محدودیت در نقل و انتقال املاک
الف: محدودیت در انتقال عین مال غیر منقول
وضع قانون ممکن است انتقال املاک را به میزان معین یا اشخاص خاصی محدود نماید. تبصره 2 ماده 9 قانون زمین شهری مصوب 22/6/1366 می گوید: ‹‹مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداریها به شرح این ماده است مشروط بر اینکه از مزایای مواد 6 و 8 قانون اراضی شهری مصوب 1360 استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور را به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی معادل هزار متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند زاید بر آن (نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت یا اینکه با اجازه و زیر نظر وزارت مسکن و شهرسازی عمران نموده واگذار نمایند.››
ب: محدودیت در انتقال حقوق مربوط به املاک
برخی از حقوق و امتیازهای متعلق به اموال غیرمنقول به تبع انتقال عین مال غیر منقول منتقل می شود و انتقال آنها به طور مستقل ممکن نیست.
در گذشته حقابه و انهار موجود در املاک مزروعی، ملک خصوصی تلقی می شد، ولی با تصویب قوانین مربوط به ملی شدن آنها و اصل 45 قانون اساسی، آبهای عمومی و بستر انهار جزء مشترکات عمومی است و قابل تملک خصوصی نمی باشد. امتیاز استفاده از آبهای تحت الارض و سطح الارض به تبع انتقال ملک منتقل می شود[1].
حق انشعاب آب، برق و گاز نیز از جمله حقوقی است که به تبع انتقال عین مال غیر منقول منتقل می شود و اگذاری تمام یا قسمتی از این حقوق به طور مستقل ممکن نیست ولی نظر مخالف وجود دارد[2].
ج: محدودیت اتباع خارجه در تملک اموال غیر منقول
برای اتباع خارجه امکان دارا شدن اموال غیر منقول (اهلیت تمتع) وجود دارد ولی دامنه آن محدود به محل سکونت و محل اشتغال است. چنانچه اتباع خارجه به طور قهری مالک اموال غیر منقول شوند مکلف به انتقال آن به اتباع داخلی هستند.
به موجب قانون راجع به اموال غیر منقول اتباع خارجه مصوب 16/3/1310 اتباع خارجه مکلف به انتقال اراضی مزروعی تحت مالکیت خود به اتباع ایران هستند. تبصره ماده یک همین قانون مقرر داشته در توابع و متعلقات املاک مزروعی از قبیل چشمه سارها و باغات و مراتع و طواحین و مثال آن در حکم ملک مزروعی است[3].
1- مواد 3 و 18 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361
2- جعفری لنگرودی، دکترمحمدجعفر،دانشنامه حقوقی ، جلد پنجم، ص 694 شماره 6 الی 9
3- سلجوقی، دکترمحمود ، کتاب حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول ص 344
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی