نگاهی به قوه قضائیه و لزوم توجیه رای در دادگاههای بلژیک

وجیه رای دادگاه پس از مشروطیت و تصویب قانون اساسی در دادگاههای ایران معمول شد. مطابق اصل هفتاد و هشتم متمم قانون اساسی سابق : (احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوای فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده بوده و علنا قرائت شود) 0 این مطلب از اصل نود وهفتم قانون اساسی بلژیک اقتباس و در قانون آئین دادرسی مدنی نیز منعکس شده است که بند4 ماده یکصد و پنجاه و سوم آن ، جهات و دلائل رای و مواد استنادیه را از اجرای رای دادگاه تلقی می کند. این نکته را دیوان عالی کشور نیز تایید کرده و طی آراء مکرر بیان داشته استکه : (حکم دادگاه باید متکی به دلیل باشد والا نقض خواهدشد) .

مطابق اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی واصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است ) 0 این نکته در ماده 6 لایحه تشکیل دادگاههای عام نیز منعکس شده است :

(قرارها و احکام دادگاهها باید مستدل بوده و مستند به قانون و یا شرع و یا (اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشاء رای به طور کلی عموم موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار خواهد بود.

لزوم توجیه رای یکی از جهات تمایز احکام ترافی از اعمال اداری است و دادگاه پس از توجیه و استدلال ، مفاد رای ( رای به معنانی اخص ) را صادر می کند. از ای رو مفاد رای از توجیه و استدلال آن جدا نبوده بلکه نتیجه قهری آن است. ولی اعمال اداری توجیه نمی شوند، مگر در مواردی که قانون تکلیف کند. نحوه توجیه رای در دادگاههای دادگستر و دادگاههای اداری متفاوت است .

ضوابط تمایز اعمال قضائی از اعمال اداری مورد اختلاف علمای حقوق است. برای روشن شدن موضوع ، نخست حقوق بلژیک را در این زمینه بررسی نموده و عناصر متشکله هر یک از اعمال قضائی و اداری را مورد بحث قرار می دهیم 0 سپس ویژگیهای توجیه آراء دادگاههای دادگستر یا در مقایسه با شرائط انجام آن دردادگاههای اداری بیان می کنیم .

کانال تلگرامی حقوقی 

لزوم کسب اجازه از وکیل برای انتخاب وکیل دوم

طبق ماده 179 قانون جدید در صورتیکه موکل بخواهد وکیل دومی برای خود انتخاب کند باید اجازه کتبی از وکیل اولیه خود را کسب نماید . در غیر این صورت وکیل مذکور هیچگونه مسئولیتی در مقابل موکل نخواهد داشت .

استرداد حق الوکاله

در صورتیکه وکیل از وکالت موکل استعفا دهد طبق ماده 184 مجبور است وجوهی را که از موکل دریافت داشته است به او مسترد دارد .

مسئولیت موکل

در قبال وکیل

در صورتیکه پرداخت حق الوکاله وکیل مشروط به موفقیت در نتیجه نهائی دعوا باشد ، اگر معلوم شود اسناد ومدارک و اطلاعاتی که موکل برای طرح دعوا در اختیار وکیل گذاشته خلاف واقع بوده به همین جهت در دعوا محکوم شده است موکل موظف است حق الوکاله وکیل را بپردازد .

بودجه معاضدت قضائی

اداره معاضدت قضائی کانون دارای صندوق مستقلی است وهر وکیل معاضدتی باید 20% حق الوکاله معاضدتی خود را به این صندوق بپردازد اضافه بر این وجوه ، شهرداری وفرمانداری های محل نیز از محل وجوهی که برای معاونت عمومی تخصیص یافته است هر سال مبلغی به صندوق تعاون قضائی می پردازند و از این محل هزینه قضائی وحق الوکاله وکلای معاضدتی پرداخت می شود .

این بود ترجمه قسمتی از مواد اصلاحی قانون وکالت ترکیه که امیدوارم مورد توجه اعضای محترم هیأت مدیره کانون وکلا وریاست قوه قضاییه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و مبنا واساسی باشد برای تجدید نظر واصلاح مقررات مغشوش وناسخ و منسوخ قانون وکالت فعلی ایران .

کانال تلگرامی حقوقی 

حق الوکاله وکیل در صورت سازش دو طرف دعوا

طبق ماده 173 قانون جدید چنانچه در جریان دعوا موکل با طرف سازش کرده وبر اثر آن دعوای خود را مسترد دارد موکل وطرف متضامناً مسؤل پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه رسمی خواهند بود . به موجب ماده 174 حق الوکاله وکیل جزو دیون ممتاز، شناخته می شود ووکیل حق دارد از محل وصول محکوم به حکم دادگاه بدواً حق الوکاله خود را برداشت نماید .بر طبق ماده 175 هر وکیل دادگستری قبل از طرح دعوا علیه موکل برای مطالبه حق الوکاله باید هیأت مدیره کانون وکلا را مطلع سازد ولی اجازه هیأت مدیره برای طرح دعوا ضروری نیست .

تجدید نظر در تعرفه حق الوکاله به موجب ماده 186 اتحادیه کانون های وکلای ترکیه در هر چهار سال یکبار باید در تعرفه حق الوکاله وکلا تجدید نظر نماید .

کانال تلگرامی حقوقی 

دفاتر مشترک وکلا در ترکیه

در ماده 49 قانون احکام و شرایط مربوط به دفاتر و کالتی که چند نفر وکیل دادگستری مشترکاً به وکالت اشتغال دارند قید گردیده است .

کسانی که حق درارند در دفاتر وکلا بکار اشتغال یابند

در ماده 51قانون قید شده است که در دفاتر وکلا ی دادگستری فقط دارندگان پروانه وکالت وکسانی که از حقوق اجتماعی محروم نشده اند اشتغال بکار دارند .

مجازات دلالانی که برای وکلا کار پیدا می کنند

طبق ماده 54 کسانی که با اخذ کمیسیون از وکیل دادگستری یا از موکل برای وکلا کار تهیه کنند به حبس از 6 ماه تا یک سال محکوم می شوند واگر مرتکب کارمند دولت باشد محکومیت او از یکسال کمتر نخواهد بود .

ممنوعیت تبلیغ و آگهی

طبق ماده 61 تبلیغ برای پیدا کردن موکل ازقبیل آگهی در روزنامه وهمچنین قید عناوین و عباراتی غیر از اسم ودرجه وکیل در بالای نامه ها ممنوع است

کانال تلگرامی حقوقی 

مواد قابل توجه لایحه اصلاحی قانون وکالت ترکیه

همانطور در ابتدای این مقاله وعده داده شده اینک ترجمه قسمتی از مواد لایحه اصلاحی قانون وکالت ترکیه را که می تواند برای خوانندگان گرامی جالب باشد در ذیل بنظر می رسانم :

موانع وکالت

به موجب ماده 5 قانون به کسانی که در یکی از محاکم جزائی به مجازات ترهیبی با ترذیلی محکوم شده باشند پروانه وکالت داده نمی شود هر چند از طریق اعاده حیثیت اثر محکومیت آنها زایل شده باشد .

یکی دیگر از موانع وکالت محکومیت به اعسار است و کسانی که به موجب حکم محکمه معسر شناخته می شوند حتی بعد از رفع اعسار هم از اشتغال به وکالت محروم می شوند .

مهلت اتخاذ تصمیم از طرف کانون

به موجب ماده 7 قانون چنانچه هیأت مدیره کانون وکلا ظرف دو ماه از تاریخ تسلیم تقاضانامه تصمیم خود را مبنی بر قبول یارد تقاضا اعلام نکند در حکم قبولی تقاضا خواهد بود .

مشاغلی که با شغل وکالت مباینت دارد

به موجب ماده 14 خدمتگزاران و کارمندانی که در مقابل اخذ حقوق مستمر خدمت می کنند و همچنین کسانی که به امور بیمه و حق العمل کاری وتجارت ومشاغل صنفی دیگر اشتغال دارند ونیز کسانیکه شغل آنها مخالف حیثیت و شرف ونظام وکالت است از اشتغال به وکالت ممنوعند .

محدودیت ها

به موجب ماده 17 دادرسان ودادستانها ودادیاران و عموم خدمتگزاران قضائی که بعد از انتظار خدمت یا بازنشستگی به اخذ پروانه وکالت مفتخر می شوند تا دوسال حق ندارند در حوزه ایکه قبلاً اشتغال داشته اند وکالت کنند . کارمندان دولت وشهرداریها نیز چنانچه موفق به اخذ پروانه وکالت شوند تا دو سال حق قبول وکالت بر علیه مؤسسه ایکه در آن خدمت می کرده اند ندارند .

کار آموزی

مدت کار آموزی در ترکیه دو سال است وپس از آنکه متقاضی وکالت مدارک و اسناد وتقاضای خود را به دفتر کانون تسلیم کرد یکی از اعضای هیأت مدیره مأمور تحقیق درباره سوابق تحصیلی و زندگی واخلاقی او می شود وبه موجب ماده 21 قانون در ظرف ده روز از تاریخ تکمیل پرونده ، عکس ونام وموضوع تقاضای داوطلب در تابلوی مخصوص کانون و دادگستری در معرض مراجعه عموم گذاشته می شود وهریک از وکلا کار آموزان وسایر افراد در مدت 15 روز هر گونه ایراد واعتراض بصلاحیت داوطلب دارند با ذکر دلایل وتسلیم مدارک می توانند به رئیس کانون وکلا اعلام نمایند .

هیأت مدیره کانون با توجه به گزارش عضو محقق وپس از رسیدگی به ایراد نسبت برد یا قبول تقاضای متقاضی اتخاذ تصمیم می نماید .

کار آموزی وکالت با موافقت هیأت مدیره فقط برای مدت محدودی حق دارد دوره کار آموزی را تمدید کند ودر صورت عدم قبولی در اختبار برای همیشه از اشتغال به وکالت محروم خواهد شد .

اختبار

اختبار با حضور هیأتی مرکب از 5 وکیل دادگستری که قاضی 20 سال سابقه وکالت داشته باشند و دو نفر قاضی که یکی قاضی جزائی و دیگری قاضی حقوقی هستند انجام می شود .

امتحانات به صورت کتبی و شفاهی و موارد امتحانی در مسائل مربوط به قانون اساسی . قانون مدنی . قانون تعهدات . قانون جزا . آیین دادرسی مدنی . آیین دادرسی کیفری . قانون تجارت . قانون وکالت می باشد .

طبق ماده 32 هر کار آموز وکالت بیش از سه بار در اختبار نمی تواند شرکت کند .

اموری که فقط به وسیله وکلای دادگستری انجام می شود

به موجب ماده 36 قانون کلیه امور زیر باید به وسیله وکلای رسمی که نام آنها در تابلوی کانون قید شده است انجام شود :

اظهار نظر مشورتی راجع به امور قانونی و مسائل حقوقی . دفاع از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی در محاکم قضائی و سایر محاکمی که درباره دعاوی افراد قضاوت کرده ورأی صادر نمایند . تنظیم و ترتیب وتصدیق کلیه اوراق واسنادی که باید به مراجع مذکور تسلیم شود .

کلیه دادخواستهائی که به دادگاه و مراجع قضائی تسلیم می شود وقتی به جریان می افتد که از طرف یکی وکلای دادگستری امضاء شده باشد . در شهرستانهایی که تعداد جمعیت آنها از 100000نفر تجاوز می کند وکلائی که کمتر از دو سال سابقه وکالت دارند فقط در دادگاههای بخش واردات اجراء حق فبول وکالت دارند .

وکلائی که سابقه وکالت یا قضاوت ودادستانی آنها کمتر از ده سال است حق قبول وکالت وحضور در جلسات دیوان کشور و شورای عالی دولتی ندارند .

لزوم امضای وکیل در ذیل اساسنامه ها و اسناد مهم حقوقی ومبایعه نامه ها

به موجب ماده 47 قانون کلیه اساسنامه ها و اسناد مربوط به معاملات شرکتها واسناد معاملات غیر منقول ووصیت نامه وهرنوع سندمعامله ای که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم وثبت می شود ومبلغ وموضوع آن از میزان معینی بیشتر می باشد وقتی اعتبار خواهد داشت که از طرف یک نفر وکیل دادگستری امضاء و تأیید شده باشد .

حکم این ماده در نقاطی قابل اجراء خواهد بود که تعداد وکلای آن از 50 نفر متجاوز باشد

کانال تلگرامی حقوقی