حقوق ناشی از صدور حکم یا اجرای آن

حق درخواست تجدید نظر

براساس بند 5 ماده 14 میثاق (( هر کس به خاطر ارتکاب جرمی محکومیت یافته ، حق دارد که محکومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون ، مورد رسیدگی مجدد واقع شود.)) این حق در قسمت هشتم بند 2 ماده 8 کنوانسیون امریکایی نیز پیش بینی شده است . کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر درباره این حق یا تضمین نیز ساکت است ،اما ماده 2 پروتکل شماره 7 کنوانسیون ، چنین سکوتی را جبران نموده و بتصریح تمام از ضرورت مراعات حق تجدید نظر محکومان سخن گفته است . شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید کرد ، اما درباره آثار زیانبار مجازات محکومان بی گناه ، به هیچ وجه نمی توان تردید یا تامل روا داشت . تجدید نظر در احکام جزایی یکی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی گناه و آثار زیان بار آن است . حتی در شرایطی که صلاحیت ،استقلال و بی طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه منصفانه نیز رعایت شده نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود ،چرا که اشتباه قضایی یا قانونی دادگاه همیشه ممکن است و همین امکان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی کافی است .

رعایت مقررات فوق مستلزم وجود دادگاههای تجدید نظر از یک سو و پیش بینی مهلت مناسب براس درخواست تجدید نظر از سوی دیگر است . نه تنها نفی ضرورت یا مشروعیت تجدید نظر یا عدم تشکیل دادگاههای تجدید نظر یا عدم پیش بینی مدت زمان لازم برای درخواست تجدید نظر نقض حقی از حقوق اساسی بشر امروز محسوب می شود بلکه تعلل و تاخیر توام با مسامحه در رسیدگی مجدد هم نقض چنین حقی خواهد بود. از نظر کمیته حقوق بشر عدم رسیدگی مجدد به محکومیت متهم پس از 34 ماه به عذر عدم دسترسی به پرونده بدوی ،تخلف از دستور بند 5 ماده 14 میثاق است . (43) با این همه حق مورد بحث ممکن است در مواردی نظیر محکومیت به مجازات های سبک و مواردی که محکوم علیه از همان آغاز در عالی ترین مراجع قضایی محاکمه شده ، محدود گردد. بند دوم ماده 2 پروتکل شماره 7 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر چنین محدودیت هایی را پذیرفته است .

5-2- جبران زیان های وارد بر محکوم در موارد فسخ حکم محکومیت به واسطه وقوع اشتباه در اجرای عدالت

طبق بند 6 ماده 14 میثاق (( هر کس به موجب حکم نهایی به دلیل ارتکاب جرمی محکوم گردد و محکومیت وی بعداً به واسطه کشف وقایع تازه یا حدوث وقایع جدید فسخ گردد یا مورد عفو قرار گیرد و معلوم شود که در اجرای عدالت اشتباهی رخ داده است ،حق دارد زیان هایی که در اثر اجرای چنین محکومیتی متحمل شده مطابق قانون جبران گردد ،مگر این که ثابت شود که مکتوم ماندن حقایق کلاً یا بعضاً منتسب به خود او بوده است )) این حق در ماده 10 کنوانسیون امریکایی نیز با این عبارت پیش بینی شده است : (( هر کس به موجب یک حکم نهایی مبتنی بر اشتباه و سوء اجرای عدالت متحمل مجازات شده ، حق دارد تا زیان های وارد بر او موافق قانون جبران شود )) کنوانسیون اروپایی در این قسمت نیز ساکت است اما سکوت آن در ماده 3 پروتکل شماره 7 با عبارتی تقریباً مشابه عبارت بند 5 ماده 14 میثاق جبران شده است .

این که در مقررات فوق گفته شده زیان های وارد بر محکومان بی گناه (( مطابق قانون )) باید جبران گردد ، خود تلویحاً و از راه دلالت التزامی ، بیانگر آن است که دولت های عضو ملزم به تدوین مقررات داخلی ناظر به ضرورت جبران این گونه زیان ها هستند ، ولی باید دانست که جبران زیان های وارد شده مشروط به شروطی است :نخست آن که حکمی نهایی وجود داشته باشد یعنی حکمی که امکان بررسی مجدد آن منتفی است . دوم این که محکوم علیه از طریق اجرای حکم مزبور متحمل مجازات شده باشد . سوم این که در اجرای عدالت اشتباهی رخ داده باشد و سرانجام این که علل اشتباه دادگاه کلاً یا جزئاً منتسب به محکوم علیه نباشد. نا گفته پیداست که بار اثبات عدم تحقق شرط اخیر بر دوش دولت است . نکته در خور توجه این که ظاهراً هیچ کدام از مقررات بین المللی یا منطقه ای مربوط به ضرورت جبران این گونه زیان ها تاکنون از سوی نهادهای ناظر بر اجرای حقوق بشر و آزادی های اساسی تفسیر نشده اند.

کانال تلگرامی حقوقی 

جدایی آئین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال

بند 4 ماده 14 میثاق مقرر داشته که (( رسیدگی به اتهامات اطفال باید با ملاحظه سن و در شرایطی مطلوب و متناسب با رشد شخصیت و هماهنگ با ضرورت اصلاح و بازپروری آنان به عمل آید)) ظاهراً این تضمین یا حق فقط در میثاق مربوط به حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی شده و سایر اسناد و اعلامیه های بین المللی یا منطقه ای ذکری از آن به میان نیاورده اند. به هر حال ، با توجه به ویژگی های مربوط به شخصیت اطفال و تاثیر نامطلوب رفتارهای نسنجیده و تصمیمات غیر علمی در شخصیت و تربیت آنان ، تفکیک آیین رسیدگی به اتهام آنان از مقررات عمومی دادرسی های جزایی ،ضرورت تمام دارد. منطق دادرسان محاکم جزایی عمومی که ذهن و زبانشان به تحمیل مجازات و تنبیه مجرمان خو گرفته ، با اهداف مورد نظر در رسیدگی به اتهام کودکان و تدابیر تامینی و اقدامات تربیتی که به جای تنبیه و تحمیل مجازات در مورد آنان اعمال می گردد ، هماهنگ نخواهد بود. دادگاه رسیدگی کننده به اتهام اطفال بیش و پیش از آن که نیازمند اطلاعات حقوقی و قانونی باشد نیازمند دانش های روان شناختی و تجربه های تربیتی است . آن چه از لحظه توجه اتهام به اطفال تا زمان صدور حکم نهایی و اجرای ضمانت اجراهای قانونی درباره آنان اعمال می گردد ، همه باید در راستای ضرورت اصلاح ، تربیت ، درمان و بازپروری آنان باشد . حمایت قانونی و قضایی ویژه و تدابیر و اقدامات توام با حزم و حکمت و احتیاط درباره کودکان فقط حکم منطق سلیم یا توصیه دانش های امروزین نیست ،بلکه حقی از حقوق اساسی آنان نیز به شمار می رود ، حقی که نادیده گرفتن آن خواه به تعمد ، خواه به تساهل ظاهراً نقض یکی از تعهدات بین المللی دولت ها به حساب می آید ، ولی در واقع باید آن را تقویت عوامل آسیب های اجتماعی و کمک به تکوین شخصیت های انتقام جوی جامعه ستیز به شمارآورد.

کانال تلگرامی حقوقی 

حق محاکمه بدون تاخیر ضروری

قسمت سوم بند 3 ماده 14 میثاق مقرر داشته که شخص متهم به ارتکاب جرم باید بدون تاخیر مورد محاکمه قرار گیرد. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در این قسمت تصریحی ندارد. ظاهراً تنظیم کنندگان متن آن تضمین مندرج در بند 1 ماده 6 را در خصوص معقول بودن مدت محاکمه کافی دانسته اند . کما این که از نظر کمیته حقوق بشر سازمان ملل هم میان تضمین پیش بینی شده در بند 3 ماده 14 میثاق و آن چه در بند 3 ماده 9 آن در خصوص محاکمه افراد بازداشت شده در مدت زمان معقول آمده ، تفاوتی وجود ندارد و نقض یکی به منزله نقض دیگری است . (31) همین کمیته در یک توضیح کلی اظهار داشته که برخورداری از حق مورد بحث هنگامی است که در تمام مراحل رسیدگی اعم از بدوی و استیناف و تجدید نظر هیچ گونه تاخیر غیر ضروری صورت نگرفته باشد . این تضمین به متهم حق می دهد که جمع آوری دلایل اتهام از جمله احضار شهود و ثبت اظهارات آنان در حداقل مدت زمان لازم به عمل آید . (32) فلسفه تضمین مورد بحث ، ضرورت تعجیل ، پایان دادن به اضطراب و احساس نا امنی متهم و خاتمه دادن به بحران روانی – اجتماعی و دیگر زیان هایی است که با ایراد اتهام برای او و خانواده اش به وجود آمده است .

3-4- حق حضور در دادگاه و دفاع از خود شخصاً یا توسط وکیل

قسمت چهارم بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت سوم بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی تصریح کرده اند که (( متهم حق دارد در محاکمه حاضر شود و شخصاً یا توسط وکیل منتخب از خود دفاع نماید و چنانچه وکیل نداشته باشد از حق داشتن وکیل مطلع گردد. در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی به صورت رایگان برای او وکیل تعیین شود.))

قسمت د بند 2 ماده 8 کنوانسیون امریکایی و قسمت ب بند 1 ماده 7 منشور افریقایی حقوق بشر نیز چنین تضمینی را پیش بینی کرده اند. کمیته حقوق بشر در تفسیر کلی این تضمین گفته است که متهم یا وکیل او باید از حق شرکت و دفاع فعال در تمام مراحل تحقیق و رسیدگی برخوردار باشند ، هم چنان که در صورت اعتقاد به غیر منصفانه بودن محاکمه از حق اعتراض به دادگاه برخوردارند. (33) کمیسیون اروپایی حقوق بشر در دعوای آرتیکو علیه دولت ایتالیا تضمین پیش بینی شده در قسمت سوم بند 3 ماده 6 کنوانسیون را از اساسی ترین شاخص های مفهوم محاکمه منصفانه تلقی کرده است . نماینده دولت ایتالیا در دعوای مزبور اصرار داشته که نقض تضمین مورد بحث منحصر به مواردی است که متهم به واسطه عدم حضور در دادگاه یا عدم برخورداری از معاضدت وکیل متحمل زیانی شده باشد . کمیسیون با این استدلال که چنین تفسیری نه در منطوق عبارت قسمت سوم بند 3 ماده 6 کنوانسیون می گنجد و نه در منطق آن ، مفاد مقرره مورد اشاره را متضمن یک تضمین مطلق از تضمین های دفاع شمرده است . (34) با این حال به نظر می رسد که چون فلسفه پیش بینی تضمین مورد بحث حمایت از حقوق متهم در دعاوی جزایی است چنانچه متهم خود از استفاده از چنین تضمینی صرف نظر کند و از حضور در مراحل دادرسی امتناع ورزد ،محاکمه غیابی وی ممکن باشد . به هر حال مراجع رسیدگی کننده مکلف به احضار متهم اند هم چنان که موظفند او را از حق داشتن وکیل مطلع سازند ووکیل منتخب متهم را در مراحل مختلف رسیدگی بپذیرند و مدافعات او را استماع نمایند و در صورت اقتضای عدالت و عدم توانایی مالی متهم به صورت رایگان برای وی تعیین وکیل نمایند . کمیته حقوق بشر موارد زیر را نقض قسمت سوم بند 3 ماده 14 میثاق شمرده است :

1-هنگامی که متهم از امکان دسترسی به هر نوع مشاوره حقوقی محروم بوده است

2- هنگامی که فردی برخلاف میل متهم به عنوان وکیل مدافع وی انتخاب شده است

3- در مواردی که امکان ارتباط با وکیل از متهم سلب شده است

4- هنگامی که حق حضور متهم یا وکیل وی در مراحل مختلف رسیدگی نادیده گرفته شود.(35) از نظر کمیسیون امریکایی از جمله موارد نقض حقوق بنیادین بشر هنگامی است که وکلایی که مسئولیت دفاع از متهمان سیاسی را به عهده می گیرند ،مورد تهدید و ارعاب واقع شوند یا پروانه وکالت آنان ضبط یا لغو گردد. در مواردبد رفتاری و اهانت به وکلا ، بازداشت شدن ، ناپدید شدن یا کشته شدن آنان همین قضیه به طریق اولی صادق خواهد بود.(36)

کنفرانس هفتم سازمان ملل درباره پیشگیری از جرم ( میلان 1985) ضمن تاکید بر اهمیت نقش وکیل در دعاوی جزایی ، اصول اساسی آن را بر شمرده و مقرر داشته که باید امکان برخورداری از وکیل بی هیچ تبعیض و تمایز برای همه فراهم باشد . دولت هاو کانون های وکلا موظف به پیش بینی تمهیدات لازم برای اعمال چنین حقی هستند ؛امکان ارتباط مستمر با وکیل ، ممنوعیت سلب امکان استعانت از وکیل و برخورداری از کمک رایگان وکیل در موارد عدم تمکن مالی ،از حقوق تغییر ناپذیر متهم محسوب می شوند(37) این گونه تدابیر و تضمین ها را امروزه قوانین آئین دادرسی کیفری بیشتر کشورها پذیرفته اند.(38)

3-5- حق مواجهه با شهود مخالف و تسهیل ادای شهادت شهود موافق بنابر آن چه در قسمت پنجم بند 3 ماده 14 میثاق و قسمت چهارم بند 3 ماده 6 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر آمده (( متهم حق دارد از شهودی که علیه وی شهادت داده اند سوال کند یا بخواهد که از آنان سوال شود ، هم چنان که حق دارد شهودی که به نفع وی شهادت می دهند ،با همان شرایط و تسهیلات شهود مخالف احضار شوند و شهادتشان استماع گردد.)) منطق این تضمین که در بند 2 ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر نیز مورد تصریح قرار گرفته موازنه قدرت میان متهم و مدعی و امکان ارزیابی و ابطال مفاد شهادت شهود دادسرا یا شاکی خصوصی است ولی باید توجه داشت که مقررات مورد اشاره حاوی یا حامی یک حق مطلق برای متهم نیستند . مفاد مقررات مزبور مانع از آن نخواهد بود که قوانین و مقررات ملی احضار شهود و استماع و ارزیابی مفاد شهادت آنان را مشروط به شروطی نمایند. آن چه از نظر این مقررات ضروری می نماید آن است که شرایط و محدودیت های ایجاد شده همچون تسهیلات و امتیازات اعطا شده به طور یکسان نسبت به شهود طرفین دعوی اعمال گردد. افزون بر این ، محاکم ملی می توانند در حین مراعات روح تضمین مورد بحث درباره این مساله که آیا شهود به انگیزه کشف حقیقت وارد دعوی شده اند یا خیر ؛تصمیم بگیرند و در صورت منفی بودن پاسخ از استماع اظهارات آنان یا استناد به چنین اظهاراتی امتناع ورزند. همین طور باید گفت که متهم نمی تواند به بهانه استیفای یک حق مطلق هر پرسشی که می خواهد مطرح کند و پاسخ آنها را از شهود مقابل درخواست نماید . اعمال این حق تحت نظارت و کنترل دادگاه خواهد بود . دادگاه می تواند با مداخله و ارزیابی خود فقط به پرسش هایی اجازه طرح و پاسخ دهد که در کشف حقیقت موثر باشند. نیز باید گفت که مراعات تضمین مورد بحث مستلزم حضور متهم هنگام ادای شهادت شهود مقابل نیست گرچه او در مقام دفاع حق دارد تکرار شهادت آنان را در دادگاه درخواست نماید . گفته شده که منظور از عبارت (( با همان شرایط )) فقط شرایط حقوقی و قانونی نیست و مراعات بکسان مقررات قانونی نسبت به شهود متهم و مدعی کافی نیست . این مساله نیز باید مورد توجه واقع شود که آیا دادگاه در اجرای وظایف قانونی و قضایی خود رفتار یا برخوردی یکسان با اطراف دعوی داشته است یا خیر ؟ همین طور گفته شده که دادگاه به عنوان یک امر ناشی از حق ،موظف است ،متهم ،را از حق احضار شهود موافق و مواجهه با شهود مقابل آگاه سازد. هم چنان که موظف است در صورت درخواست متهم شهودی را که در غیاب وی ادای شهادت کرده اند مجدداً فرا خوانده و در حضور متهم شهادت آنان را استماع نماید . (39)

کانال تلگرامی حقوقی 

اصل استقلال و بی طرفی دادگاه

استقلال و بی طرفی دادگاه دارای دو وجه اساسی است ؛یکی استقلال و عدم وابستگی به دیگر قوای حاکم ودیگری عدم وابستگی به اطراف دعوی . دادگاه مستقل و بی طرف از چنان ثبات و صلابتی برخوردار است که به دور از هر نوع محدودیت ، توصیه ، مداخله و فشار مستقیم یا غیر مستقیم ، تصمیمات خود را صرفاً بر واقعیات موجود در پرونده و مقررات قانونی حاکم بر آن واقعیات استوار می سازد. کمیسیون اروپایی حقوق بشر بر این نکته تاکید تمام کرده که ضرورت استقلال دادگاه مستلزم نصب مادام العمر قضات و عدم امکان انتقال محل خدمت آنان نیست . آن چه ضروری می نماید آن است که دادگاه در انجام وظایف قضایی خود از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ به دور باشد.(20) به عنوان یکی از اصول مسلم دادرسی ،چنانچه قاضی رسیدگی کننده قبلاً به هر عنوان در پرونده مورد رسیدگی اظهار نظر کرده باشد ، دیگر نمی توان او را یک قاضی مستقل ، بی طرف و دارای صلاحیت رسیدگی به شمار آورد. دیوان اروپایی حقوق بشر در یکی از آرای خود اظهار داشته که چنانچه رئیس دادگاه سابقاً به عنوان معاون دادستان در تحقیقات مقدماتی مداخله کرده باشد دیگر نمی توان گفت در چنین دادگاهی تضمین های مربوط به حفظ حقوق متهم از جمله اصل بی طرفی دادگاه رعایت شده است .(21)

یک نکته دیگر این است که در نظام های ارزشی یا نقلابی که ساختار سیاسی آنها غالباً از نوع تک حزبی است ،اعمال کنندگان قدرت عمومی از جمله دادرسان محاکم از میان طیف یا طبقه خاصی از طبقات اجتماعی که دارای وابستگی فکری به طبقه حاکم باشند ، گزینش می شوند . در چنین نظام هایی مساله بی طرفی دادگاه بویژه در موارد رسیدگی به جرایم سیاسی و امنیتی بشدت مورد تردید است . انتظار ترجیح عدالت و انصاف بر منافع سیاسی از دادگاهی که خود را بخشی از پیکره حزب حاکم و مدافع مصالح آن می شمارد ، بسیار خوشبینانه و به دور از واقع است . از نظر کمیسیون امریکایی حقوق بشر غالب دادگاههای ویژه ای که به دنبال بروز انقلاب های سیاسی و بحران های اجتماعی تشکیل می شوند واجد وصف استقلال و بی طرفی مورد نظر در بند 1 ماده 8 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر ( بند 1 ماده 14 میثاق ) نیستند. در این گونه دادگاهها معمولاً افراد فاقد سوابق و صلاحیت های قضایی درباره سرنوشت متهمان تصمیم می گیرند ؛ افرادی که هنوز تحت تاثیر روان شناسی انقلاب و سرمست از پیروزی به دست آمده هستند و بیشتر به تعصب و خشونت گرایش دارند تا عدالت و انصاف (22)

کانال تلگرامی حقوقی 

علنی بودن محاکمه حقوق بشری

و اما علنی بودن محاکمه هنگامی است که شهروندان عادی امکان حضور در جلسات دادگاه را داشته باشند و بتوانند جریان رسیدگی و اظهارات اطراف دعوی را مشاهده و استماع نمایند و از نزدیک برفرایند اجرای عدالت نظارت کنند. در واقع علنی بودن محاکمه که از ویژگی های نظام دادرسی تفتیشی است و از روم باستان به یادگار مانده (15) باعث می شود که جریان رسیدگی ، تحت نظارت و ارزیابی افکار عمومی قرار گرفته و در اجرای عدالت شیوه ای مطلوب تر و منصفانه تر در پیش گرفته شود. کمیته حقوق بشر سازمان ملل در توضیح کلی پیرامون این قسمت از بند 1 ماده 14 میثاق چنین اظهار نظر کرده است : (( علنی بودن محاکمه یک تضمین مهم برای حفظ حقوق متهم و به طور کلی یکی از راههای اساسی تامین مصالح عمومی است . درست است که بند 1 ماده مورد بحث تحت شرایطی غیر علنی بودن جلسات دادگاه را تجویز نموده است ؛ اما باید توجه داشت در غیر موارد و شرایط استثنایی مذکور علنی بودن محاکمه ضروری است . همچنین باید دانست که حتی در موارد سری بودن محاکمه نیز صدور حکم نهایی دادگاه باید به صورت علنی باشد . از سوی دیگر علنی بودن محاکمه را نمی توان به اجازه ورود به گروه خاصی از افراد محدود نمود0(16)

از نظر کمیسیون اروپایی حقوق بشر ، علنی بودن محاکمه هنگامی است که مسائل حکمی و امور موضوعی – هر دو – با امکان نظارت عمومی از سوی دادگاه ، تجزیه و تحلیل شوند : (17)با این حال در مواردی که ممنوعیت عام وجود ندارد و فقط به افراد یا گروههای خاصی اجازه ورود به دادگاه داده نمی شود ، رسیدگی همچنان علنی است . اما چنانچه جلسات دادگاه در محلی تشکیل شود که برروی تنها درب ورودی آن نوشته باشند خصوصی بی هیچ تردید باید گفت که یکی از تضمین های دفاع متهم و حق حضور شهروندان در دادگاه نقض شده است ؛ هر چند قاضی رسیدگی کننده قبلاً اعلام کرده باشد که در یک جلسه علنی به قضاوت خواهد نشست . (18) یک نکته در خور توجه آن است که گرچه ماده 14 میثاق و ماده 6 کنوانسیون اروپایی تحت شرایطی سری بودن محاکمه را تجویز نمو.ده اند اما چنین تجویزی حتی در موارد ضرورت حمایت از حیات اطراف دعوی حقی برای آنان و طبیعتاً تکلیفی برای دادگاه ایجاد نخواهد کرد (19)

کانال تلگرامی حقوقی