در کتب حقوق بین المللی عمومی که توسط نویسندگان ایرانی که اکثراً از کتب حقوق غربی ترجمه شده است، تعــــاریف آشفتـــه ای از معاهده به دست داده‌اند نویسندگان ایرانی به اختلاط دو مفهوم “ قرارداد ” که در حقوق داخلی کاربرد دارد و “ معاهده ” که در روابط بین المللی به کار می رود بر این آشفتگی افزوده اند . بعنوان نمونه یکی از آنان در ذیل عنوان انواع منابع حقوق بین الملل نوشته است : “ قرارداد ، توافق علنی بین دو یا چند موضوع حقوقی بین الملل می باشد که به دنبال آن حق و تکلیف مشخصی برای هر یک از طرفین قرارداد بوجود می آید . ” که این تعریف ناقص و مبهمی است ، زیرا علنی بودن از شرایط یک معاهده نمی باشد ، خصوصاً اصل 24 قانون اساسی سابق ایران مورخ 1324 هجری قمری ، صریحاً استتار عهدنامه ها را مجاز دانسته بود .
اما شرط مهمی که توافق باید مشمول قواعد بین الملل باشد کمتر مورد توجه حقوقدانان ایرانی قرار گرفته است .لذا در حال حاضر معاهده به معنی خاص کلمه در حقوق کنونی ایران عبارتست از توافقی که بین کشور ایران و یک یا چند کشور خارجی و سازمانهای بین المللی به صورت کتبی منعقد شده ، مشمول مقررات فراملی قرار گرفته و الزام آور بودن آن در ایران منوط به موافقت قوه مقننه باشد .
بنابراین تعریف در یک معاهده بین المللی طرف توافق، همیشه کشور جمهوری اسلامی ایران به معنای عام کلمه خواهد بود نه قوه مجریه . بعلاوه هم اکنون معاهدات در ایران الزاماً مشمول حقوق بین الملل نمی باشند، بلکه ممکن است مشمول حقوق اسلام باشند . ( مانند موافقتنامه فرهنگی ایران و لیبی مورخ اسفند 1360 و موافقتنامه بلند مدت بازرگانی بین ایران و پاکستان مورخ 1360 )
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی