دفاع از ناموس از دیدگاه فقهای امامیه

دفاع از ناموس از دیدگاه فقهای امامیه :

1- دفاع از ناموس، ولو در مقابل مقدمات زنا واجب است و تسلیم به هیچ وجه، جایز نیست.

2- اگر مدافع بداند در صورت دفاع بی آنکه متجاوز را دفع کند کشته میشود، قول به حرمت دفاع محتمل است. اما اگر ترس از قتل خود داشته باشد دفاع بر او جایز است.

3- بر زن و بچه ، دفاع از ناموسشان مطلقاً واجب است چون تمکین آنها در مقابل تجاوز حرام است.

دفاع از ناموس از دیدگاه فقهای عامه :

1- دفاع از ناموس مطلقاً واجب است اگر چه در برابر مقدمات زنا باشد.

2- دفاع از ناموس واجب است به شرط اینکه منافع نسبت به نفس عضو و منافعش ایمن باشد.

3- تسلیم شدن زن در برابر کسی که به قصد زنا به او حمله کرده حرام است هر چند که ترس از قتل خود داشته باشد ؛ زیرا زنا به سبب اجبار مباح نمیشود.

فقهای حنفی در این باره دارای دو قول اند :

1- اگر کسی مردی را در حال زنا با همسر خود یا دیگری ببیند میتواند او را بکشد.

2- اگر زن راضی به زنا باشد قتل او جایز است همچنین اگر زانی زن را مجبور به زنا کرده باشد میتواند زانی رابکشد.

فقهای مالکی در این باره دارای دو قول اند:

1- دفاع از ناموس واجب است و این قول اظهر در مذهب مالکی است.

2- دفاع از ناموس جایز است.

فقهای حنبلی در این باره دارای سه قول می باشند :

1- دفاع از ناموس بنابرعقیده صحیح در مذهب واجب است.

2- دفاع از ناموس در حالتی که فتنه و آشوب نباشد جایز است.

3- دفاع از ناموس مطلقاً واجب است.

دفاع مشروع در حقوق جزای ایران :

دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی (ایران) هم پذیرفته شده است و یکی از اصول کلی و مفاهیم اساسی برای بررسی در مباحث کیفری می باشد این مفهم در سه موضوع در حقوق ایران پذیرفته شده است دفاع از نفس، عرض، ناموس که هر کدام به نحوی در صورتی که مورد تعرض قرار گیرد فرد ذی حق میتواند با عنوان مدافع وارد عمل شده و از خود دفاع کند.

در این باره میتوان به قوانین 61 ، 62 ، 625 ،‌626 ، 627 ، 628 ، 629 ، 358 را نام برد که از مفهوم دفاع مشروع استفاده نموده است.

ماده 61 در مورد محدوده دفاع مشروع از لحاظ موضوع اشاره شد که :

«هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.»

1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

3- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً‌ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

در این ماده قانونی به طور کلی مفهوم دفاع مشروع را ذکر نموده و شرایط و حالتهای مختلف آن را شرح داده که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

1- اول اینکه دفاع از این سه مورد باشد

2- دفاع هم برای خود و هم برای دیگران (با شرایطی) باشد.

3- دفاع در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع میتواند باشد.

طبق تبصره ماده 61

دفاع برای دیگران زمانی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

همچون در تبصره ماده 625 اینگونه آمده است :

در مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیردرصورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده و صاحب مال استمداد نمایند.

علاوه بر این موارد در ماده 61 هم خطر فعلی و هم خطرقریب الوقوع را شرط دفاع دانسته است. خطر فعلی را میتوان به خطر حال تفسیر کرد یعنی خطری که در حال حاضر مدافع در برابر آن قرار دارد و جان مال ناموس او در برابر آن در معرض خطر است که از مفهوم مخالف آن فهمیده میشود که خطری که در گذشته شروع شده و به پایان یافته و خطری که در آینده اتفاق خواهد افتاد و با قوای دولتی می‌توان از آن جلوگیری کرد نمی توان معیاری برای دفاع مدافع دانست پس خطر باید حال باشد و طرف مقابل ظن غالب داشته باشد که این خطری برای اوست و جز دفاع چاره ای نداشته و شرایط تناسب با تجاوز و حد لازم در عمل ارتکابی را رعایت کند. البته اگر خطر به گونه ای باشد که اگر چه هنوز شروع نگردیده ولی برای طرف مقابل خطر قریب الوقوع باشد اجازه دارد از خود دفاع کند. بنابراین اگر کسی با اراده جدی شمشیر بکشد یا سلاح گرمش را آماده کند و یا با چوب دستی یا سنگ به کسی روآورد و مانع و حایلی نباشد شخص مذکور در حالت دفاع مشروع است زیرا در صورت فرود آمدن شمشیر یا بلند شدن صدای گلوله یا برخورد چوب دستی یا سنگ فرصتی برای دفاع باقی نمی ماند.

همچنین طبق مواد 628 ، 62 قانون مجازات اسلامی دفاع باید در مقابل خطر غیر مشروع باشد و گرنه اگر مشروع باشد شما حق دفاع نداری مثل دفاع و مقاومت در مقابل نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری در ماده 629 نیز شرایط دفاع را مشروط به تناسب در دفاع نموده است در این ماده آمده است :

« در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت.»

همانگونه که آشکار است یعنی اینکه زمانی مدافع می تواند مهاجم را به قتل برساند که دفاع مطلقاً متوقف بر قتل مهاجم باشد که این موارد به شرح ذیل است:

الف – دفاع از قتل با ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.

ب – دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.

ج – دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

طبق بند الف ضرب و جرح باید شدید باشد و این شدت باید بگونه ای باشد که در صورتی که طرف مدافع از آن جلوگیری نکند منجر به قتل شد. و یا احتمال دهد که منجر به قتل او میگردد و گرنه در صورت عدم رعایت تناسب و به صرف سیلی زدن یا اینکه مهاجرم بعد از وارد کردن جرح از صحنه خارج شود و مدافع او را به قتل برساند در اینجا با تجاوز متناسب نبود و او ضامن است.

از بند ب – ج هم میتوان این نکته را برداشت کرد در صورتی که متجاوز در صدد ارتکاب این اعمال باشد شما حق قتل او را دارید چرا که وظیفه شما دفع خطر به ناموس مال است و لذا اگر این خطر ایجاد شد و به پایان رسید و متجاوز صحنه را ترک کرد و یاقبل از وقوع خطر به صرف احتمال و بدون ظن غالب به این عمل از جلوگیری از آن دست بزند ضامن می باشد. چرا که در هنگام ترک صحنه و انجام جرم مدافع حق اجرای قانون و قتل او را ندارد و در صورت جرح ضرب نیز این حق به طریق اولی تنزل می یابد.

در مجموع مباحث مطرح شده درباره دفاع مشروع (فردی) از مذاهب مختلف و حقوق جزایی ایران اینگونه میتوان نتیجه گرفت که دفاع یک امر ذاتی و فطری انسان است که خداوند آن را با عنوان حقی برای او قرار داده است و از طرفی نیز با عنوان یک تکلیف آن را واجب دانسته است و لذا دفاع برای هر انسان عاقبل و بالغی به نوعی واجب و یک رفتار عقلایی از دیدگاه عقلا می باشد یعنی علاوه بر شرع ‌عقل انسان هم به این امر دعوت می‌کند. اما آنچه مهم است محدوده دفاع و تناسب در آن می باشد که برای رسیدن به آن نیازمند تعریفی دقیق براساس مبانی شرعی حقوقی وعقلایی است.

به این ترتیب برای شناخت چارچوبه دفاع نیازمند استفاده از منابع شرعی می باشیم چرا که دفاع علاوه بر تبعه دنیوی تبعه‌ی اخری هم در برخواهد داشت. هر چند عقل هم آن را ابتدائاً آن را توصیه می کند. و لذا در مراجعه به آراء فقهی دفاع را به صورت کلی به سه قسمت تقسیم بندی کرده اند و دفاع را در این موارد جایز دانسته اند که این موارد شامل دفاع از نفس ناموس مال میشود.

در مورد دفاع از هر کدام میتوان اختلاف در شدت دفاع و اجازه به دفاع را اینگونه طبقه بندی کرد که ابتدا دفاع از نفس سپس ناموس و سپس مال ترتیب داده شده است یعنی آنکه دفاع از نفس مطلقاً واجب دانسته شده بود و دفاع از ناموس تحت شرایطی که آن شرایط احتمالاً صددرصد به عدم رسیدن به نتیجه و هلاکت جان باشد در نظر گرفته شده است و گرنه دفاع از ناموس واجب است اما در مورد دفاع از مال ترک آن موجب عقاب نمی گردد یعنی از نظر شرعی مخیر به رها ساختن مال خود است مگر آنکه در صورت رها کردن آن موجب ضرر جانبی دیگر شود مانند اینکه از گرسنگی بمیرد.

اما آنچه از دیدگاه مذاهب فقه عامه آمده است اینکه برای قتل مهاجم باید مقدار مال به حد خاصی برسد تا مجوز قتل باشد اما در فقه امامیه ذات دفاع از مال را جایز دانسته اند و در صورتیکه دفاع از آن موجب ضرر بزرگتری مانند ضرر جانی یا ناموسی گردد از آن منع کرده اند و گرنه آنچه از فقه امامیه و حتی فتاوای امام خمینی بدست می آید قتل مهاجم در صورت رعایت تناسب برای پس گرفتن مال را هم جایز می دانند.

با این وجود هر چند دفاع در مواردی واجب دانسته شده اما این دفاع باید مفهوم خود را حفظ نمایند یعنی تا زمانی این عمل جایز می باشد که فرد مورد تجاوز قرار گرفته در موضوع دفاع باشد و گرنه در صورتی که رعایت مراتب در دفاع حفظ نگردد از محدوده دفاع خارج شده ومرتکب جرمی گردد مانند اینکه یک نوجوانی مرتکب عمل منافی عفت شود مانند ‌وارد خاصی شخصی گردد و قبل از دست زدن به عمل ناهنجار خود فرد مدافع او را از پای درآورد در صروتی که می توانست به ابزارهای دیگری مانند قدرت یاموارد دیگر او را از این عمل باز دارد و بعداً ر جهت حفظ حق خود به مراجع صلاحیت دار شکایت کند لذا در دفاع باید شرایط اوضاع و احوال و تناسب در آن حفظ گردد و حد آن نیز رعایت گردد.

پس آنچه از بررسی تطبیقی دفاع به دست می آید این است که اولاً

1- دفاع یک امر پذیرفته شده در نزد تمام مذاهب می باشد.

2- دفاع در سه عنوان نفس ناموس مال خلاصه می شود.

3- دفاع باید در قبال عمل نامشروع باشد.

4- تناسب و ضرورت در دفاع باید رعایت گردد.

5- دفاع حفظ با هدف رفع تجاوز باشد.

6- در دفاع از نفس ناموس فقهای مذاهب پنجگانه بخصوص امامیه فضای بیشتری برای عمل دفاعی قائل شده اند اما در مورد مال بند به شرایطی دستور به وجوب آن داده اند.

ماده1-122

اگر شخصی عملی را مرتکب شود ودر آن حال مشکل بااختلال روانی و عصبی داشته که توانایی او را نسبت به کنترل عملش از دست داده باشد،مجرم تلقی نمی شود.

ماده2-122

اگر شخصی عملی را تحت تاثیر زور و اجباری که مقاومت در برابر آن نداشته،مرتکب شود ، مجرم نیست.

ماده3-122

اگر شخصی باور داشته که ازلحاظ قانونی می توانسته عملی را به علت اشتباه قانونی که او در وضعیت جلوگیری از آن نبوده،انجام دهد مجرم تلقی نمی شود.

ماده4-122

اگر شخصی عملی را با شرایط و قوانینی که به تصویب رسیده مرتکب شود از لحاظ جنایی مسوول نیست .شخصی که عملی را مرتکب شودکه توسط مسوولین قانونی حکم آن داده شده است،مسوول نمی باشدمگر آنکه ان عمل غیر قانونی باشد.

ماده5-122

اگر شخصی از طرف دیگری موردحمله قرار گیردو در ان لحظه عملی را انجام دهدکه لازمه دفاع از خودش محسوب می شود ؛مجرم و مسول شناخته نمی شود؛ مگر اینکه آن وسایل دفاعی متناسب با حمله نباشد.

اگر کسی حکم شرارت یا تخطی از قانون در برابر اموال را قطع کندو عمل دفاع بجای قتل خودسری انجام دهدکه در آن هدف برای هدف لازم است؛وسایل بکار رفته متناسب نیروی دفاعی باشد.شخص مجرم تلقی نمی شود.

ماده6-122

اگر شخصی برای دفاع از خود عملی رامرتکب شده باشد؛چنانچه آن عمل را شب و باورودبه یک مکان به زور و اجبار انجام داده باشد.

ماده7-122

اگر شخصی حس کرد که خطری او یا شخص دیگری را تهدید کند و عملی را برای تضمین ایمنی شخص یا داریی‌هایشان انجام دهد مجرم شناخته نمی شود به استثنای اینکه در آن از ابزارهای نامتناسب با شدت تهدید استفاده شده باشد.

ماده8-122

تعداد کمی وجود دارند که بفهمند آنچه را که انجام دهند برای شرارت ؛تبهکاری یا
جرم هایی جزیی مجرم محسوب می شوند و براساس قوانین خاصی تحت تاثیر ارزیابی های حفاظت؛کمک،نظارت و آموزش قرار میگیرند.وضع قانون نیز ارزیابی های آموزشی را که ممکن است بر سنین بین 10 تا 18 سال تحمیل شده باشد و هم چنین جریمه هایی که ممکن است به سنین بین 13و18سال تحمیل شده باشد به خاطر سن آنها تخفیف داده می شود.

کانال تلگرامی حقوقی