مرجع تصمیم گیرنده در خصوص جنگلها و مراتع
قسم دیگر مشترکات عمومی جنگلها و مراتع است. عرصه و اعیان جنگلها و مراتع قابل تملک خصوصی نبوده و چنانچه در مورد آنها سند مالکیت صادر شده باشد فاقد اعتبار است. تشخیص عرصه عیان به عیان جنگل و مرتع موجب می شود که سند مالکیت به نام دولت صادر شود.
الف: مشخصات اراضی جنگلی و مراتع
جنگل به مرتع یا بیشه طبیعی عبارت از جنگل یا مرتع یا بیشه ای است که بوسیله اشخاص ایجاد نشده باشد. مرتع اعم است از مشجر یا غیر مشجر … اگر مرتع دارای درختانی جنگلی خودرو باشد مرتع مشجر نامیده می شود.
مرتع غیر مشجر زمینی است که اعم از کوه و دامنه یا زمین مسطح که در فصل چرا دارای پوششی از نباتات علوفه ای خودرو بوده با توجه به سابقه چرا عرفا مرتع شناخته شود. اراضی آیش ولو آنکه دارای پوشش نباتات علوفه ای خودرو باشد، مشمول تعریف مرتع نیستند.
آن قسمت از اراضی ساحلی دریا تا حدود سیصد متر از حریم دریا مشروط بر آنکه از جاده ساحلی تجاوز نکند ولو آنکه واجد شرایط فوق باشد مشمول تعریف اراضی جنگلی و مرتع (اعم از مشجر یا غیر مشجر) نخواهد بود.
ب: مرجع تشخیص اراضی جنگلی و مراتع
حسب ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 5/7/1371 ‹‹تشخیص منابع مالی و مستثنیات ماده 2 قانون مدنی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه های محلی و سایر وسایل معمول و متناسب محلی،ادارت ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند.
ج: اعتراض به تشخیص جنگل یا مرتع
معترضین می توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیئت مذکور در قانون تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 22/6/1367 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند مالکیت به نام دولت مانع از مراجعه معترض به هیئت مذکور نمی باشد.
با توجه به اینکه هیئت موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع ماهیت اداری داشته و مرجع اعتراض به تصمیمات دادگاههای اداری،دیوان عدالت اداری است معذلک تبصره 2 ماده واحده قانون مذکور دیوان عدالت اداری را مکلف نموده که کلیه پرونده های موجود در ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور و اصلاحیه های بعدی آن را که مختومه نشده است به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع نماید.
به نظر می رسد اعتراض اشخاص موضوع حقوق خصوصی در مورد مالکیت اراضی موضوعی ماهوی و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. تجدید نظر در آراء صادره از هیئت های موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع و مرجع آن محل تردید و اختلاف است.
گفتار ششم: مراجع تصمیم گیرنده در خصوص کاربری اراضی شهری و خارج از محدوده شهرها
حفظ کاربری اراضی واقع در خارج محدوده شهرها و تعیین کاربری برای مستغلات و اراضی واقع در محدوده شهرها برای مالکین محدودیت ایجاد می نماید. ولی مصالح عمومی و اجتماعی اقتضاء دارد که اراضی و مستغلات در کاربری های معین و مورد نیاز بکار گرفته شوند و تغییر کاربری تحت ضوابط و نظارت دولت باشد.
الف: کاربری اراضی شهری
نقشه های مصوب شهری برای مناطق مختلف شهرها و اراضی شهری نوع خاصی از مصرف را معین می نماید لذا مالکین اراضی و مستغلات مکلفند که اراضی و مستغلات خود را در کاربریهای معین مورد استفاده قرار دهند. به بیان دیگر تعیین کاربری های مختلف نوعی محدودیت برای مالکین ایجاد می نماد. تبدیل کاربری های غیر شهری به کاربری های شهری و تبدیل کاربریهای شهری به یکدیگر از وظایف کمیسیون موضوع ماده 5 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری است.
ب: کاربری اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها
وجه مشترک قوانین مختلف تحدید مالکیت اراضی، تاکید بر حفظ کاربری اراضی مزروعی و باغات است انتقال ارادی یا قهری این اراضی نیز منوط به حفظ کاربری زراعی می باشد[1].
به موجب قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374، تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در خارح از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع می باشد. در موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های ذیربط زیر نظر وزارت کشاورزی می باشد. ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موارد تفکیک اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج محدوده شهرها و شهرکها از وزارت کشاورزی استعلام و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
در مواردیکه به اراضی مزروعی و باغها مجوز تغییر کاربری داده می شود 80% قیمت روز اراضی و باغهای مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه کل کشور واریز می گردد[2].
1- ماده 19 قانون اصلاحات ارضی سال 1340
2- ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1374
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی