت دوم ماده 55 مقرر می‌دارد: که در مواردی که دلایلی وجود دارد که معتقد شویم شخصی مرتکب جرمی شده است . . . .  آن شخص از حقوق زیر برخوردار خواهد شد و باید پیش از بازپرسی از این حقوق آگاه شود:

بند ج: شخص می تواند از معاضدت حقوقی شخصی که خودش انتخاب می کند برخوردار باشد و در صورتیکه معاضد حقوقی نداشته باشد؛ حق تعیین یا استخدام آن را دارد، مشروط بر اینکه مصالح عدالت ایجاب کند و در صورتیکه توان مالی لازم برای این مقصود را در اختیار نداشته باشد می‌تواند به طور رایگان از وجود آن استفاده نماید.

د- اعلام حق تجدید نظر خواهی، قطعیت و یا عدم  قطعیت، مهلت و مرجع شکایت حق دفاع متهم در سراسر یک محاکمه کیفری تا مرحله لازم الاجرا شدن حکم باید رعایت و حمایت شود. به استناد ماده 39 قانون تشکیل دادگاه جنایی مصوب یک مرداد 1337 ، پس از ختم رسیدگی، قاضی دادگاه با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می‌نماید و بعد از صدور رای در جلسه علنی دادگاه، با حضور متهم و دادستان تشکیل و رای دادگاه با ذکر موارد قانونی توسط منشی دادگاه با صدای رسا خوانده می‌شود.

مفاد رای باید توسط رئیس دادگاه به متهم تفهیم شود. زیرا لازمه تجدید نظر خواهی فهمیدن مفاد حکم است.

تبصره 2 ماده 261 قانون آیین دادرسی کیفری سابق مقرر می‌داشت: در صورتیکه حکم بر محکومیت متهم صادر شود، باید قطعیت یا عدم قطعیت آن و مهلت شکایت و مرجعی که متهم می‌تواند شکایت کند در ذیل حکم به طور روشن نوشته شود و به طور کلی هر یک از دادگاههای جزایی که مبادرت به صدور حکم محکومیت متهم می‌نماید، مفاد این تبصره را باید رعایت کنند.

در تبصره 1 ماده 28 قانون دادگاه عمومی و انقلاب آمده است: که دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.

این الزام قانونی باعث می‌شد که حق دفاع متهم در مرحله تجدید نظر به نحو مطمئن‌تری رعایت گردد و تجدید نظر خواهی به صورت آگاهانه‌تری، در جهت تامین حق دفاع متهم مورد استفاده قرار گیر د. در قانون آیین دادرسی کیفری اشاره‌ای به این تکلیف نشده است و تنها تبصره 1 ماده 28 قانون دادگاه عمومی و انقلاب بر آن تصریح دارد. در اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری هم راجع به اعلام حق تجدید نظر خواهی و مهلت و مرجع آن اشاره نشده است.

---

[1] - انصاری، ولی الله، تحقیقات جنایی؛ انتشارات دانشگاه ملی ایران، س 1357، ص 484.

[2] - پیرایه جو، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد؛ حق دفاع متهم؛ دانشگاه آزاد واحد مرکز، س 1372، ص 73.

[3] - حسنعلی ، موذن زادگان، پایان نامه دوره دکتری، بررسی تطبیقی حق دفاع، ص 522.

کانال تلگرامی حقوقی 

حق دفاع متهم در فقه شیعه

در حقوق اسلام قاضی باید با توجه به لزوم اجرای عدالت سه مراحل ذیل را رعایت کند: 1- آگاهی بر دعوی مدعی و مدعی علیه داشته باشد.^([1])

تاین امر مستلزم  آن است که مدافعات طرفین دعوی را بشنود و متهم از خودش دفاع نماید.

دوم- عدم جانبداری نسبت به طرفیت دعوی^([2]) این امر مستلزم آن است که دادگاه بی‌طرف، بی‌ غرض و منصف باشد و قاضی دادگاه استقلال قضایی کافی داشته باشد.^([3])

سوم- وقوف و تسلط کافی بر حکمی که خداوند متعال در مورد حل و فصل خصومت مقرر کرده است، داشته باشد.

از امام صادق (ع) نقل شد، که رسول خدا (ص) فرمود: هر گاه بین دو نفر قضاوت می کنی، به نفع یکی از طرفین نباید رای دهی مگر اینکه مدافعات طرف دیگر استماع شود. برخی دانشمندان حقوق به موجب دلالت حدیث مذکور گفته‌اند، صدور حکم از ناحیه حاکم اسلامی، بدون استماع مدافعات مدعی علیه جایز نیست. چنانچه حاکم اسلامی عمداً قبل از استماع از استماع مدافعات مدعی علیه به نفع مدعی حکم دهد، این حکم از درجه اعتبار ساقط می باشد، زیرا این امر دلالت بر خدشه امر عدالت دارد.

---

[1] و 2 و 3 موذن زادگان، حسنعلی؛ دیدگاههای حقوقی؛ مقاله حق دفاعی متهم، ش 9، س 1378، ص 135.

تضمینات مربوط به حق دفاع متهم

تضمینات مربوط به حق دفاع متهم به اختصار به شرح ذیل می باشد:

1- منع دستگیری و بازداشت خود سرانه (اصل 32 و اصل 29)  2- ابلاغ و تفهیم کتبی موضوع کتبی موضوع اتهام (اصل 32) 3- حق داشتن وکیل (اصل 35 و اصل 39) 4- ممنوعیت شکنجه، اغفال، اکراه و اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند (اصل38) 5- ممنوعیت مداخله و افشاء وسایل ارتباطی متهم (اصل 25) 6- لزوم رعایت اصل برائت (اصل 37) 7- منع هتک حیثیت و حرمت متهم (اصل 39) 8- علنی بودن دادرسی (اصل 165) 9- مستدل و مستند بودن احکام (اصل 167) 10- تامین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی که جزء از طریق حمایت، رعایت و تهیه امکانات حقوق دادخواهی افراد و حقوق دفاعی متهم امکان پذیر نیست( بند 14 اصل سوم) 11- لزوم رعایت و حمایت از حیثیت، جان و مال حقوق، مسکن و شغل اشخاص (اصل 22) 12- رعایت حق دادخواهی (اصل 24) 13- اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36) 14- حضور هیأت منصفه (اصل 167).

2- قوانین عادی

- قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با اصلاحات بعدی

قانون آیین دادرسی کیفری یکی از منابع اصلی حق دفاع متهم محسوب می‌شود.

کانال تلگرامی حقوقی