اکثر اسناد حقوق بشر که به دولتهای عضو اجازه می دهند که در زمان بحران تعهدات خود را محدود کنند و یا اینکه از آنها عدول نمایند،قواعدی را احصا می کند که تخطی از آنها تحت هر شرایطی ممنوع است.(13)قواعدی را که مستقل از اراده دولت وجود دارند و چون عمیقا در وجدان بشریت ووجدان هر انسان معقولی ریشه دارند،نمی توان نادیده گرفت ویا تغییر داد.این قواعد به طور کلی مشتمل برآن دسته از حقوق و تعهداتی است که رعایت آنها در زمان خشونت داخلی،بهترین حمایت را در برابر شدید ترین تخلفات از حقوق بشر،به عمل می آورد؛حقوقی که در چارچوب اصول کلی حقوقی،ذاتی تلقی شده،قهری،لایتغیر وفرا گیر بوده،مشمول مرور زمان نشده ولازمه حیات فردی و اجتماعی انسان است.این اصول با اتکا بر ارزشها وملاحضات انسانی،در زمره واقعیات عینی جامعه انسانی محسوب شده و در روند قاعده سازی بین المللی،جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است.قواعدی که عموما شامل حق حیات،ممنوعیت بردگی،ممنوعیت رفتار غیر انسانی،خشن و تحقیر آمیز(خصوصا شکنجه)و عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است.(14)
قواعدی که صرفا به نیت افرا د بشر،من حیث بشر وضع شده اند وباید در همه ابعاد زندگی اعم از روابط شخصی و اجتماعی و در زمان صلح و جنگ،معیار اقدامات نهادها و واحدها قرار گیرند.این قواعد بنابر طبیعت مفهومی خود و به این لحاظ که هیچ گونه عدول و تخلفی از آنها ممکن نیست،در فرآیند قانونگذاری داخلی بسیاری از کشورها مورد توجه و تاکید قرار گرفته و به قواعد بنیادی با ویژگی الزام آور موسوم اند.اصول و قواعد مزبور از وجدان مشترک و اخلاق عالیه انسانی نشات گرفته،فراتر از ضرر وزیانهای فردی اعضای جامعه بین المللی[دولتها]تلقی شده اند و در آنها احترام به حقوق ذاتی و عام بشری لحاظ گردیده،لذا دولتها مکلف به رعایت آنها تلقی می شوند.
رهیافتی که جامعه جهانی را متشکل از موجودات بشری می داند،و بنابر این(رابطه جمعی متفاوت از رابطه دولتها بایکدیگر)(5)را طلب می کند؛نگرشی که برآینده واحد جهانی با سرنوشت مشترک بشری تکیه دارد…تا (شایسته انسان متمدن باشد)(16)بدین منظور،رفتار دولتها در چارچوب موازین خاص،مورد چالش و مداقه قرار می گیرد.
از این منظار اعمال حاکمیت دولت،در چارچوب منافع اساسی و حیاتی بشری محقق می گردد؛منافع اساسی ای که فراتر از منافع فردی دولت و نظام سیتی ناظر بر منافع دولت تعریف شده و در مقام تامین و تضمین حقوق افراد بشر است.در گستره منافع اساسی،امنیت کشورها مقتضی لحاظ کردن هنجارها و باید و نباید های ویژه ای است که از یک سو بر مفهومی موسع ازا منیت مبتنی است و از سوی دیگر محدودیتهای آشکاری بر آزادی عمل دولتها وارد می آورد که مستلزم صلاحیت رسیدگی قضایی از نوع جهانی به تخلفاتی از این نوع با اتکا بر اصول بنیادی ناظر بر نظم عمومی جامعه بین المللی،است.(17)
دیوان بین المللی دادگستری در چندین مورد،اهمیت این قواعد برای جامعه بین المللی را یاد آور شده است؛قواعدی که به اشکال متفاوت،موید((ملاحظات ابتدایی بشری ))هستند؛(18)((قواعدی که ناظر بر حقوق اساسی فرد انسانی اند و قواعدی که جز لازم حقوق بین الملل عمومی هستند.))(19)افزون بر این،دیوان در مقام تبیین وتعریف این قواعد در پرتو تعهداتE rga Omnesبر آمده(20)و بر این عقیده است که((اهمیت آنها برای جامعه بین المللی آن چنان است که همه دولتها می توانند در اعمال حمایت خود[از آن قواعد]تحت هر شرایطی،حائزمنفعت حقوقی تلقی شوند.))این چنین تبیینی از قواعد مزبور،صرفا طبیعت محتوم و اجتناب ناپذیر آنها را توجیه می کند.در این نوع قواعد و تعهدات ناشی از آن،هیچ دولتی نمی تواند خود را حائز منافع خاص وشخصی محسوب کند،(21)بلکه بنابر تعریف،این قواعد و تعهدات دارای ابعاد بین المللی و فرادولتی محسوب می شوند.قواعدمزبور که از سوی کمیسیون حقوق بین الملل نیز مورد توجه قرار گرفت،از نظر برخی اعضای آن،موجد تعهدات بنیادی و الزام آور نسبت به همه دولتهاست؛(22)تعهدات قطعی ومطلقی که از ویژگی (آمره )برخوردارندو بایداز سوی دولتها(ذوات بین المللی)در قبال جامعه بین المللی رعایت گردند.(23)
قائل شده چنین ویژگنهایی،با توجه به این مطلب تایید می شود که کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت بین المللی دولتها نتیجه گرفت که ((اگر تعهد بین المللی ای که اقدام دولت با آن مغایرت دارد،مبتنی بر یک قاعده آمره حقوق بین الملل عمومی باشد،هیچ دولتی نمی تواند تحت هیچ شرایطی به بهانه وضعیت اضطراری،خود را فوق قانون تلقی کند.))(24)چرا که خاستگاه و اتکای منطقی این قواعد و وصف بین المللی و جهانی آنها،از مفهومی از امنیت بشری الهام گرفته که بالمآل موجد تعهدات و مسئولیتهای غیر قابل عدول،منحصر به فرد ویژه است.لذا هیچ دولتی نمی تواند با استناد به زمینه ها و دلایل مبتنی بر(0منافع امنیتی،حیاتی،ملی و خصوصی))از شمول تعهدات برگرفته از چنین قواعدی خارج گردد؛منافع مضیق و محدودی که به عنوان مفهومی منسوخ،مورد انتقاد نیز قرار گرفته،(25)محمل مناسبی برای استناد نیست.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مطابق پیش نویس مواد مربوط به مسئولیت دولت که شور اول آن در کمیسیون حقوق بین الملل ملل متحد تصویب گردید،اعلام وضعیتهای اضطراری از سوی دولت تنها د صورتی ممکن است که این امر((تنها ابزار تضمین یک منفعت بنیادی و اساسی[…]در برابر خطر فوری و شدید باشد.))(8)بر این اساس،شدت وضعیت مزبور بایدآنچنان باشد که به منظور حفظ نظم عمومی و رفع تهدید علیه موجودیت دولت،توسل به قاعده ((اضطرار))اجتناب ناپذیر تلقی گردد.
به طور کلی پذیرفته شده است که به منظور فراهم آوردن تضمنینهای بیشتر و محکمتر،این قاعده باید پیشاپیش،قبل از بروز بحران وضع شود مشتمل بر سازوکارهایی جهت کنترل و قانونمند کردن و نهادینه سازی اقداماتی باشد که در زمان بحران ووضعیت فوق العاده،صورت می گیرد.از سوی دیگر،ضروری است که این وضعیت به عنوان اقدامی موقت در نظر گرفته شود.در این جهت،دولتها باید تلاش کنند که از خشونتهای احتمالی نیروهای امنیتی ممانعت به عمل آورند و از وخیمتر شدن وضعیت در پرتو شعله ورشدن احساسات علیه مخالفان و شورشیها و بالمآل انجام اقدامات افراطی،جلوگیری کنند.لذا دولتها باید شرایط و مقتضیات چنین وضعیتی را در چارچوب قانون پیش بینی کنند،(9)این موضوع،اخیرا از سوی ((کارگاه بین المللی حداقل قواعد بشر دوستانه))مستقر در کیپ تاون افریقای جنوبی مورد بررسی قرار گرفت.شرکت کنندگان بر این گمان بودند که باید قوانین اساسی ملی صراحتا معین کنند که چه چیزهایی به یک وضعیت اضطراری و خطر واقعی منتهی خواهد شد.به عبارت دیگر،باید وضعیتها یی را که موید به مخاطره افتادن زندگی ملی است وتهدیدهایی که متوجه اوضاع عادی یک جامعه است را به عنوان یک کل مشخص کنند.در عین حال باید اعلام وضعیت اضطراری برای سایر دولتها نیز مشخص گردد.(10)یعنی حالت فوق العاده به طور رسمی اعلام شود.پس از آن دولت می تواند به اقتضای وضعیت اضطراری ایجاد شده،به منظور حل مشکلات عمومی واعاده وضعیت عادی از برخی تعهدات عدول نماید.اما صرفا تاآن حد که شدت اضطرار اقتضا دارد.
تعهد اطلاع دادن به سایر دولتها،مشخصا برای این است که از ایجاد وضعیتهای اضطراری و دوفاکتو(بالفعل)جلوگیری شود.در این زمینه،اسناد حقوق بشر شامل شروط و تعهداتی هستند که به طور کلی دولتهای عضو را موظف می کنند که در اولی فرصت ممکن مقرراتی را که از آن عدول کرده و دلایلی که موجبات چنین اقدامی را فراهم می آورد،به اصلاع دولتهای عضو برسانند.(11)در مجموع،قطعنامه های ناظر بر حداقل قواعد بشر دوستانه ای که در سالهای اخیر در کمیسیون حقوق بشر ملل متحد به تصویب رسیده اند،اهمیت بنیادی وحیاتی قانون مناسب ملی ناظر بروضعیتهای اضطراری معطوف به رعایت قانون را مورد شناسایی و پذیرش قرار داده اند.کمیسیون حقوق بشر از دولتها دعوت کرده است که قوانین خود را برای تضمین این موضوع بازنگری کنند.(12)
دلیل تفویض اختیارا ت ویژه جهت اعمال محدودیت وسلب آزادیها وامتیازات افراد ، درنوع وظایف وتکالیف محوله به دولت جستجو می شود . لذا ملاک اعتبار ومشروعیت اقدامات محدودیت را از سوی دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومی درچارچوب نظم حقوق است ، امری که باید درحدی متعارف ومعقول ودرپرتواصولی همچون ضرورت وتناسب صورت گیرد . براین اساس می توان بر این باور بود که اگر چه درجهت اعمال حاکمیت وبر قراری یا اعاده نظم عمومی تامین کننده منافع ومصالح عمومی ، اقدامات محدودیت زای دولت مشروع تلق می گردد تا آنجا که امکان واختیاراستفاده از زور،مجاز شمرده می شود،اما خود ،تابع محدودیتها و ممنوعیتها ست.از جمله این محدودیتها،حقوق بنیادی و ذاتی انسان معطوف به کرامت و حیثیت بشر،موسوم به((حقوق غیر قابل سلب))است که تحت هیچ گونه شرایطی عدول از آنها ممکن نیست؛حقوقی که بر کرامت و منزلت انسانی استوار بوده و صرفا از این جهت به بشر تعلق می گیرد که((بشر))است و زمان و مکان و قیدی را بر نمی تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعیات حاکم بر جوامع از حیث ارتباطات بین حکومت و مردم،به نظر می رسد که در بحبوحه خشونتهای داخلی،تضمینهای حقوقی نسبت به آحاد جامعه،کفایت نمی کند.بدین منظور،در خصوص خشونتهای داخلی،در سطح بین المللی اقداماتی در جهت بر قراری و اعمال حمایتهای کاملتر و رفع نقایص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبیر دیگر،نظر به ملاحظات ابتدایی و ذاتا بدیهی ،نظامی در حال شکل گیری است که در پی ایجاد ساختاری متمرکز و نهادینه در عرصه بین المللی است.(6)بشر من حیث بشر،شایسته برخورداری از حقوق اولیه ای است که برگرفته از احساس مشترک و نیازهای طبیعی بوده و از این حیث تفاوتی در ماهیت آنها وجود ندارد.موضوعاتی هستند که خصوصی و داخلی تلقی نمی شوند،لاجرم دو جنبه سلبی و ایجابی آنها موردتاکید است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.
از سوی دیگر،واقعیت آن است که همه دولتها از این آزادی نسبی برخوردارند که وضعیت تهدید کننده نظم عمومی را خود شناسایی کنند و برای اعاده وضعیت عادی و استقرار نظم به اقدامات مقتضی مبادرت ورزند؛وضعیت اضطراری اعلام وحتی از روز استفاده کنند.در این گستره شاهد آنیم که در چارچوب رفتار حکومتها با مخالفان یا آنهایی که مخل نظم و امنیت عمومی تلقی می شوند،در همه نظامهای حقوقی ،مقررات و قواعدی در حقوق اساسی،کیفری و اداری،لحاظ شده و یااینکه نهادهایی همچون نیروهای نظامی-انتظامی تاسیس گردیده اند.مع هذا این صلاحیتها و صلاحدیدهای ناشی از آن،تابع برخی شرایط شکلی و ماهوی است تا حکومت از حد معقول و متعارف خارج نشود.موضوع این نیست که چه شرایط جدی زمینه ساز توسل دولت به چنین اقداماتی می شود،بلکه به رغم این مهم،مساله آن است که دولت مجاز نیست فارغ از برخی قواعد بنیادی موسوم به تعهداتOrga omnes[تعهدات دولت نسبت به جامعه بین المللی] اقدام کند.به تعبیر دیگر،دولت متعهد به رعایت و اعمال برخی از اصول و قواعد مهم و مبتنی برملاحظات بشری است؛اصولی که به منظور حمایت از قربانیان اقدامات دولت صاحب قدرت،مورد تاکید قرار گرفته اند؛((اشخاصی که تحت حمایت اصول بشریت و ندای وجدان عمومی ملحوظ در اسناد بین المللی مربوط به حقوق بشر))باقی می مانند.(7)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
کنوانسیون حقوق کودک در بند 2 ماده 52 در مورد حق شرط مقرر داشته است: شرط هایی که مغایر هدف و موضوع کنوانسیون باشند پذیرفته نیست. ولی مقام صالحی برای تشخیص مغایرت یک شرط با هدف و موضوع کنوانسیون معین نشده است.
برخی از دولتهای عضو کنوانسیون حقوق کودک شرط ایران را بدلیل کلی بودن آن مغایر هدف و موضوع معاهده تلقی و با آن مخالفت نموده اند. دولت آلمان در 11 اوت 1995 اعلام نمود که با توجه به مبهم بودن شرط ایران، آن را مغایر با الزامات ناشی از حقوق بین الملل دانسته و با آن مخالف است. اما مخالفت آن مانع از لازم الاجرا شدن کنوانسیون حقوق کودک در روابط میان دو دولت نیست. با این وجود ، منافع مشترک دولت ها ایجاب می کند که هدف و موضوع معاهداتی که عضویت آن را پذیرفته اند، مورد احترام باشد. دولت ایرلند نیز در 5 سپتامبر 1995 اعلام می کند که حق شرط ایران این مشکل را برای دولتهای عضو کنوانسیون بدنبال دارد که نمی دانند جمهوری اسلامی ایران کدامیک از مواد را نمی خواهد اجرا کند و بنابراین حدود و قلمرو تعهدات دولت شرط گذار معلوم نیست.(www.unhchr.ch/french/html/menu3/b/treaty15) .
اکثر دولتهای مخالف شرط ایران اعلام داشته اند که مخالفت آنها مانع از لازم الاجرا شدن کنوانسیون در روابط فیما بین نیست. با این وجود، لزوم احترام به هدف و موضوع معاهده را یاد آور شده و شرط ایران را بی اعتبار تلقی نموده اند. اگرچه کنوانسیون حقوق کودک مقام و مرجع صالحی را برای تشخیص مغایرت حق شرط دولت ها با هدف و موضوع معاهده مشخص نکرده است، این امر مانع از آن نیست که کمیته حقوق کودک نیز شرط کلی ایران را غیر مجاز ارزیابی کند. با اینکه ارزیابی رکن ناظر بر اجرای کنوانسیون برای دولت ها الزام آور نیست، اما دولت ایران نمی تواند در مقابل این اعتراضات بی تفاوت بماند. بنابراین ضرورت تجدید نظر در شرط کلی ایران احساس می شود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مجلس شورای اسلامی در دی ماه 1372 طی ماده واحده ای دقیقا با عبارت فوق، بجز کلمات \\"باشد و یا\\" بعد از عبارت \\"موازین اسلامی\\"، الحاق ایران به کنوانسیون را با همین شرط کلی عدم التزام به موارد مغایر با قوانین داخلی و موازین اسلامی تصویب نمود. اما شورای نگهبان در نظریه شماره 576 مورخ 4/11/1372 خود، موارد مغایرت مفاد کنوانسیون را با موازین اسلامی به این شرح اعلام نمود:
\\"بند 1 ماده 12، ماده 13 ، بندهای 1و3 ماده 14 ، بند 2 ماده 15 ، بند 1 ماده 16 وبند د قسمت 1 ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد\\".
با این وجود ، مجلس شورای اسلامی پس از دریافت نظر شورای نگهبان بدون توجه به موارد مغایرت اعلام شده از سوی آن ، ماده واحده خود را با اصلاح عبارتی ناچیز، یعنی افزودن کلمه \\"باشد و یا\\" بعد از عبارت \\"موازین اسلامی\\" تصویب نمود و شورای نگهبان هم این بار شرط کلی مجلس را پذیرفته و مصوبه مجلس را تایید کرد(حسین مهرپور، 1377، صص 147-148).
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی